هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 216 مورخ 10 خرداد 1388 بندهاي 2،4 و8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله سفر وکلاي دادگستري را که مورد شکايت واقع شده بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نداد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: از جمله بندهايي که در دستور کار هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داشت، مربوط به يکي از آيين‌نامه‌هاي کانون وکلاي دادگستري در مورد حق‌الوکاله بود که رئيس قوه قضاييه در سال1385 اين آيين‌نامه را تصويب کرده بود.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمين غلامحسين رهبرپور در گفت ‌و گو با خبرنگار <مأوي> تصريح کرد: کانون وکلا با طرح شکايتي اعلام کرده بود که تصويب اين آيين‌نامه جزو اختيارات وزير دادگستري بوده و درضمن نبايد آيين‌نامه تنظيم شده از سوي کانون وکلا تغيير داده مي‌شد. ‌

معاون قضايي ديوان عدالت اداري خاطر نشان کرد: هيئت عمومي با بررسي‌هايي که روي اين پرونده انجام داد، به اين نتيجه رسيد که با توجه به قانون اساسي تمام مسئوليت‌هاي قوه قضاييه به رئيس اين قوه مربوط است و آنچه پيش از انقلاب در اختيار وزير دادگستري بوده، پس از تصويب و بازنگري قانون اساسي به عهده رئيس قوه قضاييه گذاشته شده است. ‌

رهبرپور افزود: علاوه بر اين موارد، قانون در مورد آيين‌نامه‌هاي کانون وکلا پيشنهاد آيين‌نامه از سوي کانون را بيان کرده؛ اما نگفته است که رئيس قوه قضاييه بايد عيناً همان پيشنهاد را به تصويب برساند؛ بلکه مي‌تواند تغييراتي در آيين‌نامه‌ها ايجاد کند،ازاين‌رو با توجه به مجموع بررسي‌هاي هيئت عمومي در نهايت شکايت کانون وکلا در اين مورد که مربوط به حق‌الوکاله و ميزان تعرفه بود، رد و آيين‌نامه مزبور ابطال نشد.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري گفت: تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي از سوي کانون وکلاي دادگستري با رئيس قوه قضاييه است و رئيس قوه قضاييه اختيار ايجاد تغييرات در آيين‌نامه‌ها را براي تصويب داراست. ‌

بحث و بررسي‌هاي قبل از رأي‌گيري ‌

در حين رسيدگي به اين پرونده اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت به بحث و بررسي پرداختند که در اينجا به بخشي از آن مي پردازيم. ‌

تغيير آيين‌نامه در مقاطع زماني صرفاً بر مبناي ضرورت جامعه بوده است

مهررنگ شريفي، مستشار شعبه 18 ديوان عدالت اداري اظهار داشت: زمان تصويب آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري در سال1385 و طرح موضوع 3 سال بعد بوده است. رئيس قوه قضاييه به کانون وکلا درخصوص افزايش و يا تغيير حق‌الوکاله تأکيد کرد؛ اما به لحاظ مقاومت کانون اين مسئله از سوي رئيس قوه به مرکز امور مشاوران ارجاع داده شد که پس از ارجاع آيين‌نامه اجرايي را ارائه دادند.

وي با بيان اين‌که دغدغه بيشتر وکلا کاهش ميزان حق‌الوکاله است، افزود: رئيس قوه قضاييه با توجه به آيين‌نامه اجباري شدن اخذ وکيل که در اجراي ماده 30 اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري بوده، اين آيين‌نامه را تصويب کرده است.

شريفي بيان داشت: اولاً شکات به صراحت تصريح ننموده‌اند ابطال کدام مواد را مي‌خواهند و همچنين مغايرت با کدام قانون را اعلام نکرده‌اند. ثانياً در ماده 19 لايحه قانون استقلال کانون وکلا اختيار تصويب آيين‌نامه به وزير وقت دادگستري و در وضعيت فعلي به رئيس قوه قضاييه داده شده است که برمبناي پيشنهاد کانون نسبت به تعيين حق‌الوکاله اقدام کند و به صرف اين‌که کانون پيشنهاد مي‌کند، رئيس قوه مکلف به تبعيت محض نيست و حق اصلاح و تغيير هم دارد. ‌

مستشار شعبه 18 ديوان عدالت اداري ادامه داد: ثالثاً تغيير آيين‌نامه در مقاطع زماني صرفاً بر مبناي ضرورت جامعه بوده و اين موضوع منافات و مغايرتي با اصل قانون نخواهد داشت.رابعاً تعيين سقف حق‌الوکاله تنها براي جلوگيري از اجحاف به اقشار مستضعف بوده و به طور قطع با توجه به عدم اطلاع مردم از آيين‌نامه وکلا حقي ضايع نخواهد شد و مي‌توانند حق‌الوکاله مد نظر را بگيرند و در نهايت قرار داد تنظيم کنند،ازاين‌رو اين آيين‌نامه مغايرتي با قانون ندارد و قابل ابطال نيست. ‌

در مورد 2 قانون مي‌توان 2 آيين‌نامه داشت

اسماعيل اشک‌بوس، رئيس شعبه 8 ديوان عدالت اداري گفت: شکات عنوان داشته‌اند در اجراي ماده 19 قانون استقلال کانون وکلا تنها کانون وکلا مي‌تواند تعرفه را پيشنهاد کند و در صورتي که مقام تصويب‌کننده اشکالي در آن ببيند، بايد آن‌را به کانون برگرداند تا آن را اصلاح کند، بعد دوباره بر گرداند. وقتي کانون وکلا تعرفه پيشنهاد مي‌کنند، اگر نيازي به اصلاح باشد بهتر است انجام دهند.

‌وي افزود: شکات در قسمتي ديگر بيان داشته‌اند براي يک قانون يک آيين‌نامه مي‌توان نوشت و نمي شود يک آيين‌نامه را دوباره تجديد کرد، در حالي که اينجا 2 قانون وجود دارد؛ يکي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و ديگري قانون استقلال کانون وکلاست درحالي‌که در مورد 2 قانون مي‌توان 2 آيين‌نامه داشت.

رئيس شعبه 8 ديوان عدالت اداري تصريح کرد: به ناچار بايد آيين‌نامه‌اي مخصوص وضع کرد که هم مشمول کانون وکلا و هم مرکز مشاوران ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه باشد. بنابراين در اين مورد قابل ابطال نيست.

اشک‌بوس به قسمت ديگر اين شکايت اشاره کرد و اظهار داشت: در جايي ديگر شکات آورده‌اند مرکز مشاوران حق دخالت در تعرفه وکالت را ندارد، اين در حالي است که مرکز مشاوران در اين مورد مساوي با کانون وکلاست و به لحاظ آن‌که دخالت در امور وکالت دارند مي‌توانند پيشنهاد دهند و در نهايت رئيس قوه قضاييه است که مي‌تواند در مورد پيشنهاد کانون وکلا و مرکز مشاوران تصميم گيري نمايد. بنابراين اين قسمت نيز قابل ابطال نيست.

وي با اشاره به ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري گفت: در اين ماده آمده است که اگر به موجب قرارداد في ما بين مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد، درج اين مبلغ در وکالت‌نامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علي‌الحساب مالياتي موضوع ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 لازم خواهد بود و چنانچه وکيل با کتمان واقعه در وکالت نامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام نمايد؛ اما حق‌الوکاله بيشتري دريافت نمايد، وکيل در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقيب جزايي خواهد بود. قضات مديران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را به موقع اجرا گذاشته و ضمن بازرسي و کنترل وکالت‌نامه‌ها عندالزوم اعلام جرم نمايند. ‌

اشک‌بوس افزود: شاکي بيان کرده، آنها تنها مي‌توانند اعلام کنند اگر در قرارداد حق‌الوکاله بالا باشد، بايد در وکالت نامه درج کنند و اگر قيد نشود آيين‌نامه را که وضع مي‌کنند تخلف بگيرند و نمي‌توانند به اين موضوع جنبه جزايي دهند و قضات و کارمندان را مکلف به اعلام جرم نمايند. بنابراين اين قسمت از آيين‌نامه خارج از حدود اختيارات مقام وضع‌کننده است. بنابراين ماده 2 آيين‌نامه خارج از حدود اختيارات مي‌باشد.

ضرورت رفع ابهام از بعد قضايي يا ستادي مصوبه

حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدعلي مهدوي، مستشار شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري گفت: طبق اصل 157 قانون اساسي رئيس قوه قضاييه بايد مجتهد، عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر باشد. در اصل 170 قانون اساسي هم قيد شده است، ديوان عدالت اداري مي‌تواند در صورت شکايت و اعتراض از آيين‌نامه‌ها و مصوبه‌هاي قوه مجريه و تشخيص مغايرت آنها با قانون مصوبه مورد شکايت را نقض کند.

‌وي با اشاره به تبصره ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري تصريح کرد: در اين تبصره آمده است رسيدگي به تصميمات قضايي، قوه قضاييه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي،مجمع تشخيص مصلحت نظام ،مجلس خبرگان ،شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است. ‌

مهدوي گفت: با توجه به اين‌که نماينده قوه قضاييه به استعلام ديوان عدالت اداري پاسخ داده، بهتر است از نماينده قوه قضاييه براي توضيحات بيشتر در نشست هيئت عمومي ديوان دعوت به عمل آيد. ‌

مستشار شعبه اول تشخيص ديوان عدالت اداري اظهار داشت: استدلال ما اين است که از لحاظ قانوني قادر به ورود به اين موضوع هستيم؛ چرا که در تبصره ماده 19 قيد شده است تصميمات قضايي و...بنابراين آيا اين موضوع تصميم قضايي يا تصميم ستادي است و کدام مرجع از لحاظ قانوني حق بررسي آن را دارد که کدام يک از تصميمات رئيس قوه قضاييه به عنوان تصميم قضايي تلقي مي شود و کدام تصميم رئيس قوه تصميم ستادي تلقي مي شود.

وي با بيان اين‌که اين موضوع بايد مشخص شود، تصريح کرد: بعضي اوقات مسئله شفاف است و مي توانيم تشخيص دهيم که آيا اين مصوبه يا تصميم بعد قضايي يا ستادي دارد ولي در بسياري از موارد مشخص نيست و موضوع در اين خصوص ابهام دارد. بنابراين بهتر است در رابطه با ماهيت اين موضوع از قوه قضاييه توضيح بخواهيم.

بند 2،4و 8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله هزينه سفر وکلاي دادگستري مخالف قانون نيست

کامبيز خزايي ،مدير کل هيئت عمومي ديوان عدالت اداري گفت :شاکي تقاضاي ابطال بند 2،4و8 آيين‌نامه حق‌الوکاله کانون وکلاي دادگستري را کرده است که راجع به بند 4 و 8 آيين‌نامه مذکور بحث زيادي وجود ندارد و بحث در مورد قسمت پاياني ماده 2 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله است.

‌وي افزود: حق‌الوکاله قراردادي 3 حالت دارد؛ يا مازاد بر تعرفه يا معادل تعرفه يا کمتر از تعرفه است. در مورد کمتر از تعرفه بودن حق‌الوکاله قانون‌گذار تعيين تکليف کرده و به قرارداد معتبر نه تعرفه اشاره کرده است. در مورد معادل تعرفه بودن حق‌الوکاله نيز بحثي وجود ندارد؛ اما در خصوص مازاد بر تعرفه عمدتاً وکلا قرارداد‌هايي دارند که مازاد بر تعرفه است؛ اما در وکالت نامهايشان معادل تعرفه يا عين تعرفه قيد مي کنند. ‌

خزايي ادامه داد: در اينجا قانون‌گذار براي اين اشخاص حکم وضع کرده است و بيان داشته "هر گاه مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات از روي علم و عمد به تراز نامه به حساب سود و زيان به دفاتر..." که شاکي به اين قسمت ايراد گرفته که اين مورد راجع به ترازنامه است؛ اما قسمت بعدي را توجه نکرده است که آمده مدارکي را که براي تشخيص ماليات ملاک عمل مي باشد و براي تشخيص ماليات وکالت نامه وکيل ملاک عمل است و بر خلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده، استناد نمايد يا براي 3 سال متوالي براي تسليم اظهار نامه خودداري کند، جريمه تعيين کرده وگفته از معافيت مالياتي محروم مي شود.

وي افزود: اگر در اينجا جريمه را مجازات در نظر بگيريم در صورتي که اين عمل از ناحيه وکيل انجام شود داراي وصف مجرمانه است.

خزايي با اشاره به قسمت پاياني ماده 2 آيين‌نامه فوق اظهار داشت: در اين قسمت آمده است قضات، مديران دفاتر وکارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند، مفاد قانون را به موقع اجرا گذارند، ماده اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم‌ضمن بازرسي و کنترل وکالت نامه‌ها عندالزوم اعلام جرم نمايند مقامات رسمي مکلفند به محض اينکه از وقوع جرم مطلع شدند، بلافاصله مقامات قضايي را در جريان بگذارد.

مدير کل هيئت عمومي ديوان عدالت اداري تصريح کرد: در اينجا آمده است اعلام جرم نمايند که يک عبارت زايد و خلاف قانون نيست. بنابراين بند 2،4و 8 آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله سفر وکلاي دادگستري مخالف موازين قانوني و از جمله ماده 19 قانون استقلال کانون وکلا نيست.

‌خلاصه جريان پرونده ‌

شکات به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‌اند: آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزينه سفر وکلاي دادگستري مصوب 27 تير1385 به دلايل ذيل خلاف قانون مي‌باشد:

‌1- در صدر آيين‌نامه مندرج در روزنامه رسمي کشور به نامه شماره 1649 مورخ 29 آبان 1384 رئيس کانون وکلاي دادگستري مرکز اشاره شده و موهم اين معناست که آيين‌نامه مذکور همان متن پيشنهادي کانون است. حال آن‌که در واقع قسمت‌هاي عمده و کليدي آيين‌نامه پيشنهادي کانون دگرگون شده است و القاي اين شبهه از جهت اصولي و اخلاقي صحيح نيست.

‌2- نظر به مفهوم و منطوق ماده 19 قانون لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري، در مورد تعيين تعرفه، وقتي کانون وکلا تعرفه را پيشنهاد مي‌کند، دوران امر در مورد آن بين قبول يا رد است و مقام تصويب کننده در صورت برخورد با ايرادي در آن علي‌الاصول بايد از تصويب خودداري و متن را براي اصلاح به کانون اعاده کند؛ اما نمي‌تواند رأساً در آن تصرف نمايد.

3- بنابر عقيده برخي از حقوق‌دانان، براي يک قانون فقط يک آيين‌نامه مي‌توان نوشت و تجديد تحرير آيين‌نامه صحيح نيست. در آيين‌نامه تعرفه حق‌الوکاله با توجه به طبع آن ممکن است تغيير اعداد و مبالغ به هر تقدير قابل توجيه باشد؛ اما دگرگون کردن مباني قابل قبول نيست.

‌4- دخالت مرکز امور مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه در تدوين تعرفه حق‌الوکاله وکلاي وابسته به کانون‌هاي مستقل با توجه به ماده 19 قانون لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري به هيچ وجه درست نمي‌باشد و فاقد وجاهت قانوني است. ‌

5- ماده 2 آيين‌نامه مزبور با قواعدي چون اصاله‌الصحه، اصاله‌البرائه و مقوله سوق مسلمين سازگار نيست و قضات و مديران دفاتر و مسئولان ابطال تمبر تا کجا بايد پيش روند؟ استناد به ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم با توجه به کلمات به‌کار رفته و نحوه انشاي مطلب صحيح نيست زيرا:

‌الف) صدر ماده مذکور ناظر به ترازنامه و حساب سود و زيان و تنظيم دفاتر و اسناد و مدارک تشخيص است که در پايان سال مالي مورد بررسي قرار مي‌گيرد نه مرحله پرداخت علي الحساب

‌ب) ضمانت اجراي ماده، جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در قانون ماليات‌ها و محروميت از استفاده از معافيت‌هاي قانوني است نه مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامي، به اين ترتيب مقوله اعلام جرم در اين مورد نمي‌تواند کاربردي داشته باشد.

‌ج) به موجب تبصره ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم تعقيب و اقامه دعوا عليه مرتکبان نزد مراجع قضايي از طرف رئيس سازمان مالياتي کشور به عمل خواهد آمد. ترکيب اقامه دعواي منصرف به دعواي مدني است و لفظ مرتکبان نيز واجد چنين قرينه‌اي نيست که ذهن را از اين معنا منصرف و به امور کيفري متوجه کند. از طرفي در مسير توجه ذهن به امور کيفري، اين قرينه صارفه نيز موجود است که جريمه‌ها و مجازات‌هاي مقرر در قانون ماليات‌ها هرگز از جريمه ديرکرد و محروميت از معافيت فراتر نمي‌رود. بنابراين در آيين‌نامه تعرفه تفسير جديدي از ماده 201 قانون ماليات‌ها، ارائه و قائل به وجود مجازات‌هايي در اين قانون شده‌اند که اعمال آنها مستلزم اعلام جرم است، حال آن‌که منظور قانون‌گذار هرگزچنين نبوده است.

‌6- تعيين سقف 20ميليون تومان براي حق‌الوکاله دعاوي با خواسته بيش از 500 ميليون تومان و سقف 500 هزار تومان براي حق‌الوکاله امور اجرايي <موضوع اجراييه هر قدر که باشد> در واقع کمک به ثروتمندان است نه رعايت حال ضعفا؛ زيرا دعاوي و اجراييه‌هايي با اين ارقام مي‌تواند به ثروتمندان تعلق داشته باشد که به اين ترتيب در واقع از خدمات مجاني وکلا استفاده خواهند کرد. ‌

7- حکم قسمت اخير ماده 4 آيين‌نامه در خصوص اين‌که <حق‌الوکاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وکيل پرداخت مي‌گردد> مطلبي غريب و موجد اشکالات فراوان و وجود آن در متني که به تأييد مقام رئيس قوه قضاييه رسيده، غير قابل توجيه است؛ زيرا:

الف) با توجه به اين‌که ماليات از درآمد وکيل اخذ مي‌شود و پرداخت علي‌الحساب ماليات به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وکالت‌نامه نيز از محل پيش پرداخت 60درصدي حق‌الوکاله صورت مي‌گرفته است، ضابطه جديد به وکلا حق مي‌دهد که تا پايان هر مرحله و وصول حق‌الوکاله آن مرحله، از تأديه علي‌الحساب خودداري کنند. اين به ضرر بيت‌المال است و امور صندوق حمايت وکلا را مختل مي‌سازد.

‌ب) با اجراي اين ضابطه، در پايان هر دعوا وکيل بايد دعوايي جهت مطالبه حق‌الوکاله عليه موکل خود طرح کند،به‌خصوص اگر موکل محکوم له نشده باشد.

‌8- در مورد ماده 8 آيين‌نامه نيز تعيين حق‌الوکاله‌هاي متنوع براي امور کيفري بر حسب نوع مجازات و تعداد جرايم بدون اين‌که مشخص شود اين عوامل در چه مرحله‌اي از کار بايد مورد توجه قرار گيرد و بدون تفکيک حق‌الوکاله وکيل شاکي و مشتکي‌عنه اشکال محاسبه را با توجه به موارد مربوطه به سابقه، مدرک تحصيلي و ... مضاعف مي‌کند، ازاين‌رو اين آيين‌نامه برخلاف ماده 19 قانون لايحه استقلال کانون وکلاي دادگستري و خارج از حدود اختيارات و بر خلاف قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و با افکار و مواضع مترقي چون الزامي شدن دخالت وکيل در دعاوي مدني، طرح‌هاي جلوگيري از اطاله دادرسي و سالم سازي محيط قضايي، جرم زدايي سازگار نيست و متقاضي ابطال آن مي‌باشد.

‌مديرکل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 7561/7 مورخ 28 آذر1385 اعلام داشته‌اند: چون شوراي نگهبان به شرح نظريه تفسيري شماره 9387/30/83 مورخ 21 دي 1383 حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسي در باب رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به مقررات دولت را منحصراً ناظر به مصوبات قوه مجريه تفسير نموده‌اند، بنابراين ديوان عدالت اداري صلاحيت ابطال مصوبات رئيس قوه قضاييه را ندارد و موضوع قابل طرح در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد. هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيئت عمومي

نظر به اين‌که صلاحيت تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون متضمن اختيار انجام تغييرات و اصلاحات لازم در متن پيشنهادي آيين‌نامه است و اين‌که حسب ماده 201 قانون ماليات‌هاي مستقيم استناد به مدارک و اسناد خلاف حقيقت به منظور فرار از پرداخت ماليات جرم شناخته شده است و به صراحت ماده 29 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه کاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند، بنابراين مواد 2، 4 و 8 آيين‌نامه مورد اعتراض که در اجراي ماده 19 لايحه قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب 1333 و ساير قوانين يادشده به تصويب رسيده است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نيز نمي‌باشد.