مقدمه:

‌شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: از تاريخ 5 اسفند1385 مأموران انتظامي دايره ابلاغ به عنوان ضابط قضايي از تحويل و ابلاغ اوراق قضايي حقوقي به استناد مصوبه 116/85/272/45 مورخ 4 بهمن1385 نيروي انتظامي خودداري نموده‌اند و امور رسيدگي به پرونده‌ها مختل گرديده است.

‌با توجه به اين‌که به استناد ماده 4 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و ماده 15 قانون آيين دادرسي کيفري ابلاغ اوراق قضايي از جمله اخطاريه حقوقي از وظايف ذاتي و سازماني ناجا بوده و مصوبه اخير ناجا در عدم اقدام به ابلاغ اوراق حقوقي و محول نمودن آن به دادگستري برخلاف نص صريح قانون و نوعي قانون‌گذاري است،ازاين‌رو تقاضاي ابطال مصوبه مذکور را دارم.



‌معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 26/250/01/402/343 مورخ 30 مرداد 1386 اعلام داشته‌ است: اتخاذ اين تصميم بر اساس توافق ناجا با قوه قضاييه بوده است، ضمن اين‌که موضوع ابلاغ اوراق قضايي از جـمـلـه مـواردي است که در پيش‌نويس <دسـتـورالـعـمـل روابط کاري ناجا و قوه قضاييه> مطرح و در دست بررسي مي‌باشد و اتخاذ تصميم در اين خصوص و ابلاغ مصوبه نهايي موکول به توافق و تصويب اصل قضيه و امضاي دستورالعمل از سوي2 دستگاه مي‌باشد.

‌بخشنامه شماره 116/185/272/45 مـورخ 4 بهمن1385 پليس انتظامي ناجا صرفاً گزارش مرحله به مرحله از روند اقدامات انجام شده در جلسات کميته راهبردي بوده است. بنابراين تصميمات اتخاذ شده در اين زمينه قبل از تصويب نهايي قابليت اجرايي نداشته و نبايد مانع اجراي دستورات مقامات قضايي در انجام وظايف گردد.

‌هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آرا بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيئت عمومي

به صراحت ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگـاه‌هـاي عـمـومـي و انـقلاب در امور کيفري مصوب 1378 نيروي انتظامي در زمره ضابطان دادگستري قرار دارند و ابلاغ مطلق اوراق و اجراي تصميمات قضايي اعم از مدني و کيفري از جمله وظايف و تکاليف آنان به شمار رفته است. ‌بنابراين وضع قاعده آمره مبني بر تخصيص وظيفه ابلاغ اوراق قضايي در امور کيفري به نيروي انتظامي و ساير اوراق بر عهده دادگستري به شرح بخشنامه شماره 116/85/272/45 مورخ 4 بهمن1385 خلاف اطلاق حکم مقنن و خــارج از حــدود اخـتـيــار رئـيـس پـلـيـس پيشگيري انتظامي نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي است. ‌ازاين‌رو بخشنامه مزبور با استناد به قسمت دوم اصل يکصدو هـفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.