تازه هاي حقوقق :: راي شماره ۴۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده۵۳ آيين دادرسي
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

راي شماره ۴۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده۵۳ آيين دادرسي
 
تاريخ: ۶/۲/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۶
كلاسه پرونده: ۸۸/۶۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي.

مقدمه: كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي طي نامه شماره ۵۱۷۲/۲۱۲۸۷/۹۰ م مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ اعلام داشته‎اند، ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هيات عمومي خود تصويب‎نامه شماره ۱۴۵۷۶ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ هيات وزيران را (كه نمايندگان قوه مقننه ديوان محاسبات كشور) و قوه قضائيه (نماينده دادستان كل را از تركيب هيات عالي نظارت بر سازمان حسابرسي حذف كرده بود) مغاير قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام كرد. آن ديوان طي دادنامه شماره ۵۷۴ در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۸۵ هيات‌عمومي خود تصويب‎نامه شماره۵۹۷۷۹ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هيات‌وزيران را (كه موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلي است و نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه را از تركيب هيات عالي نظارت بر سازمان اموال تمليكي حذف كرده است) مغاير قانون نشناخته است. بدين ترتيب فعلاً نمايندگان قواي مقننه و قضائيه در هياتهاي عالي نظارت دو دستگاه اجرايي با دو راي متضاد مواجه‎اند و وزارت امور اقتصادي و دارايي با كسب نظريه شماره ۱۲۹۹۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ از معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري درصدد حذف اعضاء هيات عالي نظارت از سازمان حسابرسي نيز برآمده است. با عنايت به اينكه رئيس مجلس شوراي اسلامي حسب نامه شماره ۳/۷۰۱۸/ه‍/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ و در راستاي قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي نظر هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت به قوانين و مقررات عمومي كشور را (كه متضمن عدم صلاحيت هيات وزيران در اصلاح اساسنامه‎هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‎باشد) اعلام نموده و از سوي ديگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي و آيين‎نامه‎هاي اجرايي آن (كه مقرر داشته در صورت عدم تمكين دولت به راي رياست مجلس شوراي اسلامي مصوبه مورد ايراد از تاريخ ابلاغ راي ملغي‌الاثر مي‎باشد.) مصوبه دوم هيات وزيران فاقد وجاهت قانون است، زيرا موعد رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به آن مصوبه بعد از لغو آن توسط «هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور» بوده و (به فرض صلاحيت ذاتي ديوان جهت رسيدگي به محتواي تصويب‎نامه فوق‎الذكر) موضوع آن منتفي بوده است. بنابراين مستدعي است در اجراي مفاد ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۸۴ دستور فرماييد عدم صلاحيت هيات‌وزيران را در اصلاح اساسنامه‎هايي كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است اعلام نمايند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتـي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

طبق تبصره ۴ الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغي‎الاثر خواهد بود. نظر به اينكه تصويب‎نامه شماره ۵۹۷۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هيات وزيران در اجراي ماده واحده فوق‎الذكر به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي رسيده و نامبرده به شرح نظريه شماره۳/۷۰۱۸/ه‍/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ آن را مغاير قانون اعلام داشته‎اند و هيات وزيران ظرف مهلت قانوني نسبت به اصلاحي يا الغاء آن اقدامي ننموده‎اند. بنابراين به تجويز قسمت آخر تبصره فوق‎الذكر، تصويب‎نامه هيات وزيران ملغي‎الاثر بوده و با اين كيفيت موردي براي رسيدگي به اعتراض نماينده قوه قضائيه در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به تصويب‎نامه فوق‎الذكر و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراين با عنايت به ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت تصويب‎نامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختيارات قوه مجريه نقض مي‎شود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاكي به تصويب‎نامه‎اي كه ملغي‎الاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور