شماره هـ/۸۸/۳۱۵



تاريخ: ۲۸/۴/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۳۵۲
كلاسه پرونده: ۸۸/۳۱۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي غلامعلي آريافر.
موضوع شكايت و خواسته:اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخيص ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۱۵۲ موضوع درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادر‌كننده دادنامه شماره ۱۸۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ شعبه بيست و دوم به شرح دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۹/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با ملاحظه سوابق امر در فرجه بودن تقديم دادخواست محرز مي‌باشد، لذا با احراز وقوع اشتباه در صدور دادنامه شماره ۱۸۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۷ از شعبه بيست و دوم و حكم به نقض آن در خصوص ماهيت امر نظر به اينكه مسئوليت تنظيم قرارداد به عنوان متصدي طرحهاي امنيتي استان تهران با شاكي بوده و ايشان بايستي با توجه به همه جوانب و با رويت كليه مدارك از جمله انحصار وراثت افراد طرف قرارداد نسبت به مالك اصلي اقدام به تنظيم قرارداد مي‌نمود، در حالي كه بدون رعايت اين جهت مبادرت به تهيه و تنظيم قرارداد نموده است كه اين امر حاكي از سهل‌انگاري نامبرده مي‌باشد. لذا توجهاً به مراتب راي معترض‌عنه را مصون از خطاي شكلي و محتوايي تشخيص و ضمن ابرام آن حكم به رد شكايت مطروحه صادر و اعلام مي‌گردد. ب ـ شعبه دوم تشخيص در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۷/۲۸۰ موضوع درخواست اعمال ماده ۱۶ قانون ديوان عدالت اداري توسط قضات صادر‌كننده دادنامه شماره ۱۰۳۲ مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۷ شعبه بيست و يكم به شرح دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و امعان نظر در اوراق پيوستي و مدارك ابرازي از سوي شاكي مبني بر وصول دادخواست نامبرده به ديوان در مهلت مقرر قانوني با تطبيق موضوع بر ماده ۱۶ قانون ديوان عدالت اداري و پذيرش درخواست ثانوي قضات صادر‌كننده دادنامه معترض‌عنه مبني بر وقوع اشتباه در اصدار دادنامه مذكور حكم به نقض آن صادر مي‌شود و از آنجا كه قضات موصوف در ماهيت امر وارد نشده و در نتيجه اظهارنظر قضائي در خصوص ماهيت دعوي صورت نگرفته است تا مورد نقض و ابرام در شعبه تشخيص قرار گيرد، لذا مقرر مي‌دارد، دفتر پرونده از آمار كسر و از طريق مبادي قانوني جهت رسيدگي و اظهار نظر ماهوي در خصوص موضوع شكايت شاكي به شعبه صادركننده دادنامه مبحوث‌عنه ارجاع گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز بنظر مي‌رسد. ب ـ حكم مقرر در ماده ۱۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ در باب تشكيل شعب تشخيص به‌منظور تجديدنظر در آراء شعب ديوان و سياق عبارات ماده ۱۶ قانون مزبور در خصوص ارسال پرونده به شعبه تشخيص در صورت اعلام اشتباه قضات شعبه ديوان و وحدت ملاك ماده ۱۸ آن قانون مشعر بر اقدام شعبه تشخيص به نقض راي شعبه ديوان در‌صورت احراز وقوع اشتباه و صدور راي مقتضي، مفهم مسئوليت و صلاحيت شعب تشخيص در نقض آراء شعب ديوان اعم از حكم و قرار به شرط احراز وقوع اشتباه و صدور راي مقتضي در جهت تعيين تكليف قطعي موضوع شكايت است. بنابراين دادنامه شماره ۲۰۱ مورخ ۹/۷/۱۳۸۷ شعبه دوم تشخيص كه با نقض قرار شعبه بدوي در اساس شكايت و اعتراض شاكي رسيدگي و راي مقتضي صادر نموده است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور