بهمن كشاورز حقوقدان در يادداشتي درباره مصوبه ديروز مجلس درباره ازدواج موقت در روزنامه شرق نوشت:در ماده ۲۲ لايحه جديد كه روز گذشته به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد آمده است، نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است: باردارشدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد. پيش از اين، در صورت بچه‌دار شدن زوجه از ازدواج موقت، او براي الحاق بچه به پدر بايد انجام نكاح موقت را اثبات مي‌كرد اما با قانون جديد اين مساله الزامي و به لحاظ حقوقي مساله مقداري منظم‌تر شده است. در اين مورد خاص مي‌توان گفت اين قانون به نفع زن محسوب مي‌شود.
البته اين را نيز بايد اضافه كنم كه در دو مورد ديگر كه براي ثبت ازدواج موقت آمده است يعني؛ توافق طرفين و شرط ضمن عقد، مي‌توان گفت اين دو مورد يكي است و دو مساله جداگانه محسوب نمي‌شود، بلكه بيشتر هر كدام تاكيد موكد ديگري است. چراكه شرط ضمن عقد، ناشي از توافق طرفين است و در صورت اين توافق، زوجين آن را شرط ضمن عقد خود قرار مي‌دهند.
البته همچنان و بر اساس دستورات شرع مقدس، نفقه و ارث به زوجه و فرزندي كه بر اساس نكاح موقت به عقد مردي درآمده باشد تعلق نمي‌گيرد، ثبت اين ازدواج‌ها نيز هيچ حق و حقوقي از اين لحاظ براي زوجه و بچه ايجاد نمي‌كند و تنها براي الحاق فرزند به پدر كه پيش از اين بايد اثبات مي‌شد مناسب است.
از همين‌رو با قانون داستان جديد، نكاح موقت در سيستم قضايي ما مشابه معشوقه داشتن در سيستم غربي به رسميت شناخته مي‌شود با اين تفاوت كه در اينجا شكل ازدواج بر خود دارد. بر اين اساس اگر يك زوج ازدواج موقت خود را ثبت نكرده باشند مي‌توانند با استناد به اين قانون البته در صورتي كه زن خالي از موانع نكاح يعني (باكره نبودن، نداشتن شوهر، پايان مدت زمان عده) باشد در صورتي كه مورد بازخواست قانون قرار گيرند به صرف اعلام زوجين ادعاي آن قابل‌پذيرش است.
نكته مهم ديگر در اين رابطه اين است كه برخي عنوان مي كنند كه فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثي نمي برند در صورتي كه قانون حق دريافت ارث را براي فرزندان حاصل از ازدواج موقت قايل شده و در كنار دريافت ارث، اثبات پدر نيز با طي شدن مراحل قانوني در محاكم قضايي قابل پيگيري است.
برگرفته از خبر آنلاين
