تازه هاي حقوقق :: رأي اصراري کيفري ديوان عالي کشور قتل با عملي کشنده ولو بدون قصد مستوجب قصاص است
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

رأي اصراري کيفري ديوان عالي کشور قتل با عملي کشنده ولو بدون قصد مستوجب قصاص است
 
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري رديف 87/7 به رياست آيت‌الله مفيد، رئيس ديوان عالي کشور و با حضور آيت‌الله دري‌نجف‌آبادي، دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري صبح روز سه‌شنبه 16 مهرماه جاري برگزار شد.

خلاصه پرونده:

برابر اوراق و محتويات پرونده ابوالحسن- ن، 33 ساله اهل و ساکن بروجرد، مأمور نيروي انتظامي به اتهام مباشرت در قتل عمد حسن- پ تحت تعقيب قرار گرفته است. با اين توضيح که برابر گزارش اوليه از نيروي انتظامي، متهم موصوف مورخ 9 اسفند 1381 به همراه چند نفر از همکاران خود به نام‌هاي عباس-ب، خان علي-ح، مجيد-الف و علي مروت- خ، به عنوان مأمور در رابطه با بازرسي از منازل برخي افراد مرتبط با موادمخدر پس از ورود به خانه مختار- د که در حال استعمال موادمخدر ترياک بوده ‌است، به همراه 2 نفر ديگر دستگير مي‌کنند. در نزديکي منزل مقتول حسن- پ، با توقف يک دستگاه ماشين پژو 405 ال.جي، مشکوک شده و به منزل نامبرده مراجعه و دق‌الباب مي‌کنند. ‌

مقتول پس از بازکردن در و مواجه شدن با يکي از مأموران همراه (علي مروت-خ) و بـعد از اين‌که مي‌گويند مأمور موادمخدر هستند، در را بسته و قفل مي‌‌کند. در اين هنگام متهم ابوالحسن- ن به همراه علي مروت- خ از منزل همسايه مقتول به پشت‌بام رفته و با شکستن شيشه خرپشته وارد منزل وي مي‌شوند.

ابتدا علي مروت-خ وارد منزل شده و به محض ورود به ساختمان، مقتول با يک ميله ورزشي ضربه‌اي را به سر وي وارد کرده و نامبرده نقش بر زمين مي‌شود. متعاقباً متهم ابوالحسن-ن نيز که وارد ساختمان شده بود، با شليک چند گلوله با سلاح کمري، مقتول را از پاي درآورده که با متوجه شدن همسايگان و آمدن پليس 110 همچنين تأخير در رساندن مقتول به بيمارستان، در نهايت حسن-پ فوت مي‌‌کند. پزشکي قانوني نيز از جسد مقتول معاينه به عمل آورده و گزارشي از وضعيت مقتول تهيه کرده و علت فوت را اصابت گلوله به گونه راست و برخورد آن به نخاع گردن و عوارض ناشي از آن تشخيص و اعلام کرده است.

پرونده به منظور رسيدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بروجرد ارجاع شده است. در تحقيقات بدوي، 2 برادر و همسر مقتول بيان داشته‌اند که حدود ساعت 30/11 شب در خانه زده شد و دختر بچه‌ام گفت که بابا با شما کار دارند. مقتول در را باز کرد و پس از چند لحظه بست. يک مرتبه متوجه شکسته شدن شيشه خرپشته و ورود 2 نفر به ساختمان شديم. نفر اول وقتي وارد شد، مقتول به تصور اين‌که دزد هستند، با ميله ورزشي به سر وي ضربه‌اي وارد کرد و او به زمين افتاد. بعد نفر دوم وارد شد و گفت تکان نخوريد و به طرف مقتول شليک کرد. با سروصداي ما همسايگان آمدند؛ اما آنها، که 3 نفر ديگرشان در کوچه بودند، نگذاشتند مقتول به بيمارستان زودتر منتقل شود و در نهايت تا رسيدن به بيمارستان فوت کرد. اولياي دم که 2 فرزند مقتول (يکي از آنان هنگام وقوع قتل صغير بوده) و نيز مادر مقتول ضمن شکايت از متهم به قتل، تقاضاي رسيدگي کرده‌اند. متهم به قتل در اظهارات خود توضيح داده است: به دنبال مأموريت صادر شده از رياست دادگاه انقلاب اسلامي بروجرد در رابطه با دستگيري عوامل موادمخدر از جمله مختار-د و حسن-پ در تاريخ 9 ارديبهشت 1381 پس از مراجعه به منزل مختار-د و دستگيري وي، از منزل بيرون آمده و متوجه شديم که پسربچه‌اي حدوداً 12 ساله قصد دارد به منزل مقتول- که قبلاً مخبر گزارش داده بود- رفته تا او را در جريان دستگيري پدرش قرار دهد.... من به پشت‌بام همسايه مقتول رفته و علي مروت-خ در خانه را زد، مقتول پس از باز کردن ، دوباره در را بست. نامبرده و من نيز با شکستن شيشه خرپشته وارد ساختمان مقتول شديم و من وقتي ديدم همکارم در اثر ضربه به سرش با ميله آهني به زمين افتاد و اسلحه او روي زمين است و هرچه گفتم مأمورم نزن، فايده نداشت. هنگامي که ديدم مقتول مي‌خواهد به سمت علي‌مروت-خ برود و اسلحه او را بردارد، به ناچار چندين گلوله به او شليک کردم. ديگر همکاران متهم موصوف نيز مضمون همين اظهارات را با بيان اين‌که با حکم مأموريت اين حادثه پيش آمده، بيان نموده و توضيحاتي دادند.پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومي بروجرد ارجاع و مطرح شد و دادرس اين شعبه نيز تحقيقات مبسوطي از متهم به قتل و همراهان وي به عمل آورد. برابر اظهارات مأموران چيز مشکوکي در رابطه با موادمخدر از منزل مقتول کشف نشده است. اولياي دم، برادران مقتول و همسرش نيز توضيح داده‌اند که مقتول اصلاً با موادمخدر بيگانه بود و حتي سيگار هم نمي‌کشيد و چون به دليل فروش زمين، مبلغ قابل توجهي پول در خانه داشت و از آنجا که متهم به قتل با همراهانش با لباس و ماشين شخصي آمده بودند، مقتول فکر کرد، ‌آنها سارق هستند، در نتيجه اول در را بست و با وارد شدن آنان به منزل، براي دفع آنها به سر علي‌مروت-خ ضربه‌اي زد. همسايگان نيز در اظهارات خود اعلام داشته‌اند که هيچ‌گونه خلافي از مقتول درخصوص موادمخدر و غيره مشاهده نکرده‌و او را فردي متدين و داراي وجهه خوب معرفي کرده‌اند و گفته‌اند که در شب حادثه پس از جريان قتل مأموران مانع نزديک شدن آنها به منزل شده تا اين‌که پليس 110 را خبر کرده و با آمدن پليس 110، مقتول به بيمارستان منتقل مي‌شود. از سوي اولياي دم، استشهاديه محلي با امضاي بيش از 50 نفر به همراه مدارکي دال بر حسن سابقه و شرکت مقتول در امور خيريه، ضميمه اوراق پرونده شده است.

در بررسي و تحقيقات انجام شده از سوي 3 کارشناس اسلحه و مهمات اعلام نظر شده که متهم به قتل، قانون مربوط به استفاده از سلاح را رعايت نکرده و مقصر است. در اعتراض به اين نظريه هيئت 5 نفره از کارشناسان يادشده، در گزارش‌بعدي خود ضمن اين‌که اعلام کرده‌‌اند، متهم چاره‌اي جز استفاده از سلاح و شليک به طرف مقتول نداشته، با وجود اين، قصور وي در انجام وظيفه در استفاده از سلاح را اذعان کرده‌اند. اولياي دم و وکيل ايشان نيز ضمن شکايت از ابوالحسن-ن، قتل را عمد و قصاص وي را تقاضا کرده‌اند.

در مراحل پاياني جلسات تحقيق دادگاه، همراهان متهم به قتل ضمن اظهار اين‌که مي‌خواهيم به قسمتي از واقعيات که از بيان آن ترس داشتيم، بپردازيم، اظهار داشته‌اند که در شب حادثه حکمي در رابطه با مأموريت نسبت به ورود در خانه مقتول نداشتيم.

‌رئـيـس شـعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان بروجرد، خطاب به رئيس دادگستري اين شهرستان اعلام کرده است، چون اين شعبه حقوقي است و از طرفي همکاري دادرس اين شعبه در رسيدگي به پرونده‌هاي جنايي 2 روز در طي هفته قطع شده است، از اين رو تقاضاي ارجاع پرونده به شعبه کيفري مخصوص قتل شده و پرونده به شعبه 103 دادگاه کيفري عمومي شهرستان بروجرد ارجاع شده است.

شعبه يادشده با توجه به تحقيقات انجام شده و ملاحظه لوايح تقديمي از سوي اولياي دم و وکيل ايشان و ملاحظه اظهارات و دفاعيات متهم به قتل و همکاران وي و افراد مطلع و کارشناسي‌هاي انجام شده، ختم دادرسي را اعلام کرده و به مــوجــب دادنــامــه شـمـاره 84/601 مـورخ 9 شـهـريـور 1384 درخصوص اتهام ابوالحسن-ن داير بر مباشرت در قتل عمد حسن-پ، با استدلال به اين‌که اولاً، حسب اوراق و محتويات پرونده و مجوز مورخ 8 ارديبهشت 1381 رئيس وقت دادگاه انقلاب اسلامي ورود به منزل مقتول از سوي مأموران در اجراي امر آمر قانوني بوده، ثانياً، حسب اظهارات اولياي دم و ساير مأموران همراه و بستگان مرحوم از مأمور بودن متهمان به رغم نداشتن لباس‌هاي نظامي مطلع بوده و مقتول و بستگان وي با علم به مأمور بودن مهاجمان از ورود آنان به منزل جـلـوگـيـري نـمـوده، ثـالـثـاً، بـا تـوجـه بـه ايـن‌که مـجـروحـيـت عـلـي مروت-خ حسب نظريه پزشکي قانوني و اظهارات بستگان مقتول براي دادگاه محرز و مسلم است، در نتيجه وقوع درگيري ميان مقتول و مأموران هم مسلم است، رابعاً، بـا تـوجـه بـه نظريه هيئت 5 نفره کـارشـنـاسـي اجـمـالاً مـبـني بر رعايت مقررات قانون به‌کارگيري سلاح از ناحيه متهم، مسئوليت مدني و کيفري متوجه نامبرده نيست و منتفي مي‌باشد وخامساً، علاوه بر رعايت مقررات مرقوم با توجه به حمله مقتول به سمت مأموران، اقدام متهم مي‌تواند تحت عنوان دفاع مشروع تلقي شود، از‌اين‌رو با توجه به مراتب يادشده و با استناد به مواد قانوني مندرج در دادنامه، رأي به برائت متهم صادر کرده و از باب هدر نرفتن خون مسلمان، حکم به پرداخت يک فقره ديه کامل مسلمان در حق اولياي دم از سوي نيروي انتظامي شهرستان بروجرد صادر کرده است.

پرونده پس از اعتراض اولياي دم به شعبه 26 ديوان عالي کشور ارجاع شده است. اين شعبه پس از بررسي و تهيه گزارش به موجب دادنامه شماره 2974 مورخ 31 خرداد 1385 چنين رأي داده است: ‌

رأي شعبه ديوان عالي کشور

با امعان‌نظر و مداقه از جامع اوراق و محتويات پرونده، به ويژه اظهارات اولياي دم که حاضر در صحنه قتل بوده‌اند و با توجه به تحقيقات انجام شده از همکاران متهم پرونده که در شب حادثه همراه وي بوده‌اند و با عنايت به تحقيقات محسوس و غـيـرمـحـسـوس انجام شده درخصوص وضعيت اخلاقي و اجتماعي فرد مقتول به نظر مي‌رسد اولاً، متهم موصوف و همکاران وي هيچ مجوز شرعي و قانوني براي ورود به منزل مقتول به ويژه نيمه‌شب نداشته‌اند و موردي در رابطه با مقتول در ارتباط با مسائل مربوط به موادمخدر و ديگر جرايم گزارش نشده و نامبرده تحت تعقيب قرار نداشته؛ بلکه به عکس مقتول برابر بررسي‌هاي انجام شده فردي مطلوب و مقبول از نظر اخلاقي و اجتماعي بوده است.

در شب حادثه چون پول حاصل از فروش ملک در منزلش بوده و نصف شب که در خانه‌اش به صدا درآمده و مأموران از جمله متهم به قتل، داراي لباس شخصي بوده‌اند و مقتول احتمال مي‌داده که سارقان مسلح باشند، از اين رو فوراً در منزل را مي‌بندد و بعد متهم به قتل به همراه يکي از همکاران خود با شکستن شيشه خرپشته وارد حريم منزل مقتول مي‌شوند که مقتول به منظور دفاع با زدن ميله به همکار متهم به قتل وي را مضروب کرده و متهم رديف اول؛ يعني متهم به قتل که بدون مجوز شرعي و قانوني وارد حريم منزل مقتول شده، وي را به رگبار بسته است و دليلي بر ادعاي خود که مقتول مي‌خواست اسلحه همکارم را بردارد، اقامه نکرده است و برخلاف قانون نحوه به کارگيري استفاده از سلاح و مهمات عمل کرده و آلت قتاله و قتل انجام شده و موضع مورد اصابت نيز ممايقتل به غالباً بوده، ولو متهم قصد قتل نکرده است.

از اين رو درمجموع و با توجه به مراتب ياد شده و لحاظ مسئله 3 از کتاب القصاص تحريرالوسيله حضرت امام (ره) در صفحه 509 و مفهوم ذي‌الشرط السادس از کتاب مزبور در صفحه 523 و بند (ب) ماده 206 و نيز با توجه به ماده 226 قانون مجازات اسلامي، قتل منتسب به متهم عمد بوده و حکم به برائت وي در اين رابطه با موازين منطبق نيست و نقض مي‌گردد. پرونده نيز به شعبه همعرض ارجاع شده است.

مـتـعاقباً پرونده به شعبه 104 دادگاه جزايي بروجرد ارجاع شده است. شعبه مذکور نيز پس از بـررسـي مـجـدد و اعـلام خـتـم دادرسي به موجب دادنامه شماره 86/57 مورخ 20 فروردين 1386 اتهام ابوالحسن-ن داير بر قتل عمدي حسن-پ را محرز دانسته و با استناد به مواد 2، 204 و 205 و نيز بند (ب) ماده 206، 219، 265، 226 قانون مجازات اسلامي، وي را به قصاص نـفــس مـحـکــوم کـرده اسـت کـه پـس از اعـتـراض وکـيـل محکوم‌عليه، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است و پس از تهيه گزارش که از تکرار آن خودداري مي‌شود، به موجب دادنامه شماره 2111 مورخ 31 تير 1386 حکم صادر شده را با اين استدلال مخدوش دانسته که چون قصاص مترتب است بر قتل عمد که عدواني باشد، از اين رو بايد عدواني بودن قتل و داشتن انگيزه در قاتل محرز شود. در موضوع پرونده همان طور که ذکر شد متهم ورودش به منزل مقتول غيرقانوني بوده و طبق نظريه کارشناس اسلحه نيز در به کارگيري سلاح مقصر بوده است؛ اما از نظر عمل غيرقانوني فقط مستحق مجازات مربوط مي‌شود؛ اما از نظر ارتکاب قتل با توجه به اين‌که در وضعيت دفاع قرار گرفته و در مقام دفاع مرتکب قتل شده است، استحقاق قصاص ندارد. ‌

البته چون از حد متناسب با دفاع تجاوز کرده، از اين رو ضـامن ديه است. به عبارت ديگر، قتل ارتکابي شبه عمد محسوب شده و ديه مقتول به ذمه خودش تعلق مي‌گيرد و بايد پرداخت کند نه بيت‌المال يا سازمان مربوط که دادگاه قبلي تصور کرده است.

در هر صورت چون در پرونده دليلي براي اثبات اين‌که قتل عدواني بوده و اين‌که نامبرده انگيزه براي قتل عمد عدواني داشته است، منعکس نيست و اولياي دم نيز دليلي براي عدواني بودن ذکر نکرده‌و دادگاه مدرکي براي آن ذکر نکرده است، از اين رو ضمن نقض حکم صادرشده مبني بر قصاص نفس، پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع شده است.

پرونده به شعبه 102 دادگاه جزايي بروجرد ارجاع شده و شعبه مرجوع‌اليه نيز به موضوع رسيدگي کرده و قتل عمد حسن-پ از سوي متهم ابوالحسن- ن محرز و مسلم دانسته و با استناد به مواد 204، 205، 206، 219، 265 و 226 قانون مجازات اسلامي، متهم را به قصاص نفس در حق اولياي دم محکوم مي‌نمايد.

با اعتراض و تجديدنظرخواهي وکيل متهم نسبت به دادنامه شماره 837 مورخ 86 صادر شده از شعبه 102 دادگاه جزايي بروجرد که مفاد تجديدنظرخواهي مطابق با موارد مطرح شده در لوايح قبلي است، پرونده به ديوان عالي کشور ارسال که با توجه به سابقه، به اين شعبه ارجاع شده است.

رأي شعبه ديوان عالي کشور

شعبه 102 دادگاه جزايي بروجرد در برداشت و استنباط از دادنامه شماره 2111 مورخ 31 تير 1386 هيئت اخير شعبه 26 ديوان عالي کشور، دچار اشتباه شده و خلط موضوع کرده است و براساس برداشت اشتباه، ايرادات اشتباهي نيز وارد کرده و منتهي به حکم اصراري قصاص شده است.

به هر تقدير چون شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي بروجرد، خلاف نظريه اين شعبه و همانند شعبه 104 دادگاه جزايي بروجرد حکم به قصاص نفس محکوم‌عليه تجديدنظرخواه صادر کرده که اصـراري مـحـسـوب شـده و در اجراي بند (ج) ماده 266 قانون آيين دادرسي کيفري، جهت طرح در هيئت عمومي شعب کيفري به دبيرخانه ديوان عالي کشور ارسال مي‌‌شود.

صدور حکم قصاص براي اين نوع از قتل صحيح نيست

حجت‌الاسلام والمسلمين رضا انصاري، رئيس شعبه 26 ديوان عالي کشور در تکميل اين پرونده بيان داشت: مقتول و برادرانش و همسرش اطلاع داشته‌اند که مراجعان به خانه آنها مأمور بوده‌اند. حکم مأموريت داشتن متهم و همراهش نيز محرز اسـت؛ چـرا کـه اگـر حـکـم مـأموريت نداشتند، از پشت‌بام نمي‌توانستند وارد خانه مقتول شوند. شليک اسلحه نيز از سوي متهم نيز از سرناچاري بوده و در واقع از خود و همکارش دفاع کرده است و متهم قصد قتل نداشته است. بنابراين، صدور حکم قصاص براي اين نوع از قتل نمي‌تواند صحيح باشد.

عمل متهم با بند (ب) ماده 206 قانون مجازات اسلامي منطبق است

ابوالفضل ملکي، مستشار شعبه 13 ديوان عالي کشور به مواد قانوني درخصوص ورود مأموران به منزل اشخاص اشاره کرد و گفت: مأموران بدون مجوز قانوني وارد منزل مقتول شده‌اند. علاوه بر اين متهم قانون به کارگيري سلاح را نيز رعايت نکرده است.

ملکي به قتل مقتول از سوي متهم اشاره کرد و افزود: در موردي که ضارب قصد قتل نداشته؛ ولي آلت و وسيله قتل انتخابي او غالباً کشنده باشد، چنين شخصي را قاتل عمد محسوب کردند. عمل اين شخص که به نظر حقير 2 جرم را مرتکب شده، يکي ورود به منزل با وضعي که مقتول داشته و اعلام کردند 50 نفر هم امضا کردند، صراحتاً با بند (ب) ماده 206 به لحاظ اين که آلت کشنده بوده و دوم اين‌که موضع حساس بوده است. بنابراين، رأي دادگاه‌ها مورد تأييد است. ‌

مقتول به قصد دفاع از جان، مال و ناموس با مأموران درگير شده است

حجت‌الله يزدان‌زاده رئيس شعبه سوم ديوان عالي کشور به عدم حکم قضايي ورود به منزل مقتول اشاره کرد، اظهارداشت: صدور حکم مأموريت بعد از زمان وقوع حادثه صادر شده و مأموران همراه متهم نيز آن را تأييد کرده‌اند.

همچنين مقتول به تصور اين‌که متهم و همراهانش سارق هستند، در منزل را باز نکرده است و بعد از ورود مأموران مقتول به قصد دفاع از جان، مال و ناموس با آنان درگير شده است.

يزدان‌زاده رأي شعبه 102 دادگاه جزايي بروجرد را تأييد کرد و گفت: عمل متهم با بند (ب) ماده 106 قانون مجازات اسلامي منطبق است.

متهم حداقل بايد ابتدا تيرهوايي شليک مي‌کرد

حجت‌الاسلام والمسلمين علي اصغر باغاني، رئيس شعبه 13 ديوان عالي کشور با بيان اين که متهم مقررات راجع به به‌کارگيري سلاح را رعايت نکرده است، تصريح کرد: متهم حداقل بايد ابتدا تيرهوايي شليک مي‌کرد، بعد از آن کمر به پايين تيراندازي مي‌کرد. بعد از آن اگر مهاجم متوقف نمي‌شد، به کمر به بالا شليک مي‌کرد. اين در حالي است که متهم اين مقررات را اجرا نکرده است.

وي اظهارداشت: اگرچه متهم قصد قتل نداشته؛ ولي عمل وي کشنده بوده است. ‌

ورود مأموران به منزل برخلاف قانون و شرع است

‌رضا فرج‌اللهي، مستشار شعبه 31 ديوان عالي کشور گفت: در دفاع مشروع حمله بايد بالفعل يا قريب‌الوقوع و دفاع با تجاوز فرد و خطر متناسب باشد. طبق اين پرونده اولاً، نقش زمين شدن همراه متهم و جدا شدن سلاح از وي در گزارش روشن و ثابت نشده است.ثانياً، برداشتن سلاح و حمله کردن با آن محتمل دانسته شده است.در اين قضيه اگر مقتول بلافاصله سلاح را برمي‌داشت و حالت هجوم و حمله مي‌گرفت، خطر قريب‌الوقوع مصداق پيدا مي‌کرد. به حسب اظهارات همراهان متهم و اهالي منزل چنين مطلبي به اثبات نرسيده است.

‌ثالثاً، ورود غيرمجاز مأموران از طريق پشت‌بام و شکستن شيشه خرپشته به تصور ظنين بودن مقتول و احتياط يا فعاليت در امر قاچاق موادمخدر خلاف قانون و مواد 18، 24 و 96 قانون آيين دادرسي کيفري و نقض حريم غيرقانوني منزل مقتول و خلاف قانون و شرع بوده است. رابعاً، با توجه به مسلح بودن مأموران و غلبه آنان از هر جهت بر مقتول و امکان دستگيري وي، مجوزي براي شليک تير نداشته و عمل وي مصداق کامل قتل عمدي بدون مجوز قانوني است. ‌

احتياط اقتضا مي‌کند که متهم قصاص نشود

حـجـت الاسـلام و الـمـسـلـمـيـن رزاقي، مستشار شعبه 27 ديوان عالي کشور بيان داشت: تبصره يـک مـاده 24 قـانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مي‌گويد اگر تيراندازي مطابق مقررات صورت گرفته باشد، مرتکب از مجازات ديه معاف خواهد بود و در صورتي که مقتول مقصر يا مهدور‌الدم نباشد، ديه از بيت‌المال پرداخت خواهد شد. مفهوم مخالف اين بيان مقنن اين است که اگر تيراندازي برخلاف مقررات باشد و مقتول مهدور‌الدم نباشد، مرتکب تنها محکوم به پرداخت ديه خواهد شد. ‌

وي افزود: اولاً، با توجه به وصول گزارش در رابطه با موادمخدر، ثانياً، ضابط بودن مأمور و جواز فعاليت وي در حوزه مربوط، ثالثاً، وجود مجوز بازرسي که ظاهراً بر اثر شکايت وکيل اولياي مقتول در دادسراي نظامي هم نسبت به موضوع رسيدگي شد و خلاف اين احراز نشد و قاضي در رابطه با صدور مجوز توبيخ نشد، رابعاً، وجود اتومبيلي مشکوک پارک شده در محل که زمينه را فراهم کرد، براي دخالت مأمور، خامساً اقدام به دق‌الباب کردن مأموران در مرحله اول و ايجاد حساسيت از سوي مقتول در بستن ناگهاني در و راه ندادن مأموران، سابعاً، وجود خطر فعلي و مصدوم شدن يکي از مأموران،سادساً، ملاحظه وضعيت اسلحه مزبور و احتمال قوي استفاده از آن از سوي مقتول،ثامناً، احتمال خلع سلاح مأموري که اکنون وجود داشت و در مرحله دهم هم علم ساکنان منزل به مأمور بودن افراد مزبور و در مرحله آخر رعايت احتياط و جمع بين تعيين احتياط در دماء جريان قاعده در باب قصاص که بسياري از بزرگان هم اين را پذيرفتند، احتياط اقتضا مي‌کند که جمع کنيم، بين پرداختن ديه مقتول و بين برائت متهم از قصاص.

‌متهم من غير حق و بدون مجوز وارد خانه مردم

شده است

ابراهيم ابراهيمي، معاون قضايي ديوان عالي کشور گفت: مگر حريم خانه مردم حرمت ندارد که مأمور در آن ساعات شب وارد خانه شود. متهم من غير حق بدون مجوز وارد خانه مردم شده و هتک حرمت خانه کرده است، صاحبخانه آمده و از وضع ناموس خود دفاع کند، او را کشته‌اند. ‌

قتل عدواناً و موجب قصاص است ‌

حجت الاسلام والمسلمين احمدي شاهرودي، مستشار شعبه 33 ديوان عالي کشور گفت: ظواهر و قراين و امارات همه گوياي اين است که نه تنها قاتل در مقام دفاع نبوده؛ بلکه مقتول در مقام دفاع بوده است؛ يعني اگر در اين جريان فرضاً مقتول؛ يعني صاحب منزل يکي از اينها را يا هر دو را مي‌کشت، ما حکم به قصاص نمي‌داديم.

‌وي به نظريات فقهي در اين خصوص اشاره کرد و اظهارداشت: اين قتل، قتل نفس معصومه عدواناً هست؛ چون مقتول محقون‌الدم بوده است. پس قتلش قتل عدواناً و موجب قصاص است. ‌

نظريه دادستان کل کشور

آيت‌الله دري نجف‌آبادي، دادستان کل کشور درخصوص اين پرونده به شرح زير نظريه خود را ارائه کرد: ‌

درخصوص طرح پرونده اصراري کيفري رديف 87/7 شعبه 26 ديوان عالي کشور جهت اتخاذ تصميم قانوني نسبت به رأي اصراري شماره 86/837 مورخ 12 آذر 1386 شعبه 102 دادگاه جزايي بروجرد، ذيلاً با ذکر اجمالي از پرونده مطرح شده مفاد نظريه خود را به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرت‌عالي و قضات هيئت اصراري ديوان عالي کشور به حضور اعلام مي‌نمايم:

با توجه به محتويات پرونده و تحقيقات به عمل آمده از سوي مراجع انتظامي و قضات رسيدگي‌کننده، ملاحظه شکايت شکات خصوصي، دفاعيات متهم و وکلاي ايشان، بررسي و اظـهـارات مـطـلـعـان، نـظـريـات پـزشـکـي قـانـوني، هيئت‌هاي کارشناسان رسمي دادگستري در امر سلاح، گزارش اداره تشخيص هويت و معاينه محل به نظر مي‌رسد:

1-تصميم به بازرسي از منزل متوفا بدون هماهنگي قبلي و براساس حدس و گمان صورت گرفته و در خصوص ارتباط متوفا با تهيه و توزيع‌کنندگان موادمخدر هيچ‌گونه دليل يا مدرک يا اقرار متهمان ديگر يا گزارشات مردمي وجود نداشته؛ زيرا در جريان تحقيقات هرگز متهمان پرونده يا مراجع انتظامي ذي‌ربط گزارشي ارائه نکرده‌‌اند؛ بلکه به عکس وجود استشهاديه محلي ضميمه پرونده با امضاي بيش از 50 نفر از اهالي و ساکنان محل حکايت از حسن رفتار متوفا و خانواده وي در محل دارد.

2-ادعاي اقدام متوفا درجهت برداشتن سلاح آقاي (خ) و قصد حمله به متهم متکي به هيچ دليلي نيست؛ اما خلاف اين ادعا در اظهارات مطلعان در پرونده مبني بر اين‌که سلاح (خ) در کمرش بوده و خارج نبوده، وجود دارد و مسير گلوله که از گونه راست صورت به سمت نخاع گردني اعلام شده، مشخص مي‌کند که تيراندازي از مقابل متوفا صورت گرفته، آثار به جا مانده از ساير گلوله‌ها بر ديوار منزل متوفا نيز همين موضوع را تأييد مي‌کند و چنانچه متوفا خم مي‌شد، جهت برداشتن سلاح، مسير اصابت گلوله به اين شکل نمي‌بود.

3-نـظـريـه اکـثـريـت قـريب به اتفاق کارشناسان رسمي دادگستري در امر سلاح حکايت از عدم رعايت مقررات مربوط به نحوه به کارگيري سلاح از سوي متهم دارد.

4-اقدام متهم مبادرت به کاري است که نوعاً کشنده مي‌باشد، هرچند به قصد کشتن متوفا صورت نگرفته باشد.

آنچه در نظريات علما و فقهاي عظام درخصوص اقدام عدواناً اعلام شده، در واقع منظور اقدام به غيرحق است. به عبارت ديگر، هرگاه اقدام به قتل با وجود مجوز شرعي نظير حق قصاص و غيره انجام شود، مشمول قتل عمد نمي‌باشد؛ اما در مواردي که اقدام به قتل بدون وجود مجوز شرعي باشد، اقدام به غير حق يا عدواناً تلقي مي‌شود.

اين‌که اعلام شود منظور از عدواناً اقدام به قتل با قصد کشتن بايد توأم باشد تا قتل عمد تحقق يابد و در غير اين مورد قتل عمد مصداق ندارد، اين صحيح نيست و بند (ب) از ماده 206 قانون مجازات اسلامي که برگرفته از احکام شرع مقدس اسلام و فقه نوراني جعفري است، تصريح دارد که قاتل عمداً کاري را انجام مي‌دهد که نوعاً کشنده است، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، قتل عمد تلقي مي‌شود.

5-حفظ حريم خصوصي اشخاص همواره مورد حمايت و تأکيد قانون قرار گرفته است. اقدامات متهم و همکار وي قبل و بعد از وقوع قتل تعدي و تجاوز به حريم خصوصي متوفا و ناديده گرفتن مقررات و حقوق شهروندي است و هيچ‌يک از دفاعيات متهم و وکيل مدافع وي توجيه‌گر اين اقدامات نبوده و نـيـسـت و تـأيـيـد اقـدامـات مـذکـور مـوجـبـات تـقويت حس قانون‌گريزي و تضييع حقوق آحاد جامعه را به دنبال خواهد داشت.البته اين بدان معنا نيست که خدمات و تلاش‌هاي صادقانه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را در زمينه‌هاي مـخـتـلـف نـاديـده انـگـاشت و پيشنهاد مي‌نمايم مسئولان و فرماندهان نيروي انتظامي با توجه به اين‌که قصاص حق اولياي دم متوفاست، با مراجعه به ايشان و دلجويي، موجبات جلب رضايت اولياي دم را فراهم آورند.

بنابراين، نظر به موارد پنج‌گانه مذکور با رأي شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي بروجرد موافقم و نظريه دادگاه مذکور را تأييد مي‌نمايم.