هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 774 مورخ 16 بهمن 1387 مصوبه 14 دي‌ماه 1384 معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي را مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات اين وزارتخانه تشخيص نداد.‌

معاون قضايي ديوان عدالت اداري در گفت‌و‌گو با خبرنگار <مأوي> اظهار داشت: شکايتي از بخشنامه مـعـاونـت غـذا و داروي وزارت بـهـداشت و درمان درخصوص مؤسس داروخانه‌ها شده بود که موضوع در هيئت عمومي‌ديوان مطرح و بررسي شد.‌

حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامحسين رهبرپور افزود: معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مصوبه‌اي در 14 دي‌ماه 1384 صادر کرده بود و در اين مصوبه شرايطي را براي کساني که مي‌خواهند داروخانه تأسيس کنند، گذاشته و امتيازهايي قائل شده بود که بر اين اساس هر کسي امتيازهاي لازم را کـسـب مـي‌کرد، به وي مجوز تأسيس داروخانه مي‌دادند.

وي گفت: شاکي تقاضاي ابطال مصوبه مذکور را داشت، در نتيجه اين موضوع در هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري مطرح شد و پس از بحث و بررسي اقـدام ايـن مـعاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مغاير با قانون تشخيص داده نشد و اين مصوبه بر قوت خود باقي ماند.‌

رهبرپور تصريح کرد: هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري پيش‌ازاين نيز در اين زمينه رأي وحدت رويه‌اي صادر کرده بود و اقدامات معاونت وزارت بهداشت و درمان را در تاريخ 30 مرداد 1384 ابطال نمود؛ اما اين بار با توجه به يکسري تغييرات که در مصوبه معاونت غذا و دارويي وزارت بـهـداشـت و درمـان انـجـام شـده بود و بررسي‌هايي که صورت گرفت، اين مصوبه باطل نشد.‌معاون قضايي ديوان عدالت اداري با اشاره به مصوبه قبلي وزارت بهداشت و درمان در اين خصوص اظهار داشت: طبق آن مصوبه، مؤسس داروخانه هر کسي مي‌توانست باشد و هر کسي هم مي‌توانست براي فروش دارو و تأسيس داروخانه سرمايه‌گذاري کند.

وي افزود: قانون تشکيلات و وظايف وزارت بـهداشت، درمان و آموزش پـزشـکـي مـصوب 1367 يکسري اختيارات را به اين وزارتخانه داده بـــود، بـــه خـصــوص بندهاي 6، 12 و 13 ماده اول قــــانـــون مـــذکـــور وظايف و اهداف وزارت بهداشت و درمان را مشخص کرده بود تا بتواند راجع‌به مسائل بهداشتي، درماني، دارويي و غذايي جامعه نيز برنامه‌ريزي کند و مجوز صادر نمايد و شرايط و ضوابط را تعيين کند.

وي افزود: با توجه به ماده يک و اين بندها، به خصوص که ضوابط تأسيس داروخانه را وزارت بهداشت و درمان مي‌تواند تعيين کند، مصوبه معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر همين اساس صادر شده و مخالفتي با قانون ندارد.‌

خلاصه جريان پرونده ‌

شاکي به شرح دادخواست تقديمي‌اعلام داشته است:

‌هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري با صدور رأي شماره 240 مورخ 30 مرداد 1384 ضمن ابطال مصوبه شـمـاره 4221/د مـورخ9 تير 1383 مـعـــاونــت دارو و درمـان وزارت بـهداشت، درمـــان و آمـــوزش پــزشـکــي تصريح نموده است که طبق ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مؤسس و مسئول فني مراکز پزشکي، آزمايشگاهي و دارويي 2مقوله جداگانه بوده و تعيين شرايط ويژه از جمله شرط داشتن مدرک تحصيلي داروسازي و تعميم آن به مؤسس را خلاف قانون دانسته است.‌

طبق تبصره ذيل ماده 14 قانون ديوان عدالت اداري پس از صدور حکم، سازمان يا مؤسسه دولتي طرف شکايت علاوه بر اجراي حکم مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي مي‌باشد که نه تنها وزارت بهداشت و درمان و آمــــوزش پـــزشــکـــي و دانـشـگــاه‌هــاي تــابـعـه بـر خـــــــــــلاف رأي هـــــيـــــئــــــــــت عـمـومـي‌ديـوان از صـدور پروانه تــأسـيـس بـه‌نـام افـراد غـيـر داروسـاز خـودداري نـمـوده‌انـد؛ بـلـکـه بـا تصويب دستورالعمل شماره 11781/د مورخ 14 دي 1384 و جايگزين نمودن آن به جاي مصوبه ابطال شده مجدداً همان شرايط و ضوابط غير قانوني قبلي را در دستور‌العمل جديد قيد نموده و در واقع فقط شماره مصوبه تغيير يافته است.‌

ايـــن در حـــالـــي اســت کــه طـبــق رأي هـيـئــت عمومي‌ديوان، اعمال شرط مدرک تحصيلي و ساير شـرايـط غـيـر مـرتـبط مانند ارائه گواهي اشتغال به مسئوليت فني داروخانه و غيره مطلقاً در مورد متقاضي تأسيس موضوعيت ندارد.‌

در بند يک الي 5 ماده 2 آيين‌نامه جديد مجدداً همين شرايط کلي در مورد مؤسس و مسئول فني ملاک و ضابطه کسب امتياز قرار گرفته و با در نظر گرفتن مجموع شرايط مقرر در ماده 2 آيين‌نامه غير از دکتر داروسـاز هـيـچ شـخـص ديگري مادام‌العمر نمي‌تواند امتياز لازم جهت تأسيس داروخانه را کسب نمايد و در واقع مشتکي عنه در مصوبه جديد اجراي ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي،دارويي و مـواد خوردني و آشاميدني و همچنين رأي هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري را موکول به امري محال نموده و اين رويه ناصواب بسياري از سازمان‌هاي دولتي در مقابله با آراي ديوان عدالت اداري مي‌باشد.بنابراين متقاضي ابطال مصوبه يادشده مي‌باشم.‌

مـشـاور وزيـر و مدير کل دفتر امور حـقـوقـي وزارت بـهـداشـت، درمان و آمـوزش پـزشـکـي در نـامه شماره 294976/ح/ن مـــورخ 11 آبـــان 1387 در پــــاســــخ اعــــلام داشته‌اند:

‌1- حوزه معاونت غذا و داروي اين وزارتخانه حسب اخـتـيـارات قـانـونـي اقدام به تهيه ضوابط و شرايط تأسيس داروخانه‌ها نـمـوده کـه پـس از تصويب مقام وزارت بهداشت تحت نامه اداري به دانشگاه علوم پـزشـکـي کشور ابلاغ شود؛ ولي در دادخواست تقديمي‌تقاضاي لغو مصوبه شماره 11781 /د اعلام گرديده است و به فرض ابطال خدشه‌اي به مصوبات مرتبط با نحوه و چگونگي شرايط تأسيس داروخانه وارد نخواهد آورد.

‌2- اين وزارتخانه به موجب قسمت (الف) و (ب) بند 12 ماده يکم قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي عهده‌دا وظيفه صدور تمديد و لغو موقت يا دايم پروانه‌هاي مؤسسات پزشکي، دارويي و .... مي‌باشد و برابر بند 13 ماده يک همان قانون متولي تعيين ضوابط و مقررات لازم براي موارد مذکور ازجمله داروخانه محسوب مي‌گردد.

‌ماده 24 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و اصلاحات بعدي آن وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکي را مکلف به تدوين و تصويب آيين‌نامه‌هاي مربوط به اجراي قانون نموده است که بر اين مبنا و مستند به اين اختيارات قانوني براي متقاضيان اخذ پروانه‌ها و مجوزهاي پزشکي ضوابط لازم را تصويب مي‌نمايد.

‌3- توسل شاکي به ماده 2 قانون مربوط به مقررات امور پزشکي، دارويي و ...، اين استدلال که قانون‌گذار ناظر به امور فني در مؤسسات پزشکي موضوع امور فني و تأسيس مؤسسات مذکور را مطلقاً تفکيک نموده وصرفاً در ارتباط با صلاحيت‌هاي مسئولان فني تعيين تکليف گرديده است و به اين ترتيب مؤسسان، اين قبيل مؤسسات را از محدوده دارندگان مدرک تحصيلي آموزش عالي ازجمله مدارک دانشگاهي رشته‌هاي داروسازي خارج مي‌گردانند، خلاف واقع مي‌باشد.

‌مفاد تبصره 4 ماده 2 اصلاحي قانون مربوط به امور پزشکي و دارويي مصوب 1374 در مورد وراث صاحبان پروانه‌هاي پزشکي و اعطاي مهلت 2 ساله به آنان و ضرورت معرفي فرد واجد شرايط تأسيس براين نکته تأکيد مي‌نمايد که مؤسس بايستي داراي شرايط لازم بوده باشد و وراث را صرفاً در معرفي فرد واجد شرايط ذي‌حق دانسته و امکان واگذاري پروانه تأسيس را در اين موارد بدون احراز صلاحيت تجويز ننموده اسـت،هـمـچـنـان‌کـه هـر مـؤسـس داراي تـحـصيلات دانشگاهي لازم نيز صاحب صلاحيت قطعي براي احراز سمت مسئوليت فني نخواهد بود و لازم است دراين قبيل موارد که مؤسس و مسئول فني شخص واحدي مي‌گردد، به منظور دريافت پروانه مسئوليت فني و تقبل وظايف آن مجدداً در کميسيون قانوني ذي‌ربط مورد بررسي و تعيين صلاحيت قرار گيرد، در غير اين صورت مؤسس فرد واجد شرايط ديگري را براي تصدي مسئوليت فني معرفي مي‌نمايد و تصميم رأي اکثريت خواهد بود.‌

هـيـئـت عـمومي‌ديوان عدالت ادراي در تاريخ مـذکـور بـا حـضـور روِسـا، مـسـتـشـاران و دادرسـان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.‌

رأي هيئت عمومي‌

به صراحت بند (الف) شق 12 و قسمت آخر شق 13 ماده يک قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مصوب 1367 صدور تمديد و لـغـو مـوقـت يـا دايـم پروانه‌هاي مؤسسات پزشکي، دارويي، بهزيستي و کارگاه‌ها و مــؤسـســات تــولـيــد مــواد خــوراکـي ، آشـاميدني، بهداشتي و آرايشي و هـمـچـنـيــن تـعـيـيــن ضـوابـط و مقررات لازم براي موارد مذکور در بندهاي (الف) و (ب) شق 12 ماده يک قانون ازجـمـلـــــه وظـــــايـــــف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قلمداد شده است.‌نظر به اين‌که جواز تعيين ضوابط و مقررات مؤسسات يادشده از جمله داروخانه‌ها متضمن تفويض اختيار تعيين شرايط تأسيس داروخانه است، بنابراين مصوبه مورد اعتراض در اين زمينه مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در وضع مقررات مزبور نمي‌باشد.‌