جلسه فوق العاده روساي كانونهاي وكلاي دادگستري در تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۱ در محل دفتر اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران(اسكودا)تشكيل شد .بس از بحث و بررسي پيرامون پيش نويس لايحه موسوم به ''لايحه جامع وكالت رسمي'' كه توسط قوه قضائيه تنظيم و به هيات دولت ارائه شده است،به اتفاق آرا و به شرح زير اعلام نظر گرديد :
۱- در لايحه مذكور به خواسته ها ،نيازها و انتظارات به حق جامعه ،ضرورتهاي حقوقي ، اجتماعي ، فرهنگي ، منشور هاي بين المللي، قانون اساسي ،اصول قانون نويسي و عدم امكان اجراي عملي مقررات مذكور توجه نشده است.
۲-پيش نويس لايحه ياد شده نه تنها متضمن رسالت حق دفاع مردم نيست بلكه اساس استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و نيز قاعده پذيرفته شده مصونيت وكيل را در امر دفاع مخدوش مي كند.
۳-پيش نويس لايحه يادشده بدون توجه به راي صاحبنظران و لحاظ نمودن متن هاي كانون وكلاي دادگستري ،مركز پژوهش هاي مجلس ،معاونت توسعه قضائي قوه قضائيه و طرح تنظيمي مورخ ۲/۹/۱۳۹۰ با امضاي بيش از ۱۵۳ نفر از نمايندگان محترم مجلس وارجاعي به كميسيون حقوقي وقضائي تهيه گرديده است .
۴-در راستاي تكاليف محوله به كانونهاي وكلاي دادگستري بر اساس قانون وكالت و لايحه استقلال و آيين نامه هاي مربوطه ،وظايف و مسئوليتهايي كه به اين نهاد مدني محول شده است طي سنوات گذشته (بيش از ۶۰سال)مشكلات ناشي از اجراي كار مورد توجه مسوولان كانونهاي وكلابوده است . بنابراين تنظيم هر گونه طرح يا لايحه مربوط به حرفه وكالت بدون توجه به مشكلات اجرايي از جانب اشخاصي كه هيچگونه تجربه عملي در اجراي وظايف محوله به كانونهاي وكلا ندارند،نه صحيح و منطقي و نه منطبق با وظايف خاص قوه قضائيه در قانون اساسي است. با اين وصف متن پيشنهادي قوه محترم قضائيه كه فارغ از عنايت به مشكلات موجود و صرفاً در جهت اعمال نه تنها نظارت بلكه دخالت در امور كانون وكلا تنظيم شده است ، تحت هيچ عنوان مورد تاييد جامعه ۴۰ هزار نفري وكالت نيست.
بنابراين پيشنهاد مي شود كميسيوني متشكل از نمايندگان محترم قوه قضائيه ،كانونهاي وكلاي دادگستري و مركز پژوهش هاي مجلس به تعداد برابر تشكيل شود تا متن جامع و كاملي را تهيه و ارائه نمايند.