بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري
۱- موضوع استقلال وكيل و كانون وكلا، شايد، در گذشته، فقط براي وكلا اهميت داشت و فكرشان به آن مشغول بود، اما امروزه، تقريبا، براي همه مردم، كه بسيار سياسي و اهل بحث و جدل و به حقوق اساسي خود آگاه شده‌اند، مطرح و مهم است. بيشتر مردم مي‌دانند كه قانون اساسي براي آنها حقي به اسم «حق دفاع» پيش‌بيني كرده و اين حق را فقط با ياري گرفتن از وكلاي مستقل وابسته به كانون‌هاي مستقل وكلا مي‌توانند اعمال و استيفا كنند. از اين‌رو مساله قانون وكالت و استقلال كانون‌هاي وكلا، مورد توجه همه مردم است.
۲. سير وقايع و قانونگذاري در اين مورد، ظرف ۳۰ سال گذشته، اميدوار‌كننده نبوده و استقلالي كه در لايحه قانوني استقلال كانون وكلا از ۱۳۳۳ براي اين نهاد مردمي و اعضاي آن تامين شده بود از ۱۳۵۹ عملا و در ۱۳۷۶، به موجب قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، به طور رسمي و قانوني محدود و مخدوش شد. طي ۱۵ سال گذشته وكلا و كانون‌هايشان در پي و جوياي استقلال بوده‌اند و برخي افراد و اشخاص خواستار تضييق و محدوديت بيشتر براي وكلا و كانون‌ها. تنها نقطه
روشن - صرفنظر از چند حركت مثبت مجلس محترم شوراي اسلامي در راستاي جلوگيري از برخي اقدامات منفي، مثل حذف رديف بودجه ماده ۱۸۷ يا سعي در نسخ اصل ماده مذكور يا از دستور خارج كردن طرح دو‌فوريتي ادغام كانون‌هاي وكلا در تشكيلات ماده ۱۸۷ - اقدام بيش از ۱۵۲ نفر از نمايندگان محترم بود به تقديم طرح قانون جامع وكالت به پارلمان كه اعلام وصول هم شد اما با ماده ۲۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه... روند بررسي آن متوقف شد زيرا به موجب ماده اخير قوه‌قضاييه مكلف شده است، در سال اول اجراي برنامه، لايحه قانون جامع وكالت را به مجلس تقديم كند. با انقضاي سال اول اجراي قانون برنامه پنجم توسعه... اين لايحه تقديم نشد (و هنوز هم نشده است). اما اخبار متواتري در مورد تدوين آن در قوه‌قضاييه به گوش مي‌رسيد. طرفه اينكه از مضمون و محتواي «لايحه قانوني وكالت» هيچ كانون و هيچ وكيلي آگاه نبود! از اين‌رو چندي پيش گفتم لباسي را كه گويا براي ما مي‌دوزند روي تن ما «پرو» نمي‌كنند!
۳. سرانجام، اخيرا، متني افشا و علت آن اختفا و استتار هم آشكار شد. اين متن كه پيشتر در ۱۳۸۷ نيز كم و بيش علني و سپس وجود آن كلا تكذيب شده بود، نسبت به متن ۱۳۸۷ داراي مفاد «مشعشع و زيباي» بيشتري است و معلوم است تنظيم‌كنندگان آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال (كه اجراي آن با درايت روساي پيشين و فعلي قوه‌قضاييه معلق شده است) در اين دو سال بيكار ننشسته و با «چراغ خاموش» در مسير تدوين قانوني بي‌نظير و بي‌بديل در حركت بوده‌اند. بررسي فقط چند ماده از اين لايحه قانوني براي درك و شناخت ديدگاه‌هاي تدوين‌كنندگان آن در مورد استقلال كانون وكلا كافي است. بگذريم از اينكه نام كانون وكلا و اتحاديه كانون‌ها به «سازمان استاني وكلاي رسمي» و «شوراي‌عالي وكالت» تبديل شده تا هيچ اثري از آنچه «كانون وكلا» ناميده مي‌شد و در گذشته دور «كاملا» و در زمان نزديك «تا حدي» مستقل بود، باقي نماند و - به قول فرنگي‌مآب‌ها - حتي امكان «نوستالژي» هم وجود نداشته باشد!
۴. مواد مورد نظر - كه هر يك از آنها را «يك ماده نزاع» مي‌توان ناميد - به شرح ذيل است: ماده ۲۵- به منظور بررسي و اظهارنظر در مورد تصميمات شوراي‌عالي وكالت و سازمان‌هاي استاني وكلا از جهت رعايت شرع، قانون، مصالح عمومي و حقوق مكتسبه افراد و همچنين جهت رسيدگي به صلاحيت داوطلبان اخذ پروانه وكالت و عضويت در هيات‌مديره شوراي‌عالي وكالت، هياتي مركب از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وكلا كه براي مدت چهار سال از سوي رييس قوه‌قضاييه به اين سمت منصوب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد كه هيات نظارت ناميده مي‌شود. ماده ۲۶- رييس اين هيات كه اداره جلسات، تنظيم دستور كار و ابلاغ تصميمات هيات را بعهده خواهد داشت توسط رييس قوه‌قضاييه تعيين مي‌گردد. ماده ۲۸- تصميمات هيات نظارت در بررسي مصوبات سازمان‌هاي استاني و شوراي‌عالي وكالت قطعي است و فقط در مورد صلاحيت داوطلبين و وكلا قابل تجديد نظرخواهي در دادگاه انتظامي قضات است. ماده ۲۹- هيات نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداكثر ظرف بيست روز در مورد آن اعلام نظر مي‌كند. در صورت احراز تخلف و تاثير آن در نتيجه نهايي، انتخابات را كلا يا جزا نسبت به صندوق‌ها يا نامزدها باطل و دستور برگزاري انتخابات مجدد را ظرف بيست روز صادر مي‌نمايد. ماده
۳۰- در صورتيكه هيات نظارت فقدان صلاحيت يا زوال آن را در هر يك از وكلا يا اعضاي هيات‌مديره به جهت غير از تخلفات انتظامي احراز نمايد، پروانه وي را باطل مي‌كند. هيات نظارت مي‌تواند در صورت وجود دلايل كافي تا تكميل پرونده و رسيدگي نهايي، فرد مذكور را از تصدي شغل وكالت تعليق و حداكثر ظرف شش ماه اتخاذ تصميم نمايد. ماده ۳۸- پس از اتمام دوره كارآموزي، اختبار كارآموزان و تاييد صلاحيت علمي آنان از جهات نظري و عملي به وسيله يكي از هيات‌هاي اختبار به عمل مي‌آيد. هر هيات اختبار كه به پيشنهاد رييس سازمان‌هاي استاني مربوط و تاييد هيات نظارت انتخاب مي‌شوند متشكل از ۳ نفر وكيل پايه يك يا قاضي دادگستري با حداقل ده سال سابقه وكالت يا قضاوت است. ماده ۴۲ - پروانه وكالت با امضاي رييس سازمان و رييس كل دادگستري استان صادر مي‌شود
تبصره ۱: در صورتيكه پروانه وكالت ظرف مدت يك‌ماه امضا نشود موضوع قابل اعتراض در هيات نظارت خواهد بود. ماده ۴۳- هرگاه وكيل فاقد يكي از شرايط مقرر در اين قانون تشخيص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلايل آن را به هيات نظارت اعلام و درخواست رسيدگي كند. هيات مذكور پس از رسيدگي نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند پروانه اين اشخاص تا اتخاذ تصميم معتبر خواهد بود مگر در مواردي كه هيات با توجه به ضرورت دستور تعليق صادر مي‌كند. ماده ۴۴ - پس از صدور پروانه وكالت و قبل از تسليم آن متقاضي بايد در حضور رييس كل دادگستري استان و رييس سازمان و حداقل دو نفر از اعضاي هيات‌مديره به‌شرح ذيل سوگند ياد كرده و ذيل سوگند‌نامه را امضا كند. ماده ۴۸- هيچ وكيلي را نمي‌توان از شغل وكالت محروم يا معلق نمود. مگر به موجب راي قطعي مراجع ذي‌صلاح. ماده ۱۲۱- آيين‌نامه‌هاي مندرج در اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن به وسيله هيات نظارت تهيه به تصويب رييس قوه‌قضاييه مي‌رسد. ماده ۱۲۲- ظرف يك‌سال از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، كانون‌هاي وكلاي دادگستري مركز مشاورين حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه‌قضاييه نسبت به انتقال پرونده وكلايي كه پروانه دريافت نموده‌اند يا در حين كارآموزي مي‌باشند به سازمان استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود. درخصوص اموال منقول و غيرمنقول و وجوه كانون وكلا و اموال مربوط به وكلاي مركز با رعايت جهات شرعي و قانوني توسط هيات نظارت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. ماده ۱۲۳- تصميمات و آراي صادره از هيات‌هاي نظارت و تعيين صلاحيت، شوراي‌عالي وكالت و دادگاه‌هاي انتظامي سازمان‌هاي استاني وكلا و آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل‌هاي اين قانون قابل شكايت و نقض و ابطال در ديوان‌عدالت اداري و مراجع قضايي نمي‌باشد. كاملا و به راحتي مي‌توان دريافت همين ۱۳ ماده - كه تعدادشان را هم بايد به «فال بد» گرفت براي بر باد دادن استقلال كانون‌ها و به تبع آن استقلال وكيل كافي است. هرچند متن مواد، به اندازه كافي - و حتي بيش از حد كافي - واضح و رسا است. شايد اشاراتي درخصوص مضمون آنها بي‌فايده نباشد. ضمنا بايد اضافه كنم طبق ماده ۹۰ قانون رييس دادگاه انتظامي وكلا - كه حق راي دارد - يك قاضي شاغل دادگستري است و دو وكيل كه صرفا عضو مشورتي و فاقد حق راي هستند در هر شعبه حضور دارند. دادگاه تجديد نظر انتظامي از يك رييس و يك مستشار از قضات دادگستري و سه وكيل به عنوان عضو تشكيل مي‌شود. راي دادگاه تجديد‌نظر انتظامي با نظر سه عضو كه يكي از آنان از قضات باشد يا راي موافق دو قاضي رسميت خواهد داشت! (ماده ۹۳ قانون) ۵. ماحصل اين سيزده «ماده نزاع» به شرح آتي است:
الف- هيات نظارت كه، با توجه به متن ماده، حضور حتي يك وكيل هم در آن كافي است و بقيه مي‌توانند قاضي و «حقوقدان» باشند و همه آنها را رييس قوه‌قضاييه منصوب مي‌كند، حاكم بر سرنوشت‌سازمان‌هاي استاني وكلا (همين كانون‌هاي خودمان! ) و وكلاست. نسبت به تصميمات كانون‌ها و اتحاديه كانون‌ها (كه با تركيب جديد، شوراي‌عالي وكالت ناميده شده) تصميمات قطعي اتخاذ مي‌كند. انتخابات كانون‌ها را باطل و تجديد مي‌كند. پروانه وكلا، حتي پروانه اعضاي هيات‌مديره كانون‌ها را باطل و پيش از اتخاذ تصميم آنها را معلق مي‌كند. مي‌تواند درخصوص عدم تمديد پروانه وكلا - البته به تقاضاي سازمان (يعني كانون) - تصميم بگيرد. آن «مرجع ذي‌صلاح» كه در ماده ۴۸ از آن ياد شده همين هيات نظارت است كه جايگزين دادگاه انتظامي موضوع ماده ۱۷ فعلي شده است.
همين هيات نظارت نسبت به اموال و وجوه كانون وكلا نيز تصميم خواهد گرفت چون مركز مشاوران قوه‌قضاييه اموال و وجوهي ندارد تا طبق ماده ۱۲۲ هيات نظارت درخصوص آن اتخاذ تصميم كند (اگر داشته باشد در خور توجه ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور و دادستان كل كشور خواهد بود كه بررسي كنند از چه محلي تهيه شده است؟)
بالاخره آراي هيات نظارت چنان است كه به موجب ماده ۱۲۳ توپ هم به آن كارگر نيست. اين هيات نظارت مي‌تواند مثلا از يك قاضي و يك وكيل و پنج حقوقدان تشكيل شود. با مصاديقي كه از «حقوقدان» ديده‌ايم تركيب اين هيات مي‌تواند بسيار غريب و شگفت‌انگيز باشد.
ب- هرچند انتخاب «هيات اختبار» با «رييس سازمان استاني» است اما هيات نظارت بايد اين انتخاب را تاييد كند. اين هيات اختبار ممكن است صرفا از قضات با ده سال سابقه قضاوت تشكيل شود و وكلا در آن هيچ نقشي نداشته باشند.
پ- پروانه وكالت در حال حاضر با امضاي رييس كانون صادر مي‌شود. در لايحه، امضاي رييس كل دادگستري استان هم لازم دانسته شده است. يعني اگر مقام اخير امضا نكند، پروانه صادر نمي‌شود. شكايت از اين عدم امضا هم بايد نزد «هيات نظارت» برده شود و راي هيات قطعي است!
ت- مراسم سوگند هم با حضور رييس كل دادگستري استان انجام مي‌شود. بنابراين اگر حاضر نشد، حضور رييس سازمان و دو عضو هيات‌مديره كافي نيست و لاجرم نه سوگندي ياد مي‌شود و نه پروانه‌اي تسليم. براي اين عدم حضور ضمانت اجرا يا مرجع شكايتي (حتي هيات نظارت كه در همه چيز مبسوط اليد و مالك الرقاب است) پيش‌بيني نشده.
۶. بالاخره، آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون را هم هيات نظارت تنظيم و رييس قوه تصويب مي‌كند. كاري كه طبق ماده ۲۲ لايحه استقلال، هم‌اكنون بر عهده كانون وكلاست و وزير دادگستري (فعلا رييس قوه‌قضاييه) صرفا حق تصويب يا درخواست تغيير آن را - در مواردي كه موافق نباشد - دارد، ولي در عمل آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله با تغيير دادن كلي پيشنهاد كانون وكلا و آيين‌نامه معلق لايحه استقلال كلا بدون پيشنهاد كانون وكلا تنظيم و تصويب شده است و اين نحوه عمل نشان مي‌دهد كانون وكلايي مورد نظر است كه كل تصميمات بنيادي و حياتي‌اش را در قوه‌قضاييه بگيرند، به هر كه خواستند پروانه بدهد و به هر كه نخواستند ندهد. پروانه هركس را خواستند تمديد كند و آن را كه نخواستند، به راحتي و بدون تشريفات، تمديد نكنند و طبعا و تبعا وكلاي وابسته به آن نيز نه «حرف زيادي» بزنند و نه زياد حرف بزنند. انصافا آيا چنين كانوني شايسته قوه‌قضاييه جمهوري اسلامي است؟ و آراي دادگاه‌هايي با چنين وكلا و كانون‌هايي قابل ارايه در سطح جهان خواهد بود؟ و با چنين قانون وكالتي مي‌توانيم مدعي اجراي اصل ۳۵ قانون اساسي و تحقق دادرسي منصفانه و حق دفاع مردم باشيم؟ و وكلاي چنين كانوني در جهان اعتبار و ارزشي خواهند داشت؟
۷. سخن آخر اينكه تنظيم‌كنندگان لايحه در ماده اول آن اشاره كرده‌اند اين لايحه در اجراي بند ۱۳ سياست‌هاي كلي نظام در امور قضايي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است و مطابق آن تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي امور وكالت و كارشناسي و نظارت مستمر و پيگير بر حسن اجراي آن با قوه‌قضاييه است، تنظيم شده. گفتني است، با توجه به مقدمه قانون اساسي و اصل اول و بندهاي ۵ و ۶ اصل دوم و اصول چهارم و پنجم و يك‌صد و هفتم و يك‌صد و دهم آن همه قوانين در جمهوري اسلامي ايران بايد منطبق بر اسلام و نظر مقام ولايت و رهبري باشد و گمان نمي‌رود طرح قانون وكالت كه بيش از ۱۵۲ نماينده مجلس - كه در ميان آنها مجتهد مطلق، مجتهد متجزي، قاضي، وكيل، حقوقدان و استاد دانشگاه وجود داشته - كمتر از اين لايحه بر بند ۱۳ سياست‌هاي كلي نظام منطبق باشد. به هر حال همچنانكه پيش از اين هم بارها گفته و نوشته‌ام، اميدوارم تدوين و تنظيم چنين لايحه‌اي كلا تكذيب شود. چه در غير اين صورت كانون‌هاي وكلا، قوه‌قضاييه و از همه مهم‌تر «حق دفاع مردم» به شدت آسيب خواهد ديد. والله اعلم
برگرفته از روزنامه شرق ۲۷/۱/۹۱
