طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است
طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال دادگاه محل اقامت خواهان صالح به رسیدگی است.
به گزارش مأوی، رأی وحدت رویه شماره 726 هيأت عمومي ديوان عالي کشور مشتمل بر مقدمه و دیدگاه دادستان کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور بدین شرح است.
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 86/29 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 27/4/1391 به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حجت الاسلام و المسلمین سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان کل کشور و شرکت رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل شد و پس از تلاوت آياتي از کلام الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه معاون دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره 726 ـ 27/4/1391 منتهي شد.
ب: گزارش پرونده
احتراماً معروض مي‌دارد: طبق گزارش 3070 ـ 25/9/1386، رياست محترم حوزة قضائي شهرستان نطنز شعب هجدهم و سي و هشتم (سابق) ديوان عالي کشور در مقام حل اختلاف در صلاحيت با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب 1355 و نيز مواد 11 و 529 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني طي پرونده‌هاي کلاسه 20/2569/18 و 24/1997/38 آراء مختلفي صادر نموده‌اند با اين توضيح که: 1ـ خانم زري- ي در تاريخ 21/7/1384 به طرفيت اداره ثبت احوال نطنز، به خواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جديد با تغيير تاريخ تولد از 1339 به تاريخ 1343 در حوزه قضائي شهرستان مذکور اقامه دعوي نموده که در شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي اين شهرستان ثبت شده است و به لحاظ اينکه محل اقامت خواهان تهران اعلام شده است، به استناد ماده 4 قانون ثبت احوال طي دادنامه 412 ـ 21/7/1384 به صدور قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي تهران منتهي گرديده است
پرونده در شعبه 91 دادگاه عمومي تهران به کلاسه 84/145 ثبت و اين شعبه هم به لحاظ اينکه به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال خواهان مخيّر بوده دعوي خود را در دادگاه محل تنظيم سند يا در دادگاه محل اقامت خود طرح نمايد و در اين پرونده دادگاه محل تنظيم سند را براي طرح دعوي انتخاب نموده از خود نفي صلاحيت به عمل آورده است.
بر این اساس شعبه 91 دادگاه عمومی تهران، پرونده را جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال داشته است که این پرونده به شعبه سي و هشتم (سابق) ارجاع و طي دادنامه 84/717/38 ـ 18/11/1384 که ذيلاً منعکس مي‌گردد، به صلاحيت رسيدگي دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف نموده‌اند:
«هر چند به موجب ماده 4 قانون ثبت احوال مصوب سال 1355 رسيدگي به ساير دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه شهرستان يا بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد، لکن طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هـاي عمومي و انقلاب در امور مـدني مصوب 1379 که مؤخرالتصويب و وارد بر ماده 4 قانون ثبت احوال است، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزة قضائي آن اقامتگاه دارد و به موجب ماده 529 قانون اخيرالذکرقوانين و مقررات مغاير با آن علي‌الاطلاق ملغي است، بنا به مراتب و با عنايت به اينکه دعوي به طرفـيت اداره ثبت احوال نطنـز اقامه گرديده، در اجراي ماده 27 قانون مرقوم با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي نطنز حل اختلاف مي‌نمايد.»
2- آقاي علي- خ طي پروندة کلاسه 86/162 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي نطنز به طرفيت ادارة ثبت احوال تهران به خواسته ابطال شناسنامه شماره 2470 حوزه 6 ثبت احوال اين شهرستان و صدور شناسنامه جديد با نام دلسوز و نام خانوادگي هخومنشي اقامه دعوي کرده و دادگاه رسيدگي‌کننده طي دادنامه 206 ـ 13/5/1386 چنين رأي داده است:
«... گرچه طبق ماده 4 قانون ثبت احوال رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال در دادگاه محل اقامت خواهان به عمل مي‌آيد و ليکن چون طبق ماده 11 قانون آيين دادرسي در امور مدني دعوي بايد در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود و اين ماده حکمي مغاير ماده 4 وضع کرده و از طرفي بر طبق ماده 529 از قانون اخيرالذکر قوانين و مقررات موضوعه در موارد مغاير ملغي اعلام شده است. بالنتيجه دادگاه محل اقامت خوانده، يعني دادگاه عمومي تهران صالح به رسيدگي به خواسته دعوي است».
پس از ارسال پرونده به تهران و ارجاع آن به شعبه 188 دادگاه حقوقي شهرستان اخيرالذکر اين شعبه نيز طي دادنامه 419 ـ 8/7/1386 پرونده 188/6/775 از خود نفي صلاحيت کرده که پس از طرح موضوع در شعبه هجدهم ديوان عالي کشور منتهي به دادنامه شماره 639 ـ 8/8/1386 گرديده است به اين شرح:
«نظر به موضوع خواسته و ماده 4 قانون ثبت احوال که نسبت به ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني خاص مي‌باشد قرار شماره 419 ـ 86 شعبه 188 دادگاه عمومي تهران موجه تشخيص و با تأييد آن پرونده جهت رسيدگي در ماهيت امر... به دادگاه عمومي نطنز ارسال و حل اختلاف مي‌شود.»
با عنايت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اينکه ازشعب محترم هجدهم و سي و هشتم سابق ديوان عالي کشور با استنباط از ماده 4 قانون ثبت احوال و مواد 11 و529 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب 1379 آراء متفاوت صادر گرديده است، به اين شرح که شعبه 38 سابق ديوان عالي کشور ماده 4 قانون ثبت احوال در خصوص صلاحيت دادگاه محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال به استناد مواد 11 و 529 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب منسوخ دانسته ولي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور ماده مزبور را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است، لذا به استناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور جهت صدور رأي وحدت رويه قضائي درخواست مي‌نمايد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور
ج: نظريه نماينده دادستان کل کشور
قانون‌گذار که در ماده 4 قانون ثبت احوال محل اقامت خواهان را براي رسيدگي به اسناد سجلي تعيين نموده است، از باب تسهيل کار براي خواهان است و ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر چند عموميت دارد و مؤخر از قانون ثبت احوال است، اما عقيده دارم تخصيص همچنان به قوت خود باقي است. مضافاً اينکه اگر ملاک، محل اقامت خوانده موضوع ماده 11 هم باشد چون خوانده در حقيقت سازمان ثبت احوال است، هر کجا دعوا مطرح شود، محل اقامت خوانده (به لحاظ حضور نماينده سازمان) محسوب مي‌گردد؛ بنابراين نتيجتاً رأي شعبه محترم هجدهم ديوان عالي کشور را صائب مي‌دانم.
د: رأي وحدت رويه شماره 726 ـ 27/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده 4 قانون ثبت احوال مصوّب 1355 که دادگاه محل اقامت خواهان را صالح براي رسيدگي به دعاوي راجع به اسناد ثبت احوال اعلام کرده است، برحسب مستفاد از ماده 25 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني با مقررات اين قانون مغايرت ندارد؛ بنا به مراتب رأي شعبه هجدهم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد موافق قانون تشخيص و به اکثريت آراء تأييد مي‌گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.