شماره هـ/۸۷/۹۸۱



نسبت به تملك اراضي افراد

تاريخ: ۱۱/۱۲/۱۳۸۷
شماره دادنامه: ۸۵۱
كلاسه پرونده: ۸۷/۹۸۱
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم معصومه قادري.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم ديوان عدالت اداري.
گردشكار: الف ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۱۳۵۶ موضوع شكايت آقاي رامين طاهري به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال اقدامات تملكي نسبت به پلاك ثبتي ۷۵۱ فرعي از سنگ اصلي ۱۳ بخش ۱۱ گيلان واقع در زيبا كنار و ابطال سند به شرح دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه هدف مقنن به شرح مذكور در مواد يك و ۲ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‎هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب همانطور كه در عنوان لايحه قانوني مشخص است، منحصراً برنامه عمومي، عمراني و نظامي در نظر بوده است ودر مانحن فيه چون طرح مجتمع آموزش رفاهي زيباكنار صدا و سيما، منطبق بر مواد لايحه قانوني مذكور نمي‎باشد و در روند تملك نيز ضوابط و مقررات رعايت و لحاظ نگرديده لذا با موجه دانستن شكايت شاكي در بخش ابطال اقدامات تملكي حكم به ورود آن نسبت به شاكي صادر و اعلام مي‎گردد و در مورد ابطال سند نظر به اينكه پس از ابطال اقدامات دادگستري صالح به رسيدگي دراين زمينه است و موضوع اين بخش از خواسته خارج از شقوق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري مي‎باشد، قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۵ موضوع شكايت خانم توراندخت تجدد به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تملكي سازمان صدا و سيما در خصوص تملك پلاك ۷۴۲ بخش ۱۱ گيلان زيباكنار و ابطال سند مالكيت به نام سازمان و عنداللزوم الزام سازمان به پرداخت بهاي عادله ملك فوق به شرح دادنامه شماره ۱۵۶۷ مورخ ۲۳/۶/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه پلاك موصوف به دلالت نامه شماره ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاون قضائي دادگستري استان گيلان در اجراي ماده۸ قانون اجراي برنامه‎هاي عمومي و نظامي و عمراني دولت مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب، براساس تصميم قضائي آن مرجع تملك گرديده و با عنايت به اينكه تصميم بر تملك ملك در اجراي طرح مذكور از مصاديق تصميمات قضائي مي‎باشد كه به دلالت تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي در ديوان نيست و از طرفي نيز ابطال سند از مصاديق دعاوي حقوقي است كه به دلالت راي به شماره ۵۴۴ مورخ ۳۰/۱۱/ ۱۳۶۹ ديوان عالي كشور قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري نمي‎باشد، بنابراين خواسته به كيفيت مطروحه خارج از مصاديق ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري تشخيص و قرار رد شكايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۷ موضوع شكايت آقاي عبدالحسين عباسيان به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تمليكي سازمان نسبت به يك قطعه زمين ملكي به پلاكهاي ۷۴۳ و ۷۸۶ بخش ۱۱ گيلان در چونچيان زيباكنار و ابطال سند مالكيت صادره بنام سازمان و پرداخت بهاي عادله روي قطعه زمين مزبور به شرح دادنامه شماره ۱۷۴۹ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اولاً ملك فوق در اجراي لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي كارهاي عمراني و نظامي مصوب شوراي انقلاب اسلامي سال ۱۳۵۸ تملك گرديده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲ و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاونت قضائي دادگستري استان گيلان تملك پلاك موصوف بنابرتصميم معاونت قضائي در اجراي ماده ۸ قانون مذكور با معرفي نماينده صورت گرفته كه به موجب ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به تصميمات مراجع قضائي خارج از حدود اختيارات اين مرجع مي‎باشد، ثانياً، با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال سند را نيز مطرح كرده رسيدگي به موضوع مزبور از مصاديق دعاوي مدني و قابل رسيدگي در محاكم حقوقي مي‎باشد، ثالثاً وكيل شاكي در دادخواست تقديمي ابطال تصميمات سازمان در خصوص تملك ملك و نيز مطالبه بهاي ملك را توامان تقاضا كرده كه با هم متعارض بوده و خواسته منجز نمي‎باشد، زيرا مطالبه بهاي ملك مبين التزام به تملك و اعتراض به پرداخت بهاي آن است و تقاضاي ابطال تملك موضوع مطالبه بهاي زمين را منتفي مي‎سازد، ضمن اينكه به دلالت تبصره ماده ۹ قانون مارالذكر در صورت اعتراض به بهاي عادله ملك موضوع قابل رسيدگي در محاكم و دادگاه‎هاي صالحه اعلام شده كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره۲۳،۲۴ و۲۵ مورخ۷/۳/۱۳۷۰ دلالت برظهور كلمه دادگاههاي صالحه دردادگاههاي دادگستري دارد. بنابراين با توجه به مراتب خواسته به كيفيت مطروحه غيرقابل استماع تشخيص و قرار رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. دـ شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۶/۸۸۸ موضوع شكايت آقاي عبدالرضا عباسيان به طرفيت سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران به خواسته ابطال تصميمات و اقدامات تمليكي سازمان صدا و سيما نسبت به يك قطعه زمين به شماره پلاك ۱۳/۷۸۴ بخش ۱۱ گيلان واقع در چونچيان زيباكنار و ابطال سند مالكيت صادره به نام سازمان و الزام به پرداخت بهاي عادله روز قطعه زمين فوق به شرح دادنامه شماره ۱۷۲۹ مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۷ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه اولاً، ملك فوق در اجراي لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي براي كارهاي نظامي و عمراني مصوب شوراي عالي انقلاب تملك گرديده و با توجه به دلالت نامه شماره ۸۳۹۷/۳۳۲/د و ۸۸۴۴/۳۳۲ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۱ معاونت قضائي دادگستري استان گيلان، تملك پلاك موصوف بنابر تصميم معاونت قضائي در اجراي ماده ۸ قانون مذكور و معرفي نماينده در امضاء و تنظيم اسناد مربوطه به تمليك ملك فوق صورت گرفته كه به موجب ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري رسيدگي به تصميمات قضائي مراجع قضائي خارج از حدود اختيارات اين مرجع مي‎باشد. ثانياً با عنايت به اينكه شاكي تقاضاي ابطال سند را نيز مطرح نموده كه رسيدگي به موضوع مذكور از مصاديق دعاوي مدني و قابل رسيدگي در محاكم حقوقي مي‎باشد، ثالثاً وكيل شاكي در دادخواست تقديمي ابطال تملك و مطالبه بهاي ملك را توامان تقاضا نموده كه با هم متعارض مي‎باشد و خواسته از اين جهت منجز نمي‎باشد زيرا مطالبه بهاي ملك مبين التزام به تملك و اعتراض به بهاي ملك و نحوه تقويم آن است ولي تقاضاي ابطال تملك موضوع مطالبه بهاي ملك را منتفي مي‎سازد ضمن اينكه به دلالت ماده ۹ قانون مارالذكر در صورت اعتراض ملك به بهاي عادله ملك موضوع قابل رسيدگي در محاكم دادگاههاي صالحه مي‎باشد كه راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۲۳ الي ۲۵ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰ منظور از دادگاههاي صالحه را دادگاههاي دادگستري اعلام داشته، بنابراين با توجه به جميع مراتب فوق شكايت به كيفيت مطروحه غير قابل استماع تشخيص و قرار در آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‎الذكر وجود تناقض بين قسمتي از دادنامه‎هاي شماره ۱۵۶۷ مورخ۲۳/۶/۱۳۸۷ و شماره۱۷۴۹ مورخ۲۲/۷/۱۳۸۷ شعبه اول با دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ صادره از شعبه سوم در باب صلاحيت ديوان در رسيدگي به شكايت شاكيان از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي طرف شكايت محرز است. ثانياً، نظر به اينكه شكايت اشخاص از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي در خصوص تملك اراضي آنان براساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب۱۷/۱۱/۱۳۵۸ در صلاحيت اختصاصي شعب ديوان‌عدالت اداري قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان يا نماينده او، همچنين حضور نماينده دادستان در تصرف و اجراي طرح در موارد مصرح در مادتين ۸ و ۹ قانون فوق‎الذكر از نوع امور اجرائي امر تملك محسوب مي‎شود و في‎نفسه واجد ماهيت قضائي نيست تا رسيدگي به موضوع شكايت در صلاحيت شعب ديوان نباشد. بنابراين دادنامه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۲۳/۷/۱۳۸۷ شعبه سوم ديوان از جهت اينكه رسيدگي به شكايت شاكيان را در صلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است، موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور