تازه هاي حقوقق :: رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري درخصوص شرايط فوق‌العاده جذب خدمت در مناطق محروم
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

رأي هيئت عمومي‌ ديوان عدالت اداري درخصوص شرايط فوق‌العاده جذب خدمت در مناطق محروم
 
‌هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري در دادنامه شماره 593 مورخ 3 آذر 1387 در رأي وحدت رويه‌اي اعلام داشت: پرداخت فوق‌العاده جذب و نـگـهـداري بـه سـبـب خـدمت در نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگي به مستخدمين مشمول قــــانــــون اســتــخــــدام کــشــــوري و مــقــــررات استخدامي‌شرکت‌‌هاي دولتي تجويز شده است و تـعـميم حکم مزبور به قضات دادگستري جواز قانوني ندارد.

در پي شکايت مدير کل کارگزيني قضات مبني بر تعارض آراي صادر شده از شعب دوم تشخيص و بيستم ديوان عدالت اداري، اين موضوع در هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري مطرح و بررسي شد.

شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/148 موضوع شکايت ع-ز به طرفيت مدير کل کارگزيني قوه قضاييه به خواسته اجراي مواد يک و2 قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم و دور افتاده و جنگي در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 124 مورخ 15 دي 1386 چنين رأي صادر کرده است: نظر به اين‌که صدور دادنامه شماره 285 مورخ 4 آبان 1382 از هيئت عمومي‌ديوان به آن معنا نيست که قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم، دور افتاده و مناطق جنگي مصوب 1367 شامل حال قضات هم مي‌گردد؛ بلکه مفاداً دلالت بر آن دارد که صدور بخشنامه 33481 مورخ 15 اسفند 1380 به کيفيتي که صورت گرفته چون خارج از حدود اختيارات مقام صـادر کـنـنـده آن تـشـخـيـص گرديده است‌، ابطال مي‌گردد.

‌همچنين با توجه به اين‌که قانون مصوب سال 1367 منحصراً در خصوص مشمولان قانون استخدام کشوري و مقررات استخدامي‌شرکت‌‌هاي دولتي مي‌باشد و نظر به اين‌که دادنامه‌‌هاي شماره 382 و 383 مورخ 5 اسفند 1380 هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري نيز در ارتباط با بهره‌مندي کارکنان راه آهن جمهوري اسلامي‌ايران از مزاياي مقرر در قانون جـذب مـصوب 1367 است و ارتباطي به قضات دادگستري و قوه قضاييه ندارد و نظر به اين‌که قضات دادگــســتـــري ،کـــه داراي قـــانـــون خــاص از نـظــر استخدامي‌مي‌باشند، هر چند در مواردي که قانون براي تعيين تکليف آنان وجود نداشته باشد يا طبق قوانين مربوط تابع احکام عمومي‌قوانين استخدام کشوري نشده باشند، مشمول مقررات اين قانون خواهند بود؛ ولي چون در قانون مورد نظر يعني جذب مصوب 1367 صراحتاً از جـهـت شـمـولـيـت آن بـه قـضـات اشاره‌اي نگرديده؛ بلکه در ماده 4 آن نسبت به کساني که موظف به انجام وظيفه در مـنـطـقـــــه مــحــــروم و دورافـتـاده و مـنـاطـق جـنگي مي‌باشند، تعيين تکليف شده و با تصويب قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات مصوب 1375 براي قضات از جهت انجام وظيفه در نقاط درجه يک،2 و3 با لحاظ محروميت، بدي آب و هوا و دوري از مرکز تکاليفي تعيين گرديده و همچنين امتياز خاصي هم در اين قانون براي بهره مندي آن عده از قضات که در مناطق خاصي انجام وظيفه مي‌نمايند، قائل شده است و تـا زمـانـي کـه بـخشنامه‌‌هاي صــادره و يــا اظـهــارنـظــرهـاي اداره حـقـوقي سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور و دفتر امـور حــقــوقـي و امور مجلس حـــــوزه مـــعـــــاونــــت نـــهـــاد ريــاســت جــمـهـوري کـه طبق مصوبه هيئت وزيران نـظـر معاونت مــذکــور بــراي تــمــامــي دســتـگـاه‌هـا لازم‌الاتباع مي‌باشد، وسيله مرجع صالح ابـطـال نـگـرديـده باشد، اجابت خواسته شاکي ودر نتيجه الزام اداره کل کارگزيني قوه قضاييه بــراي اجـابـت خـواسـتـه شـاکـي مـقـدور نـخـواهـد بـود. بنابراين موجبي بـراي پـذيـرش اعـمال ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه صـــادره از شــعــبــــه نــهــــم تــجــــديـــدنــظـــر مـشـاهـده نمي‌گردد. ‌

شـعـبــه بـيـسـتــم ديـوان در رسيدگي بــه پــرونـده کـلاسـه 81/681 مـوضـوع شـکـايـت م- الـف بـه طـرفـيـت کارگزيني کارکنان قضايي قوه قضاييه به خواسته الزام به برقراري فوق‌العاده جذب مناطق محروم و اصلاح احکام کارگزيني از سال 1366 لغايت 1381 به شرح دادنامه شماره 1351 مورخ 4 دي 1382 چنين رأي صـادر کـرده اسـت: نـظر به اين‌که شمول مـقـــررات اسـتـخــدامــي‌خــاص غـيــر از مقررات عام استخدام کشوري نافي استفاده از مزاياي مقرر در ماده 2 قانون جذب نيروي انساني بـــــه نـــقـــــاط مـــحـــــروم، دورافــتــــاده و مــنـــاطـــق جـنـگـي مــصــوب 7 اسـفـنـد 1367 مـجـلــــــــــــــس شـــــــــــــوراي اســــلامــــي‌نــســبــــت بـــه مستخدم معترض نمي‌باشد؛ زيرا فوق‌العاده جذب مذکور در اين ماده داراي عنواني متفاوت از حکم مقرر در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات مصوب 28 بهمن 1375 مجلس شوراي اسلامي است و به دلـيـل ايـن‌که در قانون جذب مستخدم حق استفاده از يک مـاه مرخصي علاوه بــر مــــرخــصـــي اســتــحــقــاقــي سالانه را دارد و حال اين‌که در ماده 4 قانون نقل و انـتـقـال دوره‌اي قضات افـزودن يـک پـنـجـم حقوق مبناي گروه مربوطه ذکر شده، به عـــلاوه در مـــاده 12 قـــانــون نــظـام هـمـاهـنـگ پــرداخــت کــارکـنان دولت، دارندگان مقررات خـاص استخدامي‌هم ذکر شده است و در رأي وحدت رويه شماره 383-382 مـورخ 5 اسـفـند 1380 هيئت عمومي‌ديوان عـدالـت اداري بـر تـعـلـق مـزايـاي مطالبه شده به مستخدمين مشمول مقررات خاص استخدامي‌تأکيد گرديده که براي شعب ديوان در مـوارد مـشـابـه لازم الاتــبـاع اسـت و بـا تـوجه به تصويب‌نامه هيئت وزيران، شکايت مطروحه وارد تشخيص و خوانده مکلف به پرداخت فوق‌العاده جذب در حق خواهان از زمان استحقاق طبق موازين قانوني مي‌گردد. ‌

شعبه دوازدهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 81/169 موضوع شکايت ع-ز به طرفيت مدير کل کارگزيني قوه قضاييه به خواسته اجراي مواد يک و 2 قانون جذب نيروي انساني به مناطق محروم، دور افتاده و جنگي در مورد قضات به شرح دادنامه شماره 1811 مورخ 8 بهمن 1382 چنين رأي صادر کرده است: نظر به اين‌که وضعيت استخدامي‌قضات تابع قانون خاص بوده و از شمول قانون استخدام کشوري مستثناست و مزاياي خدمت در مناطق محروم در ماده 4 قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات پيش بيني و مورد لحاظ قرار گرفته،ازاين‌رو قانون جذب نيروي انساني مصوب 1367 و آيين‌نامه اجرايي آن ناظر به قضات نبوده و اقدامات اداره کل کارگزيني مطابق با قوانين مربوطه صورت گرفته و تخطي و تخلفي از قوانين که موجب تضييع حقوق شاکي شده باشد، مشهود نيست. بنابراين با توجه به مراتب اعلامي، ‌دعواي مطروحه غيروارد تشخيص و حکم به رد شکايت مشاراليه صادر و اعلام مي‌گردد. ‌

هيئت عمومي‌ديوان عدالت اداري در تاريخ مذکور با حضور روِسا،مستشاران و دادرسان علي البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. ‌

رأي هيئت عمومي‌

الف) تعارض در مدلول دادنامه‌‌هاي يادشده محرز به نظر مي‌رسد.

‌ب) به صراحت ماده يک قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم، دورافتاده و مناطق جنگي مـصــوب 1367 پــرداخــت فــوق‌الـعـاده جـذب و نگهداري به سبب خدمت در نقاط محروم، دور افتاده و مناطق جنگي به مستخدمين مشمول قانون اسـتـخـــــــــــــدام کـــــــشـــــــــــــوري و مـــــــقـــــــــــــررات اسـتخدامي‌شرکت‌‌هاي دولتي مصوب 5 خرداد 1353 تجويز شده است و تعميم حکم مزبور به قــضــــات دادگـــســتـــري کـــه مــشـمــول مـقــررات استخدامي‌خاص و از جمله قانون نقل و انتقال دوره‌اي قضات مصوب 1375 و برخوردار از امـتـيــازهــاي مـقــرر در مــاده 4 قـانـون اخـيـر‌الـذکـر به واسطه خدمت در واحدهاي قضايي درجه 2 و 3 مــي‌بـاشـنـد، جـواز قـانـونـي نـدارد.بـنـابـرايـن دادنـامـه شــمــاره 124 مـورخ 15 دي 1386 شـعـبـــــــــــــه دوم تـشـخيص ديوان که مفيد اين معناست، موافق اصول و مـوازيـن قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.