تازه هاي حقوقق :: الحاق يك تبصره به ماده ۵۸ آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۴/۲/۱۳۱۷
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
 

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي

الحاق يك تبصره به ماده ۵۸ آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۴/۲/۱۳۱۷
 
شماره۳۸۰۱/۸۷/۱ ۱۷/۴/۱۳۸۷

معاون محترم قوه‌قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

نامه شماره ۱۴۹۸۷/۱ ـ ۱۵/۴/۱۳۸۷ جناب عالي، داير بر درخواست افزودن تبصـره‌اي به ماده۵۸ آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب۱۴/۲/۱۳۱۷ به‌شرح مرقوم در نامه، به استحضار رياست معظم قوه‌قضاييه رسيد، مرقوم فرمودند:
« بسمه تعالي ـ
با پيشنهاد موافقت مي‌شود.»
عليهذا بدينوسيله مراتب اعلام مي‌گردد.

رئيس دفتر ويژه رئيس قوه‌قضاييه ـ مهدي دربين

شماره۱۴۹۸۷/۱ ۱۵/۴/۱۳۸۷

حضرت آيت‌ا... هاشمي شاهرودي دامت بركاته
رئيس معظم قوه‌قضائيه

احتراماً به استحضار مي‌رساند به موجب ماده ۵۸ آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب ۱۴/۲/۱۳۱۷ حق‌التحرير به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد حال آنكه مبناي وصول حق‌الثبت در مورد معاملات قطعي غيرمنقول، به استناد بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌باشد. سران دفاتر اسناد رسمي با استفاده از ماده صدرالذكر در اسناد انتقال املاك مبادرت به اخذ حق‌التحرير بر مبناي واقعي ملك مي‌نمايند كه با عنايت به نوسان قيمت املاك و افزايش روز افزون آن، محاسبه و اخذ حق‌التحرير براساس ارزش واقعي موجب فشار بر اصحاب معامله خصوصاً قشر كم درآمد جامعه مي‌باشد. با عنايت به مراتب فوق پيشنهاد مي‌نمايد در صورت تاييد و موافقت حضرتعالي با افزودن تبصره‌اي به ماده ۵۸ آئين‌نامه فوق‌الذكر نسبت به رفع اين مشكل به شرح ذيل اقدام گردد:
ماده۵۸ آئين‌نامه دفاتر اسناد رسمي: دفاتر اسناد رسمي حق ندارند بيش از ميزان مندرج در تعرفه حق‌التحرير وجهي اخذ نمايند و حق‌التحرير هم به ميزان اصلي معامله اخذ مي‌گردد و نسبت به متفرعات آن هيچگونه وجهي تعلق نمي‌گيرد.
« تبصره پيشنهادي: دفاتر اسناد رسمي مكلفند حق‌التحرير معاملات قطعي غيرمنقول را حسب بند (ع) ماده يك قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ براساس ارزش معاملاتي اعلام شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي محاسبه و اخذ نمايند.»

معاون رئيس قوه‌قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ـ حسينعلي اميري