گروه حوادث روزنامه ايران: قطورترين پرونده قضايى تاريخ ايران كه با شكايت ۱۷۷ هزار نفر در اهواز تشكيل شده بود، با صدور كيفرخواست سنگين به دادگاه ارجاع شد.
تحقيقات قضايى اين پرونده با بيش از۳ هزار متهم و ۳۰۰ ميليارد تومان كلاهبردارى ۱۵ ماه به طول انجاميد.
به گزارش خبرنگار ما، اوايل ارديبهشت ماه سال ۸۴ چند تن از اهالى اهواز در تماس با دادگسترى از يك شركت به نام «سادات» كه با گرفتن مبالغى پول از مردم به آنان سود يا كالاهاى خانگى مى دادند، خبر دادند.
درحالى كه اين گزارش از سوى مسئولان دادگسترى در شوراى تأمين استان مطرح شده بود، اواخر ارديبهشت ماه گزارشى در اين مورد به اداره آگاهى رسيد و پس از آن گزارش كامل ترى از سوى وزارت اطلاعات در اختيار ايرج اميرخانى - دادستان اهواز - قرار گرفت. در اين گزارش آمده بود كه فردى به نام حسين الاماره با تشكيل يك گروه به عنوان اين كه كالاى خانگى، سيم كارت و... را به مردم تحويل مى دهند، وجوه آنان را دريافت مى كنند. همچنين اين شركت در ادامه فعاليت هاى خود اقدام به ثبت نام براى تحويل خودرو در مدت ۳ يا ۴ ماه مى كند.از آنجا كه تحقيقات نشان مى داد اين افراد در خارج از ساعت ادارى و در حاشيه شهر فعاليت داشتند ۲۶ ارديبهشت ماه سال ۸۴ پرونده در اختيار محمدرضا گيوكى - بازپرس ويژه شعبه نهم دادسراى عمومى اهواز - قرار گرفت.
تحقيقات نشان مى داد كه تأسيس كنندگان «گروه سادات» بعد از دريافت وجوه از مردم پس از مدت مشخصى كه اكثراً ۲ ماهه بود، سودهاى كلان و يا كالاهايى را كه متقاضيان مى خواستند در اختيارشان قرار مى دادند و تا زمان تشكيل پرونده نيز هيچ تخلفى از سوى اين افراد صورت نگرفته بود.بازپرس گيوكى دستورات نخست را براى شناخته شدن هويت اين گروه ، انگيزه و منبع تأمين مالى آنان در داخل و خارج از كشور صادر كرد. پس از چند روز با توجه به اطلاعات به دست آمده، روشن شد كه اين گروه انگيزه خود را از انجام اين حركت، كمك به مردم اعلام كرده اند.اكبرالسادات - رئيس دادگسترى وقت اهواز - با توجه به اينكه تحقيقات نشان مى داد كه كار مجرمانه اى صورت نگرفته و منابع تأمين مالى نيز مبهم بودند و هيچ شاكى خصوصى نيز در پرونده نبود، از كارشناسان اقتصادى خواست تا پس از بررسى اعلام كنند كه آيا اين فعاليت مى تواند تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادى قرار گيرد و مؤسسان و فعالان در اين زمينه تحت پيگرد قرار گيرند يا خير، پس از چند ماه كارشناسى، كارشناسان اعلام كردند. اين فعاليت ها اخلال در نظام اقتصادى است.پس از اين اعلام نظر، بازپرس گيوكى دستور احضار سركرده اين شبكه را صادر كرد. سركرده اين شبكه «حسين الاماره» نام داشت كه اهل الاماره عراق بود و با نام جعلى سيد حسين موسوى اقدامات مجرمانه اش را در گروه «سادات» به انجام مى رساند.اين فرد پس از دستگيرى، تفهيم اتهام و زندانى شد. اين دستور قضايى در زمانى بود كه هنوز هيچ شاكى خصوصى در پرونده وجود نداشت.
مأموران در تحقيقات خود دريافتند اين گروه با انجام تعهدات خود و پرداخت بموقع سودهاى وجوه مردم زمانى كه افراد براى بازپس گيرى پول هايشان مراجعه مى كردند، به آنان توصيه مى كردند تا پول هاى خود را مدت زمان بيشترى نزد آنها گذاشته و سود بيشترى دريافت كنند و به اين ترتيب دست به اعتمادسازى مى زدند.
پس از چند هفته تحقيق از آنجا كه مشخص بود اين افراد اقدامات مجرمانه اى دارند، به دستور دادستان اميرخانى شعب محل فعاليت اين شركت بسته و كليه حساب هايشان مسدود شد و به جهت اطلاع رسانى و آگاهى مردم از سوى دادستانى اطلاعيه اى صادر شد و معاون دادستان نيز اقدام به مصاحبه تلويزيونى كرد و در تمام شهر ۲۷۰ پلاكارد نصب و به مردم هشدار داده شد، ولى مردم كه تصور مى كردند اين اقدامات سدى در برابر منافع آنان است، به جاى توجه به اين هشدارها، وجوه و سپرده هاى خود را به گروه «سادات» مى سپردند.به گزارش خبرنگار ما، درحالى كه حساب ها مسدود شده و تمام شعبى كه از سوى اين شركت تأسيس و يا افتتاح مى شد، به سرعت تعطيل مى شد، مأموران دريافتند عده زيادى از مردم با مراجعه به خانه اى كه در منطقه «شيلنگ آباد» قرار داشت، پول هاى خود را در اختيار اين گروه قرار مى دهند.با دستور بازپرس گيوكى، مأموران اقدام به محاصره اين خانه كرده و وارد آن شدند. درحالى كه صاحب اين خانه كه از اعضاى اصلى باند بود با ايجاد باجه هايى شبيه به بانك در سراسر خانه و دستگاههاى متعدد پول شمار، وجوه دريافتى از مردم را در همان محل و در كارتن و گونى نگهدارى مى كرد.به دستور بازپرس پرونده، پول ها جمع و ضبط شد.
< شمارش پول ها - كارمندان بانك ملى با درخواست بازپرس گيوكى تا روز جمعه به شمارش كارتن ها و گونى هاى زيادى كه از خانه واقع در شيلنگ آباد كشف شده بود، اقدام كردند. كارمندان بانك ملى پس از شمارش پول هاى موجود در گونى ها و كارتن ها، ميزان آن را بيش از ۳ ميليارد تومان اعلام كردند.
< فرار - درحالى كه شوراى تأمين با تشكيل جلسه به دنبال راهكارى براى كنترل اين آشوب بود، متهم اصلى پرونده به نام على. ع از موقعيت ايجاد شده استفاده كرده و موفق به فرار شد.
با اين فرار، افرادى كه براى دريافت سود پول هاى خود مراجعه كرده بودند، وقتى متوجه شدند يكى از اعضاى اصلى اين گروه متوارى شده است، اعتمادشان سلب شده و به دستگاه قضايى اعلام شكايت كردند
< شيوه اى جديد براى يافتن شاكيان
- مسئولان قضايى پس از مراجعه عده زيادى براى اعلام
شكايت از آنجا كه احتمال مى دادند ۵ تا ۶ هزار نفر از گروه سادات شكايت داشته با شند.
با انتشار فرم هايى در يك روزنامه محلى از مالباختگان تقاضا كردند تا پس از تكميل فرم و ميزان مطالبات خود آن را به صندوق پستى ارسال كنند.
از آنجا كه تعداد نامه هاى وارده و تنظيم آن كار دشوارى بود، دو گردان از سپاه پاسداران اقدام به بررسى و طبقه بندى اطلاعات ارسال شده از سوى مردم كردند و تيمى متشكل از ۱۵۰ نفر در مدت ۴ ماه به بررسى شكايتهاى مردمى پرداختند.
< دو بازپرس، يك پرونده - تعداد ۱۷۷ هزار نفر با تكميل فرم هاى چاپ شده از مؤسسان گروه سادات اعلام شكايت كرده بودند، به اين علت به دستور دادستان اميرخانى قرارگاه عملياتى كارون به عنوان محل رسيدگى به اين پرونده تعيين شد و از آنجا كه بازجويى از بيش از۳ هزار متهم دستگير شده و ۱۷۷ هزار شاكى نياز به كارى شبانه روزى داشت، على فرهادى راد - بازپرس شعبه اول - نيز جهت دستورات قضايى تعيين شد.
< دستگيرى متهم اصلى - با فرار متهم اصلى پرونده پس از درگيرى مردم با مأموران در منطقه شيلنگ آباد دستور قضايى براى دستگيرى وى صادر شد و از طريق پليس بين الملل اين فرد كه به تركيه گريخته بود، دستگير و به ايران بازگردانده شد.
< تحقيقات ويژه - با دستگيرى هاى متعدد مجرمان فعال در گروه سادات و با توجه به اطلاعاتى كه شاكيان از متهمان در اختيار بازپرسان پرونده قرار مى دادند مقدار قابل توجهى وجوه، اموال غير منقول و ۱۵۰ دستگاه خودروى مدل بالا از آنان كشف شد و بازپرسان از شاكيانى كه تحت عنوان سود وجوه سپرده شده به «سادات» مبالغى را دريافت كرده بودند، خواستند تا بهره هاى گرفته شده را در اختيار دستگاه قضايى قرار دهند. ۲۵ ميليارد تومان از اين طريق از سوى مردم جمع آورى شد. اين درحالى بود كه وجوهاتى كه مردم به گروه سادات سپرده بودند، بالغ بر ۳۰۲ ميليارد تومان مى شد.اعضاى اصلى اين گروه ۳۰ نفره پس از دستگيرى در بازجويى ها گفتند: با توجه به اينكه با گزينش چهره هاى قابل اعتماد هر محل موفق نشده بوديم تا از افراد زيادى پول و سپرده دريافت كنيم، طبق قرار ۳ يا ۴ درصد از وجوهى را كه آنان دريافت مى كردند، به عنوان حقوق به آنان داده و بقيه را دريافت مى كرديم.قبض هاى صادره به نام يك نفر و با عنوان «سيد» صادر مى شد و اين نام به جهت سوء استفاده از عقايد مذهبى مردم بود.تحقيقات قضايى نشان مى دهد كه ۸۰ تا ۸۵ درصد از سركردگان گروه سيد از اين نام براى سودجويى استفاده مى كرده اند.
< دستگيرى چند متهم در تهران - مأموران در ادامه كارهاى عملياتى خود موفق به شناسايى ۲ تن از متهمان اصلى اين گروه شدند. يكى از اين دو متهم درحالى دستگير شد كه در خانه اش ۳ ميليارد تومان پول نقد جاسازى كرده بود.
و متهم ديگر نيز كه در تهران آپارتمانى به ارزش ۲۰۰ ميليون تومان را به ۵۰۰ ميليون تومان خريدارى كرده بود، دستگير شد.تحقيقات نشان مى داد متهمان با اين ثروت بادآورده اقدام به خريد ۱۲۰ دستگاه خودرو، تعداد زيادى موتوسيكلت، تعداد زيادى كامپيوتر و چند خانه و بيش از ۵ هزار متر مربع زمين كرده اند.بازپرسان پرونده از آنجا كه بسيارى از شاكيان با توجه به اعتقادات شخصى، اعتقاد به شانس و... فيش هاى صادر شده از سوى «سيد» را به نام اموات خوش شانس و نوزادان متولد نشده شان گرفته بودند، موفق شدند از مبلغ ۳۰ ميليارد تومان به دست آمده كه يك دهم ميزان به دست آمده از متهمان بود، بخشى از مطالبات مردمى را بازپرداخت كنند.بازپرس فرهادى راد در مورد اينكه پس از ۱۵ ماه كار شبانه روزى آيا امكان داشت تا از اين جرم پيشگيرى شود، گفت: در خصوص اين پرونده معتقد هستم كه قابل پيشگيرى بود، اما از جنبه اطلاع رسانى خيلى دير اقدام شد و مسئولان اجرايى و متوليان امور اقتصادى خيلى دير اطلاع رسانى كردند.
وى افزود: شايد اگر حساسيت اين موضوع بهتر بيان مى شد، مى توانستيم از ضايعات ايجاد شده تا حدى جلوگيرى كنيم، زيرا مردم خوزستان افرادى ساده دل هستند و در اين پرونده از اين واقعيت سوء استفاده شده است. وى با بيان اين كه اكنون كه كيفرخواست سنگين اين پرونده صادر شده است، آينده روند اين پرونده را چگونه مى بينيد، گفت: به لحاظ مالى آينده روشنى براى آن نيست، زيرا بخش بزرگى از پول هاى مردم توسط متهمان حيف و ميل، منتقل، بخشيده شده و يا به عنوان سود به مردم پرداخت شده كه امكان ضبط آن نيست، ولى اگر دادگاه حكم سنگينى از جنبه عمومى صادر كند، مى تواند بازدارنده باشد.وى افزود: غير از حسين الاماره - متهم اصلى پرونده - كه با نيت و قصد اين كار را انجام داده است، بقيه متهمان از هوش و ذكاوت بالايى برخوردار نيستند و اكثراً فاقد سابقه كيفرى هستند. براى مثال، يكى از متهمان دستگير شده ۱۶ ساله و ۵ ميليارد تومان از مردم دريافت كرده است.وى اضافه كرد: على - ع كه يكى از متهمان اصلى اين پرونده است، درحالى كه دادستانى با نصب پلاكارد اقدام به آگاهى دهى به مردم مى كرده است، مقدار سود پرداختى را به ۶۰ درصد در مدت ۲۰ روز اعلام كرده بود و قصد داشته است تا در آخرين روزهاى فعاليت اين شبكه نيز با فريب مردم وجوه بيشترى دريافت كند.به گزارش خبرنگار ما با صدور كيفرخواست قطورترين پرونده تاريخ ايران، متهمان دستگير شده روانه زندان شدند و تنها ۳۰ ميليارد تومان كه يك دهم از وجوه پرداختى مردم به شبكه سادات است، بقيه اموال آنان از سوى متهمان حيف و ميل شده است و متهمان ديگر چيزى براى پرداخت وجوه سپرده شده از سوى مردم در اختيار ندارند.پرونده در خصوص چند متهم فرارى مفتوح و براى روشن شدن وضع ساير متهمان به يكى از شعب دادگسترى استان خوزستان براى صدور حكم ارسال شده است.