رييس قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي اختيارات خود در بند ٢ ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب سال ٨٨ مجلس شوراي اسلامي را به روساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور واگذار كرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين بخشنامه به اين شرح است: «به موجب بند ٢ ماده ١ قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب ٢/١٢/١٣٨٨ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده يك نفر از قضات به عنوان عضو هيات مقرر در بند ياد شده به منظور رسيدگي و صدور راي در مواردي كه متصرف نتواند مداركي دال بر مالكيت خويش ارائه كند يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت، سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، انتخاب گردد، بدين‌وسيله به روساي كل دادگستري استان‌ها تفويض اختيار مي‌شود تا نسبت به تعيين و صدور ابلاغ براي يكي از قضات مجرب استان جهت عضويت در هيات در حوزه قضايي مربوط اقدام كنند. رييس قوه قضاييه ـ صادق لاريجاني».
براساس اين گزارش، بند ٢ ماده يك قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن موصب ٨٨ به اين شرح است:
٢ـ در صورتي که متصرف نتواند مدارکي دال بر مالکيت خويش ارائه نمايد يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنين در صورتي که محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن درخواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هيأتي مرکب از رييس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدير بنياد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاک واقع در محدوده روستاها و رئيس مسکن و شهرسازي شهرستان براي املاک واقع در محدوده شهرها و يک نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و رأي مقتضي صادر مي‌گردد.
