همايش بين‌المللي «فقه و قانون» جمعه شب، 28 بهمن‌ماه با حضور آيت‌الله جوادي آملي و جمعي از محققان و انديشمندان از ديگر كشورهاي اسلامي به كار خود خاتمه داد.
به گزارش ايسنا ـ منطقه قم، مراسم اختتاميه همايش بين‌المللي «فقه و قانون» در پژوهشگاه علوم وحياني معارج با تلاوت آياتي از قرآن توسط علي عليزاده، از قراي برجسته استان برگزار شد و با سخنراني احمد مبلغي، رئيس مركز تحقيقات اسلامي مجلس به عربي ادامه يافت.
مبلغي در سخنانش با بيان اينکه دورشدن فقه از قانون باعث خواهد شد كه فقه متهم شود تصريح کرد: دورشدن فقه از قانون موجب اين اتهام به فقه مي‌شود که فقه با واقعيت‌ها درگير نيست.
وي ادامه داد: بايد رابطه ميان قانون و فقه مشخص شود در غير اين صورت گفته مي‌شود که فقه از صحنه اجتماعي دور شده اس و عرصه را واگذار خواهد کرد.
رييس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اهميت همايش فقه و قانون بيان کرد: در اين همايش رابطه فقه و قانون بررسي شد و مابحث زيادي هم درباره مشروعيت دخالت حكومت در قانون انجام شد.
وي با بيان اينکه همايش بين‌المللي فقه و قانون در سال‌هاي آينده هم دنبال مي‌شود اظهار کرد: در اين همايش شخصيت‌هايي از كشورهاي مختلف جهان از جمله مصر، روسيه، تركيه، تونس، يمن، عراق، نيجريه، مالزي، عمان، لبنان و تونس حضور داشتند و مباحث خوبي با موضوع همايش طرح و بررسي شد.
در ادامه «محمدكمال نورالدين خليل» از انديشمندان شركت‌كننده در اين همايش در سخناني به عربي بر لزوم تداوم اين همايش در دوره‌هاي بعد نيز تأكيد كرد.
در ادامه آيت‌الله العظمي جوادي آملي در سخنان مبسوطي به وجوه افتراق و اشتراك ميان فقه و قانون پرداخت و وضعيت قوانين موجود در عرصه بين‌المللي را به علت غيرعلمي بودن مورد تخطئه قرار داد.
يادآور مي‌شود؛ همايش بين‌المللي فقه و قانون از عصر روز چهارشنبه، 26 بهمن‌ماه با حضور علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي در مركز فقهي ائمه اطهار(ع) آغاز به كار كرد و بعد از دو روز تبيين مسايل مربوط به فقه و قانون شب گذشته در مؤسسه اسراء خاتمه يافت.
در پايان اين همايش بيانيه همايش توسط يكي از انديشمندان حاضر قرائت شد.
