راي وحدت رويه شماره۷۲۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور

                                        شماره ۱/۷۳۵۷/۱۱۰/هـ ۲۳/۱/۱۳۹۱

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش وحدت رويه رديف ۹۰/۱۲ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي


الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۹۰/۱۲ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي كليه شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به‌ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ منتهي گرديد.



ب: گزارش پرونده

با احترام، به استحضار مي‌رساند: حسب اعلام رياست محترم شعبه ۲۷۶ دادگاه خانواده تهران شعب بيست و چهارم و سي‌ام ديوان عالي كشور با استنباط از ماده ۳۷ قانون اعسار مصوّب سال ۱۳۱۳ در مقام تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد و درخواست تقسيط آن آراء مختلفي صادر نموده‌اند و ضمن ارسال رونوشت آراء شعب يادشده تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به‌منظور ايجاد وحدت رويه قضايي نموده است.

جريان پرونده‌ها به شرحي است كه ذيلاً بيان مي‌شود:

۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۲۷۲۰/۳۰ شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور در تاريخ ۶/۳/۱۳۸۶ آقاي يوسف شريفي به وكالت از آقاي مهدي موسوي دادخواستي به خواسته اعسار از پرداخت مهريه خانم فريبا شريفي يا اقساط در پرداخت مهريه مورد مطالبه زوجه به‌استناد قانون اعسار به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده و ضمن دادخواست توضيح داده است كه خوانده براي وصول مهريه خود از طريق اجراي اداره ثبت اقدام و موكل را ممنوع‌الخروج نموده و به لحاظ اعسار موكل از تاديه مهريه خوانده به ميزان ۳۵۰ عدد سكه بهار آزادي و نيم عشر اجرايي به استناد قانون اعسار و شهادت شهود تقاضاي رسيدگي و صدور حكم بر اعسار موكل از تاديه مهريه و يا تقسيط آن و لغو ممنوعيت خروج موكل را از كشور نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه طرفين دعوي را به دادرسي دعوت و پس از استماع اظهارات و مدافعات وكلاء آنان طي دادنامه شماره ۰۲۵۷۲ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۸۶ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت نموده است به‌شرح ذيل:

«با توجه به جميع اوراق پرونده نظر به اينكه خواسته تقسيط مهريه موضوع اجراييه صادره از اجراي ثبت اسناد مي‌باشد و اينكه درخصوص مورد حكمي از مراجع قضايي صادر نگرديده و به صراحت ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ كه اشعار داشته اشخاصي كه با عايدات حرفه خود بتوانند قسمتي از بدهي خود را بپردازند درمورد اوراق لازم‌الاجراي ثبت [اداره ثبت] با در نظر گرفتن مبلغ بدهي و عايدات بدهكار و معيشت ضروري او ميزان و مدت اقساط را تعيين خواهد كرد، لذا رسيدگي به موضوع خواسته خواهان خارج از صلاحيت دادگاه و داخل در صلاحيت اداره ثبت مربوطه مي‌باشد و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ از قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به‌اعتبار شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد تهران صادر و اعلام مي‌گردد.»

پرونده در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه برابر دادنامه شماره ۲۷/۳۰/۸۷ ـ ۳۱/۷/۱۳۸۷ به شرح زير قرار عدم صلاحيت دادگاه را تاييد نموده است:

«با توجه به جميع اوراق پرونده به ويژه اجراييه صادره از اجراي ثبت تهران خانم فريبا شريفي به منظور وصول تعداد ۳۵۰ عدد سكه بهار آزادي از يكهزار و دوازده عدد سكه طلاي بهار آزادي مندرج در سند نكاحيه خود به اجراي ثبت اسناد تهران مراجعه و اجراييه صادر نموده و اجراييه صادر نيز به مديون ابلاغ شده و اكنون وكيل مديون به علت عدم قدرت و توانايي موكل به پرداخت دفعتاً واحده وجه اجراييه تقاضاي تقسيط در پرداخت دين موكل و يا قبول اعسار او نموده و شعبه محترم ۲۷۶ دادگاه عمومي تهران مستنداً به ماده ۳۷ از قانون اعسار مصوّب ۱۳۱۳ تقاضاي تقسيط در پرداخت وجه اجراييه را در صلاحيت اداره ثبت اسناد (سازمان صادركننده اجراييه) تشخيص و به اعتبار آن سازمان قرار عدم صلاحيت خود را صادر و اعلام نموده است و با توجه به ماده ۳۷ از قانون اعسار ايراد و اشكالي بر قرار عدم صلاحيت صادره به نظر نمي‌رسد و با تاييد قرار صادره مقرر مي‌شود با كسر پرونده از موجودي شعبه مستقيماً جهت ارسال به مرجع مربوطه... اعاده شود.»

۲ـ طبق پرونده شماره ۱۴/۳۸۱۵/۲۴ شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ آقاي حسن اقدامي با وكالت آقاي حميدرضا كاكاوند دادخواستي به طرفيت خانم الهام بيگلري به خواسته اعسار و تقسط مهريه خوانده به تعداد ۸۰۰ سكه موضوع اجراييه شماره الف ـ ۴۳۴۰ اداره اجراي ثبت شميران به دادگاه عمومي تهران تقديم نموده است. وكيل خواهان در دادخواست توضيح داده است كه خوانده از طريق اداره ثبت اسناد شميران اقدام به صدور اجراييه براي تمام مهريه مافي‌القباله خويش به تعداد ۱۰۰۰ سكه نموده و اجراييه صادر و موكل ممنوع‌الخروج گرديده است. سپس به موجب دادنامه‌هاي صادرشده از شعبه ۲۴ دادگاه تجديدنظر استان تهران و شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور موفق به دريافت گواهي عدم امكان سازش با بذل ۲۰۰ عدد سكه بهار آزادي گرديده است و چون موكل توان پرداخت يكجاي مهريه را ندارد، ليكن درصورت تقسيط توان استهلاك آن را دارد تقاضاي صدور حكم بر اعسار او را نموده است. پرونده به شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومي تهران «خانواده» ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۵۷۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ با توجه به ماده ۳۷ قانون اعسار قرار عدم صلاحيت به شايستگي و صلاحيت اداره ثبت اسناد مربوط صادر و پرونده را در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال نموده است.

پرونده به شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه ۱۵۰۳/۲۴ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ چنين راي داده است:

«... نظر به اينكه مطابق ماده ۲۰ قانون اعسار دعوي اعسار در مقابل اوراق اجراييه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعي اعسار اقامه خواهد شد و نيز وفق ماده ۲۱ همان قانون درمورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد و موضوع خارج از شمول ماده ۳۷ قانون اخيرالذكر كه صرفاً اداره ثبت درمورد اوراق لازم‌الاجراء ميزان وعده اقساط را تعيين مي‌نمايد [مي‌باشد] و نسبت به اعسار كه خواسته خواهان است فقط در محكمه قابل طرح است و از طرفي لازمه تقسيط بدهي موضوع اوراق لازم‌لاجراء ثبتي احراز اعسار مديون توسط دادگاه مي‌باشد؛ بنابراين در اجراي ماده ۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با نقض دادنامه شماره ۱۵۷۴ ـ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹ شعبه ۲۷۶ دادگاه عمومي تهران پرونده جهت ادامه رسيدگي به همان شعبه با تشخيص صلاحيت آن در رسيدگي به دعوي مطروحه ارسال مي‌گردد.»

به شرحي كه معروض گرديد شعبه سي‌ام ديوان عالي كشور رسيدگي به درخواست اعسار و تقسيط دين موضوع اجراييه ثبت اسناد را در صلاحيت اداره ثبت تشخيص داده ولي شعبه بيست و چهارم اين امر را در صلاحيت دادگاه دانسته و اداره ثبت را در اين مورد فاقد صلاحيت اعلام كرده است، لذا در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

حسينعلي نيّري ـ معاون قضايي ديوان عالي كشور


ج ـ نظريه نماينده دادستان كل كشور

در اينكه ادعاي اعسار امر ترافعي و مرجع صالح به رسيدگي دادگاه‌هاي عمومي است شبهه نيست. دعوي تقسيط نيز به نوعي ادعاي عدم تمكن مالي است و اين ادعا بايد در مرجع قضايي به اثبات برسد.

موضوع ماده ۳۷ قانون اعسار ناظر به مواردي است كه در اعسار بدهكار اختلافي نيست و يا به حـكم قضايي معـسر شنـاخته و بدهـكار تقاضاي تقسيط دارد از ايـن رو رسيـدگي به دعوي اعسار چه مستقلاً مطرح شود و چه همراه با ادعاي تقسيط باشد در صلاحيت دادگاه عمومي است.

بنابراين راي شعبه محترم بيست و چهارم ديوان عالي كشور صائب و مورد تاييد است.



د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اين است كه چنانچه مـديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عالي كشور