نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز با تصويب ماده الحاقي ۵ از لايحه حمايت از خانواده، نحوه تقسيم ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري، تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي خاص را تعيين كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اين اساس، زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي‌شود و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه بر اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است.
طبق تبصره اين ماده، اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي‌شود.
طبق بند ديگر اين ماده، دريافت حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي، مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
بر اين اساس، فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن ۲۰ سالگي تا بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌شوند.
همچنين حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مطابق قانون استخدام كشوري تقسيم و پرداخت مي‌شود.
به موجب تبصره اين ماده، مقررات اين ماده در مورد افرادي كه قبل از اجراي اين قانون فوت شده‌اند نيز لازم‌الاجراست.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده ۵۹ لايحه حمايت از خانواده مقرر كردند كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انكار زوجيت، قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج، قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج، قانون اعتلاي حضانت فرزندان فقير يا مهجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مواد ۶۴۲، ۶۴۵ و ۶۴۶ قانون مجازات اسلامي، قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل ۲۱ قانون اساسي و قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش نسخ مي‌شود.
به گزارش ايسنا، پس از پايان رسيدگي به مواد مراعا مانده لايحه حمايت از خانواده، محمدرضا باهنر رييس جلسه از كميسيون حقوقي و قضايي براي انجام كار كارشناسي روي اين لايحه تقدير و تشكر كرد.
وي اهميت اين لايحه را دليل معطلي آن در طول دوران مجلس هشتم دانست و ابراز اميدواري كرد كه با اظهار نظر هر چه سريع‌تر شوراي نگهبان، اين لايحه در مجلس هشتم به اتمام برسد و به مجلس نهم كشيده نشود.
