شماره۱۸۷۸۵/۶۰۵ ۲۹/۳/۱۳۸۷

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۸۹۳۸۳/۳۳۹۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۵ در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اسلامي جمهوري اسلامي ايران قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور مصوب جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ و تاييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۴۶۱۶۲ ۵/۴/۱۳۸۷

وزارت كشور

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور كه در جلسه مورخ سي و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و در تاريخ ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۸۷۸۵/۶۰۵ مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

فصل اول ـ تعاريف
ماده۱ـ اصلاحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير به كار مي‌رود:
الف ـ بحران: شرايطي است كه در اثر حوادث، رخدادها و عملكردهاي طبيعي و انساني (به جز موارد موضوعه در حوزه‌هاي امنيتي و اجتماعي) به طور ناگهاني يا غيرقابل كنترل به وجود مي‌آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يك مجموعه يا جامعه انساني مي‌گردد و بر طرف كردن آن نياز به اقدامات اضطراري، فوري و فوق‌العاده دارد.
ب ـ مديريـت جامع بحران: فرآيند برنامه‌ريزي، عملكرد و اقدامات اجرائي است كه توسط دستگاههاي دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و كاهش سطح مخاطرات (مديريت خطرپذيري) و مديريت عمليات مقابله و بازسازي و بازتواني منطقه آسيب‌ديده (مديريت بحران) صورت مي‌پذيرد. در اين فرآيند با مشاهده پيش نشانگرها و تجزيه و تحليل آنها و منابع اطلاعاتي در دسترس تلاش مي‌شود به صورت يكپارچه، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي لازم در جهت كاهش خسارات جاني و مالي به مقابـله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد.
ماده۲ـ مديريت بحران شامل چهارمرحله به شرح زير است:
الف ـ پيشگيري: مجموعه اقداماتي است كه با هدف جلوگيري از وقوع حوادث و يا كاهش آثار زيانبار آن، سطح خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات لازم سطح آن را تا حد قابل قبول كاهش مي‌دهد.
ب ـ آمادگي: مجموعه اقداماتي است كه توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي‌دهد كه شامل جمع‌آوري اطلاعات، برنامه‌ريزي، سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تامين منابع و امكانات، تمرين و مانور است.
ج ـ مقابله: انجام اقدامات و ارائه خدمات اضطراري به دنبال وقوع بحران است كه با هدف نجات جان و مال انسانها، تامين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي‌شود. عمليات مقابله شامل اطلاع‌رساني، هشدار، جست و جو، نجات و امداد بهداشت، درمان، تامين امنيت، ترابري، ارتباطات، فوريتهاي پزشكي، تدفين، دفع پسماندها، مهارآتش، كنترل مواد خطرناك، سوخت‌رساني، برقراري شريانهاي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذي‌ربط است.
د ـ بازسازي و بازتواني: بازسازي شامل كليه اقدامات لازم و ضروري پس از وقوع بحران است كه براي بازگرداندن وضعيت عادي به مناطق آسيب‌ديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايدار، ضوابط ايمني، مشاركتهاي مردمي و مسائل فرهنگي، تاريخي، اجتماعي منطقه آسيب‌ديده انجام مي‌گيرد. بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است كه جهت بازگرداندن شرايط جسمي، روحي و رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي‌رسد.
فصل دوم ـ شوراي عالي مديريت بحران كشور
ماده۳ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه‌گانه، نيروهاي مسلح و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم‌رهبري (با عنايت به تفويض اختيار معظم‌له) و تصويب مقررات و ضوابط حاكم بر مديريت بحران در مراحـل چهارگانـه آن شوراي عالي مديريت بحران كشور كه از اين پس در ايـن قانـون به اختصار شوراي عالي ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.
ماده۴ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است:
۱ـ تدوين سياستها و برنامه‌هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران كشور و اقدام قانوني لازم جهت تصويب.
۲ـ تنظيم بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحران كشور و پيشنهاد براي درج در لايحه بودجه سالانه كشور جهت تصويب.
۳ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون برآنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي مرتبط با مديريت بحران در مجلس شوراي اسلامي.
۴ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هدايت و تشويق فعاليتهاي پژوهشي و اجرائي در راستاي كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و موادشيميايي خطرناك.
۵ ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سامانه مديريت بحران كشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران در مجلس شوراي اسلامي.
۶ ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطلاع‌رساني از طريق سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه‌هاي گروهي در مجلس شوراي اسلامي.
۷ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط و دستورالعملهاي لازم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطلاعات مبني بر احتمال وقوع حوادث پيش‌بيني نشده در كشور.
۸ ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ساختار، تشكيلات تفصيلي سازمان و رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان.
۹ـ اقدام قانوني لازم جهت تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون.
ماده۵ ـ شوراي‌عالي به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي اطلاعات، كشور، اموراقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تامين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيرو، جهادكشاورزي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزش و پرورش، شهردار تهران، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده كل سپاه پاسداران، فرمانده كل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت بسيج، يكي از نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي، معاون اول قوه قضائيه، روساي سازمانهاي مديريت و برنامه‌ريزي كشور و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمعيت هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رياست سازمان هواشناسي كشور، رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي ايران و رئيس سازمان تشكيل مي‌گردد.
تبصره۱ـ جلسات شوراي‌عالي در غياب رئيس جمهور به رياست وزير كشور (به عنوان قائم‌مقام) تشكيل مي‌گردد و مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهور لازم‌الاجراء است.
تبصره۲ـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابلاغ مصوبات شوراي‌عالي برابر آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.
تبصره۳ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در سازمان مستقر بوده و دبير آن مطابق تبصره (۲) اين ماده انتخاب خواهد شد.
فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران كشور
ماده۶ ـ سازمان مديريت بحران كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي‌شود به منظور ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامه‌ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه‌هاي اجرائي و پژوهشي، اطلاع‌رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب‌ديده و استفاده از همه امكانات و لوازم مورد نياز وزارتخانه‌ها، موسسات و شركتهاي دولتي و عمومي، بانكها و بيمه‌هاي دولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي، موسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداريها، تشكلهاي مردمي، موسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح در صورت تفويض اختيار معظم‌له، جهت بهره‌مندي بهينه از توانمنديهاي ملي منطقه‌اي و محلي در مواجهه با حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده تشكيل مي‌گردد.
ماده۷ـ سازمان، وابسته به وزارت كشور بوده و رئيس آن به پيشنهاد وزير كشور و تاييد شوراي‌عالي و حكم وزير كشور منصوب مي‌گردد.
رده‌هاي سازماني متناسب در استانها و شهرستانها به ترتيب زير نظر استاندار و فرماندار تشكيل مي‌گردد.
ماده۸ ـ وظايف سازمان به شرح زير است:
۱ـ تهيه خط‌مشي‌ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و امكان استفاده از كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيات‌وزيران.
۲ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف كشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران.
۳ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه‌هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع‌رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي‌عالي.
۴ـ تقويت زمينه همكاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني كشورها و موسسات خارجي و بين‌المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي كشور در مجامع بين‌المللي با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذي‌ربط.
۵ ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها.
۶ ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش كليه تشكلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران.
۷ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي‌عالي.
۸ ـ هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستمهاي موثر پيشگيري، مقاوم‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمانها، زيرساختها و ابنيه و شريانهاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافتهاي فرسوده، روشهاي اتكائي و جبراني خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايتهاي مالي و سازوكارهاي تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوقهاي حمايتي با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط.
۹ـ كمك به توسعه و گسترش موسسات علمي و مشاوره‌اي فعال و استفاده از همكاريهاي آنها به منظور استانداردسازي و بهبود كيفيت ارتقاء و كنترل ايمني كالاها و خدمات، ساختمانها و تاسيسات زيربنايي كشور و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب.
۱۰ـ تدوين نظام تقسيم كار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و موسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيات‌وزيران جهت تصويب.
۱۱ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه.
۱۲ـ ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء.
۱۳ـ انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت دراختيار گرفتن كليه امكانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران كشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.
۱۴ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در كليه دستگاههاي ذي‌ربط و موسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و كليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي‌عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيات‌وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها.
۱۵ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوءاستفاده‌كنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همكاري قوه قضائيه و ستاد كل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيات‌وزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها.
۱۶ـ تدوين دستورالعملها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از كمكهاي مردمي، خارجي و بين‌المللي با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط و ارائه آن به هيات‌وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها.
۱۷ـ ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ تحقيقاتي ذي‌ربط و سازمانهاي اجرائي مسوول و تشكيل مركز مديريت اطلاعات حوادث وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع قبل از وقوع حادثه احتمالي و اطلاع‌رساني دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسوولان و مردم.
۱۸ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.
ماده۹ـ به منظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادها در امر مديريت جامع بحران، به ويژه در مراحل آمادگي و مقابله، تدابير و اقدامات زير لازم و ضروري است:
الف ـ واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي ذي‌ربط بر حسب ضرورت و با تصويب هيات وزيران تشكيل خواهد شد.
ب ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران به رياست رئيس سازمان و با عضويت نمايندگان تام‌الاختيار در سطح معاونت دستگاهها و نهادهاي ذي‌ربط به منظور هماهنگي فعاليتهاي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران تشكيل مي‌شود.
ج ـ شوراي هماهنگي مديريت بحران در استانها به رياست استاندار و در شهرستانها به رياست فرماندار، با عضويت كليه دستگاههاي ذي‌ربط تشكيل مي‌شود.
د ـ با توجه به شرايط ويژه و اهميت شهر تهران به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران شوراي هماهنگي مديريت بحران شهر تهران به رياست شهردار تهران تشكيل مي‌گردد.
تبصره۱ـ معاون امور عمراني استاندار و معاون فرماندار به ترتيب جانشين استاندار و فرماندار در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگي موظف به هماهنگي و پاسخگويي به سازمان مي‌باشند.
تبصره۲ـ اقدام قانوني لازم در رابطه با تصويب اهداف، وظايف و تشكيلات در مجلس شوراي اسلامي به عمل آورده و آئين‌نامه‌هاي اجرائي مورد نياز جهت اجراء اين ماده به پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل چهارم ـ ساير مقررات
ماده۱۰ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۸۳ و موسسات عمومي غيردولتي از جمله دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري و نيروهاي مسلح (با اذن فرماندهي معظم كل قوا)، شهرداريها و واحدهاي سازماني زير نظر شهرداريها و نيز سازمانها، تشكلها و بنگاههاي فعال در بخشهاي خصوصي و تعاوني، در مراحل مديريت جامع بحران (به ويژه در مرحله آمادگي) موظفند در چهارچوب وظايف و ضوابط محوله عمل نموده، گزارش عملكرد خود را از طريق مراجع دولتي ذي‌ربط در مقاطع زماني كه تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند.
تبصره۱ـ در هنگام بروز بحران، تمامي دستگاههاي مذكور در اين ماده موظفند بنا به اعلام رياست شوراي عالي طبق برنامه‌هاي از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شركت نمايند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عمليات مقابله، با اعلام رياست شوراي عالي صورت مي‌گيرد.
تبصره۲ـ در مواردي كه بخش خصوصي يا بخش تعاوني براساس تكاليف تعيين شده از سوي مراجع قانوني خدماتي را ارائه مي‌نمايد، هزينه خدمات ارائه شده آنان براساس دستورالعملي كه از سوي سازمان ابلاغ مي‌گردد پس از انجام ماموريت پرداخت خواهد شد.
ماده۱۱ـ با توجه به اهميت مطالعات، تمهيدات و اقدامات موثر پيشگيرانه و افزايش آمادگي و ارتقاء توان مقابله با حوادث به سازمان اجازه داده مي‌شود هر ساله درصدي از اعتبارات موضوع ماده(۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ را در اين خصوص هزينه نمايد.
تبصره ـ درصد مذكور در ماده (۱۱) هر سال برحسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده۱۲ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در صورت وقوع حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده معادل يك و دو دهم درصد (۲/۱%) از بودجه عمومي هر سال را از محل افزايش تنخواه‌گردان خزانه تامين كند تا به صورت اعتبارات خارج از شمول با پيشنهاد شوراي عالي و تاييد رئيس جمهور هزينه گردد.
ماده۱۳ـ دولت (بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) موظف است به منظور بازسازي و جبران خسارات ناشي از حوادث طبيعي و سوانح پيش‌بيني نشده مناطق آسيب‌ديده از محل منابع قرض‌الحسنه و ساير منابع بانكي، تسهيلات موردنياز آسيب‌ديدگان (به ويژه اقشار محروم) را با نرخهاي ترجيحي مصوب از طريق سيستم بانكي در اختيار آنان قرار دهد و مابه‌التفاوت نرخهاي ترجيحي را جهت بازپرداخت به بانكها در لوايح سالانه بودجه كل كشور لحاظ نمايد.
تبصره۱ـ دولت موظف است طبق آئين‌نامه پيشنهادي شوراي عالي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، تسهيلات بانكي موردنياز مقاوم‌سازي ساختمانهاي مسكوني شهري و روستايي را از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي با شرايط مناسب در اختيار متقاضيان قرار دهد.
تبصره۲ـ نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم‌سازي و حُسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگي امور عمراني استانداريها مي‌باشد و گزارش عملكرد بايد به صورت فصلي به سازمان ارسال گردد.
ماده۱۴ـ اين قانون از زمان تصويب لازم‌الاجراء مي‌باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي‌الاثر است.
ماده۱۵ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره در جلسه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۷ كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم(۸۵) قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ۲۰/۳/۱۳۸۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني