شماره هـ/۸۷/۷۳۳



تاريخ دادنامه: ۱۱/۵/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۰۶
كلاسه پرونده: ۸۷/۷۳۳
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي سيدحميد حسيني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال رديف ۲۳ بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه: شاكي به شرح دادخواست و لايحه تكميلي تقديمي اعلام داشته است، اولاً چگونه ممكن است كه در دادگاه خانواده با حضور وكيل بدون اينكه نياز به حضور موكل باشد راي طلاق يا بذل كل مهريه و اجرت المثل و نفقه صادر مي‎نمايند و قاضي با حضور وكيل ديگر نيازي به حضور موكل نمي‎بيند وليكن در دفترخانه اسناد رسمي عليرغم اينكه وكيل در وكالتنامه وكلاي دادگستري از موكل وكالت در اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد مربوط به طلاق را دارد، وليكن دفترخانه اسناد رسمي طلاق استناد به بخشنامه مورد شكايت مي‎كند و وكيل دادگستري بايد از دفترخانه اسناد رسمي وكالتنامه محضري براي اجراي صيغه طلاق و امضاي اسناد رسمي طلاق داشته باشد و اين امر باعث محدود نمودن اختيار وكلا و همچنين تضييع حقوق آنها و موكلين مي‎شود كه مي‎بايستي در دفتر طلاق، خود شخصاً حاضر شوند. لذا بخشنامه مذكور مغاير با صلاحيت ذاتي وكيل و همچنين مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آيين دادرسي مدني و ماده ۶۶۲ قانون مدني و ماده ۶۷۱ از همان قانون مي‎باشد. لذا متقاضي ابطال بخشنامه رديف ۲۳ سازمان ثبت و اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران اسناد رسمي مي‎باشد. سرپرست دفتر حقوقي و امور بين‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۴۶۸۱۷/۸۸ مورخ ۲۰/۳/۱۳۸۸ اعلام نموده‎اند، وفق ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت وقايع ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در صورتي كه امضاء ثبت وقايع ازدواج و طلاق توسط وكيل به عمل مي‎آيد، وكالتنامه بايد در دفتر اسناد رسمي ثبت و تصديق گرديده باشد بناء عليهذا رد شكايت شاكي مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

علاوه بر اينكه مفاد ماده ۱۱ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۰ در خصوص لزوم تصديق امضاء وكيل زوج يا زوجه در دفتر مخصوص ثبت واقعه ازدواج يا طلاق توسط كميساريا و يا امين صلح و يا نايب الحكومه و يا يكي از دفاتر اسناد رسمي با توجه به تاريخ تصويب آن ناظر به وكالت اشخاص عادي بوده و منصرف از وكلاي رسمي دادگستري است، اصولاً اعتبار وكالتنامه‎هاي وكلاي دادگستري در مراجع قضائي نافي اعتبار آنها در مراجع غير قضائي در حدود اختيارات قانوني مصرح در وكالتنامه آنان در اجراي احكام قطعي مراجع قضائي نيست و طبق ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاك كشور موارد ضرورت تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي تبيين واحصاء شده است كه از اختيارات مصرح در وكالتنامه وكلاي دادگستري در زمره اسناد مزبور قرار ندارد. بنابراين عموم و اطلاق رديف ۲۳ از مجموعه بخشنامه‎هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مقرر داشته است « با توجه به قوانين و مقررات موضوعه مجوزي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي به استناد وكالتنامه‎هائي كه توسط وكلاي دادگستري تنظيم مي‎شود، به نظر نمي‎رسد.» بلحاظ اينكه مفهم الزام وكيل دادگستري به تنظيم سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي در مورد ثبت واقعه ازدواج و طلاق در اجراي احكام مراجع قضائي، عليرغم تصريح اختيارات مذكور در وكالتنامه آنان است، خلاف قانون تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي و ماده يك و بند يك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.


هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ