هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رايي وحدت رويه اعلام كرد كه ايجاد محدوديت در سنوات خدمت براي مامور شدن در نهادهايي که در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا ميشوند خلاف قانون است. هم‌چنين اين هيات پرداخت مزايا معادل يک ماه حقوق به فرهنگياني كه تازه ازدواج كرده‌اند را نيز خلاف قانون دانست.
به گزارش ايسنا، متن كامل راي صادره به اين شرح است: « الف- مطابق ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣٧٠ که تا لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري در اول فروردين ٨٨ حاکميت داشته است، حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارک تحصيلي دکتري و فوق ليسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامي که در مراکز و يا واحدهاي آموزشي، مطالعاتي و تحقيقاتي دستگاه‌هاي مشمول اين قانون اشتغال به کار دارند، نبايد از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي کمتر باشد. نظر به اين که به موجب بخشنامه شماره ٧١٠/٩٥ مورخ ١٤ اسفند ٨٥ معاون برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش، جانبازاني که از مدارک تحصيلي مزبور برخوردار و در واحدهاي موصوف خدمت ميکنند، از مزاياي ماده ١٨ قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان مصوب ١٣٧٤ بهرهمند ميشوند، بنابراين بخشنامه مزبور خلاف قانون و قابل ابطال تشخيص نشد.
ب - نظر به اين که در ماده واحده قانون نحوه اعزام مستخدمان دولت به عنوان مامور به نهادهايي که در جريان انقلاب اسلامي ايران ايجاد شده يا ميشوند مصوب ١٣٥٨ و بند (د) ماده ١٢٠ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ١٣٨٦ امر انتقال و ماموريت کارکنان از دستگاه اجرايي متبوع به ساير دستگاه‌هاي اجرايي بلامانع اعلام شده است لذا بندهاي ٣ و ٢-3 بخشنامه شماره ٧١٠/٥١ مورخ ١٢ شهريور ١٣٨٥ معاون برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش که اعمال اختيار فوق را تا بيست و هفتمين سال خدمت مقيد کرده است، خلاف مواد مذکور و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب به نظر ميرسد و به استناد بند يک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
ج ـ قانونگذار در ماده ٤١ قانون استخدام کشوري، پرداخت پاداش به کارکناني را تجويز کرده است که منشاء خدمات برجسته شغلي باشند. نظر به اين که ازدواج از مصاديق خدمات برجسته شغلي مورد نظر قانونگذار نيست، بخشنامه شماره ٧١٠/٦٥ مورخ ١٧ آبان ١٣٨٥ معاون برنامهريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش مبني بر جواز پرداخت پاداش معادل يک ماه حقوق و مزايا به فرهنگياني که در طول سال ١٣٨٥ با يکديگر ازدواج کردهاند، خلاف قانون تشخيص داده ميشود و به استناد بند يک ماده ١٩ و ماده ٤٢ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود».
