یکی از شرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است. اهمیت حضور وکیل مدافع در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه به‌ حدی است که در چند کنوانسیون مهم، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها از آن نام برده شده بلکه حکومت‌ها را به تأمین زمینه‌های اجرایی آن موظف کرده است. در اصل ۳۵ قانون اساسی کشور ما نیز بر حق تعیین وکیل از سوی اصحاب دعوا، تأکید شده است.
دکتر محمدعلی نجفی توانا، حقوقدان و جرم شناس می گوید: از آنجا که متهم در مقابل نظام عدالت کیفری تنهاست و جامعه و نماینده دادستان و وکیل شاکی در مقابل وی مبادرت به طرح،‌ اقامه و تعقیب دعوای کیفری ‌می‌کند، به همین علت در همه دنیا مرسوم است که ابتدای روز تعقیب، حتی قبل از بیان هر گونه مطلبی، متهم از همراهی، مشاوره و مداخله یک وکیل استفاده کند.
وی می افزاید: در قانون آیین دادرسی کیفری ما نیز به این امر توجه شده است. با توجه به صراحت ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: «متهم می‌تواند یک وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در تحقیق و پس از پایان تحقیقات، مطالبی را که برای کشف حقیقت و اجرای قوانین لازم می‌داند به قاضی اعلام کند و اظهارات او در جلسه منعکس می‌شود» بنابراین حضور وکیل به‌عنوان یک حق برای متهم باید تلقی شود. در واقع آنچه با توجه به تجارب عملی و فلسفه قانون‌گذاری و بنیان حق دفاع باید گفت؛ وکیل باید از ابتدای دعوت متهم، به‌عنوان وکیل مدافع وی در نیروی انتظامی تا زمان اجرا، حاضر، ناظر و مدافع موکل خود باشد.
این استاد دانشگاه رسیدگی به اختلاف‌های مردم را مستلزم بررسی همه‌جانبه ادعاهای همه طرفین، مدافعات آنان، مستندات و دلایل ابرازی دانسته و تصریح می‌کند: اصولاً نظر به پیچیدگی روابط حقوقی، طرح ادعا و یا دفاع در مقابل ادعا امری تکنیکی، فنی و حرفه‌ای است.
به گفته وی، قاضی دادگستری در امورحقوقی بیطرف و در امور کیفری در مرحله دادسرا به دنبال حقیقت و واقعیت بر اساس مستندات موجود است. در مرحله دادگاه نیز قاضی کیفری بین ادعانامه دادستان و مدافعات متهم بی‌طرفانه به قضاوت می‌نشیند.
این حقوقدان در ادامه می گوید: به‌طور قطع با توجه به تخصصی بودن موضوع افراد عادی نمی‌توانند هم در خصوص شکل ادعا و دفاع و هم در خصوص ماهیت آن به خوبی از عهده مراجعه به مراجع قضایی و دفاع از حقوق خود برآیند، در نتیجه از قدیم‌الایام تاکنون به ویژه در قرن حاضر از خدمات وکلای دادگستری یا افرادی که در این رابطه تبحر و تجربه کافی دارند استفاده می‌کنند.
دکتر نجفی توانا می‌افزاید: قانون آئین دادرسی مدنی به‌طور مشخص حضور وکیل را در دادرسی‌ها پیش‌بینی کرده و طرفین می‌توانند از ابتدا تا انتها بدون این‌که حضور داشته باشند از خدمات رفاهی و وکالتی وکلا استفاده کنند.
وی می گوید: بعضی از مراجع با استناد به دو مطلبی که در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، حضور وکیل مدافع در مرحله تحقیقات را با مانع روبه‌رو می‌کنند: نخستین مورد، تمسک به جمله بدون مداخله در امر تحقیق و فقط پس از خاتمه تحقیقات از متن این ماده است؛ به‌ عبارتی برخی معتقدند که متهم می‌تواند همراه وکیل خود در دادگاه حاضر باشد اما وکیل فقط باید بعد از آخرین جلسه که تحقیقات خاتمه می‌یابد، دفاعیات خود را اعلام کند. اما وکیل به‌ عنوان محافظ متهم در جلسات دادرسی و تحقیق شرکت نمی‌کند بلکه وکیل در این جلسات شرکت می‌کند تا هر جا که لازم بداند با اجازه بازپرس از موکل خود دفاع کند.
این حقوقدان ادامه می دهد: البته طبیعتاً چون سیستم بازرسی تفتیشی است و باید توسط مقام قضایی انجام شود، تحقیقات ابتدا باید بدون مداخله وکیل انجام و وکیل فقط می‌تواند در کنار موکل خود حاضر باشد اما وقتی تحقیقات از متهم تمام شد، وکیل می‌تواند به‌دفاع از متهم و موکل خود بپردازد. برای مثال او می‌تواند به کارشناسی یا انتخاب آن، اقدامات خلاف قانون در جریان تحقیقات یا گزارش نیروی انتظامی اعتراض کند و این رویه می‌تواند تا آخرین جلسه ادامه داشته باشد.
دومین مورد که برخی از قضات از آن استنباط می‌کنند، تبصره ماده ۱۲۸ است که در آن آمده: «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم ممکن است باعث فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مراحل تحقیق فقط با اجازه دادگاه خواهد بود.»

 

تضمین حقوق قانونی افراد، با حضور وکیل

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای ایران - اسکودا - نیز به خبرنگار ایران می‌گوید: اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق دفاع مردم - یعنی حق استفاده از خدمات وکیل را در دعاوی - برای همه شهروندان ایرانی تضمین کرده است. مفاد این اصل نیز حکایت از آن دارد که همه مردم می‌توانند در همه امورقضایی و در همه مراحل وکیل داشته باشند.
وی می‌افزاید: توجه کنیم که برخلاف برخی دیگر از اصول قانون اساسی در اصل 35 هیچ موردی مستثنی نشده است.
کشاورز در ادامه بیان می‌دارد: حضور وکیل در همه مراحل دادرسی به ویژه دادرسی کیفری این فایده و خاصیت را دارد که از یک سو حقوق قانونی فردی که در معرض اتهام قرار گرفته حفظ و رعایت می‌شود و از دیگر سو نتیجه این بازپرسی و بازجویی از شبهه و تعرض مصون می‌ماند. ضمن این‌که کم نیست مواردی که اعلام می‌شود آنچه متهم در بازجویی و بازپرسی، بدون حضور موکلش گفته است حاصل القای مطالب و نوعی فریب بوده است. حال آن‌که واقعیت این است به خاطر حضور نداشتن وکیل در برخی مراحل تحقیق، بازجویی و رسیدگی راستی آزمایی این ادعاها را ناممکن می‌کند.