تاريخ: ۶/۲/۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۴۹
كلاسه پرونده: ۸۷/۹۶۰
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمد حيدرآبادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ۳۰ ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف ـ شعبه سي‎ام ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه۸۶/۱۱۸۰موضوع شكايت آقاي عبدل‌امير مرادي به طرفيت شهرداري منطقه ۲ مشهد ـ كميسيون ماده صد به خواسته اعتراض به راي شماره ۲/۱۰۱ـ۲ مورخ ۲۷/۳/۱۳۸۶ به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۵ مورخ ۱/۵/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اولاً شهرداريها مي‎توانند از ادامه عمليات ساختماني بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از اينكه عمليات ساختماني در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد، جلوگيري نمايند و از طرفي به‌استناد تبصره۷ مادهصد قانون يادشده مهندس ناظر، ماموران‌شهرداري را مكلف به جلوگيري به موقع درصورت وقوع تخلف نموده و حتي تعقيب جزايي آنان لازم دانسته است و شهرداري اين تكليف خود را انجام نداده و عملاً موجبات تخلف را فراهم آورده است. ثانياً با عنايت به نظريه مورخ۱۱/۲/۱۳۶۳ شوراي عالي قضايي و نظريه شماره۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۲ اداره حقوقي تخريب بناي مسقف تجويز نگرديده و كلمه مي‎تواند در صدر ماده صد مويد اين است كه كميسيون ماده صد تكليف و الزامي براي صدور راي تخريب بنا ندارد و طبق تبصره ۲ ماده صد مي‎تواند راي ديگري غير از تخريب صادر نمايد و چون تعطيل و اعاده به وضع سابق مستلزم تخريب و جمع‌آوري تاسيسات موجب تزلزل و عدم‌استحكام به قسمتهاي ديگر ساختمان (كه با مجوز ساخته‌شده) و مستلزم ايجاد خسارت جبران ناپذير به سازنده بناء خواهد بود كه اين امر نيز مورد نظر قانونگذار نمي‎باشد و در وضع موجود و بحران شديد مسكن ثمره‎اي جز هدر رفتن نيروي انساني و مادي و مصالح ساختماني ندارد. ثالثاً با توجه به تبصره‎هاي ماده صد قانون شهرداري لزوم حكم به تخريب در صورتي است كه اصول سه‌گانه شهرسازي ـ فني ـ بهداشتي از سوي مالك رعايت نشده باشد كه از طرف شهرداري هم دليل قانع‌كننده‎اي بر عدم رعايت اصول مذكور ارائه نگرديده است و در واقع راي صادره، متكي بر مباني قانوني اصدار نيافته است. فلذا با عنايت به موارد معنونه دعوي مطروحه را وارد تشخيص و ضمن نقض راي مورد شكايت رسيدگي مجدد به كميسيون همعرض محول مي‎شود . ب ـ شعبه سي‎ام ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۱۷۹ موضوع شكايت آقاي محمد حيدرآبادي به طرفيت شهرداري منطقه ۲ مشهد به خواسته نقض راي شماره ۴۴۳ مورخ ۶/۸/۱۳۸۶ كميسيون تجديدنظر ماده صد قانون شهرداري مبني بر قلع مستحدثات به جهت ساخت غيرمجاز در كاربري كشاورزي و بدون رعايت استحكام و مقاوم‌سازي به شرح دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شاكي ايراد و اعتراض موثر و موجهي كه اساس راي را متزلزل و مخدوش و در نتيجه موجبات نقض آن را فراهم نمايد، ارائه نكرده و نسبت به دعاوي مطروحه دليلي ابراز ننموده و از نظر شكلي نيز ايراد و اشكالي به راي وارد نيست و در نحوه رسيدگي و رعايت تشريفات تخلفي از مقررات قانوني مشهود و ملحوظ نمي‎باشد و شكايت به كيفيت مذكوره وارد نيست. عليهذا حكم به رد آن صادر مي‎نمايد. هيات‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذكر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ علاوه بر اينكه احداث بنا در محدوده قانوني شهر و حريم آن منوط به ارائه سند مالكيت رسمي و يا مدارك مثبت اذن مالك است، اساساً احداث بناي مسكوني در اراضي كشاورزي قبل از تغيير كاربري آنها توسط مرجع ذيصلاح قانوني مجوزي ندارد. بنابراين دادنامه شماره ۱۸۸۰ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ شعبه سي‎ام ديوان عدالت اداري مبني بر رد اعتراض شاكي نسبت به راي قطعي كميسيون ماده ۱۰۰ قانون شهرداري در حدي كه مفيد اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.







هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور