|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
راي شماره ۴۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعمال ماده۵۳ آيين دادرسي |
|
تاريخ: ۶/۲/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۶
كلاسه پرونده: ۸۸/۶۶
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: كميسيون اصل ۹۰ مجلس شوراي اسلامي.
موضوع شكايت و خواسته: اعمال ماده ۵۳ آيين دادرسي.
مقدمه: كميسيون اصل ۹۰ قانون اساسي طي نامه شماره ۵۱۷۲/۲۱۲۸۷/۹۰ م مورخ ۴/۳/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۵۵ مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۳ هيات عمومي خود تصويبنامه شماره ۱۴۵۷۶ مورخ ۹/۲/۱۳۸۲ هيات وزيران را (كه نمايندگان قوه مقننه ديوان محاسبات كشور) و قوه قضائيه (نماينده دادستان كل را از تركيب هيات عالي نظارت بر سازمان حسابرسي حذف كرده بود) مغاير قانون شناخته و مصوبه دولت را باطل اعلام كرد. آن ديوان طي دادنامه شماره ۵۷۴ در تاريخ ۱۸/۱/۱۳۸۵ هياتعمومي خود تصويبنامه شماره۵۹۷۷۹ مورخ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هياتوزيران را (كه موضوعاً و مفهوماً همانند مصوبه قبلي است و نمايندگان قوه قضائيه و قوه مقننه را از تركيب هيات عالي نظارت بر سازمان اموال تمليكي حذف كرده است) مغاير قانون نشناخته است. بدين ترتيب فعلاً نمايندگان قواي مقننه و قضائيه در هياتهاي عالي نظارت دو دستگاه اجرايي با دو راي متضاد مواجهاند و وزارت امور اقتصادي و دارايي با كسب نظريه شماره ۱۲۹۹۸ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۵ از معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري درصدد حذف اعضاء هيات عالي نظارت از سازمان حسابرسي نيز برآمده است. با عنايت به اينكه رئيس مجلس شوراي اسلامي حسب نامه شماره ۳/۷۰۱۸/ه/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ و در راستاي قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي نظر هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت به قوانين و مقررات عمومي كشور را (كه متضمن عدم صلاحيت هيات وزيران در اصلاح اساسنامههاي مصوب مجلس شوراي اسلامي ميباشد) اعلام نموده و از سوي ديگر برابر مقررات مندرج در قانون الحاق ۵ تبصره به قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي و آييننامههاي اجرايي آن (كه مقرر داشته در صورت عدم تمكين دولت به راي رياست مجلس شوراي اسلامي مصوبه مورد ايراد از تاريخ ابلاغ راي ملغيالاثر ميباشد.) مصوبه دوم هيات وزيران فاقد وجاهت قانون است، زيرا موعد رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به آن مصوبه بعد از لغو آن توسط «هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات عمومي كشور» بوده و (به فرض صلاحيت ذاتي ديوان جهت رسيدگي به محتواي تصويبنامه فوقالذكر) موضوع آن منتفي بوده است. بنابراين مستدعي است در اجراي مفاد ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال۱۳۸۴ دستور فرماييد عدم صلاحيت هياتوزيران را در اصلاح اساسنامههايي كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است اعلام نمايند. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيـل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشـاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتـي مبادرت بـه صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
طبق تبصره ۴ الحاقي به ماده واحده قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رييس مجلس شوراي اسلامي، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيات وزيران ظرف مدت مقرر در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد ملغيالاثر خواهد بود. نظر به اينكه تصويبنامه شماره ۵۹۷۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۲ هيات وزيران در اجراي ماده واحده فوقالذكر به نظر رياست مجلس شوراي اسلامي رسيده و نامبرده به شرح نظريه شماره۳/۷۰۱۸/ه/ب مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۳ آن را مغاير قانون اعلام داشتهاند و هيات وزيران ظرف مهلت قانوني نسبت به اصلاحي يا الغاء آن اقدامي ننمودهاند. بنابراين به تجويز قسمت آخر تبصره فوقالذكر، تصويبنامه هيات وزيران ملغيالاثر بوده و با اين كيفيت موردي براي رسيدگي به اعتراض نماينده قوه قضائيه در سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به تصويبنامه فوقالذكر و اتخاذ تصميم نسبت به آن وجود نداشته است. بنابراين با عنايت به ماده ۵۳ آيين دادرسي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره ۵۷۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۴ هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت تصويبنامه مورد اعتراض با قانون و عدم خروج آن از حدود اختيارات قوه مجريه نقض ميشود و موردي براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاكي به تصويبنامهاي كه ملغيالاثر و فاقد اعتبار بوده است، وجود ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور |
|
|
|