جـلـسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري کيفري 87/12 به رياست آيت الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت الله دري نجف آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان عالي کشور صبح روز سه شنبه 10 دي ماه 87 برگزار شد.

به گزارش <مأوي>، طبق اين پرونده خانم 22 ساله‌اي از فردي شاکي شده که با خودرو وي را ربوده و به پارک جنگلي لويزان برده و به او تجاوز به عنف کرده است. پس از دستگيري متهم پرونده مشخص شد که نامبرده چندين مورد به اين عمل مجرمانه مبادرت نموده و شکايات متعددي از سوي شکات مطرح گرديده است. پرونده اين شخص از مرحله بازپرسي به دادگاه کيفري استان ارسال شده و دادگاه کيفري استان در رسيدگي به اين پرونده تجاوز به عنف را محرز ندانسته و حکم صادر کرده که با تجديدنظر خواهي شکات پرونده به ديوان عالي کشور و بعد به شعبه 33 اين ديوان ارسال شده است.

‌شعبه ديوان با استناد به علم قاضي، عمل مجرمانه متهم را تجاوز به عنف دانسته و رأي دادگاه کيفري استان را نقض و به شعبه همعرض دادگاه کيفري استان ارجاع نموده و اين دادگاه کيفري استان نيز تجاوز به عنف را احراز نکرده و حکم صادر نموده که با اعتراض مجدد شکات، پرونده دوباره در شعبه 33 ديوان مطرح شده است که با وارد شدن پرونده به اين شعبه با توجه به اعتقاد اکثريت قضات، اين شعبه به ديدگاه پيشين پرونده اصراري تلقي شده است.

موضوع پرونده اصراري کيفري در هيئت عمومي ديوان عالي کشور مطرح شد و قضات شعب کيفري در خصوص آراي متفاوت قضات دادگاه‌هاي کيفري استان تهران و شعبه 33 ديوان عالي کشور وارد بحث و بررسي شدند و سرانجام اکثريت قضات حاضر رأي شعبه 33 ديوان عالي کشور مبني بر تجاوز به عنف بودن عمل متهم را تأييد کردند. ‌

گزارش اصراري کيفري رديف 87/12

خلاصه جريان پرونده:

حسب محتويات پرونده خانم 22‌ساله‌اي طي شکايتي به تاريخ 22 مرداد 1383 اعلام نموده: ساعت 9 و 30 دقيقه آن روز به‌عنوان مسافر سوار خودرويي شدم که ناگهان راننده مسير را تغيير داده و مرا به طرف جنگل‌هاي لويزان برد و قصد تجاوز و زورگيري را با اينجانب داشت. با وي درگير شدم و در مقابل خواسته شوم او مقاومت کردم. قصد خفه کردن مرا داشت، با مقاومت من روبه‌رو شد و بلافاصله متواري گرديد. مشخصات خودرو پيکان سواري به شماره <92832- تهران ع> رنگ آلبالويي و مشخصات راننده جوان 23‌الي 24‌ساله چشم زاغ بود.

‌متعاقباً در همان تاريخ (22 مرداد 1383) در مرجع انتظامي از وي تحقيق مفصل به عمل آمده که طي آن اظهار داشته: جاني به من تجاوز کرد.

‌پزشکي قانوني به شرح نظريه مورخ 22 مرداد 1383 اعلام نموده: منطقه ساييدگي در حد حارثه روي زانوي چپ و زير زانوي راست مشهود است. ضايعات فوق در اثر اصابت جسم سخت درروز حادثه به‌وجود آمده است.

به گزارش مرجع انتظامي، خودرو پيکان آلبالويي در تاريخ 26 آذر 1383 در يد آقاي محرم- ع توقيف گرديد.

‌شاکيه خودرو را شناسايي نمود و اظهار داشت: مطمئناً همين خودرو بوده؛ ولي راکب غير از اين شخص بوده است.

‌محرم- ع در اظهارات خود بيان داشته:خودرو وي 2 روز جهت تعمير در اختيار يک نفر مکانيک به نام حبيب- ف بوده که مشخصات اعلامي بر وي منطبق است.

‌متهم حبيب- ف در تاريخ 28 آذر 1383 با همکاري محرم- ع شناسايي و دستگير شده است.

‌به گزارش مرجع انتظامي، نامبرده به طور ناشناس در بين جمعي از ارباب‌رجوع و پرسنل ناشناس هم سن و سال خود قرار گرفت.

‌شاکيه بدون اطلاع از دستگيري وارد اداره گرديد و به محض مشاهده متهم اظهار داشت: وي بوده که به زور به من تجاوز نموده است.

‌متهم در اولين بازجويي اظهار داشته: اظهارات شاکيه را قبول ندارم و وي را نمي‌شناسم.

‌متعاقباً در بازجويي دوم اظهار داشته: اينجانب حدود 2 ماه با شاکيه رفيق بودم. خودش را به من مريم معرفي کرده بود و حدود چهار پنج بار با وي بيرون رفتم.

متهم در بازجويي در تاريخ 30 آذر 1383 در دادسرا اظهار داشته: اصلاً تابه حال به اين خانم دست نزدم.

‌متهم در بازجويي مورخ 2 دي 1383 در مرجع انتظامي اظهار داشته: داخل خودرو با رضايت خودش...

در تاريخ 3 دي 1383 از شاکيه معاينه به عمل آمده، پرده بکارت ... و مدخوله است...

در خصوص اين‌که چرا شاکيه تاکنون به پزشکي قانوني مراجع نکرده، اظهار داشته: به علت اين‌که پدرم اگر مي‌فهميد اول من و بعد خودش را مي‌کشت.

‌همچنين متهم در شعبه پنجم دادياري ناحيه 27 تهران به تاريخ 5 دي 1383 با دستخط خود مکتوب نموده: من اين خانم را سوار ماشين کردم و با او در جنگل لويزان رفتم و به او تجاوز کردم...

دادياري مرقوم درخصوص اتهام آدم‌ربايي، قرار منع تعقيب صادر نموده و درخصوص اتهام تجاوز به عنف پرونده را به دادگاه کيفري استان ارسال داشته است.

در جلسه دادگاه مورخ 7 دي 1383 اظهار داشته: شاکيه با من رفيق بوده و قبل از اين‌که ازدواج کنم با وي دوست بودم.

شخص ديگري نيز اظهار داشته: متهم درخصوص موارد منکراتي و ارتباط نامشروع يد طولاني دارد. از طرفي در تاريخ 25 آبان 1383 در يکي از قسمت‌هاي خاکي پارک لويزان به پيکان شماره 16925- ط 26 مشکوک و مشخص گرديد، راننده وي که خود را حبيب- ف معرفي مي‌نمود با خانمي به نام (م- ش) درگير و با وضعيت خيلي نامناسب قصد عمل نامشروع را داشت که بلافاصله نامبرده دستگير شد.

همچنين به گزارش اداره يازدهم پليس آگاهي خطاب به رياست شعبه 77 دادگاه کيفري استان تهران با عنايت به اين‌که در پرونده کلاسه 32439/11/83 اين اداره که در شعبه 5 دادياري دادسراي امور جنايي تهران مطرح رسيدگي مي‌باشد، شاکيه پرونده به نام خانم (ه- ي) متهم حبيب- ف را در بين ديگر متهمان شناسايي و اعلام داشت: جلوي منزل خود متنظر آژانس بودم که متهم همراه با پرايد جلوي وي ظاهر شد و من فکر کردم که آژانس است. راننده نيز اين موضوع را تأييد کرد و من سوار شدم. بعد از مدتي خانواده‌اش با تلفن همراه وي تماس و اعلام نموده‌اند که راننده آژانس جلوي منزل منتظر وي است که وي به راننده پرايد معترض شد و راننده وي را به جنگل‌هاي لويزان منتقل کرد و با سروصداي وي نامبرده با رها نمودن ايشان متواري شد.

خانم (ط- ج) نيز از متهم شاکي شده که همانند موارد قبلي مورد تجاوز متهم قرار گرفته است.متهم اقرار کرد که به شاکيه تجاوز کرده است.

در تاريخ 25 مرداد 1384 در وقت مقرر شعبه 77 دادگاه کيفري استان با حضور متهم و وکيلش و شکات خانم‌ها (ر- ر) و (ط- ج) و همچنين وکيل خانم (ط- ج) تشکيل جلسه داده و پس از استماع اظهارات شکات و دفاعيات متهم و وکيل ختم رسيدگي را اعلام و طي دادنامه شماره 235 مورخ 8 آبان 1384 با اتفاق به شرح آتي انشاي رأي نموده است:‌<درخصوص اتهام حبيب- ف داير بر زناي به عنف و محصنه... متهم در محضر دادگاه منکر بزه انتسابي است و با تناقض‌گويي در جايي منکر همه چيز است. در همان لحظه در پاسخ سؤال دادگاه رابطه با شاکيه رديف اول را قبول نموده،بنابراين دادگاه با توجه به اين‌که شرايط اثبات زنا در قانون احصا شده و شکات دليل شرعي و قانوني بر اثبات زناي به عنف ارائه ننموده و مضافاً شاکيه رديف اول (ر- ر) مدعي است در تاريخ 22 مرداد 1383 مورد تجاوز واقع شده، حال آن‌که گواهي پزشکي مأخوذه مربوط به 3 دي 1383 يعني چند ماه بعد است،درخصوص زناي به عنف بنا به مراتب مذکور و مستنداً به بند (الف) ماده 177 قانون آيين دادرسي کيفري حکم برائت صادر و اعلام مي‌شود. در ضمن درخصوص خانم (ه- ي) هم دادسرا اعلام داشته موضوع در کـيـفـرخواست در حد قصد تجاوز و آدم‌ربايي بوده است. درخصوص اتهام متهم داير بر زناي محصنه نظر به اين‌که داراي همسر مي‌باشد؛ ولي اقارير وي در محضر دادگاه و نزد داديار به حد نصاب شرعي نرسيده و بينه‌اي نيز وجود ندارد،ازاين‌رو حد ساقط ولي از باب تعزير مستنداً به ماده 68 قانون مجازات اسلامي با عنايت به اقارير موجود در پرونده و تجري متهم و سابقه مزاحمت و تعدد شکات و رعايت ماده 18 همان قانون به 5 سال حبس محکوم مي‌شود....

دادنامه صادره در تاريخ 25 آبان 1384 به متهم، در تاريخ 3 آذر 1384 به خانم (ط- ج) و در تاريخ اول آذر 1384 به آقاي نعمت - الف به‌عنوان وکيل خانم (ر- ر) ابلاغ گرديده است. متعاقباً متهم در تاريخ 15 آذر 1384، خانم (ط- ج) در تاريخ 23 آذر 1384 و آقاي نعمت - الف در تاريخ 23 آذر 1384 طي لوايح تقديمي از دادنامه صادره تجديدنظرخواهي نموده‌اند که پرونده به ديوان‌عالي کشور ارسال و در تاريخ 12 دي 1384 جهت رسيدگي به اين شعبه (شعبه 33) ارجاع شده است.

رأي شعبه ديوان‌عالي کشور

با توجه به محتويات پرونده، به‌ويژه اظهارات توأم با اقرار حبيب- ف به تجاوز به خانم (ر- ر) در مواجهه با او و تصريح به تجاوز به عنف به نامبرده و نوشتن اظهارات خود نزد دادياري ناحيه 27 تهران و اظهارات متضاد بعدي او در محضر دادگاه و طرح ادعاي بي‌دليل سابقه آشنايي و ارتباط با خانم (ر- ر( )ظاهراً در توجيه عمل خود) و لحاظ برخي قراين و امارات دال بر صحت موضوع شکايت خانم‌ها از جمله دستگيري حبيب- ف در قسمت خاکي پارک جنگلي لويزان (محل انتخابي او جهت ربودن خانم‌ها و تجاوز به آنها) در وقت درگيري و قصد تجاوز به عنف به خانم (م-ش) و تحقيقات محلي معموله در مورد وضعيت متهم،‌امکان احراز بزه انتسابي به حبيب- ف از طريق علم و حصول آن به نحو متعارف از مجموع قراين و امارات بوده؛ اما دادگاه کيفري استان تهران به جهت فقد بينه شکات و انکار متهم در محضر دادگاه عنايت لازم را به طريق علم نکرده است. ‌

در نتيجه اعتراض به تبرئه متهم همچنين محکوميت او به مجازات تعزيري وارد است با استناد به بند 4 قسمت (ب) ماده 265 قانون آيين دادرسي کيفري رأي معترض‌عليه کلاً نقض و رسيدگي مجدد به شعبه همعرض ارجاع مي‌گردد.

متعاقباً شعبه دادگاه کيفري استان تهران (حسب‌الارجاع) اقدام به رسيدگي نموده است و متهم در اين مرحله 3 نفر از جمله شوهر خواهر خود را به عنوان کساني که شاهد بوده‌اند و خانم (ر-ر) را همراه وي ديده‌اند، معرفي نموده است.

رأي دادگاه

حسب شکايت خانم ها (ر-ر) 22 ساله ، با سواد با وکالت نعمت - الف، وکيل دادگستري و (ط-ج) 21 ساله از آقاي (ح-س) 25 ساله، مکانيک اهل و ساکن تهران داراي سابقه محکوميت کيفري، در حال حاضر متأهل و آزاد به قيد توديع وثيقه با وکالت آقاي عباسعلي- ن متهم است به انجام زناي با عنف و با اکراه با شکات.

در نهايت شعبه دادگاه کيفري استان با استدلال که در رأي آمده، متهم را از زناي با عنف و با اکراه تبرئه و از جهت زناي محصن نيز چون اقرار وي به حد نصاب نرسيده، حد را از او ساقط و متهم را از باب تعزير به 5 سال حبس محکوم نموده است. بر اثر تجديدنظرخواهي طرفين (شکات و متهم) پرونده به ديوان عالي کشور ارسال گرديده و مرجع اخير به موجب دادنامه شماره 139/33 مورخ 3 خرداد 1385 امکان احراز بزه انتسابي به حبيب- ف را از طريق علم و حصول آن به نحو متعارف ممکن دانسته و در مورد محکوميت متهم به حبس دادگاه کيفري استان را صالح به رسيدگي ندانسته و در نهايت رأي را نقض که جهت رسيدگي مجدد به شعبه 72 دادگاه کيفري استان ارجاع شده است.

دلايل موجود کافي براي حصول علم داير به انجام زناي با عنف و با اکراه نيست. مستنداً به قاعده فقهي تدرءالحدود بالشبهات و شـق (ب) مـاده 177 قـانـون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري رأي بر برائت حبيب- ف از بزه انتسابي زناي با عنف و با اکراه و محصن (متهم در زمان مورد ادعا با همسر خود عروسي نکرده بوده و فاقد شرايط احصان است) با خانم‌ها (ر-ر) و (ط-ج) صادر و اعلام مي‌گردد.

در خصوص اتهام‌هاي ديگر متهم داير بر انجام زناي به عنف و با اکراه و غيرمحصن با خانم‌ها (ر-ر) و (ط-ج) و نيز ربودن (ط-ج) صرف‌نظر از کم و کيف قضيه هرچند اين دادگاه خود را صالح به رسيدگي مي‌داند در عين حال با عنايت به نظر هيئت قضايي شعبه 33 دادگاه کيفري استان را صالح به رسيدگي ندانسته‌اند، مستنداً به ماده 58 قانون آيين دادرسي کيفري ناظر به ماده 30 قانون آيين دادرسي مدني به لحاظ لزوم تبعيت از مرجع عالي قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاکم عمومي جزايي تهران صادر و اعلام مي‌گردد.

درضمن چون قرار منع تعقيب رسماً به شاکي (ر) يا وکيل وي ابلاغ نشده، مقرر مي‌دارد: تصويري از قرار منع تعقيب دادسرا به همراه تصوير رأي شعبه 33 ديوان عالي کشور و قسمت اخير اين رأي جهت ابلاغ قرار و اقدام لازم به دادياري صادر کننده قرار منع تعقيب ارسال شود.

رأي حضوري و ظرف 20 روز پس از روِيت وفق مقررات قابل تجديدنظر در ديوان عالي کشور است. ص 436 - 451 دادنامه صادر شده در تاريخ 13 مرداد 1387 به نعمت- الف وکيل خانم (ر-ر) ابلاغ که نامبرده به شرح لايحه در تاريخ 3 شهريور 1387 از آن تجديدنظرخواهي کرده که پرونده پيرو سابقه جهت رسيدگي به اين شعبه 33 ارجاع گرديده است.

رأي شعبه ديوان عالي کشور ‌

همان‌گونه که در نظريه قبلي اين شعبه اجمالاً اشاره شد، با توجه به محتويات پرونده شکايت بي‌شائبه مجني‌عليهم (3 دختر به نام‌هاي (ر-ر)، (هـ-ي) و (ط-ج) گواهي‌هاي پزشکي قانوني در خصوص مصدوميت جسمي شکات و لحاظ پرونده باليني خانم (ط-ج) چگونگي شناسايي و دستگيري متهم، اقارير متهم به ارتکاب زنا با (ر-ر) در مرجع انتظامي و محل بازسازي صحنه، اعتراف صريح و روشن و مقرون به واقع متهم در دادسرا مبني بر تجاوز به عنف نسبت به خانم (ر)، اقرار متهم به ارتکاب زنا با (ط-ج) در جنگل لويزان و اظهارات بي‌شائبه مجني‌عليها در اين خصوص، سابقه دستگيري متهم در حين ارتکاب جنايت و تجاوز به عنف نسبت به خانم ديگري به نام (م-ش) در قسمت خاکي جنگل لويزان و در نهايت محکوميت وي به کيفر حبس و شلاق، تـحـقـيـقـات و بـررسـي‌هـاي بـه عـمـل آمده پيرامون وضعيت سوءاخلاقي و رفتاري متهم در محل سکونت و با عنايت به دفاعيات ناموجه و نامعقول و همراه با تناقضات وي به‌ويژه در مرحله اخير دادرسي مبني بر آشنايي و رفاقت قبلي با خانم‌ها (ر-ر) و (ط-ج) و توسل به شاهدتراشي در اين خصوص که به هيچ وجه با واقعيات امر انطباق ندارد، در نتيجه بزه انتسابي متهم موصوف داير بر ارتکاب زناي به عنف منطبق با واقعيات غيرقابل انکار و قراين و امارات مفيد علم و يقين به نحو متعارف مي‌باشد و نظر به اين که شعبه 72 دادگاه کيفري استان تهران طي دادنامه شماره 125 مورخ 24 تير 1387 مبادرت به صدور حکم اصراري نموده که مورد تأييد اکثريت اعضاي اين شعبه نمي‌باشد، مقرر مي‌دارد: پرونده در اجراي بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري جهت طرح در هيئت عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور به محضر رياست ديوان عالي کشور ارسال شود.

متهم به صورت کتبي اقرار کرده است

‌ابوالفضل ملکي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور گفت: اين که متهم اقرار کرده ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفر مي‌گويد هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شک و شبهه‌‌اي نباشد و قراين و امارات نيز مؤيد اين معنا باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و در صورت انکار يا سکوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي‌نمايد. در تبصره ذيل ماده 15 همين قانون هم گفته است که گزارش مأموران انتظامي در حالي‌که مورد اعتماد و وثوق باشند، پذيرفته است.

‌ماده 1280 قانون مدني مي‌گويد: اقرار کتبي در حکم اقرار شفاهي است.

‌ماده 67 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: وقتي زاني يا زانيه ادعا کنند که به زنا اکراه شده است، ادعاي او در صورتي که يقين برخلاف آن نباشد، قبول مي‌شود.

‌وي بـه اقرارکتبي متهم اشاره کرد و بيان داشت: متهم کتباً به خط خودش هم نزد مأمور انتظامي و در دادگاه اقرار کرده و اين که اعضاي شعبه ديوان عالي کشور علم حاصل کرده‌اند و راجع به اين علم هم در مواد 105، 120 راجع به لواط بند 3 ماده 199 در باب سرقت بند 4 ماده 203 در باب قتل و تبصره ذيل ماده 236 راجع به علم قاضي اشاره شده است، با توجه به قراين و امارات و ادله کافي که در پرونده مطروحه وجود دارد، نظر شعبه ديوان عالي کشور مورد تأييد است. ‌

رأي دادگاه‌هاي کيفري را نمي توان رد کرد

رضا فرج اللهي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور به نحوه اثبات زناي به عنف اشاره کرد و گفت: دادگاه اول به علت فقد بينه کافي متهم را تبرئه کرده و ديوان عالي کشور معتقد است که قراين و اماراتي که در پرونده موجود است، مفيد علم مي‌باشد. ‌

شعبه دادگاه کيفري دومي مفصلاً به موضوع رسيدگي کرده و اظهارات متهم و شکات را استماع کرده و در نهايت استدلال کرده، اين قراين که شعبه مي‌فرمايد مفيد علم نيست و رأي برائت صادر کرده است. ‌

وي بيان داشت: شعبه 33 معتقد است که قراين علم ايجاد مي‌کند و بزهکاري متهم را احراز مي‌نمايد. ‌علم يک مسئله دروني و قلبي است و دادگاه بايد علم پيدا کند نه اين‌که ما در شعب ديوان عالي کشور علم پيدا کنيم و به دادگاه بگوييم که شما حتي اين علم را احراز کنيد.ممکن است شعبه ديوان عالي کشور قراين برايش علم آور باشد؛ علم به طريقي که متعارف به دست آمده باشد؛ ولي 5 نفر اعضاي دادگاه کيفري استان اين قراين را که مي‌بينند، مي‌گويند براي ما علم حاصل نمي‌شود.

فرج اللهي افزود: شعبه 77 دادگاه کيفري استان به قاعده درء هم استناد کرده و گفته شبهه قوي است؛ هر چند ادعاي اکراه باشد. اگر قراين قويه برخلافش نباشد، پذيرفته است؛ ولي دادگاه مي‌گويد، اين قراين که ذکر شده براي من ايجاد علم نمي‌کند.

‌به اعتقاد وي، با توجه به اين که دادگاه‌ها علم پيدا نکردند و قراين را احصا و رد کردند، نمي‌شود به استناد اين که شعبه ديوان علم پيدا کرده، رأي دادگاه‌ها را رد کرد و گفت که مجرم مستحق مجازات قتل است.

ما بايد قراين و امارات مفيد علم را در ديوان بررسي کنيم

حجت الاسلام و المسلمين احمدي شاهرودي، مستشار شعبه ديوان عالي کشور گفت: ‌

شعبه ديوان عالي کشور فقط ماشين امضا نيست و بايد در خصوص ماهيت پرونده‌ها نيز نظر دهد. انصافاً اين پرونده قراين و اماراتش براي افاده علم بيشتر است.

وي با بيان اين‌که اگر دادگاه به علم يا عدم علم استناد کرد و رأي صادر کرد،مي‌توان به آن خدشه وارد کرد، اظهار داشت: اگر بحث علم غير قابل خدشه باشد، چرا پرونده به ديوان ارسال مي‌شود؟ پس در اين صورت بايد قــانــون وضــع کــرد کـه هـر جـا دادگاه‌ها بر مبناي علم يا عدم علم رأي دادند ديگر پرونده در ديوان مطرح نشود.

‌ما بايد اين قراين و امارات را بررسي کنيم و ببينيم مستندات علم کافي است يا کافي نيست. مفيد علم به نحو متعارف هست يا نيست حالا مي‌بينيد شما الان همين 2 پرونده اين هفته و هفته قبل را در نظر بگيريد. هفته قبل دادگاه‌ها ادعاي علم کردند با اين که با همان قرايني که جزئي و سطحي بود ادعاي علم کردند، حال در اين پرونده با اين همه قراين گفتند نه علم حاصل نمي‌شود، دادگاه‌ها را نبايد به حال خودشان واگذار کرد.

وي تحقيق در خصوص علم و عدم علم را حق شعب ديوان عالي کشور دانست و تصريح کرد: ما بايد بررسي کنيم و ببينيم که ادعاي عدم علم باعث تضييع حق شکات نشود و با وجود قراين قوي عدم علم احراز نشود، در اين صورت بايد رأي دادگاه نقض شود. در خصوص اين هتک ناموس‌ها نبايد اين طور بي‌تفاوت بود؛ چون دادگاه مي‌گويد ما علم نداريم، ممکن است قراين زياد و قوي وجود داشته باشد و دادگاه استنباط کند که ما علم نداريم. درست است دادگاه مستقل است و پس از ارسال دوباره پرونده به ديوان و ارجاع دوباره به شعبه ديگر دادگاه بر عدم علم اصرار مي‌شود، چه بسا براي آنها علم حاصل شود که اين پرونده به هيئت عمومي آمده است و اينجاست که بايد تکليف روشن شود و احقاق حق گردد، بالاخره اين متهم که اعمال مجرمانه‌اش مسجل مي‌باشد نبايد به آساني از مجازات جرايم خود خلاص شود،ازاين‌رو ما بايستي قراين و امارات مفيد علم را در ديوان بررسي کنيم و بر دادگاه‌ها اعمال نظارت شود.

قراين و امارات موجود

در اين پرونده مفيد علم است

آيت‌الله‌حسين مفيد، رئيس ديوان عالي به تفکيک اقرار و علم پرداخت و بيان داشت: دادگاه اگر بخواهد رأي بدهد، اقرار و علم را نبايد مخلوط کند، يا بايد با اقرار که در اين مورد 4 مرتبه است اقرار را استماع و احراز نمايد؛ ولي وقتي به علم استناد کرد آن مسئله ديگري است. در اين پرونده موارد متعددي از قراين و امارات وجود دارد که نشان‌دهنده مجرميت متهم است و شعبه ديوان آن موارد را احصا نموده. اين قراين مفيد علم است که مشروح آن خوانده شد و وقتي همه اين قراين را مجموعاً با هم حساب مي کنند مي‌گويند علم حاصل شده است. پس با اقرار و موارد ديگر اصلاً کار نداريم. ‌

وقتي شبهه هست ما نمي‌توانيم حکم قتل بدهيم ‌

حجت الاسلام و المسلمين رحمت الله عروجي، رئيس شعبه ديوان عالي کشور بيان داشت: هرگز براي ما امکان حصول علم وجود ندارد؛ چرا که اقرار و بينه نبوده و تبعاً علم از مجموع ارائه طريق‌هاي ما و طريق‌هاي شعبه دادگاه حاصل مي‌شود. ما نمي‌توانيم از اين منابع و از اين مبادي براي خودمان علم را احراز کنيم که اين متهم مرتکب اين بزه انتسابي شده است.

وي افزود: از مجموع آنچه شعب کيفري استان (10 قاضي) بررسي کردند، آنها از نزديک دستي در آتش دارند.من وقتي ديدم 10 قاضي در 2 مرحله با تمام کندوکاو و بررسي‌هاي همه جانبه نمي‌توانند از مجموع آنچه اعضاي شعبه ديوان عالي کشور به آن استناد مي‌کنند علم حاصل کنند که اين بزه منتسب به متهم باشد، در نتيجه به اين نتيجه رسيدم که نمي‌توانم از مجموع قراين و امارات وقوع بزه انتسابي را از رهگذر علم استنباط کنم، بنابراين در اقليت قرار گرفتم.

‌عروجي تصريح کرد: متهم در دادگاه انکار کرده است صريح قانون و فقه هست، اگر متهم اقرار کند که زناي به عنف انجام داده، بايد اعدام شود. حال اگر به اقارير او تمسک مي‌کنيد و مي‌گوييد براي ما علم پيدا شده او که انکار کرده قانوناً و شرعاً انکارش مسموع است. اينجا در زنايي که موجب قتل نيست مسموع نيست. انکار بعدي اگر اقرار کرد، بعد انکار کرد، حد بر او اجرا مي‌شود؛ اما اينجا مسموع است. شارع انکار را مسموع دانسته؛ چرا که قتل امري سنگين است و لابد فلسفه‌اش اين بوده که حالا ما نمي‌خواهيم براي شارع فلسفه بسازيم. اينجا را مسموع قرار داده با اين که در هيچ جاي ديگر تقريباً اگر کسي اقرار به حقي کرد، بعد انکار کرد مسموع نيست؛حتي در باب زنا هم زناي عادي ولي اينجا را مسموع قرار داده است.

وي خطاب به قضات موافق با رأي شعبه ديوان بيان داشت: اگر مستند شما اين اقارير است و متهم بعد از آن انکار کرده است، گزارش اين پرونده اينجاست. اعضاي موافق علم قاضي فقط گفته‌اند که تجاوز به عنف با واقعيت انطباق دارد و قراين و امارات موجود در اين پرونده به نحو متعارف مفيد علم مي‌شود. اگر واقعاً به تجاوز به عنف علم پيدا کرديد، مي‌توانيد آرا را رد نماييد. دادگاه‌هاي کيفري استان 2 بار حکم برائت دادند، شما حکم حاکم را بر چه اساسي رد مي‌کنيد؟ چه حجتي داريد؟ شما هم عدم علم داريد و آنها هم عدم علم دارند. آنها حکم برائت داده‌اند. حداکثر ظن به علم داريد و با ظن نمي‌توانيد به جنگ علم برويد. مضافاً در اينجا بحث شبهه هم هست. شبهه اجراي حدود را دور مي‌کند و مصداق کاملش اينجاست. اينجا حدي است که قتل است. دادگاه‌ها گفتند ايـنـجـا شبهه است، لااقل وقتي شبهه هست ما نمي‌توانيم حکم قتل بدهيم. ‌

علم قاضي را بايد در اين نوع از جرايم توسعه بدهيم

چنگيزي، معاون قضايي ديوان عالي با بيان اين‌که در مواجهه با اين جرايم از باب تشديد مجازات با فقدان قوانين خاص روبه‌رو هستيم، گفت: ما با جامعه‌اي مواجه هستيم که الان در معرض اين همه آسيب‌هاي اجتماعي هست. در اکثر اين موارد ما متوجه اثبات امر زنا هستيم و در اثبات اين جرايم با اقرار و شهود با مشکل مواجه هستيم،ازاين‌رو به ناچار به علم قاضي متوسل مي‌شويم. پيشنهاد من اين است که علم قاضي را در اين نوع از جرايم توسعه بدهيم.همچنين عنوان شده که علم يک مسئله قلبي و دروني هست که برعکس به نظر مي‌رسد يک مسئله تحقيقي و عقلي باشد؛ يعني ما با احراز آن طرق متعارف حصول نتيجه مي‌کنيم.ازاين‌رو پيشنهاد من اين است که يک مقدار در مواجهه با اشکال قاعده درء 2 مسئله اقرار و مسئله شهود اثبات از طريق علم را توسعه دهيم و اين طرق متعارف را با اوضاع و احوال خاص اجتماعي خودمان انطباق بيشتري دهيم و نتيجه‌اي را که به نفع جامعه هست، استنباط کنيم. با اين فرضيه من عقيده دارم که رأي شعبه ديوان مقرون به مصلحت باشد. ‌

رأي شعبه ديوان عالي کشور مورد تأييد است

حجت الاسلام و المسلمين داوودي مازندراني، قاضي ديوان عالي کشور بيان داشت: نيروهاي انتظامي و غيرانتظامي به‌تازگي کشف کردند که بعضي از جنايتکاران پسربچه و دختربچه‌هايي را که آبرومند هستند، ربوده و بي‌آبرو مي‌کنند. بـعـد اگـر چـنـانـچـه دسـتـگـيـر شدند مي‌گويند مجني‌عليه يا مجني‌عليها با ما بوده و چندين مرتبه و با رضايت خود چنين کاري انجام گرفته است. پس از قبل از اعمال شنيع خود عکس گرفته و بزه‌ديده و خانواده اش را تهديد مي کنند که فلان روز با ما بودي تا جرأت نکند شکايت کند و عنوان مي‌کنند در صورت شکايت در دادسرا و دادگاه مي‌گوييم که بزه ديده خودش راضي بوده و وقتي شکايت صورت مي‌گيرد، مي‌گويند اين آدم‌ربايي نبوده و با پاي خود رفته، بدين دليل مشاهده مي‌شود که در خصوص آدم‌ربايي حکم تبرئه متهم و قرار منع تعقيب صادر مي‌شود.

وي اظهار داشت: متأسفانه شگرد و حقه‌هاي اين نوع متهمان در مراجع مختلف قضايي مؤثر واقع مي‌شود. در اين پرونده نيز مشاهده مي‌شود که متهم در چندين مورد به اين اعمال مجرمانه با نيت و قصد مجرمانه وارد عمل شده و حتي اقرار کرده و قراين و امارات نيز مؤيد رأي شعبه 33 ديوان عالي کشور است.

نظريه دادستان کل کشور

آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور در خصوص اين پرونده اصراري کيفري به شرح زير نظر خود را ارائه نمود:

با توجه به جميع اوراق پرونده و تحقيقات به عمل آمده توسط ضابطان قضايي و محاکم قضايي و ملاحظه اقرار کتبي متهم که با دست‌خط خويش تحرير نموده و شهادت شهود و محکوميت قبلي متهم که در حين ارتکاب توسط عوامل گشت کلانتري مستقر در پارک لويزان در وضعيت نامناسبي و درحين درگيري با قرباني ديگر خود دستگير و منجر به محکوميت وي گرديده و شکايات متعدد ديگر که مؤيد تعدد و تکرار رفتار مجرمانه متهم داشته و تحقيقات ضابطان از محل نيز رفتار پرخاشگرانه و تلاش در به انحراف کشانيدن زنان و دختران از سوي متهم را مورد تأکيد قرار داده است،اظهارات متناقض متهم و ادعاهاي کذب و بي اساس وي و از طرف ديگر اهميت موضوع امنيت اخلاقي و پاسداشت عفت عمومي جامعه و خانواده و نواميس مردم و تنبيه افرادي که قصد تعدي و تجاوز به حريم خانوادگي جامعه را دارند و انصراف ايشان از اين گونه رفتارهاي شيطاني و ضرورت سرعت عمل در رسيدگي به اين نوع شکايت بودن اعمال هر نوع تخفيف و يا شهرت عمل لازم همان‌گونه که در دستورات شرع مقدس و انور اسلامي مورد تأکيد قرار گرفته است ودر نتيجه وجود قراين و امارات کافي در پرونده حصول علم متعارف بر ارتکاب بزه انتسابي به متهم وجود دارد، از اين رو با نظر هيئت قضايي شعبه 33 ديوان عالي کشور موافقم.

عبدالله صدقي