وزارت امور اقتصادي و دارايي دستورالعمل نحوه وصول و تقسيط مبلغ موضوع بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را كه به تصويب مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني رسيده است، به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.

بر اساس بند ب ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري، مبلغي معادل حداكثر يك سال حق بيمه اجباري از دارندگان وسايل نقليه كه از اجراي بيمه اجباري مسووليت مدني خودداري كنند، اخذ و به عنوان منابع درآمدي صندوق منظور مي شود.



دستورالعمل نحوه وصول و تقسيط جريمه بيمه نامه شخص ثالث ابلاغ شد
توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي


متن كامل اين دستورالعمل به اين شرح است:
«مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني كه در اين دستورالعمل اختصارا صندوق ناميده مي شود در اجراي بند ب ماده ۱۱ «قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث» كه از اين پس قانون بيمه شخص ثالث ناميده مي شود، مقررات راجع به نحوه وصول و تقسيط مبلغ مذكور در بند فوق و ساير ضوابط مربوط را به شرح زير تصويب نمود:
ماده ۱- دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني كه از انجام بيمه موضوع قانون بيمه شخص ثالث خودداري كنند، موظفند طبق بند ب ماده ۱۱ قانون مزبور، هنگام بيمه نمودن وسيله نقليه خود، علاوه بر حق بيمه متعلقه، مبلغي معادل حق بيمه مدتي را كه وسيله نقليه آنها فاقد پوشش بيمه اي بوده است، براساس ضوابط پيش بيني شده در اين دستورالعمل بپردازند.
مبلغ مذكور بر مبناي تعرفه حق بيمه در زمان صدور بيمه نامه به صورت روزشمار محاسبه و از معادل حق بيمه يك سال وسيله نقليه مورد بيمه تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲- شركت هاي بيمه موظفند هنگام صدور بيمه نامه، شماره بيمه نامه سال قبل وسيله نقليه را در بيمه نامه جديد درج نموده و چنانچه وسيله نقليه مورد بيمه فاقد پوشش بيمه اي باشد با توجه به مقررات قانون بيمه شخص ثالث و آيين نامه هاي اجرايي آن مبلغ مذكور در ماده يك را مطابق مقررات اين دستورالعمل محاسبه و در بيمه نامه درج نموده و آن را نقدي و به طور يكجا وصول و حداكثر ظرف پانزده روز كاري در وجه صندوق پرداخت نمايند.
ماده ۳- در موارد خاص كه به تشخيص شركت بيمه، بيمه گذار قادر به پرداخت نقدي مبلغ مذكور در ماده يك نباشد، تقسيط مبلغ با اخذ تعهدنامه كتبي و رعايت موارد زير امكان پذير خواهد بود:
الف- كل مبلغ بدهي طي مدت اعتبار بيمه نامه و حداكثر طي شش قسط ماهانه و متوالي تسويه گردد.
ب- اولين قسط معادل ۲۰ درصد مبلغ بدهي همزمان با صدور بيمه نامه دريافت شود.
ج- كد شناسايي بيمه گذار (موضوع ماده ۶ اين دستورالعمل)، تعداد اقساط، مبلغ و سررسيد هر قسط در بيمه نامه صادره قيد گرديده و در سوابق و اطلاعات رايانه اي مربوط منعكس شود.
تبصره (۱)- متن تعهد نامه كتبي مي بايستي توسط صندوق در اختيار شركت هاي بيمه قرار گيرد.
تبصره (۲)- تقسيط مبلغ موضوع ماده ۱ در مورد وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي مجاز نمي باشد.
ماده ۴- ارائه رسيدهاي پرداخت اقساط در زمان تجديد بيمه نامه ضروري است. عدم ارائه رسيدهاي مزبور به منزله عدم پرداخت اقساط بدهي تلقي خواهد شد؛ مگر اينكه سابقه پرداخت در سيستم رايانه اي مربوط ثبت و منعكس شده باشد.
ماده ۵- در صورتي كه بيمه گذار تمام يا تعدادي از اقساط بدهي خود را پرداخت نكند، در زمان صدور بيمه نامه جديد بايد كل مبلغ بدهي را به طور يكجا به حساب صندوق واريز نمايد.
تبصره: چنانچه بيمه گذار قادر به پرداخت بدهي خود به صورت يكجا نباشد، شركت بيمه مي تواند با توجه به مدتي كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اي بوده است، بر اساس حق بيمه تعهدات قانوني در زمان تجديد بيمه نامه، صرفا براي يك بار ديگر مبلغي را كه بيمه گذار بايد بپردازد محاسبه نموده و تقسيط نمايد. در اين صورت اقساطي كه بيمه گذار قبلاپرداخت نموده است از مبلغ مزبور كسر خواهد شد.
ماده ۶- صندوق موظف است به منظور اطمينان از حسن اجراي اين دستور العمل، برنامه رايانه اي مناسبي را ظرف ۲ ماه از تاريخ اين مصوبه تهيه نموده و در اختيار شركت هاي بيمه قرار دهد؛ به نحوي كه با اختصاص كد شناسايي براي هريك از بيمه گذاران مشمول بند ب ماده ۱۱ قانون بيمه شخص ثالث، بتوان از مدتي كه وسيله نقليه فاقد پوشش بيمه اي بوده است، مبلغي كه نقدي پرداخت شده است و ساير اطلاعات مذكور در مواد ۲ و ۳ اين دستورالعمل اطلاع حاصل نمود. شركت هاي بيمه موظف به استفاده از برنامه رايانه اي مزبور مي باشند.
ماده ۷ - در صورتي كه بر اساس اسناد و مدارك مثبته و معتبر مشخص گردد وسيله نقليه مورد نظر در تمامي مدتي كه بيمه نشده است به علت سرقت يا توقيف وسيله نقليه توسط مراجع قانوني، مورد استفاده قرار نگرفته است. دارنده وسيله نقليه از پرداخت مبلغ موضوع ماده يك اين دستورالعمل معاف خواهد بود. در اين صورت شركت بيمه ذي ربط موظف است اسناد و مدارك ارائه شده توسط بيمه گذار را به صندوق ارسال نمايد.
ماده۸- درصورت عدم رعايت مفاد اين دستورالعمل يا هر گونه تخلف توسط شركت هاي بيمه يا نمايندگان بيمه با اعلام مدير صندوق، موضوع توسط بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بررسي و به تناسب، طبق ماده ۲۸ قانون بيمه شخص ثالث اقدام خواهد شد.
ماده ۹ – اين دستوالعمل در ۹ ماده و۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۸۸ مجمع عمومي صندوق تامين خسارت هاي بدني تصويب و از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۸ به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد.