تاريخ: ۶/۲/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۸
كلاسه پرونده: ۸۵/۹۷۲
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان امور مالياتي كشور.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري.

گردشكار: الف ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۱۰۶۳ موضوع شكايت شركت زيمنس به طرفيت شعبه سوم شوراي عالي مالياتي و حوزه مالياتي شماره ۰۲۱۱ وزارت امور اقتصادي و دارائي به خواسته نقض راي ۳۳۰۳ـ۲۰۱ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۲ شوراي عالي مالياتي و راي ۱۴۶۶۰ مورخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ هيات حل اختلاف تجديدنظر در خصوص عملكرد سالهاي۱۳۷۷ و ۱۳۷۹ به شرح دادنامه شماره ۱۸۵۷ـ ۱۸۵۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده و اظهارات طرفين مي‎توان خواسته شركت شاكي را در دو جمله خلاصه نمود. ۱ـ ضريب اعمال شده ۶۰ درصد بر روي درآمد فرضي كه بر اساس ماده ۹ قانون اجتناب از اخذ ماليات محاسبه شده است، منطبق با مقررات قانوني نمي‎باشد. ۲ـ در خصوص عدم اعمال ضريب مناسب بر روي درآمد فرضي شركت و تلقي نمودن شركت شاكي به منزله حق العمل كار بدون رعايت بند ۲ و ۴ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف نقض مقررات مي‎باشد. نظر به اينكه هم شوراي عالي مالياتي و هم هيات حل اختلاف مالياتي تجديدنظر بدون توجه به بندهاي سه‎گانه مندرج در ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم و همچنين بدون رعايت مقررات بند ۴ و جزء (الف) بند ۲ ماده ۱۰ قانون قرارداد اجتناب از اخذ ماليات مضـاعف و با تلقـي نمودن شركت شاكي به عنوان حق العمـل كار مبـادرت به صدور راي مبني بر اعمال ضريب ۶۰ درصد نسبت به درآمد فرضي نموده‎اند در حالي كه هم اعمال ضريب ۶۰ درصد مطابق مقررات قانوني نمي‎باشد حتي در راي شوراي عالي مالياتي و هيات تجديدنظر به شماره ۳۹۹ مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ در خصوص عملكرد سال ۳۱/۶/۱۳۷۷ ضريب ۲۵درصد مناسب تشخيص داده شده است و هم تلقي‌نمودن شركت شاكي به عنوان حق‌العمل كار كه طبق ماده ۳۵۷ قانون تجارت چنين استنباط و تعريف خارج از تعريف قانوني است عليهذا توجهاً به مراتب فوق ضمن پذيرش شكايت حكم بـه نقض آراء معترض‎عنه و طـرح موضوع در كميسيون همعرض جهت اعمال ضريب مناسب و اجراي مفاد جزء (الف) بند ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه نهم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۱۳۲ موضوع تجديدنظر خواهي سازمان امور مالياتي كشور نسبت به دادنامه شماره ۱۸۵۷ـ ۱۸۵۸ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ به شرح دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و موثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر كيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشكالي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد، مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ شعبه شانزدهم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۲۷۵۵ موضوع شكايت شركت كناف ايران به طرفيت وزارت امور اقتصادي و دارايي به خواسته درخواست نقـض راي ۲۸۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ هيات حل اختلاف مالياتي تجديـدنظر به شرح دادنامه شماره ۲۰۳۹ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، گرچه علي‎الاصول عدم تقسيم سود بين سهامداران به منظور تقويت بنيه مالي و توسعه اهداف توليد و صادراتي صورت مي‎گيرد و اين امر قاعدتاً مي‎بايست جهت رشد بنيه اقتصادي و توسعه اشتغال مورد تشويق قرار گيرد. اما همانطوري كه در متن راي هيات تجديدنظر و لايحه جوابيه نماينده قضايي سازمان امور مالياتي كشور نيز به آن اشاره شده است، « مقررات بندهاي يك و ۲ ماده ۱۰ قانون اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين دولتين ايران و آلمان مصوب ۱۳۴۸ صرفاً سود سهامي كه شركت مقيم قلمرو دولت ايران به سهامداران آلماني پرداخت مي‎نمايد را مشمول ماليات به نرخ هاي مندرج در بندهاي مذكور دانسته و مقررات قانوني ياد شده در خصوص شمول نرخهاي مورد اشاره ... به سود تقسيم نشده ساكت است. مضافاً چنانچه مودي مالياتي مدعي است در خصوص مورد مشابه از هياتهاي حل اختلاف مالياتي آراء متناقض صادر گرديده است، هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۵۱ مكرر قانون مالياتهاي مستقيم، در صورت درخواست شركت شاكي صلاحيت رسيدگي به اين ادعا را دارد. بنابه جهات فوق‎الذكر و به لحاظ اينكه ايراد و اشكالي كه موجب نقض و ابطال راي شماره ۲۸۷ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ هيات حل اختلاف مالياتي از جانب شاكي ابراز نگرديده است، فلذا حكم به رد شكايت صادر و اعلام مي‎شود. هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعـارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰ قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت مصوب ۱۳۴۸ مقرر داشته است كه سود سهامي كه شركت مقيم قلمرو يك دولت متعاهد به شخص مقيم قلمرو دولت متعاهد ديگر پرداخت مي‎نمايد در دولت متعاهد ديگر مشمول ماليات مي‎باشد. معهذا سود سهام مزبور ممكن است در دولت متعاهدي كه شركت پرداخت كننده سود سهام در قلمرو آن مقيم است، براساس مقررات آن دولت مشمول ماليات شود ولي اين ماليات نبايد از ۱۵ درصد كل مبلغ ناويژه سود سهام در صورتي كه منتفع شركت باشد كه لااقل ۲۵ درصد سرمايه داراي حق راي شركت پرداخت‌كننده سود را مستقيماً در اختيار داشته باشد، تجاوز كند. نظر به عموم و اطلاق حكم خاص فوق‎الذكر در مورد ميزان ماليات مبلغ ناويژه سود سهام مورد نظر و اينكه حكم مقرر در ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص نرخ ماليات بردرآمد اشخاص منصرف از موارد مندرج در ماده ۱۰ قانون قرارداد بين ايران و جمهوري فدرال آلمان به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از درآمد و ثروت است. بنابراين دادنامه شماره ۱۸۵۸ و ۱۸۵۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۲ شعبه شانـزدهم ديـوان كه به موجب دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۴ شعبه نهم تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته و مبين نقض آراء صادره از شوراي عالي مالياتي و هيات حل اختلاف و تجديدنظر به لحاظ عدم رعايت نرخ ماليات مقرر در بند (الف) شق ۲ مـاده ۱۰ فوق‌الاشعار در مـورد كل مبلغ ناويژه سود سهام شركت زيمنـس است، موافق اصـول و موازين قانوني مي‎باشـد. ايـن راي مستنداً به بند ۲ مـاده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديـوان عدالت اداري براي شعـب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربـط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.






هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور