بررسی علمی و پژوهشی جرم واسطه گری یا سوداگری از منظر محشای قوانین و مقررات کیفری
✒️📄
پژوهشگر: دکتر محمد شکیبی نژاد-ریاست اسبق محاکم ممتاز کیفری -تجاری ماموربخدمت سیار- استاد و صاحب کرسی دانشگاه••• ۱۴۰۰/۰۲/۱۲👇
چکیده مقاله⬅️
سوداگری واسطه گری یا {دلالی بشرط کارچاق کنی} در انجام امور اداری و قضایی که خود مفسده وتالیه فساد ایجادکرده است که سابقه بسیار طولانی داشته و دارد. زمان تولد این پدیده بواقع شوم و پلید ازنظر زمان و مکان در ایران مهم نیست، بلکه آنچه دارای اهمیت ست آن هست که این بزه مستمر آنی و غیر مقید به قیدی و بزهکاران آن در قالب وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی-کارشناسان رسمی دادگستری-مشاوران خانواده .و…. بدون آنکه حتا الفبایی از علوم مربوطه بمانند کارشناس مدعو رسمی یا سرممیز رسمی ارگان اداره مالیه یا گمرک یا سازمان نظام مهندسی و….. داشته باشند با (جعل سمت تقلب و COPY-PASTE (P/Crtl) کردن از افراد باسوابق درخشان و Notice برداشتن و چند جلد کتاب خواندن که خود هم سرقت مالکیت فکری و معنوی(۱) و هم وفق قانون تشدید کلاهبرداران مصوبه ۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی ببعد(۲) در دستگاه‌های اداری و قضایی و ارگانهای مختلف وزارتخانه ها بنام آنکه با فلان و فلان شخص دوست هستند) نفوذ کرده و تلاش می‌کنند تا مسیر حرکت سازمان‌ها و دستگاه قضایی را به سوی فساد اداری و انحطاط سوق دهند.از اینجا ببعد مطالب BLOD شده به فریب حلیه و حس ودیگ طمع انسانهای گرفتارراجوشاندن با ارقام دلبخواه دقت کنید ❗❗
👇✒️📄

کلید واژگان:محشای قوانین مدنی و مالکیت فکری,قوانین کیفری,مالکیت فکری,سرقت علمی و هنری
◀️⏪
مولف ومحقق بعنوان صاحب منصب قضایی کیفری-تجاری ویژه مأمور بخدمت سیار با بیش از ۳۰ سال سابقه بنا بر تجربیات هزاران جلد پرونده لف ب لف و ضمن ب ضم همدیگر این رفتار چنین بزهکاران رویه جاریه را به ذهن مینماید☝️
اصل مقاله⬇️
اصولا چنین سارقان و محتلان یا کلاهبرداران بشرح توضیحات مارالبیان با رویه ساده بشرح ذیل؛
{با گرفتن یک وکالت‌نامه قانونی در دفاتر رسمی ثبت واسناد واملاک کل کشور در شهر و شهرستان تا استان و یک قرارداد غیر رسمی وفق قانون مدنی(۳) که مراجع ذیصلاح کمابمانند:: ناجا,راهور,گذرنامه,کلیه دفاتررسمی ومحاضررسمی ثبت وقوع ازدواج و طلاق وهرارگانی دولتی یا عمومی بمانندشهرداری باشهریاری ها و…الخ که اجازه مهر وامضاء بروی سربرگ های رسمی خودشان در حوزه فعالیت خودشان را دارند یا کلیه محاکم قضایی در جایگاه محترم و در حضور ریاست محکمه چه کیفری چه حقوقی خصوصا کیفری و ممتاز که اظهارات اقرار و ثبت و تاییدو با امضاء و اثرانگشت یا مهر و ….پس امضاء ریاست محترم محکمه انجام داده اند در کل کشور قابل استناد و ترجمه رسمی است مگر در دربالاترین درجه محاکم نقض و از حیز انتفاع سقاط گردد} و استخدام وکلای مدافع دادگستری بیکار وتازه کار و پایه دو به اصلاح وکیل پایه یک کارآموز و کارشناسان رسمی و….که افراد نیز از پشت پرده خبری ندارند که چه میزان از پول دریافتی Black Money با خطاب وعتاب به آن افراد که خادم ومخدوم شخص بزهکار نیستند میرسد….براحتی افراد رازخمی و استاتید و صاحبان مناصب کرسی دانشگاه یا مشاغل صاحب منصب قضایی هستند را ازطریق رفت و آمد و به نوعی شو اجرا کردن برای افراد بی جهت با چند بار مراجعه با امعان نظر برای دریافت اطلاعات بسیار مفید (سرقت مالکیت فکری و معنوی) و دست آخر افراد بیچاره راسرکیسه و زخمی تن و خدا حافظ که نشد که نشد و دست آخر نیز بزهکار کلاهبردار سر وکیل بیچاره و کارشناس رسمی و مترجم رسمی و .. گلایه و کوزه را میشکند..!
Footnotes ⬇️
الف« دفتر املاک بخواهد برای خرید فروش و یا فروش وخزید اتومبیل که رایج ترین موارد کلاهبرداری و همچنین موضوع خانواده که کاغذهای بصورت Uniform بدون کد اداره کل ثبت اسناد و املاک کل کشور با کاغذ ساده هیچگونه ارزشی جزء مبین یک تعهدنامه یا قرادادامه ارزشی ندارد ولو بگویند⬅️کدرهگیری دارد..❓❗
ب«مستفاداز ماده ۵۵ قانون وکالت، هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت نماید یا مدعی مشاور حقوقی و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.همچنین ب استناد از ماده ۵۵۵ کتاب پنجم محشای قانون مجازات اسلامی (تعزیرات یا محشای قوانین مجازات عمومی) مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال ۱۳۹۰ : هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.البته این افراد بدلیل تعدد وتکرر جرائم و مستمر بودن مصاف برمجازات های اصلی به مجازات‌های مقرره در قانون مجازات اسلامی از درجه ۵ ببالا تا ۷ الی ۱۵ سال حبس یا قسمتی بدل به تبعید با اعمال شاقه در این دوساله بعنوان مجازات تکمیلی و تبعی محکوم محتوم شده اند.»
دستاورد:.👈❗
عوامل بشرح ذیل باعث این موارد افراد منجزا و مختصرا و مفید زخمی میشوند:
عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور
ساده لوحی قربانیان و فریب آن‌ها با وعده‌های واهی
پرمشغله بودن افراد و نداشتن وقت برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی خود
طولانی بودن مراحل دادرسی و برخورد نامناسب برخی قضات و کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع
⏪
اصل مقاله کنفرانسی واسپاری شده مرکز اسناد ملی بشماره ۱۴۰۰۰۰۵۶۷۸۹/جیم/۱۲◀️
نگاه کنید⬇️

(۱)-Https://Iripo.Ssaa.Ir/Index.Jsp?Pageid=598&P=1

(۲)-Https://Rc.Majlis.Ir/Fa/Law/Show/99593

(۳)-Https://Www.Google.Com/Url?Sa=T&Source=Web&Rct=J&Url=Https://Ethicsjournal.Ir/Article-1-1186-Fa.Pdf&Ved=2ahUKEwjljK-HkbL0AhUfQvEDHYDTAZkQFnoECA8QAQ&Usg=AOvVaw0942d3bqAZ9NS18YAeH6S_

(۴)-Https://Rrk.Ir/Laws/ShowLaw.Aspx?Code=18239