رييس قوه قضاييه:
قانون مجازات اسلامي به قوت خود باقي است
تهران - رييس قوه قضاييه با ابراز اميدواري نسبت به ابلاغ هرچه زودتر قانون مجازات اسلامي اعلام كرد تا تصويب نهايي و ابلاغ قانون جديد، قانون قبلي مجازات اسلامي به قوت خود باقي است.


به گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه روز چهارشنبه مسوولان عالي قضايي با اشاره به اينكه به لحاظ برخي ايرادات جزئي قانون جديد مجازات اسلامي هنوز ابلاغ نشده است گفت: از آنجا كه مهلت قانوني، قانون مجازات اسلامي تا پايان سال ۹۰ بود و هنوز قانون جديد به تصويب نرسيده با كسب اجازه از مقام معظم رهبري قانون قبلي قابليت اجرايي دارد و محاكم مي‌توانند برحسب آن اقدام كنند.

رييس قوه قضاييه اظهار اميدواري كرد قانون جديد هرچه سريع‌تر پس از تاييد نهايي شوراي محترم نگهبان ابلاغ شود.

آيت‌الله آملي لاريجاني در ادامه سخنان خود به ديدار رييس و اعضاي دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام با مقام معظم رهبري اشاره كرد و با تاكيد بر لزوم توجه و تدوين برنامه و راهكاري براي اجرايي شدن توصيه‌هاي مقام معظم رهبري گفت: مقام معظم رهبري در سخنان خود علاوه بر تبيين وظايف قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام، موارد و توصيه‌هاي مهمي نيز مطرح كردند كه اميدواريم به صورت جدي از سوي مجمع عملياتي و اجرايي شود.

رييس قوه قضاييه از جمله وظايف قانوني مجمع تشخيص مصلحت نظام را حل اختلاف ميان شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بر اساس تشخيص مصلحت نظام دانست و اظهار داشت: اين مساله در سخنان مقام معظم رهبري تاكيد شده و اعضاي مجمع بايد راهكاري درنظر بگيرند كه مصالح مورد نظر يقيني و روشن و داراي اهميت غالبه باشد.

آيت‌الله آملي لاريجاني تعيين مهلت براي قوانيني كه برحسب نظر مجمع تشخيص و بنابر مصلحت‌هاي نظام مصوب و اجرايي مي‌شود را مهم دانست.

رييس دستگاه قضا افزود: مقام معظم رهبري به اين نكته اشاره فرمودند اگر در مجمع بر سر همين مساله كه آيا فلان مصوبه مصلحت است يا نيست، اختلاف نظر جدي وجود داشته باشد و في‌المثل از ميان اعضاي مجمع با اختلاف دو يا سه راي در اهم بودن اين مصلحت اختلاف بشود؛ در اينجا ما نمي‌توانيم بگوييم كه اين مصلحت، محرزه، متيقنه و اهم است ولذا مي‌تواند مانع از آن حكم اوليه شرعي باشد. اگر در خود مجمع كه مظهر خرد جمعي نظام است چنين اختلاف اساسي پيش آمد، دشوار است بتوان آن را بر حكم شرعي اولي، مقدم ساخت.

رييس قوه قضاييه با تاكيد بر جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با اشاره به اين‌كه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام برحسب مصلحت و شرايط روز كشور است و اين شرايط و مصلحت‌ها اصولا پايدار نيست و شرايط عوض مي‌شود اظهار داشت: كار مجمع تشخيص مصلحت نظام اين نيست كه بگويد مصوبه مجلس خلاف شرع و قانون هست يا نيست بلكه اين است كه تشخيص دهد آيا اين مصوبه به مصحلت نظام هست يا نيست.

آيت‌الله آملي لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود بر ايستادگي ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي ايران در مقابل خواسته‌هاي غيرمنطقي و زورگويي غربي‌ها تاكيد كرد و با اعلام اين‌كه جمهوري اسلامي ايران هيچ‌گاه از پيشرفت‌هاي علمي خود عقب نخواهد نشست گفت: پيشرفت‌هاي علمي جوانان كشور مساله‌اي نيست كه ما از آن عقب‌نشيني كنيم.

رييس دستگاه قضا با اشاره به اظهارنظرهاي برخي مسوولان كشورهاي غربي درخصوص تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هسته‌اي خواستار توجه و شناخت آنان از جايگاه ولي فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران شد و با اشاره به اين‌كه اگر كشورهاي غربي شان و جايگاه ولي‌فقيه و ولي‌امر مسلمين را بدانند خواهند فهميد كه هيچ تضميني بالاتر از استناد به سخنان مقام معظم رهبري در عدم تمايل ايران به توليد سلاح هسته‌اي وجود ندارد، گفت: مطابق نظر مقام معظم رهبري به‌كارگيري و توليد سلاح هسته‌اي از نظر نظام اسلامي حرام است و اين مساله قبلاً هم از سوي ايشان اعلام شده است.

رييس قوه قضاييه خطاب به غربي‌ها گفت: اين كشور‌ها اگر به دنبال بهانه‌جويي نيستند بايد بدانندكه وقتي كه مقام معظم رهبري مي‌فرمايند ما به دنبال سلاح هسته‌اي نيستيم و به‌كارگيري آن را حرام مي‌دانيم، سخن ايشان بالاترين تضمين است، چرا كه اين سخنان از سوي كسي مطرح مي‌شود كه مرجع ديني و سياسي بسياري از مسلمين دنياست و تمام قواي نظام جمهوري اسلامي ايران نيز زيرنظر ايشان انجام وظيفه مي‌نمايند.

آيت‌الله آملي لاريجاني حضور و بازرسي مكرر بازرسان آژانس و تاكيد آنان بر اين‌كه در برنامه‌هاي ايران هرگز نشانه‌اي از تلاش براي دستيابي و توليد سلاح اتمي وجود ندارد و نيز اظهارات هميشگي مسوولان نظام مبني بر عدم تمايل به توليد سلاح اتمي را نشانه‌هاي ديگري از نبودن برنامه‌ريزي براي توليد سلاح هسته‌اي دانست و افزود: غربي‌ها با توجه به سخنان مقام معظم رهبري، اظهارات مسوولان نظام و نيز گزارش‌هاي بازرسان آژانس بايد به اين يقين برسند كه ايران به دنبال سلاح اتمي نيست و اگر باز هم به نظر خود اصرار دارند معناي آن اين است كه غربي‌ها به دنبال بهانه‌جويي هستند و چه بسا از پيشرفت‌هاي علمي ايران اسلامي ناراحت و دلخورند كه در اين صورت بايد بدانند ما هرگز از پيشرفت‌هاي علمي خود كه به مثابه زندگي و حيات مردم و نظام ماست، دست نخواهيم كشيد.

رييس قوه قضاييه در پايان با تبريك به مسئولان و نيروهاي وزارت اطلاعات به خاطر شناسايي و متلاشي كردن گروه‌هاي تروريستي و دستگيري آنان گفت: طبق اعلام وزارت اطلاعات گروه‌هاي تروريستي كه به رژيم صهيونيستي وصل بودند، در ايام تعطيلات نوروز به دنبال خرابكاري و ترورهاي جديد بودند كه قبل از هرگونه عملياتي شناسايي و تروريست‌ها دستگير شدند و ان‌شاءالله پرونده آنان با سرعت و دقت مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

در جلسه امروز مسوولان عالي قضايي بحث و بررسي درخصوص دستورالعمل اجراي احكام كيفري ادامه يافت.