فهرست منابع

چکیده
مقدمه 1
1
بیان مساله 2
پیشینه تحقیق 3
هدف تحقیق 4
سوال تحقیق 4
فرضیه تحقیق
اهمیت موضوع
روش تحقیق 4
5
5
1 ـ تعاریف و مفاهیم 6
1-1-تعریف مستی 6
1-1-1- معنای سکران 6
1-1-2-شرایط مسکر 7
1-2- خواب 7
1-3- قتل و انواع آن 8
1-4-مفهوم مسئولیت کیفری 10
2ـ عوامل رافع مسئولیت و علل موجه جرم 12
1-2- علل موجعه جرم 12
2-2-عوامل رافع مسئولیت کیفری 12
3- قتل در مستی و خواب از نظر فقهای امامیه 15
1-3- اقسام سکران 17
2-3- اقوال و ادله 18
3-3- قول به عدم ثبوت قصاص (دیدگاه غیر مشهور) بیان آراء 18
3-4- بیان ادله و مستندات 19
3-4-1- دلیل اول: انتفاء قصد واراده 19
3-4-2- دلیل دوم: احتياط و تحفظ بر دماء 21
3-4-3- دلیل سوم: مقتضای اصل و قاعده 22
3-4-4- دلیل چهارم: صحيحه محمد بن قیس 22
3-5- قول به ثبوت قصاص (دیدگاه مشهور) 22
3-6- بیان ادله و مستندات 23
3-6-1- دلیل اول: الإمتناع بالإختيار لاينافي الإختيار 25
3-6-2- دلیل دوم: روایت سکونی
3-7- دیدگاه تفضیلی مرحوم خویی
3-8- بیان ادله و مستندات
3-9- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب 26
28
29
33
نتیجه گیری 35
منابع 37


چکیده
در ‌جامعه¬ اسلامی ‌به ‌واسطه¬ی‌ وجود‌ آموزه¬ها‌ و ‌الزامات ‌شرعی‌علی¬القاعده ‌پدیده¬ی‌ مستی‌ و‌ وجود‌ افراد‌ مست ‌نباید‌ پدیده¬ای ‌شایع ‌باشد ‌و ‌به ‌تبع ‌آن‌ احکام ‌فقهی ‌ناظر‌ به ‌این پدیده، به طور‌ منطقی نباید‌ چندان‌ مبتلابه‌ و‌ دارای ‌موقعیت ‌اجرا ‌باشد. در ‌فقه ‌اسلامی تعلق ‌تکلیف ‌به ‌افعال ‌اشخاص‌ مست‌ و‌ نفوذ‌ تصرفات ‌قولی‌ و ‌فعلی ‌و ‌آثار‌ وضعی ‌این تصرفات، ‌مورد ‌بحث‌ و ‌مناقشه¬ی اصولیان‌ و‌ فقیهان‌ واقع ‌شده‌ است. مست‌ متعدی ‌که ‌بدون ‌وجود‌ یکی ‌از‌ معاذیر‌ شرعی ‌نظیر ‌اکراه‌ و اضطرار ‌از‌ روی علم ‌و عمد‌، ‌شرب ‌مسکر‌ نموده‌ است، به‌ دلیل ‌اختیار‌ و آگاهی‌ در ‌ایجاد‌ حالت‌ مستی ‌و از ‌سوی‌ دیگر‌ به ‌جهت ‌ارتکاب‌ محرمات‌ شرعی،‌ مستوجب ‌تنبیه‌ و تغلیظ ‌و التزام ‌به‌ عواقب ‌اعمال ‌خود‌ می¬باشد. در‌ مقابل مست معذور که‌ مستی ‌وی‌ ماذون ‌به ‌اذن ‌شرع‌ و از ‌باب ‌اخذ ‌به‌ رخصت ‌بوده ‌است، ‌از‌ تحمل ‌عواقعب ‌اعمال‌ و ‌اقوال‌ خود ‌معاف‌ به‌ شمار ‌می آید. بعضی از مردم خواب آرام و ساکتی دارند، بعضی دیگر به هنگام خواب حرکت می کنند و گاه راه می روند و حتی بعضی اوقات در این حالت مرتکب جرم می شوند، به نظر می رسد که تمام این رفتارها از روی بی خبری و بی ارادگی انجام می پذیرد و هرگز برای انجام دادن آنها اندیشه ای به کار نرفته و قصد و اختیاری وجود ندارد و هیچ یک از این حرکات و اعمال، تحت کنترل و اراده صاحب آن نیست. پس اگر کسی در خواب با حرکات و اعمال خود، دیگری را مجروح و مصدوم کند، به دلیل فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی وی جرم نیست.

کلید واژگان: مستی، قتل، مسئولیت کیفری، قتل در خواب



مقدمه
بحث از عوامل تأثیرگذار بر مسئولیت، یکی از مباحثی است که همواره مورد توجه محاکم قضایی بوده و در آثار فقهای بزرگ و مؤلفان حقوقی، بدان پرداخته شده است؛ زیرا وجود یا عدم وجود هریک از این عوامل، تعیین کننده حکم صادره از سوی دادگاه خواهد بود. در این بین، بحث از تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سكرآور، به دلیل وجود اختلاف نظرهای فاحش در خصوص تأثیر آن در مسئولیت افراد، بسیار حائز اهمیت است. هر چند بررسی نحوه تأثير مستی در مسئولیت مدنی و کیفری افراد، مطلب نویی نیست و در گذشته نیز در آثار محققان بدان پرداخته شده است، ليکن با ابلاغ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ ، بررسی مجدد این بحث و همچنین مقابله نظرات مختلف مذاهب اسلامی با رأی مختار قانون گذار، خالی از فایده نخواهد بود. ازاین رو، در این مقاله، با روش توصیفی - تحلیلی به مقابله آرای مذاهب اسلامی در خصوص تأثير ازاله عقل به واسطه مشروبات الکلی در مسئولیت و بررسی تأثیر آن در امور مدنی، اقرار و حدود و قصاص پرداخته شده است. همچنین بحث در خصوص این مطلب که آیا مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی، مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان و مرقد (دواء مزيل عقل)، ملحق به مشروبات الکلی هستند یا خیر، مورد بررسی قرار گرفته است.








بیان مسئله
انسان به عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی می کند، در کنار بهره مندی از مجموعه ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تكاليفی نیز بر عهده دارد. مسئولیت افراد در قبال اعمال خود، در تمامی نظام های قانون گذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئولیت و بیان کننده احکام آن است.
علل تام رافع مسئولیت کیفری، علت هایی هستند که در تمامی حالات و موارد، موجب رفع مسئولیت از شخص می شوند مثل کودکی، جنون، اجبار و اکراه. اما در علل و اسباب نسبی، شخص مرتکب، مسئولیت کیفری ضعیفی دارد و فقط در موارد خاص و با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، مسئولیت کیفری از وی زایل می گردد مثل مستی. عواملی که هم در حقوق کیفری ایران و هم در فقه امامیه به عنوان علل نسبی رافع مسئولیت کیفری می توان شناخت، عبارت اند از: اشتباه، خواب و بیهوشی و دیگر حالت مانند آن، مستی و اضطرار.
حالات ذهنی و درونی که علی رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی می¬گردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده می شوند که به دو صورت تام و نسبی می باشند. تفاوت اصلی علل رافع مسئولیت کیفری و اسباب موجهه جرم در منشأ عدم مسئولیت می باشد که علل موجهه جرم ریشه عینی و علل رافع مسئولیت کیفری ریشه روانی دارند که به دلیل حالت خاص شخص، انتساب جرم به وی را غیر ممکن می سازند. مطابق فقه امامیه و حقوق ایران حکم مستی به قصد قتل، قصاص و در صورت جهل به مست کنندگی و فقدان قصد، دیه می باشد. دلیل نسبی بودن اضطرار و عدم مجازات شخص مضطر در حقوق کیفری ایران، حفظ جان یا مال خود یا دیگری با انگیزه احسان همراه با رعایت مقررات قانونی و نکات ایمنی می باشد.
پیشینه تحقیق
در این پژوهش، یکی از شروط معتبر در قصاص نفس، عاقل بودن قاتل است. در متون فقهی، حکم قتل در حال مستی، یکی از فروعات ذیل این شرط می باشد. قاتل مست، از آن جهت که عقلش زائل شده است، به نظر می رسد در حکم، ملحق به قاتل مجنون باشد. سکران در هنگام قتل، به دلیل انتفاء قصد، عامد نیست وعنصر عمد که از موجبات تحقق قصاص است در وی مفقود می باشد از سویی چون سكران، بدون عذر شرعی و به سوء اختيار خویش از مواد اسکرآور استفاده کرده و مرتکب قتل شده است، می توان با او معامله مختار کرد و قتل او را عن اختیار در نظر گرفت. بنابراین دو تفسیر و برداشت متفاوت از ادله مربوط، فقهای امامیه، در حکم این فرع اختلاف نظر دارند. مشهور فقها مانند شیخ طوسی، محقق حلی، فخر الاسلام و صاحب جواهر معتقدند قصاص در قتل در حال مستی ثابت است. در مقابل عده ای از فقهای امامیه نظیر علامه حلی، فاضل مقداد و شهید ثانی قول اقوی را عدم ثبوت قصاص و ثبوت دیه می دانند. در مقابل این دو گروه، مرحوم خویی بر اساس ضابطه قتل موجب قصاص، نظری تفصیلی بر می گزیند. در این نظر، حالات مختلف سکران قبل از مستی، مورد توجه قرار گرفته، مطابق هر کدام، حکم قصاص و دیه متفاوت است.
بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت انجام داده¬اند. با توجه به وحدت مالک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، بايد مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرص¬های روانگردان، مرقد و غيره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غيره صحیح نبوده و تأثیری ندارد و اقرار ایشان نیز پذیرفته نمی¬شود. ليکن در فقه اهلسنت نظر غالب، صحت اعمال حقوقی فرد مست است. در خصوص اقرار، مشهور امامیه عدم صحت اقرار فرد مست است. اهل سنت اقرار مست را در حق الله بدون اثر، اما در حق الناس صحیح و الزام آور می¬دانند. در خصوص حدود ازاله عقل باعث نمی¬شود که فرد در حکم مجنون قرار گیرد و اصل اولیه اقامه حدود بر فردی است که در حال مستی مرتکب جرم حدی شده است، مگر اینکه مستی او از روی عمد یا عصیان نباشد. در خصوص قصاص سه نظر مبنی بر ثبوت قصاص بر فرد مست (فردی که مستی او از روی عمد و عصیان بوده است)، عدم ثبوت و قائل شدن به تفصیل بدین شرح که اگر فرد بداند در صورت مستی مرتکب جرم خواهد شد، قصاص بر وی ثابت باشد و در صورتی که توجهی به این احتمال نداشته باشد، قصاص ثابت نباشد، وجود دارد که نظر سوم ارجح است.
هدف تحقیق
بررسی مجازات قتل در خواب و مستی در فقه امامیه و بررسی علل رافع مسئولیت.
سوال تحقیق
ماهیت علل نسبی رافع مسئولیت کیفری چیست و آیا قتل در خواب و مستی می¬تواند رافع مسئولیت کیفری گردد؟
فرضیه پژوهش
به نظر می¬رسد از نظر فقه امامیه علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، به تبع هر یک از علل، آثار متنوعی به دنبال دارد از جمله اینکه، اشتباه در قتل عمدی موجب قصاص و در قتل شبه عمدی و خطایی موجب دیه است. جنایت توسط شخص خواب نیز در حکم خطا بوده و عاقله عهده دار دیه می گردد. اثر جهل و اشتباه، بسته به چگونگی شبهه و نوع جرم متفاوت می باشد. در حقوق کیفری ایران، ارتکاب جنایت با اشتباه در هویت، عمد به حساب آمده و موجب قصاص می باشد ولی در غیر آن، موجب دید و تعزیر است.
اهمیت و ضرورت
جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به طوری که شارع مقدس آن را جزو «حدود» قرار داده است. آنچه نگرانی در مورد این جرم و قتل در خواب را افزایش می دهد اخباری است که گاه و بی گاه در مورد آثار سوء مصرف مشروبات الکلی و خواب منتشر می شود.
روش پژوهش
روش مورد استفاده در این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود. روش گردآوری در تحقیق حاضر به شکل کتابخانه ای انجام می شود. ابزار بکارگیری جهت گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری خواهد بود. پس از جمع آوری اطلاعات براساس کتب، مقالات علمی معتبر و براساس دیدگاه ها حقوقدانان و فقهای امامیه به بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته خواهد شد.










1 ـ تعاریف و مفاهیم
1-1- مفهوم مستی
در ‌کتب ‌لغت ‌مستی ‌را ‌به‌ «حالتی‌ که‌ از ‌نوشیدن ‌شراب ‌و‌ دیگر‌ مسکرات‌ در شخص ‌پدید‌ آید» ‌تعریف ‌کرده¬اند. مستی ‌معادل‌ فارسی‌ کلمه‌ »سکر» ‌در ‌زبان ‌عربی ‌است. واژه ی «سَکر» ‌در ‌آیه ی 43‌، سوره ی نحل ‌در ‌همین معنی‌ استعمال‌ شده ‌است: «و‌ من ‌الثمرات ‌النخیل ‌و‌ الاعنب ‌تتخرون ‌منه ‌سَکراً ...». مستی یکی از حالت¬هایی است که به دلیل اینکه موجب زوال عقل می شود مورد توجه اجتماع قرار گرفته است و این حالت مورد سرزنش قرار می گیرد. از منظر مذهب اسلامی نیز مستی یکی از ناهنجاری ها شمرده می شود و جرم انگاشته شده است. به همین دلیل است که از مستی به عنوان یک جرم در فقه اسلامی یاد می شود. مراد از مستی، حالتی است که عقل و شعور بطور کامل از بین رفته و زائل گردد. بنابراین قصاص شخصی که از مواد مست کننده استفاده کرده اما شعورش بطور کامل از بین نرفته مورد اتفاق است، هرچند که از روی ناچاری و اضطرار مرتکب چنین عملی شده باشد.
ماده 153: مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست. مگر این که ثابت شود مرتكب حين ارتكاب جرم به طور کلی مسلوب الاختيار بوده است. لكن چنان چه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود (ق. م. ا جدید).
1-1-1- معنای سکران
مراد از سکران در مسأله مورد بحث، شخصی است که در حالت عادی و بدون عذر شرعی، اقدام به نوشیدن مواد سکرآور کرده است، و با این عمل مرتکب گناه و حرام شده است. عباراتی نظیر «في ثبوت القود علی السکران الآثم في سکره تردد».
1-1-2-شرایط مسکر
ماده 264 ق.م.ا مصوب92 می گوید مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع(آب جو مسكر) موجب حد است هرچند مستي نياورد.
و ماده 265ق.م.ا مصوب92 اشعار داشته حد مصرف مسكر، هشتاد ضربه شلاق است.
1-2- خواب
بررسی طبیعت ارگانیک و ژنتیک خوابگردی و تعیین مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خوابگرد، در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علم روانپزشکی قرار دارد و صدور حکم قانونی مبنی بر مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خوابگرد نسبت به جرم ارتکابی¬اش در حین خوابگردی با در نظر گرفتن نظریه پزشکی قانونی در حیطه حقوق پزشکی می باشد.
ماده ۱۵3 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: «هر کس در حال خواب، بی هوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که قانونا جرم محسوب می شود مجازات نخواهد شد مگر این که شخص با علم به این که در حال خواب یا بی هوشی مرتکب جرم می شود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند».
خواب به دو نوع طبیعی و مصنوعی قابل تقسیم است. خواب طبیعی حالتی است که در نتیجه خستگی حاصل از تلاش روزانه بر عضلات و جسم بشر سیطره می یابد و گریزی از ان وجود ندارد. در این حالت طبیعتاً فاقد اراده و قصد است و بنابراین اگر مرتکب جرمی بشود، عنصر روانی وی کامل نیست و مشتمل منع مسئولیت کیفری خواهد شد. از این خواب تحت عنوان هیپنوتیسم نیز یاد می شود. قدرتی است که در اثر استعداد خاص، نیروی مرموز و آموزش های ویژه و ... در برخی افراد وجود دارد و با استفاده از آن و تحت تلقین، دیگری را به خواب فرو می برند. در این حالت فرد به خواب رفته، همچون ابزاری در دست خواب کننده است و ممکن است به دستور و فرمان وی به هر کاری حتی خودکشی دست بزند . در این صورت، اگر فرد به خواب رفته مرتکب جرمی شود، مسئولیت بر عهده خواب کننده خواهد بود. به شرط این که اولاً: اراده فرد به خواب رفته کاملاً زایل شده باشد، ثانیاً با قصد مجرمانه خود درا در اختیار فرد هیپنوتیست قرار نداده باشد، ثالثاً احتمال قابل توجه نمی داده است که تلقین خواب مصنوعی به وی برای زمینه سازی جهت ارتکاب جرم است
1-3- قتل و انواع آن
قتل عمد، عمل نوعاً كشنده ای به حساب می آید كه به نحوی انجام شود که برای انسان نتيجه ی مرگ را به دنبال خواهد داشت، ولي احراز ركن رواني اين جرم به تشخيص دادگاه با در نظر گرفتن عرف عام است. از دیدگاه فقهای امامیه، هنگامی که فرد بالغ عاقل به وسیله چیزی که غالباً کشنده است، قصد قتل شخصی را داشته باشد، قتل عمد محقق می شود. در صورتی که قصد قتل نداشته باشد، اما با وسیله ای که غالباً کشنده است قتل صورت گیرد، قتل عمد واقع می شود.
قتل شبه عمد، یکی از اقسام قتل است. این قسم حد فاصل قتل عمدی و قتل خطا است، به عبارت دیگر قتلی که عنوان خطا و عمد هیچ یک بر آن به تنهایی و به طور مطلق منطبق نشود و ضمناً هر دوی آنها به نحوی به آن اطلاق شود، قتل شبه عمد گفته می شود. گاهی شخصى در صدد اقدام عليه فردى است، ولى قصد وى در حد كشتن نيست. به عنوان مثال، مى خواهد طرف مقابل را گوشمالى دهد و يا ادب كند و يا قصد شوخى با فردى را دارد، اما براى اين كار از ابزارى استفاده مى كند كه معمولاً براى كشتن به كار مى رود، مثلاً با اطمينان از اينكه اسلحه تهى از فشنگ است، آن را به سوى دوستش مى گيرد و ماشه را مى كشد، اما از بد حادثه گلوله اى در اسلحه بوده كه وى از آن خبر نداشته و در نتيجه، گلوله دوستش را از بين مى برد. در اين موارد به هيچ عنوان قصد قتل در كار نبوده و قاتل قصد ديگرى داشته، امّا ناخواسته قتل اتفاق افتاده است. در واقع، قاتل قصد انجام كار را داشته، ولى قصد قتل نداشته است. به مواردى از اين دست،قتل شبه عمد مى گويند.
در قتل خطا محض، شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نيست يعني قاتل نه مي خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملي در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را مي گيرد و در نتيجه به قتل مي رسد. در قتل خطاي محض، بر خلاف سایر موارد، به طور كلي اصل انتساب منتفي است يعني نه عملي كه در مورد مقتول به انجام رسيده از روي اراده و اختيار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در كار بوده است. در خطاي محض، مقتول اصلا مد نظر نيست، اما در شبه عمد، مقتول منظور نظر است. لكن قصد كشتن وي در ميان نيست و در عمد محض هر دو جهت منظور مي باشد. در اين نوع قتل مرتكب نه داراي قصد فعل روي جسم مجني عليه و نه قصد سلب حيات اوست ليكن مبادرت به انجام كاري يا قصد روي شخصي يا موجود مورد نظر خود مي كند كه اتفاقاً منجر به قتل وي مي شود. در اين خصوص نيز كلام فقها اعم از اين است كه كاري كه قصد آن شده از نظر قانون يا عرف مجاز بوده يا خير، بي دقتي در آن شده است يا خير. بنابراين فرقي ندارد كه شخص در شكارگاه مجاز و با رعايت احتياط و مجوز به شكار بپردازد و اتفاقاً تير او موجب قتل انساني شود و يا اينكه غير مجاز در شكارگاه وارد شود و تير او ديگری را بكشد. در قتل خطای محض در غالب قتل خطاست و فرد بدون قصد مرتکب آن می شود و به این صورت است که فرد بدون قصد مرتکب آن می شود. به عبارتی شخص در قتل خطا محض نه قصد فعل دارد و نه نتیجه، بنابراین باید گفت که امساک در این موضوع مصداق نخواهد داشت.


1-4- مفهوم مسئولیت کیفری
مسئولیت از نظر لغوی، مصدر جعلی است به معنی مورد سوال واقع شدن. با بروز مشکلات ناشی از پذیرش نظریه های تقصیر و خطر، مبانی برای این مسئولیت پیشنهاد شده است. یکی از این مبانی نظریه تضمین است. به موجب این نظریه، زندگی در جامعه ی سالم و ایمن حق تمام افراد است، این امر نیز مورد حمایت قانون می¬باشد. مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است، مانند موظف بودن مرتکب عمل زیانبار و یا متخلف از اجرای تعهد قراردادی به جبران خسارت ناشی از عمل و یا تخلف مزبور ونیز به معنی ثبوت کیفر مناسب در اثر ارتکاب عمل مجرمانه است.
مسئولیت کیفری ناشی از نقض تکالیفی است که شخص در مقابل جامعه بر عهده دارد. مسئولیت کیفری به منظور ترمیم لطمه ای است که مجرم به نظم جامعه وارد می کند، در مراجع کیفری هم قابلیت پیگیری و تعقیب را دارد. معنای مسئولیت کیفری در شریعت اسلامی این است که انسان دست به انجام افعال حرامی گردد که در حال اختیار و درک معانی و نتایج آن اعمال انجام می دهد. بنابراین مسئولیت کیفری در شریعت بر سه پایه استوار است: اول این که، انسان فعل ممنوعی را انجام دهد. دوم این که فاعل مختار باشد. سوم این که فاعل مدرِک باشد و وقتی این سه رکن محقق شود، مسئولیت کیفری هم وجود خواهد داشت. مسئولیت کیفري Risponsibility criminal را می توان نوعی الزام شخص به تحمل عواقب و نتایج رفتار مجرمانه اش توصیف کرد، و یا می توان مسؤولیت کیفري را نقض قوانین و مقررات تعیین شده از طرف جامعه با اداره و آگاهی کامل تعریف نمود . پس از نظر جزایی، ارتکاب جرم و به طور کلی هرنوع نقض قوانین و مقررات اجتماعی که داراي ضمانت اجراي کیفري میباشند، شرط لازم مسؤولیت کیفري شمرده شده است.
در تعریف مسئولیت کیفری بیان گردیده مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید . متضرر از جرم اجتماع است برخلاف مسئولیت مدنی که متضرر از عمل مسئول، افراد می باشند. در مورد مسئولیت کیفری اسقاط حق به صلح و سازش میسر نیست برخلاف مسئولیت مدنی. در مسئولیت جزایی علی الاصول عمد (یعنی قصد نتیجه) شرط تحقق جرم و مسئولیت است.
مسئولیت کیفری، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق فردی صورت گیرد و خواه به منظور دفاع از جانعه، تحت عنوان «مسئولیت کیفری» یا «مسئولیت جزایی» مطرح می¬شود. با این وجود، در هیچ یک از قوانین جزایی چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است. به هر حال، مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب پدیده ی جزایی یا جرم است. معناي مسئولیت کیفري در شرع اسلام آن است که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوع هاي را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایجش ارتکاب نموده تحمل کند. بنابراین چنانکه کسی که فاقد اراده است مثل مکره یا شخصی که در حال اغماء مرتکب عمل ممنوع و حرام شده باشد از نظر کیفري مسئول نخواهد بود و کسی که در جریان عمل منع شده اراده داشته ولی به ماهیت آن فعل آگاهی نداشته باشد مثل طفل و مجنون نیز از نظر کیفري مسئول قلمداد نخواهد شد. پس مسئولیت کیفري در فقه مبتنی بر سه اصل است: اول آنکه: انسان عمل ممنوعه آن را به انجام رسانده باشد، دوم اینکه: عمل مرتکب توأم با اختیار باشد و سوم آنکه: فاعل به ماهیت عمل ارتکابی خویش آگاهی داشته باشد وقتی این سه اصل جمع شوند مسئولیت جزایی پدید خواهد آمد و تا هنگامی که یکی از آنها مفقود باشد مسئولیت جزایی نیز وجود نخواهد داشت.


2ـ عوامل رافع مسئولیت و علل موجه جرم
2-1 - علل موجهه جرم
عوامل موجهه جرم، عبارت از شرايط و اوضاع و احوالي عيني است كه وصف مجرمانه را از رفتاري كه در شرايط عادي جرم است، برداشته، صورتي غيرقابل سرزنش به آن مي دهد. عوامل موجهه جرم به شرايطي عيني اطلاق مي-شود كه به عمل مجرمانه صورتي موجهه مي¬دهند يا آن را مباح مي¬سازند و در مقابل، عوامل رافع مسئوليت كيفري به شرايط شخصي و ذهني در مرتكب گفته مي¬شود.
2-2-عوامل رافع مسئولیت کیفری
عوامل رافع مسئوليت عبارتند از: شرايط و خصوصياتي در شخص فاعل جرم كه مانع از شود قابليت انتساب رفتار مجرمانه به وي شده، به عدم مسئوليت و مجازات او منجر مي¬شود. به اعتقاد حقوقدانان در عوامل رافع مسئوليت جزايي، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ مي¬كند، اما به دليل عدم امكان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، او را نمي¬توان مسئول شناخت. عوامل رافع مسئوليت كيفري را شامل كودكي، جنون، اجبار، اشتباه، مستي، خواب و بيهوشي دانسته¬اند. درچنين شرايطي به دليل رشد نيافتگي جسمي يا رواني يا حدوث عارضهاي گذرا، فاعل جرم فاقد ادراك يا اختيار يا هردو است و از اين رو، رفتار ارتكابي قابل انتساب به وي نيست.
بعضي از عوامل رافع مسئوليت كيفري، مانع تكوين عنصر رواني يا معنوي جرم مي¬شوند و بعضي ديگر با تأثيرگذاري نسبي برعنصر رواني، جرم را از عمد به غير عمد تبديل كرده، باعث تخفيف مسئوليت مي شوند به همين دليل معتقديم جنون، كودكي، اجبار، اكراه، اشتباه، مستي و خواب و بيهوشي را يكجا نمي توان از عوامل رافع مسئوليت كيفري ناميد.
بخشي از حقوق كيفري در هر نظام حقوقي، عوامل رافع مسئوليت كيفري و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بين¬المللي كيفري، به عنوان يك نظام نوپا نيز به اين مسئله توجه شده است. در مفهوم كلي مي¬توان عوامل رافع مسئوليت كيفري را زير مجموعه «دفاعيات» به طور كلي دانست. عامل رافع مسئوليت كيفري، به مثابه دفاع معاف كننده، زماني وجود دارد كه خود اقدام مجرمانه است اما مرتكب را نمي¬توان به خاطر عملي كه انجام داده سرزنش كرد زيرا وي نمي توانست غيرقانوني بودن عمل خود را تشخيص دهد يا رفتار خود را كنترل كند.
در فقه اسلامی بعضی از عواملی که قانونا رافع مسئولیت کیفری شناخته می شوند وجود آنها به طور کامل مسئولیت کیفری را از بین می¬برد، مانند کودکی، جنون و اجبار و برخی دیگر که تا حدودی باعث زوال مسئولیت کیفری مجرم خواهد شد. مثل مستی، خواب و بیهوشی، در کلیه موارد که مسئولیت کیفری با عللی که زایل کننده آن هستند زیر سوال قرار می گیرد، مجرم قابل مجازات نخواهد بود. تنها به این نکته توجه داشته که علل رافع مسئولیت گاه به طور کامل مسئولیت کیفری را از بین می برند و گاه فاقد آنچنان نیرویی هستند که زائل کننده نام مسئولیت کیفری باشند.
مستی از علل شخصی رافع مسئولیت کیفری است و معافیت مست از مجازات، تأثیری در حق سایر شرکا و معاونین ندارد. مبنای مبرا بودن مست از مسئولیت کیفری این است که چون ملاک اعمال مجازات وجود اختیار اراده نزد عامل جرم است، نمی توان مجرم را که به واسطه استعمال مسکر با توجه به شرایط مذکور مسلوب الاراده و مسلوب الاختيار گرديده مجازات نمود، مستي على الأصول رافع مسئولیت کیفری نیست مگر این که: 1.مرتکب در حال ارتکاب جرم مست باشد؛ ۲. شرب مسكر با علم به سکر آور بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد؛ ۳. درجه مستی به اندازه ای که به کلی از مرتكب سلب اختیار و اراده نموده باشد. منظور از مستی در اینجا مستی تعمدی است که باعث مسئولیت کیفری شخص مست می¬شود. یعنی فردی عمده استعمال مسکر نماید تا بتواند جرم را با تهور و قوت قلب بیشتری انجام دهد با قصد پیشین وی بر ارتکاب جرم چنین شخصی علاوه بر مجازات جرم ارتکابی به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد. اما مستی اتفاقی یعنی آن که شخص بدون اطلاع از تأثیری که مسكر بر مزاج و روان وی دارد مبادرت به استعمال مسکر نماید و کاملا مسلوب الاراده گردد و در این حالت مرتکب جرمی گردد مبرا از مسئولیت کیفری است.














3- قتل در مستی و خواب از نظر فقهای امامیه
مقتضای ‌تکلیف،‌ اطاعت ‌و ‌امتثال‌ امر‌ شارع‌ است‌ و ‌این ‌امر‌ تنها‌ در ‌سایه ی فهم‌ مقصود ‌از‌ فرمان ‌شارع ‌حاصل ‌می-شود. یکی ‌از ‌شرایط ‌مکلف ‌این ‌است ‌که ‌عاقل ‌باشد ‌و‌ خطاب ‌و‌ حکم الهی ‌را‌ بفهمد؛ ‌پس ‌تکلیف ‌بر ‌بهیمه،‌ صاحی، ‌نائم،‌ غافل، ‌فراموشکار، ‌سکران ‌تعلق ‌نمی گیرد؛ زیرا‌ مقتضای ‌تکلیف، اطاعت‌ و‌ امتثال ‌است ‌و ‌این ‌تنها‌ در ‌سایه ی فهم ‌مقصود ‌از‌ فرمان ‌الهی‌ حاصل ‌می شود». ادله ی قائلین به ‌مجازات ‌مست ‌به ‌سبب جرایم ‌ارتکابی ‌در‌ حال‌ مستی، معتبر ‌دانسته‌ می شود. ‌نمی توان‌ مست ‌را ‌در ‌این ‌مورد ‌با‌ جنون ‌یکسان ‌دانست،‌ زیرا مست ‌هم ‌مجرم‌ به‌ شرب‌ خمر‌ و ‌مستی‌ است، هم ‌مجرم‌ به‌ جنایت ‌بر ‌دیگری. پس‌ چگونه‌ ما‌ جانب‌ مست ‌را‌ بگیریم ‌و ‌مجنی علیه ‌را ‌ترک ‌کنیم.
گاهی شخص بدون اینکه عذری شرعی داشته باشد خود را مست می کند. گاهی هم ممکن است که مستی در اثر عذری شرعی حادث شود. به عنوان مثال، ممکن است شخص در اثر اضطرار یا اکراه، ناچار به خوردن مسکر شود یا اینکه در اثر اشتباه، نوشابه¬ای الکلی بنوشد و مست شود. یعنی مستی در اثر عذر شرعی، همه فقهای امامیه متفقند که قاتل، قصاص نخواهد. در فقه امامیه راجع به قصاص قاتلی که بدون عذر شرعی مست کند و پس از فقد قدرت تمییز، مرتکب قتل شود و نظریه کلی ارائه شده است.برخی فقها معتقدند قاتلی را که هنگام جنایت، مست بوده است می توان قصاص کرد ولو در آن لحظه، قدرت تمییز خود را از دست داده باشد.
در مورد حدود می توان گفت: اصل کلی در این باب هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه، اقامه حدود بر فرد مست می باشد و در این مورد مست مانند هوشیار است، مگر اینکه مستی از روی عمد و عصیان نباشد.
برخی ‌از ‌فقها‌ درباره¬ی معیار‌ تشخیص‌ مستی‌ گفته¬اند: «مستی ‌آن ‌است ‌که به ‌علت ‌خوردن‌ مواد‌ مست ‌کننده، قصد ‌از ‌شخص زایل‌ شود. نسبت ‌به ‌تعیین ‌حد‌ آن‌ گفته‌ شده‌ که ‌اگر ‌نظم‌ کلام شخص ‌مختل‌ شود‌ و ‌راز ‌نهانش ‌را ‌آشکار ‌کند، مشخص ‌می¬گردد ‌که ‌قصد ‌از‌ او ‌زایل‌ شده‌ است».
از شرایطی که به اعتقاد طرفداران این نظریه برای عدم قصاص جانی لازم می باشد این است که جانی به قصد قتل، مست نکرده باشد. چنانچه جانی به این قصد خود را مست کرده باشد از نظر کیفری مسئول می باشد و باید متحمل مجازاتی شود که برای حالت عمدی جرم ارتکابی وی پیش بینی شده است. بنابراین در چنین فرضی، قصاص جانی، جایز خواهد بود. این مسلما نمی توان کسی را که عمدا و به قصد ارتکاب جرم، خود را فاقد تمییز یا اختیار ساخته است فاقد مسئولیت کیفری دانست. زیرا در چنین حالتی می توان گفت جانی از همان ابتدا نتیجه مورد بحث را می خواسته و در راستای تحقق بخشیدن به آن اقدام کرده است. مست کردن وی نیز چیزی جز یک اقدام در جهت رسیدن به هدف مطلوب و فرار از مسئولیت نبوده است و به همین دلیل نباید به وی اجازه فرار از مجازات داد. هر چند جانی قصاص نخواهد شد ولی مکلف خواهد بود که دیه، مقتول را بپردازد. در توجیه این حکم گفته شده است که جانی در جنایتی که مرتکب شده مقصر بوده است و به همین دلیل باید با شدت با وی مقابله کرد؛ لذا علی رغم پذیرش اینکه فاقد قصد نتیجه و رفتار بوده به جای عاقله، خودش را مسئول پرداخت دیه می دانیم. تحمیل دیه بر عاقله، امری خلاف عقل و نقل است و جز بانص صحيح شارع نمی توان چنین کاری کرد و در اینجا چنین نهی وجود ندارد.
همچنین قتل در حال خواب، بیهوشی و مانند آن، جرم محسوب نمی‌شود و قاتل قصاص نخواهد شد؛ مگر این ‌که شخص با علم به این‌که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کند. اگر کسی در خواب با حرکات و اعمال خود، دیگری را مجروح و مصدوم کند، به دلیل فقدان عنصر روانی، عمل ارتکابی وی جرم نیست. زیرا اراده از دو مرحله عبور می کند: مرحله نخست آن، مرحله عزم و تصمیم بر ارتکاب فعل است که سازنده رکن روانی جرم است و مرحله دوم آن، هدایت و کنترل اعضا و اندام ها در زمان ارتکاب جرم است که این مرحله تشکیل دهنده رکن مادی جرم است. بنابراین، اراده در هر دو مرحله تنها در ارتباط با فعل است که معنا پیدا می کند. لاجرم هر عاملی؛ همچون خواب که قصد و اراده را زایل کند، جایی برای تقصیر و رکن روانی باقی نمی گذارد و طبعا هر فعل مجرمانه ای که؛ مثلا، بر اثر خوابگردی یا تحرک در خواب انجام گرفته باشد یا هر نتیجه مجرمانه ای که در این حالت حادث شود، فاعل به جهت فقدان تقصیر و رکن روانی جرم، مبری از مسئولیت کیفری است.
3-1- اقسام سکران
از ذکر نکات فوق، حالات سه گانه ذیل قابل تصویر است:
نخست: حالتی که شخص با استفاده از مواد سكرآور، عقل و شعورش را کاملا از دست نمیدهد و توانایی قصد کردن دارد در این حالت و در صورت قصد و عمد قاتل، حکم به قصاص اجماعی است و فرقی ندارد که در استفاده از این مواد، عذر شرعی داشته باشد یا نه.
دوم: حالتی که شخص عقل و شعورش را کاملا از دست میدهد و در استفاده از مواد مست کننده مجوز شرعی دارد. در اینصورت حکم به عدم قصاص، مخالفی ندارد. «نعم لا قود عليه لو كان السكر بعذر شرعی» و «ولو كان السكر و نحوه من غير إثم فلا شبهة في عدم القود»
سوم: حالتی که شخص در اثر استفاده این مواد، دچار زوال عقل و اراده میشود اما عذر شرعی بر انجام این عمل ندارد. این همان فرض محل نزاع است وسه دیدگاه عمده مذکور، ناظر به این حالت می باشد. «و المفروض هنا ثبوت قیدین: کونه آثمافی شربه، و خروجه بالسكر عن العمد و الاختيار في حال صدور القتل»
3-2- اقوال و ادله
از بررسی اقوال موجود در باب ثبوت یا عدم ثبوت قصاص شخصی که در حال مستی مرتکب قتل شده است، سه دیدگاه عمده به دست می آید.
نخست: دیدگاه جماعتی از فقهاء که بطور مطلق حکم به «عدم ثبوت قصاص» کرده و سکران را محکوم به دیه می کنند، دیدگاهی که غير مشهور است
دوم: دیدگاه منسوب به مشهور فقهاء که بصورت مطلق، حکم به «ثبوت قصاص» قلت هذا إذا صار بحيث لا شعور له اصلا و أما بدونه فلا إشكال في القصاص. سكران کرده اند و او را در تعلق احکام به منزله صاحی (شخص آگاه ) در نظر میگیرند.
سوم: در این دسته نظريه تفصیلی مرحوم خویی قرار می گیرد. ایشان در صورتی که وقوع قتل برای جانی قابل پیش بینی باشد قصاص را ثابت دانسته و در غیر اینصورت و اتفاقی بودن قتل، او را محکوم به دیه می کنند. هر یک از این دیدگاهها دارای وجوه و استدلالهایی هستند که ضمن بیان اقوال به آن اشاره خواهیم کرد.
3-3- قول به عدم ثبوت قصاص (دیدگاه غیر مشهور) بیان آراء
از طرفداران این نظریه مرحوم شهید ثانی است که در کتاب مسالک پس از ذکر کلام محقق حلی، دلیل تردید در مسأله را بیان کرده و در نهایت قول به عدم ثبوت قصاص را اختیار می کند. منشأ التردد أن الشارع لم يعذر الشكران مطلقا، بل تله منزلة الضاحي، فيقتص منه. و هو اختیار الأكثر. ومن أن القصد شرط في العمد، وهو منتف في حقه، و تنزيله منزلة الصاحي مطلقا ممنوع. ولعل هذا أظهر.» صاحب مسالک الافهام از ثبوت دیه یا عدم آن در این کتاب شریف، حرفی مرقوم نمیدارد و اینکه برفرض ثبوت، آیا دیه مقتول، بر عهده جانی است و یا به مانند مجنون با عمد او معامله خطا شده و در نتیجه دیه بر عهده عاقله می باشد؟
به نظر میرسد بر فرض عدم قصاص، اولا دیه ثابت است چون خون مؤمن به هدر نمیرود ( لا يبطل دم امرئ مسلم)، ثانیا برعهده خود جانی است؛ چون دلیل بر اینکه عمد سكران، خطا محسوب میشود وجود ندارد و تنها در مورد مجنون و صبی، دلیل، مأثور است.
١- کسی که مستی اش زایل گشته است. «الصحو خلاف السكر »
و حکم به وجوب دیه بر عاقله، حکمی خلاف اصل است (لاتزر وازرة وزر اخرى ) و در خلاف اصل باید بر قدر متیقن (مجنون و صبی) اکتفاء کرد روایت محمد بن قیس که در ادامه به آن اشاره می کنیم، دلیلی دیگر بر مدعاست. علامه حلی نیز اگرچه در مسأله اشکال می کند ولی با توجه به عبارت « أقربه عدم الثبوت » باید او را در شمار قائلین به عدم قصاص سكران محسوب کرد. او در کتاب قواعد الأحكام این چنین بیان می دارد: «هل يثبت القود على السكران؟ أقربه عدم الثبوت، و فيه إشكال، لإجرائه مجری العاقل في الأحكام» مؤید دیگر، نقل مرحوم نجفی در کتاب جواهر الكلام است که قول به عدم ثبوت قصاص را به علامه نسبت میدهد: « و لكن مع ذلك كله في المسالک لعل الأظهر عدم القصاص وفاقا للفاضل في الإرشاد بل و القواعد وإن قال: على إشكال مما عرفت من انتفاء العمد و الاحتياط في الدم » در کتاب إرشاد الأذهان علامه نیز قول به عدم قصاص سکران را مشاهده می کنیم « وفي السكران إشكال أقربه سقوط القود بل الدية عليه»
فاضل مقداد نیز با توجه به نقل مذکور از صاحب جواهر و نقل مفتاح الكرامه: «(قوله) أقربه عدم الثبوت، كما هو خيرة (الإرشاد) »، در این دسته قرار می گیرد. اگرچه فتوای فاضل مقداد را می توان در شرح کتاب ارشاد موسوم به غاية المراد که به قلم شهید اول به تحریر در آمده، مشاهده کرد. وی سقوط قصاص و ثبوت دیه بر عهده جانی را قریب به حق میبیند: «و في السكران إشكال، أقربه سقوط القود إلى الدية عليه»
از فقهای دیگری که در این دسته قرار می گیرد شهید اول است که در غاية المراد پس از ذکر دو احتمال، قول به عدم قصاص سکران را اختیار می کند «والحق أن إيجاب القود على السكران خلاف الأصل» از بین فقهای معاصر، مرحوم امام معتقد است: نباید کسی را که در حال مستی و عدم اختیار مرتکب قتل میشود قصاص کرد هرچند سکر او حرام و بدون عذر شرعی باشد «فی ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر إن خرج به عن العمد و الاختيار تردد، و الأقرب الأحوط عدم القود»
3-4- بیان ادله و مستندات
مجموع دلایلی که برای قول به عدم ثبوت قصاص، بدان استناد شده به شرح ذیل است:
3-4-1- دلیل اول: انتفاء قصد واراده
از شرائط معتبر در قصاص نفس، عامد بودن جانی میباشد که این شرط با قصد فعل و نتیجه، تحقق می یابد؛ در حالیکه سکران به دلیل عدم اختیار و عدم شعور، نه قصد قتل (نتیجه) دارد و نه قصد فعل از او متمشی میشود لذا چگونه می توان کسی را که عامد نیست قصاص کرد. «و من أن القصد شرط في العمد، وهو منتف في حقه» ،« لاعتبار في الأفعال بالقصد و الإرادة فمع عدمهما تكون الافعال ملحقة بالساهی ومن حيث ان العمد يعتبر فيه القصد الی القتل و السبب»

3-4-2- دلیل دوم: احتياط و تحفظ بر دماء
اهتمام شارع به حفظ دماء مسلمين اقتضاء می کند تا زمانیکه دلیلی قطعی بر ثبوت قصاص و ریختن خون مسلمان وجود نداشته باشد، حکم به عدم ثبوت قصاص کنیم قربه عدم الثبوت لانتفاء العمد و الاحتياط في الدم» ، «و إن قال: على إشكال مما عرفت من انتفاء العمد و الاحتياط في الدم».
ایجاب قصاص بر سکران به دلیل عدم قصد و فقدان عنصر معنوی قتل عمد، حکمی برخلاف قاعده است و الحق أن إيجاب القود على السكران خلاف الأصل» ، «لأن جريان أحكام الصاحي على السكران إنما يثبت على خلاف الأصل» از این رو اگر نتوانیم دلیلی قطعی بر آن اقامه کنیم؛ در صدور سبب مبیح دم شک کرده و اصل عدم صدور آن سبب جریان می یابد و الأقرب عند المصنف عدم القود مطلقا، جريا على الأصل، و شكا في صدور السبب المبيح للدم، و الاحتياط» إذ إیجاب القود على السكران على خلاف الأصل مع الشک في صدور السبب المبيح للدم» از نظر قائلین به سقوط قصاص، حکم قصاص سكران دلیلی روشن ندارد بلکه قاعده احتیاط در دماء اقتضای عدم ثبوت دارد مخصوصا در موردی که جریان اصل نیز مؤید حکم مذکور است تمسک به قاعده احتیاط، الزام بیشتری پیدا می کند.



3-4-3- دلیل سوم: مقتضای اصل و قاعده
همانطور که از دلیل گذشته روشن گردید، حکم به قصاص در مورد شخصی که در لحظه ارتکاب قتل، عامد نیست برخلاف اصول و ضوابط باب قصاص است و الحق أن إيجاب القود على السكران خلاف الأصل» قاعده بر این است: تنها شخصی را می توان قصاص کرد که مرتکب قتل عامدانه و عدوانی شود و یا شارع، عمد او را مفروض گرفته باشد مانند اینکه شخص از آلت قتاله استفاده کرده و ادعای عدم قصد کشتن می کند. بر اساس این قاعده، حکم به ثبوت قصاص در مورد شخصی که فاقد قصد وشعور است خلاف ضابطه خواهد بود. با این وجود اگر در حکم مسأله به دلایلی چون قاعده «لامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» و یا وجود دو روایتی که به ظاهر متعارضند و یکی دلالت بر ثبوت قصاص و دیگری بر عدم ثبوت دلالت دارد شک کنیم اصل بر این است که سبب مبيح دم از قاتل صادر نشده و قول به سقوط قصاص مطابق اصل خواهد بود، إذ إیجاب القود على السكران على خلاف الأصل مع الشك في صدور السبب المبيح للدم»
4-4-3- دلیل چهارم: صحيحه محمد بن قیس
در این صحیحه که از امام باقر (ع) نقل شده و در مورد ارتکاب قتل توسط شخصی در حال مستی وارد شده است، امیرالمومنین (ع) پس از اجرای حد شرب خمر، حکم به ثبوت دیه می کنند و در آن اشاره ای به ثبوت قصاص نشده است بلکه ابتدائا حکم به دیه میشود.
نکته قابل ذکر در مورد این صحيحه این است که تعدادی از فقهای این گروه نظیر شهید ثانی و علامه در رأی خویش به آن استناد نمی کنند و مقتضای اصول و قواعد را مستند قرار میدهند؛ لذا احتمال می رود که دلیلیت این روایت را با توجه به تعارض با خبر سکونی نپذیرند. اما بعضی دیگر نظیر سید جواد عاملی در شرح بر قواعد علامه، این دلیل را بعنوان شاهدی بر قول به عدم ثبوت قصاص ذکر می کند. در هر صورت ضعف سندی خبرسکونی به دلیل عمل مشهور، جبران شده و نمی توان در صورت تعارض آن را کنار زد لذا باید ببینیم چگونه باید در برخورد این دو روایت عمل کنیم، آیا تعارض آنان مستقر بوده و نمی توان وجه جمعی ارائه کرد؟
3-5- قول به ثبوت قصاص (دیدگاه مشهور)
شیخ طوسی و محقق حلی از فقهایی هستند که سکران را در تعلق احکام به منزله انسان آگاه قرار داده و همه احکام انسان دارای شعور را در حق سکران جاری می دانند. لذا سكران نیز به مانند شخص آگاه متعلق حکم قصاص قرار می گیرد و در صورت ارتکاب قتل ناشی از بی ارادگی حاصل از مصرف مشروبات الکلی، محکوم به قصاص میشود. «و أما السكران فالحكم فيه كالصاحى» ، «وفی ثبوت القود على السكران تردد و الثبوت أشبه لأنه كالصاحي في تعلق الأحكام».
از فقهای دیگری که در این مسأله قول به قصاص سکران را اختیار می کند مرحوم فخر المحققين در ایضاح است. «و الأقوى عندى ثبوت القصاص عليه (لان) السكران لم يعذره الشارع» چون مرتکب قتل در استفاده از مواد مست کننده اذن شرعی نداشته و در حال اختیار وعدم اضطرار از آن استفاده کرده، لذا ارتکاب قتل او در حالت اختیاری است. و لذا ثبوت قصاص درباره ی کسی که بدون اراده مرتکب قتل شده، چون مسبوق به اختیار است بدون اشکال است.
مرحوم صاحب جواهر نیز پس از نقل اقوال و ادله هریک از این دو گروه و نیز ذکر روایات موجود باب، در آخر قول محقق حلی را اختیار و ملتزم به ثبوت قصاص میشود. «و فی ثبوت القود على السكران الآثم في سكره تردد و خلاف و لكن الثبوت أشبه وفاقا للأكثر» و «ولكن مع ذلك كله في المسالک لعل الأظهر عدم القصاص وفاقا للفاضل في الإرشاد بل والقواعد و، إلا أن الأقوى ماعرفت»
فقهای دیگری نیز به ثبوت قصاص ملتزم شده اند که به ادعای شهید ثانی، بیشتر فقهاء، منشأ التردد أن الشارع لم يعذر السكران مطلقا، بل نزله منزلة الصاحي، فيقتص منه و هو اختيار الأكثر» ، و به ادعای فقهایی چون شهید اول، «ولظاهر کلام الأصحاب» و فخرالمحققين، هو الفرق بينه وبين السكران وجود النص عليه و الإجماع دون هذا» همه فقهای امامیه قول به ثبوت قصاص را اختیار کرده اند.
3-6- بیان ادله و مستندات
همانگونه که اشاره کردیم یکی از دلایل قول مشهور، شهرت و اجماعی است که بعضی از فقها مدعی آن شده اند. اما از آنجایی که این دلایل ارزش چندانی نداشته و دلیلیت آنها در علم اصول پذیرفته نشده، درموردشان بحث نمی کنیم و به دلایل دیگر می پردازیم. اگر چه میدانیم که شهرت عملی موجب جبران ضعف سندی روایت میشود و از این حیث مفید است اما مقصود از شهرت در اینجا شهرتی است که به تنهایی بتواند دلیل بر حکم شرعی باشد (شهرت فتوایی)، نه اینکه جابر ضعف روایتی باشد که آن روایت، دلیل بر حکم شرعی باشد، چنانچه فرق بین این دو در علم اصول بیان می شود واز این رو می توان دلایل عمده و اصلی قول مشهور را در دو دلیل خلاصه کرد:

3-6-1- دلیل اول: الإمتناع بالإختيار لاينافي الإختيار
سكران به دلیل سوء اختيار خویش، به مانند صاحی است، و مطلق احکامی که برای صاحی وجود دارد، بر سکران نیز مترتب میشود «وجه الاشكال (ان) الشارع لم يعذر السكران في أفعاله بل نزله الشارع منزلة الصاحی» شخص در استفاده از مواد سکرآور عذر شرعی نداشته و مرتکب عملی میشود که به شدت از جانب شارع منهی عنه است «لان) السكران لم يعذره الشارع» ، از این رو تاوان آن را باید بپردازد و این بدین معنی است که اگر مرتکب قتل شود مستی و بی اختیاری اش را و لكن الثبوت أشبه وفا للاكثر كما في المسالک، بل قد يظهر من غاية المراد نسبة الى الاصحاب مشعرا بالاجماع عليه، بل في الايضاح دعواه صريحا عليه»
نادیده گرفته و مثل انسان مختار با او برخورد می کنیم. در این نگاه به عدم قصد سکران توجه نمی شود بلکه با او معامله انسان عاقل و مختار میشود لذا وی را در تعلق احکام به منزله صاحی دیده و مطلق احکام حتی قصاص نیز در حق سکران قابل اجراست و فيه إشكال، الإجرائه شرعا مجرى العاقل في الأحكام و منها القصاص، و لذا أفتى الشيخ في المبسوط آنه كالصاحي فيه»
همانگونه که ملاحظه می شود دلیل مذکور اشاره به قاعده عقلی «لإمتناع بالإختيار لا ينافی الإختيار» دارد و به کمک این قاعده است که دلیلیتش کامل میشود چنانچه مرحوم نجفی به این امر اشاره می کند «و لعله لذا قال الشيخ و غیره إنه كالصاحي في تعلق الأحكام مؤيدا بكونه ممنوعا من ذلک أشد المنع، فهو حينئذ من الجارح عن الاختيار بسوء اختياره المعامل معاملة المختار في إجراء الأحكام حتی طلاق زوجته و غيره من الأحكام» طبق این قاعده اصولی، تعلق تکلیف یا ثواب و عقاب به امر غیر اختیاری که مسبوق به اختیار باشد قبیح نیست. لذا اگرچه ارتکاب جنایت، خارج از اراده و اختیار سکران بوده است اما چون شرب مسکر امر اختیاری بوده و مجوز شرعی نیز بر آن نداشته است و این امر اختیاری منتهی به عمل غیر اختیاری (ارتکاب جنایت می شود، ارتکاب جنایت یک عمل اختیاری محسوب میشود بعضی از اصولیین متأخر از این قاعده برای اثبات حرمة خروج از زمین غصبی در فرضی که اضطرار به سوء اختيار مكلف باشد، کمک گرفته اند. در بحث اجتماع امر و نهی با عدم مندوحه، فرضی در علم اصول مطرح می شود که در لسان متأخرین آن را «توسط في المغصوب» می نامند (همان). در این فرض، شخص به سوء اختيار خویش و عمدا وارد منزل غصبی میشود و ناچار است برای تخلص از استمرار غصب (فعل منهي عنه)، از منزل خارج شود که این خروج از منزل غصبی، خود نوعی تصرف در مال غیر و غصب است. لذا بین اصولیین در حرمت یا وجوب این تصرف خروجی اختلاف شده است. مرحوم مظفرکه حرمة تصرف خروجی را اختیار می کند برای دفع اشکال تعلق حرمة به فعل غیر اختیاری، به قاعده «لإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار» تمسک کرده و این چنین می گوید: « إن هذا الإمتناع (تصرف خروجی) هوالذي أوقع نفسه بسوء إختياره و كان متمكنا من تركه بترک الدخول و الإمتناع بالإختيار لا ينافي الإختيار»
3-6-2- دلیل دوم: روایت سکونی
روایت سکونی از امام صادق (ع) از دلایلی است که ظهور در ثبوت قصاص قاتل بی اراده و مست می کند در این روایت نحوه ی بیان حضرت به گونه ای است که حکم قصاص از آن برداشت می شود «فإن قوله (ع): «لعل» إلى آخره، ظاهر في المفروغية عن کون القود علیهمالوفرض العلم بأن الباقين قتلاهما» (نجفی، جواهرالکلام ۱۸۶: ۴۲ ). محل استشهاد به روایت آنجاست که پس از درخواست اجرای قصاص از امام توسط خانواده مقتولین، امیرالمومنین (ع) در جواب فرمود: شاید دو نفری که کشته شده اند سبب قتل یکدیگر بوده و در اثر جراحاتی که به یکدیگر وارد کرده، از پای در آمده باشند و اشخاص باقیمانده نقشی در قتل آنها نداشته باشند. مفهوم چنین جوایی این است که اگر علم به ارتکاب قتل توسط افراد باقیمانده (که در حال ارتکاب مست بوده اند) وجود داشت، حکم به قصاص امری ثابت صاحبه» يعطى أنه لو تحقق قتل الباقين أقادهما بهما» چون در غیر اینصورت امام باید علت عدم قصاص را، حالت مستی و بی ارادگی در حال قتل بیان می کرد و به اولیای دم می فرمود: چگونه درخواست قصاص افرادی را می کنید که هیچگونه اراده ای در لحظه ارتکاب جنایت نداشته اند. زیرا اگر قائل باشیم که قصاص از سکران ساقط است دیگر نیازی نیست برای عدم قصاص به عدم علم تمسک کنیم، بلکه در فرض علم نیز قصاص ساقط است. چنین برداشتی از روایت به این معنی است که حکم قصاص سكران، اصل و قاعده و حکمی اولی است و حکم به دیه حکمی ثانوی و در فرض عدم علم میباشد بنابراین صحيحه محمدبن قیس را که در آن ابتدائا حکم به دیه شده و ظهور در حکم اولی دارد (چون در آنجا کلامی از امام وجود ندارد تا دلالت التزامی بر ثبوت قصاص داشته باشد بلکه مستقیما حکم به دیه میشود) حمل بر صورت خاص میکنیم و می گوییم قضاوت امام قضية في واقعه بوده و حکم به دیه در فرض عدم علم و وجود بینه بوده است. بنابراین نمی توان از آن حکم کلی به دست آورد. «وإنما قضى عليه في الأربعة بما ذكره لعدم العلم بالحال، كصحیح محمد بن قيس عن أبي جعفر (علیه السلام)»
3-7- دیدگاه تفضیلی مرحوم خویی
مرحوم خویی از فقهایی است که در مسأله قتل در حال مستی، به حالتهای مختلف سکران در هنگام شرب مسکر، توجه نموده و بر این اساس نظری تفصیلی بر م یگزینند. ایشان در مبانی تکملة المنهاج پس از نقل اقوال موجود در مسأله 1 و بدون اینکه اشار های به دلایلشان داشته باشد به تقسی مبندی در مورد سکران دست م ییابد. در این تقسیم بندی، شارب خمر با توجه به وضعیتش در هنگام شرب خمر، به دو دسته تقسیم شده که احکام هریک متفاوت خواهد بود. اگر به گون هایست که وقوع قتل برای شارب مسکر قابل پی شبینی بوده و شرب إنّ من شرب المسکر « مسکر در معرض2 قتل باشد، قاتل مست، مستحق قصاص میباشد » إن کان یعلم أنّ ذلک ممّا یؤدّي إلی القتل نوعاً، و کان شربه في معرض ذلک، فعلیه القود(97:42 )، ولی اگر اینگونه نبوده و قتل به صورت اتفاقی و غیر قابل پیش بینی باشد، شخص » وإن لم یکن کذلک بل کان القتل اتّفاقیاً، فلا قود، بل علیه الدیة « محکوم به دیه میباشد. مرحوم خویی برای دفاع از نظریه خویش به مقتضای قواعدو روایات باب تمسک کرده، که در ادامه آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.
مرحوم میرزا جواد تبریزی نیز از فقهای معاصر است که قول به تفصیل بین احکام سکران در حالتهای مختلف را، متعین می داند. ایشان پس از بحث درمدلول روایات موجود باب، بین آنها تعارض ایجاد کرده وتنها راه جمع بین دو روایت و خلاصی از تعارض را تفصیل مذکور می بیند، لذا در مسأله سکران تفصیل مورد نظر مرحوم خویی را می پذیرد.
مرحوم آقای فاضل لنکرانی از دیگر فقهای معاصر است که می توان او را در شمار قائلین به تفصیل به حساب آورد. اگرچه ایشان قول به تفصیل را بر اساس اقتضای قواعد مربوط به باب قصاص، صحیح م یداند نه دلالت روایات. وی پس ازاینکه چارچوب بحث خود را در مسأله سکران در دو مقام قرار می دهد، می گوید: با قطع نظرا ز روایات وارده باید بین حالات سکران فرق گذاشت و این چیزی است که مقتضای ضوابط باب قصاص، بدان حکم می کند. اگر مصرف کننده، علم به ترتب قتل بر عمل خود داشته باشد، عامد در قتل و مستحق قصاص است و در صورت عدم علم به ترتب قتل، مرتکب قتل غیر عمدی شده و مستحق عقوبت نیست. اما در مقام دوم که مقتضای روایات باشد قائل به قصاص سکران بصورت مطلق می شود و تعارض بین روایات را به شیوه مرحوم صاحب جواهر حل م یکند. لذا مرحوم آقای فاضل در مقام مدلول فالإنصاف ظهور الروایة في ثبوت القصاص في صورة العلم « . روایات با مشهور هم عقیده است.
بصدور القتل من الباقیین، من دون فرق بین الصورتین 3 أصلاً (تفصیل الشریعه القصاص179)
8-3- بیان ادله و مستندات
دلیل اول: مقتضای قاعده و ضابطه
مطابق قواعد موجود در باب احکام قتل، قتل عمدی در صورتی محقق می شود که مرتکب علاوه بر قصد فعل و تحقق عنوان مجرمانه، قصد نتیجه نیز داشته باشد و یا اینکه قصد نتیجه مفروض باشد. در نتیجه اگر شخص قصد نتیجه ی فعل مجرمانه را نداشته باشد، قتل عمدی نخواهد بود، چه قصد فعل داشته باشد و چه قصد فعل نیز نداشته باشد. در علم حقوق نیز برای تحقق جرم عمدی در جرایم مقید به نتیجه، علاوه بر قصد ارتکاب جرم،باید قصد نتیجه و یا علم مرتکب به وقوع آن احراز گردد، لذا با فقدان قصد نتیجه، جرم،: عمدی نخواهد بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 144 می گوید.
«در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز گردد.»
با این توضیح روشن می گردد که وجود معیار و ملاك مذکور، مرحوم خویی را ناگزیر از تفصیل در حکم مسأله می کند. زیرا در فرضی که سکران با علم و پیش بینی وقوع قتل، اقدام به استعمال مسکرات می کند در واقع قصد قتل و نتیجه می کند؛ لذا هرچند در لحظه ارتکاب قتل، اراده ای ندارد اما قتل او عمدی لحاظ می گردد چون با شرب مسکر قصد قتل می کند، لذا تفاوتی بین او و کسی که عمدا و به قصد قتل با چاقو دیگری را به قتل می رساند، نیست. بدیهی است در صورتی که وقوع قتل بدون پیش بینی و اتفاقی باشد، قتل صورت گرفته، به دلیل انتفاء قصد نتیجه، غیر عمدی خواهد بود. لذا نه می توان به طور مطلق گفت که سکران محکوم به قصاص است و نه دیه می تواند به طور مطلق، حکمی صحیح باشد. در حالت اول، سکران، عامد در قتل است پس چگونه می توان حکم دیه را شامل این صورت دانست و در حالت دوم، وقوع قتل اتفاقی است لذا چگونه می توان او را محکوم به قصاص کرد.
این دلیل را می توان به گونه ای دیگر نیز تقریر کرد و گفت: تعمد در ارتکاب شرب مسکر با علم به وقوع و ترتب قتل، از تعمد در قتل قابل انفکاك نیست. با این توضیح که وقتی شخصی با علم به اینکه بر عملش، قتلی مترتب می شود، مرتکب آن عمل شده و در اثر آن قتل محقق شود، متعمد در قتل بوده و مرتکب قتل عمدی شده؛ هرچند در لحظه ارتکاب قتل، الإمتناع بالإختیار لا ینافی « فاقد اراده و اختیار باشد. در واقع این بیان، همان مدلول قاعده عقلی
است که پیشتر اشاره کردیم و مرحوم آیةالله فاضل نیز در شرح بر تحریر الوسیله » الإختیار و بعبارة أُخرى لاینفكّ » مرحوم امام، بر قول مختار خویش به همین بیان، استدلال می آورند التعمّد للارتکاب مع العلم بالترتّب عن التعمّد للقتل، فإنّ من علم بأنّه إذا ذھب إلی مجلس فلاني و دخل فیه یترتّب علی دخوله تحقّق المعصیة و صدور عمل محرَّم اضطراراً أو إکراھاً لا یکون مع التعمّد في الذھاب و اختیار الدخول مع العلم بذلك مضطرّاً إلی المعصیة أو مکرَھاً علیها، بل ھي معصیة عمدیة موجبة لاستحقاق العقوبة و المؤاخذة.
دلیل دوم: روایات باب
منظور از روایات باب، احادیثی هستند که قبلا به آنها اشاره کردیم، یعنی معتبره سکونی و صحیحه محمد بن قیس؛ که یکی بر قصاص سکران دلالت کرده و حکم مذکور در روایت دیگر، ثبوت دیه م یباشد. مرحوم خویی برای استدلال به ثبوت قصاص و دیه در حالت های مختلف، به این دو روایت تمسک کرده و بر اساس تفصیل پیشنهادی خود، تعارض بین آنها را بر طرف و توفیق ایجاد می کند.
نحوه استدلال به روایت سکونی برحکم قصاص در فرض اول
مرحوم خویی در نحوه استدلال به روایت اینگونه بیان م یدارند: که افراد دخیل در حادثه، در حالی مرتکب شرب خمر می شوند که در معرض درگیری و حمله با چاقو بوده و حالتی بوده است که ارتکاب جنایت قریب الوقوع بوده است. بدیهی است که در چنین حالتی شرب مسکر فرجامی جز قتل و خونریزی نخواهد داشت. یعنی مورد روایت مطابق با فرض اول از تفصیل یاد شده یعنی فرض پیش بینی حادثه می باشد. لذا به این دلیل است که امام ثبوت قصاص را بنابر علم به مرتکبین قتل، مفروغ عنه به حساب آورده است. در روایت سکونی چنانچه قبلاً گفتیم، امام افراد باقیمانده را به این دلیل که مشخص نبوده آنان مسبب قتل بوده اند محکوم به قصاص نم یکند، لذا نشان می دهد چنانچه دلیل معتبر بر انتساب قتل به افراد باقیمانده وجود داشت، بدون تردید قصاص می شدند. لذا خبر سکونی دلالت واضح بر ثبوت قصاص سکران دارد. اما مرحوم خویی، مورد روایت و حکم مذکور در آن را محدود به فرض پیش بینی و علم به وقوع قتل می کند واین بدان دلیل است که مرحوم خویی بر اساس مبنای خود (قرینه خارجیه)، قتل سکران را در صورتی مستحق قصاص می داند که در حالت علم و پیش بینی واقع شده باشد و به عبارت دیگر قصاص بطور کلی تنها در صورتی محقق می شود که جنایت صورت گرفته، عمدی باشد. لذا وقتی معتبره، حکم به قصاص سکران درآن حادثه می کند معلوم می شود که وقوع قتل در حالت پیش بینی صورت گرفته و قتل، عمدی بوده است.
مرحوم تبریزی نیز دلیل جمع بین دو روایت متعارض را، وجود ضابط های که قتل عمدی را از غیر عمدی جدا می کند دانسته و لذا معتبره سکونی را که دلالت بر قصاص سکران می کند حمل بر صورتی می کند که وقوع قتل در نزد آنان معلوم بوده است به تعبیر دیگر: حکم قصاص امام در خبر سکونی دلالت دارد بر اینکه سکرحرام، موجب خروج جنایت سکران از جنایت عمدی نم یشود، لذا جنایت سکران هرچند با قصد و اراده در لحظه جنایت همراه نیست، عامدانه محسوب می شود چون حکم قصاص تنها در فرض قتل عمدی فإنّ قوله علی هالسلام فلعلّ ذینک... إلخ، في أنّه إذا أحرز انّ الباقیین قتلا الذین « تصور دارد ماتا لتعلّق بهما القود، فالسکر المحرم کما هو ظاهر الفرض لا یوجب خروج جنایة السکران عن تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام - القصاص 161 )، اما چون از خارج می دانیم که در (» حکم التعمد صورت عدم پی شبینی، نمی توان جنایت سکران را عمدی دانست لذا معتبره سکونی را حمل بر فرضی می کنیم که وقوع جنایت برای شاربین مسکر، معلوم بوده است.
البته جناب خویی قرینه دیگری نیز بر حمل مذکور و اختصاص روایت به مورد وقوع قتل در حال پیش بینی، ذکر می کنند که بر خلاف قرینه قبلی، قرینه داخلیه محسوب می شود. قرینه بر اختصاص روایت به مورد مذکور، این است که مرحوم شیخ طوسی این ،« فتباعجوا بسکاکین » روایت را نقل کرده با این تفاوت که در روایت منقول از شیخ، به جای
آمده است. صیغه مضارع دال بر استمرار، بیانگر این نکته است » فیتباعجون بسکاکین « عبارت که درگیری و چاقو کشی عادت این قوم بوده و آنان به طریق معمول مست می کرده و به جان یکدیگر می افتاده اند. لذا ایجاد حادثه و وقوع قتل برایشان قابل پیش بینی بوده است.
نحوه استدلال به صحیحه محمد بن قیس بر ثبوت دیه در فرض دوم
بدیهی است که حکم به دیه بر جنایت سکران در این صحیحه، یک حکم در واقعه خاص بوده است. لذا برای رفع تعارض با روایت قبلی که ظهور در قصاص سکران داشت، باید مورد آن را حمل بر صورتی کرد که وقوع قتل اتفاقی و با عدم علم همراه بوده است. چنین استظهاری به دلیل همان قرینه خارجی است که موجب حمل روایت سکونی بر مورد خاص شده بود. لذا محکومیت سکران به دیه در صحیحه محمدبن قیس، اینطور توجیه م یشود که وقوع درگیری، اتفاقی و بدون سبق علم بوده است.
روشن شد که مرحوم خویی تعارض بین دو روایت را به گونه ای حل کرد که مطابق با قول خود یعنی تفصیل بین دو حالت پیش بینی و عدم آن، در آمد. در نهایت ایشان اشاره می کند که اگر تعارض بین دو روایت مستقر و غیر قابل جمع باشد، باید پس از تساقط به قواعد و ضوابط باب قصاص رجوع کنیم که اقتضای تفصیل دارد.




9-3- قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب
فقهای عظام در رابطه با مسئولیت یا عدم مسئولیت شخص خواب ، در موردی که بدون اینکه از قبل قصدفعل یا نتیجه را نموده باشد، در اثر حرکت در خواب باعث مرگ دیگری می‌شود نظریات متفاوتی ابزار نموده‌اند که ذیلاً نقل می‌شود:
بعضی از فقها فعل شخص خواب را از مصادیق جنایت به مباشرت دانسته‌اند و چنین استنباط کرده‌اند که شخص خواب نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را داشته است و نه قصد نتیجه را، بنابراین عمل او از مصادیق قتل خطئی محض می‌تواند تلقی شود و نتیجتاً عاقله وی مسئول پرداخت دیه می‌باشد. امام خمینی (ره) در این رابطه می‌فرماید: «النائم اذا تلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو سایر حرکاته علی وجه یستند الاتلاف الیه فضمانه فی مال العاقله» عین: شخص خواب اگر در اثر غلتیدن یا دیگر حرکاتش باعث از بین رفتن نفس یا عضوی شود بگونه‌ای که اتلاف به وی نسبت داده شود،‌عاقله او مسئول پرداخت دیه آن است.
بعضی یگر از فقها معتقدند که قتل در اثر حرکت در خواب از مصادیق قتل شبه عمدی می‌باشد.
شیخ طوسی در این باره می‌فرماید: «و من نام فانقلب علی غیره فقتله، فان ذلک شبیه العمد، تلزمه الدیه فی ماله خاصه، ولیس علیه قود» یعنی: اگر کسی بخوابد و در حالت خواب بر روی دیگری بیفتد و وی را بکشد، چنین قتلی شبه عمدی می‌باشد و خود او بایستی دیه را بپردازد و قصاص بر او نمی‌باشد. علامه محقق حلی در کتاب نکت النهایه خود که شرحی بر کتاب النهایه شیخ طوسی می‌باشد ، بر این نظر شیخ طوسی با این استدلال که در قتل شبه عمدی نیاز به قصد فعل می‌باشد در حالیکه شخص خواب چنین قصدی ندارد ، اشکال می‌گیرد.
همچنین برخی دیگر از فقها معتقدند که فعل شخص خواب از مصادیق اسباب است نه از باب جنایات و بنابراین خود شخص خواب که سبب مرگ دیگری شده است ضامن پرداخت دیه می‌باشد و نه عاقله وی.
آیت‌الله خوئی (ره) معتقدند که دیه نه بر عاقله ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب (نظریه چهارم) به عبارت دیگر ، هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و کسی عهده‌دار پرداخته دیه نیست . ایشان در توجیه نظر خود استدلال می‌کنند که نظر آن دسته از فقها که عاقله را مسئول پرداخت دیه می‌دانند قابل پذیرش نیست زیرا در قتل خطئی ، عمد در فعل لازم است؛ یعنی شخص باید قصد زدن چیزی را بنماید و تیرش به چیز دیگری اصابت نماید (انما الخطأ أن یرید شیئاً فیصیب غیره) و در مورد شخص خواب ، فرض بر منتفی بودن قصد و اراده می‌باشد از اینرو قتل توسط شخص خواب ، داخل در قتل خطئی محض نمی‌باشد و همچنین نظر آن دسته دیگر از فقها توسط شخص خواب قرار داده‌اند نیز قابل دفاع نمی‌باشد ؛ زیرا صرف اینکه شخص خواب سبب مرگ دیگری شده باشد بدون اینکه قتل مستند به فعل ارادی (و عدوانی) او باشد موجب ضمان وی نمی‌شود (برای اطلاعات بیشتر در مورد ضمان از باب اسباب ، به بحث تسبیت محض که در ادامه می‌آید مراجعه فرمائید). پس این نظریات صحیح نمی‌باشند و قول نزدیکتر به ثواب همان نظری است که بیان کردیم ؛ یعنی وجود نداشتن هیچگونه ضمانی ، و مستند این نظر اصل برائت از ضمان می‌باشد.
نظریه پنجمی نیز از جانب فقها مطرح شده و آن عبارت از این است که ضمان دیه در مورد قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب به دلیل وجود حکم شرعی «دم امرأ المسلم لایذهب هدراً» باید از بیت‌المال مسلمین پرداخت شود.
آیت‌الله خوئی (ره) ضمن مطرح نمودن این نظریه در کتاب شریفه تکلمه‌المنهاج، آن را با این استدلال که : « این حکم شرعی مواردی را که مرگ شخص بر اساس قضا و قدرالهی می‌باشد بدون اینکه مستند به عمل ارادی دیگری باشد ، در بر نمی‌گیرد مثلاً اگر بادی شدید فردی را از جای بلندی پرت نماید و او بر سر عابری بیفتد و موجب مرگش شود، در چنین صورتی دیه نه بر عهده شخص پرت شده می‌باشد و نه بر عهده عاقله وی و نه بر عهده بیت‌المال و مورد قتل توسط شخص خواب نیر مشابه همین مورد می‌باشد.» رد می‌نمایند.

نتیجه گیری
اصولا بین مجرمی که در حین ارتکاب جرم دارای قوای طبیعی سالم و عقلی درست و اراده ای آزاد و مستقل باشد، با شخصی که عمل ارتکابی وی ناشی از عدم تمیز یا اجبار یا جنون و اختلال مشاعر و حالاتی نظیر آنها باشد، تفاوت فاحشی وجود داشته و میزان مسئولیت این قبیل افراد با گروه اول یکسان نمی باشد و حتی بعضی از این افراد فاقد مسئولیت کیفری هستند.
الحاق تأثیرات مواد مخدر، مرقد، قرص های روان گردان و مانند آنها، در مسئولیت کیفری به مستي ناشي از مشروبات الكلي، به دلیل وحدت مقتضی و تنقیح مناط، ارجح به نظر می رسد؛ زيرا استفاده از هردو ماده، موجب ازاله عقل و در نتیجه از بین رفتن قصد و اختیار مي شود و واضح است که برای رفع، تخفیف و یا تشدید مجازات فاکتور کلی مستی است که به واسطه هر ماده ای ایجاد شود، تأثیر واحدی در مسئولیت خواهد داشت. قانونگذارِما در ماده 154 ق.م.ا مصوب 1392 بیان کرده اند: مستی و بی‌ارادگی ناشی از مصرف اختیاری مخدرات، روان‌گردان‌ها و نظایر آنها مانع از مجازات نیست و مجرم مجازات خواهد شد، مگر این‌که مرتکب ثابت کند در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است ولی چنانچه ثابت شود مواد مصرفی به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن استفاده شده و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
درباره شخصی که درحالت مستی وبی ارادگی ِبدون عذر شرعی مرتکب قتل میشود سه دیدگاه فقهی عمده وجود دارد : برخی سکران را مستحق قصاص میدانند، برخی عقیده برثبوت دیه وعدم جواز قصاص دارند وبرخی ازجمله مرحوم خویی بین دوفرض قائل به تفکیک شده است: فرض اول،حالتی که شخص مست باعلم به اینکه بعدازمستی مرتکب قتل میشود،مست شده وفرض دوم، حالتی که شخص نمی دانسته دراثر مستی مرتکب قتل میشود.
به نظرمی رسد، قول به تفصیل مرحوم خویی نظری صحیح است ، بنابراین درفرض اول قاتلِ مست مستحق قصاص است ودر فرض دوم که قاتلِ مست،علم به ارتکاب قتل بعدازمستی نداشته است،محکوم به پرداخت دیه می شود.
درباره قتل در حالت خواب نیزچنددیدگاه فقهی وجود دارد : برخی ازفقها معتقدبه خطای محض میباشند،گروهی دیگر قتل درحالت خواب را ازمصادیق قتل شبه عمد می دانند، نظر گروه دیگر بر اینست که این قتل ازمصادیق اسباب است وسببِ مرگ ضامنِ دیه است ، مرحوم خوئی معتقدند که شخص خواب ضمانی ندارد وبرخی دیگر اعتقاد دارند که دیه باید از بیت المال پرداخت شود.
به نظر می‌رسد که در رابطه با ضمان‌آور بودن یا نبودن قتل حاصله از حرکت یا غلتیدن شخص خواب، در حالتی که وی فاقد هرگونه قصد مجرمانه‌ای می‌باشد، باید قائل به تفکیک شد و دو حالت را در نظر گرفت:
حالت اول زمانی است که شخص با اینکه می‌داند معمولاً در خواب حرکت می‌کند یا می‌غلتد و ثابت نمی‌ماند، بدون اینکه قصد مجرمانه‌ای داشته باشد و به امید اینکه در خواب دچار حرکت نشود در کنار دیگری می‌خوابد؛ مثلاً‌مادری با اینکه از عداد خود مبنی بر غلت زدن در حالت خواب اطلاع دارد به دلیل علاقه مفروطی که به فرزند تازه متولد شده‌اش دارد او را در کنار خود می‌خواباند و در اثر حرکت در خواب باعث مرگ او می‌شود که به نظر می‌رسد چنین موردی مشمول بند پ ماده 291 ق.م.ا مصوب 1392بوده وقتل شبه عمد می‌باشد؛ زیرا عمل شخص در خوابیدن کنار دیگری با وجود احتمال غلتیدن یا حرکت در حالت خواب ،نوعی تقصیر محسوب شده و بنابراین ضمان دیه بر عهده خود شخص می باشد.
حالت دوم این است که شخص اصلاً‌عادت به حرکت در خواب ندارد یا اگر چنین عادتی دارد، خود از آن مطلع نمی‌باشند و با این حال، در حالت خواب باعث مرگ دیگری می‌شود. در چنین حالتی به نظر باید از نظریه آیت‌الله خوئی (ره) پیروی نمود، یعنی نه شخص خواب ضامن می‌باشد و نه عاقله وی؛ زیرا هیچ فعل ارادی به شخص خواب قابل استناد نیست و در حقیقت خواب موجب سلب اراده کامل از او شده و او را به حالت یک شیء مرتعش در آورده است ، به همین جهت نمی‌توان قتل را به فعل او مستند نمود و چون رابطه استناد بر قرار نمی‌باشد بنابراین ضمانی نیز مطرح نمی‌شود.

منابع
قرآن کریم
اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن. کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام. چاپ 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۶ ه. ق.
امن وند تازه قشلاق، زهرا و بهزاد، فرج الله، 1393، بررسی عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا، اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اردبیل، ص3
آذری، سکینه و حسین زاده، سعید، 1395، بررسی مجازات قتل خطای محض و پرداخت دیه، اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، لرستان، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان- موسسه عدالت گستر بارکه افلاک، ص6
الجزیری،‌ عبدالرحم، 1422ق، ‌الفقه‌ علی ‌المراهب‌ الاربعه،‌ تعلیق،‌ تخریج ‌و دراسه: احمد‌ المزیدی‌ و محمد‌ رشاد،‌ چاپ‌جدید، بیروت،‌ المکتبه‌ التوفیقیه، ج5، ص17
حجتی، مهدی، 1390، قانون مجازات در نظم حقوق کنونی، انتشارات میثاق عدالت، تهران، چ2، ص252-253
حسینی، محمد و امین فرد، محمد و فرشی، حمید، 1393، بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، سال دهم، شماره 39، ص43
حلی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف. إيضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد چاپ ۱، ۴ج، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۸۷ ه. ق.
حلی، محمدبن فهد، 1407ه.ق، المذهب البارع فی شرح المختصر النافع، تحقیق مجتبی عراقی، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول‌، ج5، ص133
داعی سعیدآباد، لیلا، 1396، ماهیت و آثار علل نسبی رافع مسئولیت کیفری در فقه- حقوق ایران و مصر، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه تبریز، ص20
صادقی،فاطمه زهرا، 1396، مصرف مسکر در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، ص15
صالحی مورکانی، پویا، 1391، عوامل رافع مسئولیت کیفری و تفاوت اضطرار و اکراه، مجله فرصت، سال دوم، شماره دوم، ص51
طوسی، ابو جعفر، محمد بن حسن. المبسوط في فقه الإمامية. چاپ ۳، تهران: المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ ه. ق.ص50
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة (ط - الحديثة). چاپ ۱، ۲۳ ج، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ ه. ق.
عاملی، شهید اول، محمد بن مکی. غاية المراد فی شرح نكت الإرشاد. چاپ ۱، ۴ج، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۱۴ ه. ق.
عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی. مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. چاپ ۱، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، ۱۴۱۳ ه. ق.
علوی، جلال‌ و مریوانی، ناصر‌، 1391، مستی و تأثیر آن بر احکام تصرف مست در فقه اسلامی، پژوهشنامه ‌فقه‌ و‌ حقوق ‌اسلامی، ‌سال ‌پنجم،‌ شماره ‌نهم، ص138
عوده، عبدالقادر، التشریغ الجنایی الاسلامی، جلد 1، ص392
غلامی، علي، 1391، اضطرار، اجبار و اکراه، از ترادف تا تفاوت، نشریه: پژوهشنامه حقوق اسلامي، دوره 13، شماره 1، ص239
فراهیدی، خلیل بن احمد. کتاب العين . چاپ ۲، قم: نشر هجرت، ۱۴۱۰ ه. ق.
فرجی گودرزی، مسعود، 1395، عوامل رافع مسئولیت کیفری، اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان لرستان، ص1
کاتوزیان، ناصر، 1395، حقوق مدنی، عقود معین، جلد نخست، انتشارات گنج دانش، ص208
گلدوزیان، ایرج،1395،حقوق جزای عمومی ایران، انتشارات دانشگاه تهران.
لنکرانی، محمد فاضل موحدی. تفصيل الشريعة في شرح تحریر الوسيلة - القصاص. چاپ 1، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ ه. ق.
مظفر، محمد رضا، تحقیق عباس علی زارعی سبزواری. اصول الفقه في مباحث الالفاظ و الملازمات العقليد. چاپ ۳، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، موسسه بوستان کتاب قم، ۱۳۸۴ ه. ش. م.ص343
نجاتی، مهدي، 1392، مسؤولیت در فقه و حقوق کیفري ایران، تهران، انتشارات خرسندي، چاپ اول، ص37
نجفی، صاحب الجواهر، محمد حسن. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام. چاپ ۷، بیروت: دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ ه. ق.
نژندي¬منش، هيبت االله، 1393، تأملي بر «عوامل رافع مسئوليت كيفري» در چارچوب اساسنامه ديوان بين المللي كيفري، مجله حقوقي بين المللي، شماره51، ص238
وطن خواه، رضا و عباسی، محمود و صابری، مهدی، 1387، خوابگردی (سومنامبولیسم) و آثار آن در مسئولیت کیفری افراد، مجله علمی پزشکی قانونی ا دوره ۱۴، شماره 1، ص51
الهی منش، محمدرضا، 1393، حقوق کیفری و تخلفات پزشکی، انتشارات مجد، چاپ دوم، ص 13
یکتن خدائی، محسن،1376،بررسی سستی خواب و بیهوشی به عنوان علل رافع مسئولیت در حقوق موضعه و مطالعه تطبیقی آن با فقه اسلامی، دادرسی، شماره 1، ص 44.