|
|
|
error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.
|
|
|
|
چهارشنبه - ۱۷ شهريور ۱۳۹۵
|
واکاوی مفهوم مصلحت عمومی در حقوق اداری
|
نويسنده : لیلا الماسی |
1.مقدمه مفهوم منفعت عمومی در حقوق عمومی، چالش برانگیز و اختلافی است. منفعت عمومی از منظر سودانگاران تأمین بیشترین تساوی برای حداکثر افراد جامعه می باشد. از سویی فردگرایان منفعت عمومی را برآیند هندسی یا حاصل جمع منافع فردی می دانند که امری تبعی و فرعی است. جماعت گرایان آنرا برداشتی مستقل از منافع فردی دانسته و خیر برتر فرض می کنند. سود عام از مفاهيم كليدي نظريات سياسي و حقوق عمومي بويژه حقوق اداري است كه مفهوم آن يكي از موضوعات اصلي و رايج فلسفه سياسي، اخلاق و حقوق در كشورهاي پيشرفته دنياست و از عناصر گفتمان حقوقي، سياسي و اجتماعي جامعه معاصر ايران نيز محسوب مي شود. اين مفهوم كه در قانون اساسي كشور ما به عنوان سند مهم سياسي و حقوقي كشور بروز و ظهور يافته و موضوع اصلي و عنصر بنيادين برخي از اصول قانون اساسي را تشكيل داده است و نقش اساسي در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي نهادهاي حكومتي ايفا نموده، غايت تمام اعمال زمامداران و مقامات اداري است و حتي در پاره اي از موارد براي موجه سازي نقض برخي حقوق توسط آنها، اثبات درستي برخي اقدامات ايشان مورد استفاده قرار گرفته است و از آنجا كه «حكومت براي مردم» از عناصر اساسي نظام دموكراتيك است، حكومت براي مردم را مي توان به حكومت براي برآوردن خير مشترك مردم تاويل كرد. با توجه به گسترش انديشه هاي آزادي خواهانه و مردم سالاري و تاكيد بر لزوم افراد در تصميم گيري هاي اداري، روابط شهروندان با حاكمان وارد فاز جديدي گرديد كه اين خود مولد نگرش نوين عدالت ناظر بر روابط حاكمان و شهروندان به مقوله ي دولت و رابطه آن با شهروندان بود و با توجه به توسعه وظايف و اختيارات قوه مجريه و بالتبع افزايش مداخله آن در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي همچنين رسوخ اصل حاكميت و تفوق قانون در حقوق اداري ضرورت وجود نظارت بر اعمال دولت در جهت حمايت از منافع مردم و رسيدگي به شكايات ايشان نسبت به اقدامات واحدهاي اجرائي، بوسيله قانونگذاران مختلف احساس شده و مورد پذيرش قرار گرفته است و اين وظيفه مهم براساس اصل 173 قانون اساسي و ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري بر عهده ديوان عدالت اداري (هيات عمومي) واگذار شده است. در اين راستا ديوان عدالت اداري با توجه به نقش خود در رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت مامورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها سعي كرده كه در آراي خود موجبات كاستن اقدامات دولتي كه تحت نام منفعت انجام و موجب تضييع حقوق و منافع مردم شده را فراهم كند تا موجب بروز زمينه هاي عملكرد شفاف دولت در حوزه هاي گوناگون سياسي و اجتماعي گردد. همچنين دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تظلم خواهی با توجه به وظايف پيش گفته، در میانه میدان منفعت عمومی و منافع فردی قرار دارد. بررسی آراء متعدد دیوان در این زمینه ما را یاری می نماید که اولاً دریابیم که چه نگرشی در دیوان عدالت اداری پیرامون مفهوم منفعت عمومی وجود دارد که امری تجربی و استقرایی است. دوم آنکه مفهومی از منفعت عمومی با توجه به ساختار حقوقی ارائه داد که امکان استناد به آن در آراء قضایی صادره از سوی دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد. در این تحقیق نخست به دنبال این هستیم که مفهومی سازگار با نظام حقوقی از منفعت عمومی ارائه نمائیم و سپس امکان استناد دادرسان اداری را با توجه به ، نسبت حقوق اداری به این مفهوم جهت برقراری سازش میان منافع فردی و منفعت عمومی را بررسی نمائیم. مصادیق منفعت عمومی در حوزه هر یک از نسلهای حقوق بشر، مشهود است، يعني هم از حقوق نسل اول بشری است که اصطلاحاً آن را در زمره حقوق منفی یا سلبی می دانیم. بدین معنا که تحقق آن مستلزم عدم مداخله دولت یا هر نهاد ضد خودسالاری[1] است و هم نسل دوم حقوق بشر كه ناظر بر حق های اجتماعی- اقتصادی است که با توسعه جوامع بشری بدون مداخله دولت تحقق پذیر نیست. در این گونه حق ها که آن ها را حقوق ایجابی یا مثبت نیز می نامیم، دولت به عنوان نماینده منفعت عمومی مجموعه اقدامات لازم را جهت تحقق آنان انجام می دهد. 2. مفهوم منفعت عمومی در حقوق اداري فرانسه انديشه منفعت عمومي به وسيله استاد والين رئيس دانشكده حقوق پاريس پيشنهاد شد در قضيه[2] اجراي طرح ساخت يك دانشكده حقوق كه در تعارض با امر حمايت از معدن روستايي بود شوراي دولتي اين اصل را اعلام كرد كه تملك اجباري زمين قانوناً بايد در جهت منافع عمومي باشد، به ويژه در شرايطي كه لطمات وارده به زيست بوم در مقايسه با مزاياي طرح پيشنهادي، خيلي زياد شده است. اين رويكرد پيشتازانه شوراي دولتي موجب ترغيب براي تصويب قوانين موضوعه شد[3]. منفعت عمومي از مفاهيم كليدي نظريات سياسي و حقوق عمومي، بويژه حقوق اداري است و اين مفهوم به دليل گسترده اش، كليه اعمال اداري و غير اداري دولت و برخي از اعمال اشخاص خصوصي را نيز در بر مي گيرد. طبق اين مفهوم، فعاليت دستگاه قضايي و قانونگذاري نيز به سبب اين كه متضمن منافع جامعه است، تابع حقوق اداري مي شود. علاوه بر اين، فعاليت عام المنفعه اشخاص خصوصي نيز مي تواند توسط مفهوم منافع عمومي توجيه شود، ولي اين گونه فعاليت ها نمي توانند كاملاً تابع حقوق اداري باشند و به عبارت ديگر منفعت عمومي عبارت از هر نوع شيء يا كاري كه سود آن عايد عموم مردم گردد و يا بخشي از مردم بدون آنكه خصوصياتشان منظور گردد از آن برخوردار شوند[4]. مفهوم منافع عمومي نظر به امور كلي و مطلق دارد به طوري كه مي تواند مورد سوء استفاده قدرت حاكمه قرار گيرد. اين نظريه مي تواند كليه فعاليت هاي دولت را به استناد اين كه منافع عمومي را در نظر دارند، توجيه كند. حال آنكه ممكن است آن فعاليت ها متضمن منافع ملي و عمومي كشور نباشد؛ مانند قراردادهاي نابرابري كه برخي از كشورهاي جهان سوم با كشورهاي غربي منعقد مي سازند[5]. و برخي بر اين باورند كه نهايتاً سرپوش زيركانه اي بري پنهان كردن صورت واقعي تصميماتي است كه سياست مداران و مقامات دولتي، به منظور كسب بيشتر منافع براي خود اتخاذ مي كنند لذا بيشتر كاربردهاي اين مفهوم در مباحثات سياسي خدعه آميز و بي معناست. اين عده براي اثبات صرف گفتارشان به اين نكته تمسك مي جويند كه اكثر آثار نظري درباره مصلحت عمومي مبهم و مغشوش اند[6]. 3. مصلحت عمومي به مثابه جمع عددي منافع شخصي سودانگاران مانند جرمي بنتام و جان استوارت ميل از مصلحت عمومي، به عنوان حاصل جمع منافع فردي و خصوصي اعضاي جامعه ياد كرده اند. بنابراين تنها منافعي كه يك انسان در هر زمان و در هر فرصتي معيار سنجش قرار مي دهد؛ منافع شخصي اوست[7]. لذا مصلحت عمومي جامعه نيز چيزي جز حاصل جمع منافع خصوصي اعضاي تشكيل دهنده آن نخواهد بود: «نفع جامعه يكي از عام ترين سخناني است كه در متون اخلاقي عنوان مي شود. مبنای این فکر از آنجاست که، چون در حکومت های مردم سالار رای اکثریت ناچار بر اقلیت تحمیل می شود، در تعادل منافع نیز باید از این قاعده پیروی کرد و نفع اقلیت را فدای نفع اکثریت ساخت. ولی این استدلال درست نیست: هدف این است که نفع و رای همه مردم در محاسبه نفع گرایی مورد توجه باشد و اگر در انتخاب نمایندگان مردم یا رئیس جمهور ناچار چنین فرضی می شود که رای اکثریت رای عموم است و باید اجرا شود، از این فرض اضطراری نباید نتیجه گرفت که قاعده در ترجیح نفع زورمندان است. محاسبه نفع عمومی، محاسبه عددی نیست؛ محاسبه اخلاقی و هندسی است: به عنوان مثال، آیا می توان نفع اقلیتی بیمار و درمانده را فدای اکثریت مالیات دهندگان کرد و برای این که بر سرمایه اکثریت توانا تحمیل نشود به حمایت ناتوان بی اعتنا ماند؟پس باید پذیرفت که نفع عمومی به معنای نفع برتر است[8]. شماري از نويسندگان بویژه جرمی بنتام نیز به امکان تعیین کمّی خیر عمومی اعتقاد داشت. از دید وی مصلحت جامعه همان جمع منافع اعضای متعددی است که آن را تشکیل می دهند. می توان گفت که این دیدگاه مبتنی بر این فرض غیر واقعی می باشد که فرد نمی تواند هیچ گونه منفعتی متضاد با منافع جامعه سیاسی به طور کلی داشته باشد. با توجه به این که بنتام فرد را موجودی اساساً خودخواه می دانست، اما آموزه بنتامی را تنها با این فرض می توان پذیرفت که جمع کل اعمال فردی خودخواهانه را می توان با حداکثر خوشبختی جامعه یکی گرفت. ممکن است منفعت فرد در کم شدن بار مالیاتی او باشد، حال آن که ممکن است اجرای پاره ای از کارکردهای ضروری اجتماعی یا دولتی(برای نمونه در حوزه سیاست اقتصادی، آموزشی یا امنیت ملی) افزایش مالیات را الزامی سازد، ممکن است منفعت فرد در به دست آوردن سود زیاد و راحت از طریق ارائه جنس بنجل به بازار باشد، اما منفعت جامعه در حفظ سطحی از تولید باشد که دست کم ایمنی و بهداشت اعضای جامعه را تامین کند. گرچه بنتام به مجموع منافع فردی و نه مصادیقی خاص از منافع شخصی توجه داشت با این حال نمونه های پیش گفته این را نشان می دهد که بدون یک ارزیابی کیفی از منافع فردی، تعیین مناسب خیر عمومی می تواند با مشکلات جدی روبرو شود[9]. يكي گرفتن مصلحت عمومي با جمع عددي تمامي منافع از جمله برخی از عناصر پیچیده و تناقض آمیز ساخت روانی انسان را نادیده می گیرد، می توانیم منافعمان را از دید یک گرگ تنهای منزوی ببینیم که تنها به وجوه خودپرستانه طبیعتش پاسخ مي گويد[10]. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|