تاريخ: ۲۵/۱۰/۱۳۸۶
شماره دادنامه: ۱۰۱۱
كلاسه پرونده: ۸۶/۴۶۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين شيرين.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۷ تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۵ موضوع شكايت آقاي حسين شيرين به طرفيت، ۱ـ بيمارستان شهيد مصطفي خميني ۲ـ سازمان تامين اجتماعي به خواسته، رسيدگي نسبت به حق بيمه‎هاي واريز نشده به شرح دادنامه شماره ۲۲۱۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان تامين اجتماعي به حكم بند (الف) ماده ۴ قانون تامين اجتماعي مكلف است افرادي را كه به هر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق كار مي‎كنند و به تشخيص مراجع صالح كارگر شناخته مي‎شوند، تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تكليف قانوني خود عمل نمايد با توجه به اينكه به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند بر اساس مقررات قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده ۳۶ قانون مزبور كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد. فلذا سازمان طرف شكايت در اجراي ماده ۱۸۳ قانون كار و مواد ۳۹ و ۴۰ و ۴۷ و ۴۸ قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تكليف قانوني خود در خصوص احتساب سوابق حق بيمه پرداخت نشده شاكي اقدام نمايند و شكايت در اين حد وارد و راي به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. الف ـ۲ـ شعبه ششم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۶۰ موضوع تقاضاي تجديدنظر سازمان تامين اجتماعي نسبت به دادنامه شماره ۲۲۱۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوي به شرح دادنامه شماره ۷۲۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۸۲ چنين راي صادر نموده است، اساس مقررات و ضوابط مقرر در ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي مبتني بر فرد بيمه شده مي‎باشد و تعهدات سازمان را در قبال فرد بيمه شده معين مي‎نمايد... در مانحن فيه به موجب دلايل و قرائن موجود تاريخ اظهارنامه نويسي و درخواست صدور دفتر در شعبه شميران برابر با ۲۵/۶/۱۳۶۹ مي‎باشد، ولي سوابق امر نشان مي‎دهد، سابقه پرداخت حق بيمه در بيمارستان مصطفي خميني از ۱/۶/۱۳۶۳ لغايت ۳۰/۱۲/۱۳۶۷ و به مدت ۱۶۵۰ روز دارند و تا اين حد از موضوع، حـق و حقوق مكتسبه براي شاكي محسوب مي‎گردد ولي شاكي مدعي هستند از ۸/۱۰/۱۳۵۹ لغايت ۳۱/۵/۱۳۶۳ از طرف بيمارستان هيچ گونه وجهي به عنوان حق بيمه جهت ايشان واريز نشده و مي‎گويند از ليست بيمه جا افتاده‎ام و نهايتاً خواستار آن مي‎باشند كه اولاً حق بيمه براي اين مدت جهت ايشان پرداخت گردد و سازمان تامين اجتماعي هم اين مدت را در رديف سوابق قابل قبول مورد پذيرش قرار دهد كه به نظر ديوان صرفنظر از موضوع پرداخت وجه مرتبط با اين ايام كه اعلام شده بنياد شهيد حاضر به پرداخت مي‎باشد و يا دستور پرداخت آن را صادر نموده چون با توضيحي كه فوقاً به آنها اشاره شد در حد فاصل دو تاريخ ۸/۱۰/۱۳۵۹ لغايت ۳۱/۵/۱۳۶۳ نام شاكي در رديف بيمه شده ثبت و درج نگرديده است. بنابراين حتي اگر هيچ ترديدي نباشد كه شاكي در حد فاصل دو تاريخ مورد ادعايش در بيمارستان اشتغال هم داشته‎اند براي سازمان تامين اجتماعي نمي‎توان مسئوليتي از جهت تعهدات قانوني‌اش در اين خصوص قائل گرديد و اگر فرضاً بيمارستان محل اشتغال شاكي به هر دليل و علتي حق بيمه براي وي در آن زمان پرداخت ننموده و يا نام وي را در ليست كاركنان مشمول بيمه خود اعلام و درج ننموده باشد صرف‌نظر از مسئوليت مسئولين وقت آن در اين مورد ديگر در وضع موجود نمي‎توان از اين بابت مسئوليتي براي سازمان تامـين اجتماعي ايجاد نمود و يا سازمان را ملزم به احتساب آن ايام در رديف سوابق قابل قبول پرداخت حق بيمه شاكي كرد. نتيجتاً اعتراض و تجديدنظرخواهي وارد تشخيص و به لحاظ اينكه در صدور دادنامه معترض‎عنه توجه كافي به موارد اشاره شده در فوق نگرديده مواجه با ايراد است با اعلام ورود تجديدنظرخواهي و ضمن نقض دادنامه معترض‎عنه شكايت شاكي و خواسته وي به كيفيتي كه مطرح گرديده و مورد مطالبه قرار گرفته غيروارد تشخيص و محكوم به رد است. ب ـ۱ـ شعبه دهم در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۰/۶ موضوع شكايت آقاي مسعود رسولي آشتياني به طرفيت بيمارستان شهيد مصطفي خميني و سازمان تامين اجتماعي به خواسته، سوابق بيمه پرداخت نشده به شرح دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه سازمان تامين اجتماعي به حكم بند (الف) ماده ۴ قانون تامين اجتماعي مكلف است افرادي را كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزاياي حقوق كار مي‎كنند و به تشخيص مراجع صالح كارگر شناخته مي‎شوند تحت پوشش اين قانون قرار دهد و به تكليف قانوني خود عمل نمايد و باتوجه به اينكه بـه موجب مـاده ۱۴۸ قانون كار، كارفرمايان كارگاههاي مشمول قانون كار مكلفند براساس مقررات قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده ۳۶ قانون مزبور كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد. فلذا سازمانهاي طرف شكايت در اجراي ماده ۱۸۳ قانون كار و مواد ۳۹، ۴۰، ۴۷ و ۴۸ قانون تامين اجتماعي بايد با رعايت مقررات مربوط به تكليف قانوني خود در خصوص احتساب ۸ سال حق بيمه پرداخت نشده شـاكي اقدام نمايند، و شكايت در اين حد وارد و راي به ورود آن صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ۲ـ شعبه هفتم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۱/۴ موضوع تقاضاي تجديدنظر اداره كل تامين اجتماعي تهران بزرگ نسبت به دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه از طرف تجديدنظرخواه اعتراض موجه و مدللي نسبت به راي تجديدنظرخواسته به عمل نيامده است و با بررسي سوابق امر از حيث رعايت موازين قانوني و اعمال مقررات مربوطه ايراد و اشكالي كه موجبات فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم سازد، به نظر نمي‎رسد. عليهذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي تاييد مي‎گردد. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

طبق ماده ۱۴۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ كارفرمايان كارگاههاي مشمول اين قانون مكلفند بر اساس قانون تامين اجتماعي نسبت به بيمه نمودن كارگران واحد خود اقدام نمايند و به موجب ماده ۳۶ قانون تامين اجتماعي كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‎باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تاديه نمايد و تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در قبال بيمه شده نخواهد بود. نظر به استحقاق سازمان تامين اجتماعي به مطالبه حق بيمه سهم كارگر و كارفرما و وصول آن به تجويز ماده ۵۰ قانون اخيرالذكر و نتيجتاً تكليف آن سازمان به انجام تعهدات قانوني خود در قبال كارگران مشمول مقررات اين قانون، بنابراين دادنامه شماره ۲۲۱۴ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۰ شعبه دهم بدوي ديوان مبني بر الزام كارفرما و سازمان تامين اجتماعي به انجام تكاليف قانوني خود نسبت به پرداخت حق بيمه كارگر موصوف و وصول آن و احتساب مدت خدمت كارگر مشمول قانون كه به شرح دادنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۱ شعبه هفتم تجديدنظر ديوان تاييد شده و قطعيت يافته است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني مي‎باشد. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.