دكتر جليل مالكي وكيل دادگستري
جناب آقاي عبدالعلي مير كوهي معاون محترم حقوقي و پارلماني وزارت دادگستري در گفتگو با خبرگزاري مهر اعلام داشته است : مهمترين لايحه مورد بحث در كميسيون تدوين لوايح دولت بررسي لايحه جامع وكالت است كه از مهمترين ويژه گيهاي آن بحث نظارت بيشتر بر پذيرش وكلا كه در طرح مجلس به چشم نمي خورد مي باشد و در خاتمه نيز تاكيد كرده است استقلال وكلا در اين قانون صد در صد رعايت شده است !!! چنانكه ملاحظه مي فرمائيد دو نكته اساسي در سخنان جناب آقاي معاون وزير دادگستري مشاهده مي شود يكي نظارت بيشتر بر وكلا و پذيرش آنها و ديگري حفظ صد در صدي استقلال وكلا دادگستري !
جاي بسي شگفتي است كه جناب آقاي ميركوهي ضمن تفكيك بين استقلال وكيل از استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري موارد بين وعديده نقض استقلال وكلا و كانونها وكلاي دادگستري در لايحه مذكور را ناديده انگاشته و تفاوتي نيز بين نظارت بر رفتار وكلا و دخالت در امور آنها قائل نشده است .
اگر به متن لايحه موسوم به سازمان رسمي وكلاي دادگستري تهيه شده در قوه قضائيه توجه نمائيد در اين لايحه نه نشاني از استقلال وكيل مشاهده مي شود و نه اثري از استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري و بر خلاف آنچه كه آقاي مير كوهي فرموده اند سرتاسر مواد لايحه دخالت مستقيم در امور وكلاي دادگستري و كانونهاي وكلاي دادگستري است و نه نظارت بر رفتار آنها كه هم اكنون نيز به اندازه كافي در قوانين و مقررات وكالت وجود دارد.
براي اينكه جناب آقاي ميركوهي نفرمايند كه مستندي بر اين امر وجود ندارد توجه ايشان را به برخي مواد لايحه مذكور جلب مي نمايم تا معني حفظ صد در صدي استقلال يا نقض صد در صدي آن و همچنين دخالت در امور وكلا يا نظارت بر امور آنها بيشتر مشخص شود.
۱ - به موجب ماده ۲۵ لايحه مذكور به منظور نظارت بر تصميمات شوراي عالي وكالت و سازمانهاي استاني وكلا و همچنين صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات مديره هيات نظارتي متشكل از هفت نفر قاضي و حقوقدان و وكيل دادگستري توسط رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود كه به موجب ماده ۲۶ همان لايحه رئيس آن نيز منصوب رئيس قوه قضائيه است . به موجب مواد ۲۹ و ۳۰ لايحه, اين هيات نظارت حق ابطال انتخابات سازمانهاي رسمي وكلا ، شوراي عالي وكالت و حتي ابطال پروانه وكالت وكلاي دادگستري را بدون هرگونه رسيدگي در دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا دارد.
جناب آقاي ميركوهي التفات نفرموده اند كه انتصاب رئيس و هفت عضو هيات نظارت كه اكثريت آنها نيز از بين قضات و حقوقدانان هستند و نه وكلاي دادگستري توسط رئيس قوه قضائيه و با حق داشتن ابطال انتخابات وكلاي دادگستري و ابطال پروانه وكالت آنها بدون رسيدگي در هر گونه محكمه انتظامي نه تنها نقض صد در صدي استقلال وكلاي دادگستري و نهاد متولي آنها است بلكه دخالت مستقيم در امور وكلا و هيات مديره منتخب آنهاست يا اين وصف بايد از آقاي ميركوهي پرسيد . آيا فرهنگ لغت فارسي واژه هاي استقلال و نظارت را اين گونه كه جنابعالي و تهيه كنندگان لايحه معني نموده ايد ، معني كرده اند ؟
۲ - به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ لايحه مذكور مرجع تائيد و رد صلاحيت داوطلبان وكالت و همچنين تائيد يا ابطال پروانه كارآموزان وكالت همان هيات نظارت منصوب رئيس قوه قضائيه است .
آيا گرفتن حق نظارت بر پذيرش داوطلب وكالت و يا رد آن از كانونهاي وكلاي مستقل و همچنين گرفتن حق يك دادرسي عادلانه توسط دادگاه انتظامي وكلا در موارد ابطال پروانه كارآموزي و دادن اين حق به هيات نظارت منصوب رئيس قوه قضائيه حفظ استقلال وكيل دادگستري است يا سلب استقلال او ، آيا اين مداخله آشكار قوه قضائيه در امور وكلاي دادگستري نظارت بر امور آنهاست يا دخالت در امور آنها ؟
۳ - به موجب ماده ۴۳ لايحه مذكور مرجع تصميم در خصوص تمديد يا عدم تمديد پروانه وكالت دادگستري هيات نظارت منصوب رئيس قوه قضائيه است. جناب آقاي ميركوهي: اگر هيات مديره به تعبير شما سازمان رسمي وكلا, حتي حق تصميم گيري در خصوص تمديد يا عدم تمديد پروانه وكالت وكلاي را نداشته باشد آيا اساسا وجود يا عدم وجود اين هيات مديره تفاوتي با هم مي تواند داشته باشد؟ توصيه مي نماييم اگر هدف انحلال نهاد ۶۰ ساله وكالت مستقل دادگستري در كشور است با حذف صريح هيات مديره و انتخابات بي فايده آن صراحتا اعلام فرمائيد وكلاي دادگستري درحكم كارمندان قوه قضائيه مي باشند و بنابراين مثل يك كارمند با آنها رفتار خواهد شد و به اين ترتيب خيال همه را نيز راحت نمائيد نه اينكه از يك طرف اقدام به سلب صد در صدي استقلال وكيل دادگستري و دخالت در امور آنها نمائيد و از طرف ديگر مدعي حفظ صد در صدي استقلال آنها باشيد. آيا اين نحو گفتمان به نوعي توهين به شعور وكلاي دادگستري نمي باشد؟
۴ - به موجب ماده ۴۸ لايحه تعليق يا محروميت از وكالت دادگستري به عهده مراجع ذيصلاح گذاشته شده است . حذف دادگاه انتظامي وكلا از پسوند اين مرجع ذيصلاح چه معني جزء دادن اختيار تعليق و يا محروميت از وكالت به مراجع خارج از نهاد وكالت دادگستري و مالا نقض استقلال آنها دارد ؟
۵ - به موجب ماده ۹۰ لايحه دادگاه بدوي انتظامي وكلا متشكل از يك نفر قاضي دادگستري به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه و دو وكيل پايه يك دادگستري كه به موجب تبصره همان ماده صرفا عضو مشاور مي باشند , تشكيل مي شود البته با اين وصف كه حق راي نيز صرفا با رئيس شعبه كه قاضي دادگستري است, مي باشد . همچنين به موجب ماده ۹۱ لايحه دادستان انتظامي از بين قضات دادگستري به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود و باز به موجب ماده ۹۳ دادگاه تجديد نظر انتظامي نيز از يك رئيس و يك مستشار از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه و سه وكيل به عنوان عضو كه حق راي با سه عضو كه دو عضو آنها قاضي هستند مي باشد. جناب آقاي ميركوهي: با اين نحو چيدمان قضايي اعضاي شعب دادگاههاي انتظامي آيا گذاشتن نام دادگاه انتظامي وكلا بر آن چيزي جز يك شوخي تلخ مي تواند باشد ؟ آيا بهتر نبود صريحا رسيدگي به تخلفات حرفه اي وكلا را در اختيار دادگاههاي دادگستري مي گذاشتيد و خيال همه را نيز راحت مي كرديد ؟
۶ - به موجب ماده ۹۴ لايحه مرجع رسيدگي به تخلفات رئيس و اعضاي هيات مديره و بازرسان سازمانهاي استاني و دادياران دادسراي انتظامي در مورد تكاليف حرفه اي خود دادگاه انتظامي استان تهران و دادگاه تجديد نظر استان تهران با تركيب قضايي مذكور در بند فوق مي باشد.
آيا سلب اختيار از محاكم انتظامي كانونهاي مستقل وكلاي دادگستري و دادن اختيار رسيدگي تخلفات اعضاي هيات مديره به دادگاههايي كه اكثريت اعضاء آن قضات دادگستري منصوب رئيس قوه قضائيه با داشتن حق صدور حكم مي باشند چيزي مي تواند كمتر از اضمحلال نهاد مقدس كانون وكلاي دادگستري و دادگاههاي انتظامي مستقل آن باشد ؟ جناب آقاي ميركوهي: موارد فوق تنها بخشي از سلب استقلال نهاد وكالت دادگستري كه ثمره جانفشاني ها و مجاهدتهاي وكلاي دادگستري در طول ۶۰ سال گذشته بوده است مي باشد اگر به جزء جزء مواد اين لايحه كه بدون نظر خواهي از كانونهاي وكلاي دادگستري و به صورت صد در صد محرمانه تهيه شده است توجه نمائيد متوجه مي شويد كه در اين لايحه نه از تاك استقلال وكلاي دادگستري خيري هست و نه از تاكنشان كانون هاي مستقل آنها. فلذا مستدعي است حداقل با عدم تكرار جمله حفظ صد در صدي استقلال وكيل دادگستري در لايحه موسوم به سازمان رسمي وكلاي دادگستري نمك بر زخم كهنه اين پيكره مجروح ولي استوار نپاشيد.
وكيل دادگستري و عضو هيات مديره
دوره ۲۶ كانون وكلاي دادگستري مركز
