هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در دادنامه شـمـاره 629 مورخ 17 آذر 1387 دررأي وحدت رويه‌اي اعلام داشت: مدت عدم اشتغال به خدمت به واسـطـه بـيماري از مصاديق حالت اشتغال به تدريس محسوب نمي‌شود و احتساب مدت آن جـــزو ســـابـقــه خــدمــت مـعـلـمــان حـق‌الـتدريس مجوز قانوني ندارد، بنابراين دادنامه‌هاي شماره 39 مــورخ 20 فــرورديـن 1387 شعبه اول و شماره 308 مـورخ 31 ارديـبـهـشـت 1387 شـعـبـه چـهـارم کـه متضمن اين معناست، موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد.

الف) شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1035 موضوع شکايت(ن- ن) به طرفيت آموزش و پرورش رباط کريم (ناحيه يک) به خواسته الزام خوانده مذکور به تبديل وضعيت خدمتي حق‌التدريس به حالت رسمي يا دايمي به شرح دادنامه شماره 2094 مورخ 27 آذر 1386 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين‌که تنها شرطي را که شاکيه با توجه به دستورالعمل به‌کارگيري معلمان حق‌التدريس (موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12 بهمن 1383) دارا نمي‌باشد اين است که در سال تحصيلي 1382-1383 و يا1384-1383 اشتغال به کار کامل نداشته است، در حالي که به موجب برگه شماره 3 اين پرونده مرخصي استعلاجي مشاراليه در قسمتي از سال تحصيلي 1382-1383 طي نامه شماره 10446 مورخ 19 آذر 1385 شوراي پزشکي مربوط مستقر در درمانگاه فرهنگيان اسلامشهر تأييد گرديده و عذر موجه محسوب شده است. بنابراين حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي وي را صادر و اعلام مي‌دارد. ‌

ب) شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1033 موضوع شکايت (ف- ب) به طرفيت اداره آموزش و پرورش رباط کريم (ناحيه يک) به خواسته الـزام خـوانـده مـذکـور بـه تـبـديـل وضـعـيـت خـدمتي حق‌التدريس به حالت رسمي يا دايمي به شرح دادنامه شماره 2093 مورخ 27 آذر 1386 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين که تنها شرطي را که شاکيه با توجه به دستورالعمل به کارگيري معلمان حق التدريس (موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12 بهمن 1383 ) دارا نمي باشد اين است که در سال تحصيلي 1383-1382 و 1384-1383 اشتغال به‌کار کامل نداشته است، در حالي که به موجب برگه شماره 2 آن پرونده، مرخصي استعلاجي مشاراليها درسال 1382 (از اول شهريور 1382 لغايت 3 آبان 1382 )طي نامه شماره 10247 مورخ 13 اسفند 1385 شوراي پزشکي مستقر در درمانگاه فرهنگيان اسلامشهر تأييد گرديده است و عذر موجه محسوب مي‌شود. بنابراين حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي وي صادر شده و اعلام مي‌گردد‌.

ج) شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1066 موضوع شکايت (م-ع) به طرفيت آموزش و پـرورش شهرستان رباط کريم به خواسته استخدام رسمي به شرح دادنامه شماره 1809 مورخ 20 آذر 1386 چنين رأي صادر نموده است و با توجه به تصوير گواهي مديريت آموزش و پرورش رباط کريم پيوست پرونده مبني بر اين‌که مشاراليها درسال‌هاي تحصيلي1379-1378،1380-1379،1381-1380 ،1382-1381 به ترتيب20،22 و 22درهفته به تدريس اشتغال داشته و حق التدريس نامبرده در سنوات مذکور از محل اعتبارات مصوب آمــوزش و پـرورش پـرداخـت گــرديــده اســت،ازايـن‌روبـا استناد به بند (الف) قانون بــــه کــــارگــيــــري مــعــلــمـــان حـق‌الـتـدريـس بـر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون استفساريه مربوط به آن مصوب اول دي 1383 بـه رعـايت بند 1/3 دستورالعمل اجرايي قانون مـارالذکر به شماره 95/710 مورخ 12 بهمن 1383 شکايت شاکيه را وارد تشخيص داده و حکم به ورود آن داير بر الزام وزارت آموزش و پرورش به استخدام رسمي شاکيه با رعايت ساير مقررات استخدام صادر و اعلام مي‌گردد. ‌

د) شعبه اول ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1034 موضوع شکايت (الف -ب) به طرفيت اداره آموزش و پرورش ربـاط کـريـم به خواسته الــزام خــوانــده مـذکـور بـه تـبـديـل وضـعـيت خدمتي حق التدريس به حالت رسمي يا دايمي به شــرح دادنــامــه شـمــاره 39 مـورخ 20 فروردين 1387 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين که حسب بند 1/1 دستورالعمل اجرايي قـانون به‌کارگيري معلمان حق التدريس موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12 بهمن 1383 معلم حق التدريسي به کسي اطلاق مي‌گردد که طبق ابلاغ رسمي ازسـوي مـسـئـولان ذي‌صـلاح اداره‌هـاي آمـوزش و پرورش در يکي ازسمت‌هاي آموزش و پرورشي در واحدهاي آموزشي و دولتي آموزشکده‌هاي فني و حرفه اي و مراکز تربيت معلم اشتغال داشته و برابر اسناد و مدارک ثبت شده از بودجه جاري دولت حق التدريس دريافت نموده و در سال هاي تحصيلي1383-1382 يا1384-1383 در سمت مذکور شاغل به تدريس باشد. با عنايت به اين که حسب لايحه دفاعيه اداره مشتکي عنه که به شماره 4395 مورخ 20 اسفند 1386 آموزش و پرورش شهرستان رباط کريم شاکي مذکور در سال تحصيلي 1383 -1382 يا 1384-1383 اشتغال به کار نداشته ، از اين رو شرايط مندرج در دستورالعمل اجرايي قانون به‌کارگيري معلمان حق‌التدريس و استفساريه آن را نداشته است. بنابراين باتوجه به رأي شماره 323 الي 332 مورخ 20 شهريور 1384 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم مغايرت دستورالعمل مزبور با قانون حکم به رد شکايت معنونه را صادر و اعلام مي نمايد. ‌

هـ) شعبه دوم تشخيص ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه87/86 موضوع شکايت (الف-ب) به طرفيت آموزش و پرورش رباط کريم به خواسته الزام خوانده به تبديل وضعيت خدمتي حق التدريس به حالت رسمي يا دايمي به شرح دادنامه شماره 94 مورخ 17 تير 1387 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين که بر اساس ضوابط و مقررات موضوع بخشنامه شماره 95/710 مورخ 12 بهمن 1383 و دستورالعمل 15/710 مورخ 18 خرداد 1384 معاونت برنامه‌ريزي و توسعه مديريت وزارت آموزش و پرورش شرايط تبديل وضعيت از غير رسمي به رسمي براي افراد حــق الـتــدريــس و وجـود شـرايـط احـصايي ازجمله ابــلاغ رسـمـي از آمـوزش و پـرورش نـيـز تـدريـس در بـخش آموزشي است و اين که از بودجه دولتي اسـتـفاده نمايد، به خصوص در يکي از سال‌هاي 1383-1382 و يا 1384-1383 اشتغال به تحصيل داشته باشد، اين شرايط براي تبديل وضعيت ضروري بوده و وجود گواهي استعلاجي آن هم منحصراً براي 32 روز در سال تحصيلي1383-1382 براي احراز شرايط پيش گفته کافي نخواهد بود؛زيرا از لحاظ رعايت اصول نتيجه ارائه گواهي استعلاجي جايگزين تدريس براي افراد غير رسمي در سال نمي‌گردد. ‌

ازاين‌رو اعلام اشتباه قضات شعبه اول با توجه به درخواست شاکيه در راستاي ماده 16 قانون ديوان عدالت اداري قـــانــونــاً از نـظــر شـعـبــه دوم تشخيص قابليت استماع و پذيرش نداشته است.

و) شعبه چهارم ديوان در رسـيــدگــي بــه پــرونــده کـلاسـه 86/2281 موضوع شکايت (ر-م) به طرفيت آموزش و پرورش شهرستان رباط کريم به خواسته الزام خوانده مذکور به تبديل وضعيت خدمتي حق التدريس به حالت رسمي يا دايمي به شرح دادنامه شماره 308 مورخ 31 ارديبهشت 1387 چنين رأي صادر نموده است: نظر به اين که مطابق قانون به کارگيري معلمان حق التدريس و استفساريه مجلس مصوب 1383 معلمان حق التدريس که مجموع سال‌هاي تدريس آنان صرف‌نظر از انفصال و انقطاع حداقل 3 سال با 12 ساعت تدريس در هفته باشد، بدون آزمون و يا حداقل 4 سال سابقه و 12 ساعت تدريس در هفته به شرط قبولي در آزمون با رعايت شرايط عمومي استخدامي به استخدام رسمي در آموزش و پرورش پذيرفته مي‌شوند و شاکي با مدرک تحصيلي در سال تـحـصـيـلــــــي 1383-1382 يــــــا 1384-1383 نـــيــــــروي حق‌التدريس نبوده و فاقد شرايط مقرر در قانون يادشده است، بنابراين خواسته موجه نيست، از اين رو حکم به رد شکايت شاکي صادر مي‌گردد. ‌

هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيئت عمومي ‌

الف) تعارض در مدلول دادنامه‌هاي يادشده محرز به نظر مي‌رسد. ‌

ب) مفاد ماده واحده قانون به کارگيري معلمان حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجـتـمـاعـي و فـرهـنـگـي جـمـهـوري اسـلامي ايران و دستورالعمل اجرايي مورخ 12 بهمن 1383 قانون مزبور مـفـيـد جـواز اسـتـخدام معلمان حق‌التدريس اعم از آموزشي و پژوهشي به شرط حداقل 12 ساعت تدريس در قبال دريافت حق التدريس از محل بودجه دولتي و داشتن سوابق خدمت مورد نظر مقنن و رعايت ساير شرايط قانوني است. نظر به اين که مدت عدم اشتغال به خدمت به واسطه بيماري از مصاديق حالت اشتغال به تدريس محسوب نمي‌شود و احـتـســاب مـدت آن ،کـه جـــزو ســـابــقـــه خـــدمــت معلمان حق التدريس است، مـجـوز قـانـونـي نـدارد. بـنابراين دادنـامـه‌هـاي شـمـاره 39 مـورخ 20 فروردين 1387 شعبه اول و شماره 308 مورخ 31 ارديبهشت 1387 شعبه چهارم که متضمن اين معناست موافق اصول و موازين قانوني مي‌باشد. اين رأي به استناد بند 2 مواد 19 و 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‌ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است