ديوان بين المللي دادگستري براي نخستين با ر به بررسي مسئله اي پرداخت كه درظرف پنجاه سال گذشته ، بشريت را مورد تهديد قرارداده است. ديوان درنظر مشورتي خود اعلام نمود كه درحقوق بين الملل عرفي يا قراردادي هيچ قانوني صراحتا تهديد به استفاده يا استفاده از سلاح هسته اي را مجاز ندانسته هرچند كه هيچ قاعده اي درخصوص ممنوعيت جامع وكامل تهديد به استفاده يا استفاده ازاين سلاح نيز وجود ندارد. ديوان همچنين اعلام نمود كه هرگونه تهديد به استفاده يااستفاده ازاين سلاح بايد تابع حقوق بشر دوستانه باشد يكي ديگر از مهمترين نكات اين راي اين است كه ديوان بين المللي دادگستري كشورهاي جهان را متعهد نموده كه با حسن نيت مذاكراتي را جهت دستيابي سلاح هسته اي درتمامي جنبه هاي آن ، انجام دهند.

1.درخواست نظر مشورتي

در14مه 1993 ، مجمع بهداشت جهاني اقدام به صدور قطعنامه اي نمود ونظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري را درخصوص اين مسئله كه آيا استفاده از سلاحهاي هسته اي توسط دولتي درجنگ ، باتوجه به آثار بهداشتي وزيست محيطي آن ،نقض تعهدات دين دولت براساس حقوق بين الملل واز جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهاني مي باشد يا خير، جويا شد،(1) هنگام طرح اين مسئله درمجمع بهداشت جهاني ، دولتهاي داراي سلاح هسته اي مخالفت شديد خود را با تصويب اين قطعنامه اعلام نمودند.
در15 دسامبر1994، مجمع عمومي ملل متحد با صدور قطعنامه k 75/49،ضمن استفبال از درخواست نظر مشورتي توسط سارمان بهداشت جهاني، خود نيزبا طرح اين پرسش كه آياتهديد به استفاده يا استفاده از سلاحهاي هسته اي، درهر شرايطي بر اساس حقوق بين الملل مجاز مي باشدخواستار نظر مشورتي ديوان بين المللي دادگستري شد.(2)
هرچند دو پرسش مطرح شده درظاهر شبا هتهايي با يكديگر دارند ، اماكاملا يكسان نيستند . پرسش مجمع بهداشت جهاني تنها استفاده از سلاحهاي هسته اي رادربرمي گيرد، درحالي كه مجمع عمومي ملل متحد تهديد به استفاده را نيز درپرسش خودگنجانده است ، به علاوه مجمع جهاني،به منظور اينكه پرسش مطرح شده درچارچوب صلاحيت وفعاليتهايش باشد بر آثار بهداشتي وزيست محيطي كاربرد سلاح هسته اي وتهدات دولتها بر اساس منشور سازما ن بهداشت جهاني تاكيد نموده ، درحالي كه مجمع عمومي ملل متحد كه با چنين محدوديتي روبه رو نمي باشد ، پرسش خود را به نحو كلي مطرح نموده است.
مراحل رسيدگي كتبي وشفاهي اين دو درخواست نظر مشورتي، همزمان برگزار شد22 كشور، واز جمله جمهوري اسلامي ايران درمرحله شفاهيؤ درديوان حاضر شدند ونظرات خودرا پيرامون اين مسئله مطرح نمودند (30(اكتبر تا 15 نوامبر 1995) ديوان بين المللي دادگستري نيز درتاريخ 8 ژوئيه 1996 نظر مشورتي خودرا صادرنمود.

2. صلاحيت رسيدگي به درخواست نظر مشورتي

ديوان بين المللي دادگستري ، درخصوص صلاحيت رسيدگي به درخواست نظر مشورتي سازمان بهداشت جهاني ،اعلام نمود كه هيچ يك از وظايف سازمان بهداشت جهاني كه درمناده 2اساسنامه اين سازمان ذكر شده است،صراحتا به مساله مشروعيت فعاليتهايي كه براي بهداشت مضر است،اشاره نمي كند و به علاوه هيچ يك از وظايف سازمان منوط به مشروعيت شرايطي كه سازمان بايد اين وظايف را انجام دهد،نيست در حالي كه پرسش مطرح شده توسط سازمان بهداشت جهاني به مشروعيت استفاده از چنين سلاحهايي مي پردازد،(3)كه با 11راي موافق در برابر 3راي مخالف به اين نتيجه مي رسد كه قادر به صدور نظر مشورتي تقاضا شده توسط مجمع بهداشت جهاني نمي باشد.(4)

در مقابل ،ديوان بين المللي دادگستري با تاكيد بر اين نكته كه مجمع عمومي ملل متحد در خصوص پرسش مطرح شده علاقه درازمدتي دارد و فعاليتها وقطعنامه هاي اين مجمع مويد اين نكته است،(5)پرسش مطرح شده و اجد جنبه حقوقي است(6)،هدف ارائه مشاوره حقوقي به سازمانها ونهادهايي هست كه خواستار صدور نظر مشورتي شده اند و در هرحال ديوان مي تواند در خصوص هر مساله حقوقي نظر مشورتي صادر نمايد.(7)مجمع عمومي اين حق را دارد كه خود در خصوص فايده نظر مشورتي-با توجه نيازهايش-تصميم گيري نمايد(8)و سرانجام اينكه ديوان نمي تواند در تشخيص اينكه آيا دليل قانع كننده اي براي خودداري از صدور راي وجود دارد يا خير،به مباني يا تاريخچه سياسي درخواست يا توزيع آرا در هنگام تصويب قطعنامه توجه كند(9)كه با 13راي موافق در برابر 1راي مخالف،تصميم به صدور نظر مشورتي در پاسخ به در خواست مجمع عمومي ملل متحد مي گيرد.(10)
در ادامه،ديوان بين المللي دادگستري به بررسي حقوق قابل اعمال در اين قضيه پرداخت.

3.حقوق قابل اعمال
الف.حقوق بشر

در رسيدگي به اين قضيه،برخي از دولتها معتقد بودند كه استفاده از سلاح هسته اي با قواعد حقوق بشر(براي مثال ماده6ميثاق حقوق اجتماعي و سياسي)كه از حق حيات انسانها دفاع نموده و كشتن خودسرانه انسان را ممنوع مي كند،مغايرت دارد.ديوان بين المللي داگستري اعلام نمود كه اين قاعده در مخاصمات مسلحانه نيز اجرا مي شود،ولي براي تعيين خود سرانه بودن مرگ انسانها در جريان مخاصمات مسلحانه،بايد به قواعد حاكم بر مخاصمات1مراجعه نمود و در اين زمينه نمي توان تنها به سند حقوق بشر بسنده كرد.(11)

ب.ممنوعيت كشتار جمعي

با توجه به قدرت نابود كنندكي عظيم و گسترده سلاح هسته اي و اينكه كاربرد آن در هيروشيما و ناگازاكي به مرگ هزاران انسان انجاميد،برخي از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد سلاح هسته اي به علت عواقب وحشتناك و قدرت نابود كنندگي گسترده آن،منجر به ارتكاب جنايت كشتار جمعي توسط دولت استفاده كننده از اين سلاح مي گردد،ولي عبارت پردازي ماده2معاهده ژوئيه 1948در خصوص ممنوعيت كشتار جمعي،به نحوي است كه نمي توان به سادگي به اين نتيجه دست يافت.به موجب اين ماده،مهمترين عنصر ارتكاب اين جنايت نه صدمه و تخريب،بلكه قصد وارد نمودن چنين صدمه و تخريبي است.به تعبير ديگر،اگر اعمال مذكور در اين ماده با قصد و هدف تخريب گروهي،نژادي،ملي،مذهبي و ...صورت نگيرد،جنايت كشتار جمعي تحقيق نمي يابد.(12)
در هنگام بحث در خصوص اين ماده در كميته ششم مجمع عمومي،نماينده شوروي سابق با پشتيباني فرانسه پيشنهاد نمود كه عبارت قصد از ماده مذكور حذف شود و عبارت به نحوي تنظيم شود كه ادعاي فقدان قصد،منجر به تبرئه عاملين اين جنايت نگردد.ولي اين پيشنهاد با مخالفت ساير دولتها روبه روشد،چرا كه به عقيده اين گروه،عنصر قصد از مهمترين عناصر تشكيل دهنده اين جنايت مي باشد.(13)

ديوان بين المللي دادگستري در نظريه مشورتي خود بااشاره به استدلال برخي دولتها مبني بر اينكه كاربرد سلاح هسته اي(به علت كثرت قربانيان،اينكه در برخي موارد قربانيان از يك گروه ملي،قومي،نژادي يا مذهبي خاص مي باشندو سرانجام اينكه قصد نابود كردن اين گروه را مي توان از اين امر كه به كارگيرنده سلاح هسته اي به نتايج روشن استفاده از اين سلاح توجهي ننموده استنتاج نمود)به جنايت كشتار جمعي منجر مي گردد،اظهار داشت: ((اگر توسل به سلاحهاي هسته اي در بردانده عنصر قصد (كشتار جمعي )نسبت به گروهي باشد كه بر اساس ماده مذكور پيش شده،ممنوعيت كشتار جمعي دراين مورد مطرح مي گردد، به عقيده ديوان ، تنها زماني مي توان به اين نتيجه رسيد كه شرايط مربوط به هرقضيه مورد توجه قرارگيرد )).(14) بنابراين از نظر ديوان بين المللي دادگستري هرگونه استفاده از سلاح هسته اي به جنايت كشتار جمعي منجر نمي گردد ، بلكه درهرمورد بايد بررسي نمود كه استفاده از اين سلاح با قصد نابودي گروههاي مربوط صورت پذيرفته يا خير. اين نظر ديوان دقيقا مشابه استدلالي است كه قدرتهاي هسته اي درجريان رسيدگي ديوان مطرح مي كردند.

ج.حمايت از محيط زيست

براي نخستين بار اصل26 كنفرانس استكهلم 1972 درخصوص محافظت از بشريت ومحيط زيست دربرابر سلاحهاي كشتار جمعي اعلام نمود: (( بشريت ومحيط زيست اوبايد دربرابر آثا ر سلاحهاي هسته اي وتمامي وسايل تخريب جمعي مصون بمانند )).(15) كنوانسيون ممنوعيت تغييرات زيست محيطي براي نخستين بار به مسئله استفاده از محيط ريست ، به عنوان ابزاري درجريان مخاصمات مسلحانه پرداخت . بنا بر ماده1 اين كنوانسيون ، هردولت عضو اين معاهده متعهد مي گردد كه از تكنيكهاي تغيير محيط زيست كه آثار گسترده ، دراز مدت يا شديدي دارند، به عنوان ابزار تخريب ، خسارت يا صدمه به ساير دولتهاي عضو معاهده، استفاده نظامي يا ساير استفاده هاي خصمانه ننمايد وماده 2 اين كنوانسيون بر عنصر قصد تاكنيد قاصي مي نمايد.(16) اين امر نشان مي دهد اگر كاربرد سلاح هسته اي وبويژه سلاح حرارتي - هسته اي كه طوفانهاي بسيار سهمگيني ايجاد مي كند ، با هدف وقصد ايجاد طوفان به كار نرود وطوفان حاصله از نظر استفاده كننده از سلاح هسته اي جنببه ثانوي داشته باشد، مشمول ممنوعيت معاهده نمي شود درپروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو مورخ 1977 نيز 2 ماده به حمايت از محيط زيست اختصاص يافت . به موجب بند3 ماده 35 اين پروتكل ،استفاده از شيوه ها يا وسايل نبردي كه هدف از آنها ايجاد خسارت گسترده، دراز مدت وشديد به محيط زيست طبيعي مي باشد، يا انتظار مي رود كه چنين خسارتي به بار آيد. ممنوع است .(17) ماده55 نيز با عبارتي مشابه ، همين نكته را بيان مي دارد،
درادامه اين تلاشها براي محافظت از محيط زيست ، مجمع عمومي ملل متحد درسال 1982منشور جهاني طبيعت را به تصويب رساند كه به موحب بند 5آن، بايد طبيعت را دربرابر صدمات ناشي از جنگ وساير فعاليتهاي خصمانه درامان داشت وهمچنين بايد از فعاليتهاي مخرب طبيعت اجتناب نمود.(18) اصل24 اعلاميه ريو دوژانيرو نيز اعلام نمود(( جنگ ذاتا نابود كننده توسعه پايدار مي باشد.بنابراين دولتها بايد به مقررات بين المللي ناظر به حمايت از محيط زيست دردوران مخاصمه مسلحانه احترام گذارند ودرصورت لزوم درتوسعه بيشتر اين قواعد همكاري نمايند)) هرچند كه اين مواد مي توانند دربرگيرنده آثار زيست محيطي كاربرد سلاح هسته اي باشند، ولي اعمال آنها در خصوص اين سلاح با دو مشكل روبه رو است، نخست آنكه كميته بين المللي صليب سرخ كه بر گزاركننده كنفرانس بررسي وتصويب اين پروتكل بود، پيش از تشكيل كنفرانس اعلام نمود كه مواد اين پروتكل به سلاحهاي كشتار جمعي واز جمله سلاحهاي هسته اي تسري نمي يابد ودرطول مذاكرات نيز قدرتهاي هسته اي وبويژه ايالات متحده وبريتانيا اعلام نمودند كه سلاحهاي هسته اي مشمول مقررات پروتكل نمي شوند . دومين مشكل نيز اين است كه بسياري از دولتهاواز جمله دولت ايالات متحده اعلام نمودند كه بند 3 ماده 35 وماده 55 پروتكل، توسعه حقوق بين الملل محسوب مي شوند وحقوق بين املل عرفي فاقدچنين مقرراتي است .(19) ديوان بين المللي دادگستري درراي مشورتي خود درمورد مشكل اول اظهار داشت : هرچند كه دركنفرانس ديپلماتيك 1977-1974 بحث ماهوي درخصوص سلاح هسته اي صورت نگرفت وهيچ راه حلي درخصوص اين مسئله ارائه نشد ، پروتكل اول الحاقي به هيچ وجه جايگزين قواعد عمومي عرفي حاكم بر تمامي ابزارها وشيوه هاي جنگي واز جمله سلاحهاي هسته اي نشد. بويژه ديوان ياد آوري مي نمايد كه تمامي دولتها ملزم به رعايت آن دسته از قواعد مندرج درپروتكل اول الحاقي هستند كه درهنگام تدوين ، بيانگر قواعد عرفي موجود مي باشند،)) (20) بدين ترتيب ديوان بين المللي دادگستري به اين بحث كه پروتكل اول الحاقي قابل اعمال درخصوص سلاح هسته اي نمي باشد ، پايان داد . درمورد مشكل دوم ديوان ضمن تاكيد بر اينكه كار برد سلاح هسته اي فاجعه اي براي محيط زيست به شمار مي رود ودولتها متعهدند تضمين نمايند كه فعاليتهاي صورت گرفته درسرزمين ومناطق تحت كنترل آنها به محيط زيست ساير دولتها يا مناطق خارج از كنترل آنها آسيبي نرساند،(21) اظهار مي دارد: ((ديوان براين اعتقاد نيست كه هدف معاهدات مورد بحث ، محروم نمودن دولتي از حق دفاع مشروع بر اساس حقوق بين الملل به علت تعهدات اين دولت درمحافظت از محيط زيست بوده است . باوجود اين، دولتها بايد درهنگام ارزيابي اقدامات لازم ومتناسب درخصوص اهداف نظامي مشروع، ملاحظات زيست محيطي را نيز مدنظر قراردهند.احترام به محيط زيست يكي از عناصري است كه درهنگام ارزيابي اين امر كه آيا عملي مطابق ضرورت وتناسب صورت گرفته يا غير، مورد توجه قرارمي گيرد.)) (22) درادامه، ديوان بين المللي دادگستري ضمن تاكيد براين نكته كه بند3 ماده 35 وماده 55 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو حمايت بيشتري براي محيط زيست مقرر مي دارد، اعلام نمود كه اين مواد تنها براي دولتهاي عضو پروتكل الزام آور است .(23) بدين ترتيب ، ديوان به اين نتيجه مي رسد كه اين دو ماده پروتكل جنبه عرفي پيدا نكرده است . سپس ديوان به قطعنامه 37/47 مجمع عمومي اشاره مي كند . دراين قطعنامه، مجمع عمومي با بيان اين مطلب كه تخريب محيط زيست بدون توجه به ضرورت نظامي وبه طور خود سرانه، نقض حقوق بين الملل موجود مي باشد، از دولتها مي خواهد درجريان مخاصمات مسلحانه تمامي اقدامات لازم را براي تضمين رعايت قواعد بين المللي حاكم بر حفاظت از محيط زيست به كار گيرند وبه معاهدات بين المللي مربوط ملحق شوند.(24) ديوان به اين نتيجه مي رسد كه باوجود اينكه حقوق بين املل مربوط به محا فظت ونگهداري از محيط زيست ، صراحتا استفاده از سلاح هسته اي را ممنوع نمي كند، ولي نشانگر عوامل زيست محيطي مهمي است كه بايد درجريان اعمال اصول وقواعد قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه مورد توجه واقع شود.(25) بنابراين از نظر ديوان بينن المللي دادگستري ، محيط زيست يكي از عواملي است كه درارزيابي ضرورت وتناسب مورد توجه قرارمي گيرد اين اظهار نظر ديوان نقشي را براي عوامل زيست محيطي قائل مي شود كه هيچ يك از قدرتهاي هسته اي در جريان رسيدگي ديوان تنها به آن اشاره اي نداشتند ، بلكه برعكس، تمامي كوشش خود را نمودند تا محيط زيست را درزمره عوامل موثر بركاربرد سلاح هسته اي به حساب نياورند يا كمترين اهميت را براي آن قائل شوند .

5.دفاع مشروع

درطول نيم قرني كه از توليدسلاح هسته اي مي گذرد ، تهديدبه كاربرد اين سلاح كه اصطلاحا بازدارندگي هسته اي ناميده مي شوند ، نقش مهمي درروابط بين المللي وبويژه درروابط دو ابر قدرت بازي نمود. يكي از مهمترين مشخصه هاي باز دارندگي هسته اي، تهديد به بمباران هسته اي مناطق شهري ومجتمع هاي صنعتي بو د برخلاف جنگهاي متعارف كه تنها اهداف نظامي مي توانستند مورد حمله قرارگيرند، اساس بازدارندگي هسته اي درجريان جنگ سرد، برهدف قراردادن مناطق غير نظامي وتخريب كليه مراكز اقتصادي واجتماعي دولت رقيب مبتني بود ودرحقيقت قدرتهاي هسته اي صلح بين خود را با مورد تهديد قراردادن جان ميليونها انسان حفظ نمودند
درجريان رسيدگي ديوان، دولتهاي داراي سلاح هسته اي براهميت باز دارندگي هسته اي تاكيد كردند. ديوان بين المللي داد گستري با پذيرش اين امر كه دولتهادرمواردي علائمي از خود دال بر دراختيار داشتن سلاحهايي نشان مي دهند كه در دفاع مشروع عليه هر دولتي كه تماميت ارضي يا استقلال سياسي آنها را مورد تجاوز قرار دهد،مورد استفاده قرار خواهد گرفت،(27)اعلام نمود: ((اينكه آيا تهديد مغاير بند 4ماده2[منشور ملل متحد]مي باشد،به اين امر بستگي دارد كه آيا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يااستقلال سياسي يك كشور با عليه اهداف ملل متحد مي باشد يا اگر هدف از توسل به زور دفاع است،اصول ضرورت و تناسب را نقض مي كند يا خير.در هر يك از اين شرايط،استفاده از زور و تهديد به استفاده از آن بر اساس منشور نامشروع خواهد بود.))(28)ديوان بين المللي دادگستري در ادامه افزود كه: ((نمي تواند رويه موسوم به سياست باز دارندگي را كه بخش قابل توجهي از جامعه بين المللي سالها از آن پيروي نمودند،ناديده بگيرد)) (29)بنابر اين ،از نظر ديوان بين المللي دادگستري،در مواردي كه استفاده از سلاح هسته اي براي دفاع مشروع ممنوع نباشد،باز دارندگي هسته اي مشروع مي باشدو برهمين اساس ديوان برخلاف نظر برخي كشورها،صرف مالكيت سلاح هسته اي را تهديدي نامشروع به توسل به زور تلقي نكرد.(30)قاضي شي جيونگ در اعلاميه خود بااين نظر ديوان مخالفت كرد واظهار داشت: ((بدون شك،اين رويه برخي دولتهاي داراي سلاح هسته اي به سياست بين المللي تعلق دارد و نه حقوق و اين امر از جهت ايجاد يك قاعده عرفي در خصوص ممنوعيت استفاده از سالحهاي هسته اي فاقد هرگونه ارزش حقوقي است)).(31)

با توجه به پيامدهاي منفي كاربرد سلاح هسته اي،اين پرسش مطرح مي شود كه آيا چنين كاربردي با قواعد ناظر به دفاع مشروع در تضاد نيست؟از نظر دولتهاي داراي هر عملي در جهت نيل به آن،صحيح و قانوني است.از نظر اين دولتها،در ارزيابي روبه رو است توجه كرد ودر تخمين آن بايد به طبيعت حمله،دامنه آن و خطر بوجود آمده توجه كرد و از اين روي،در مواردي مي توان بدون زيرپاگذاشتن اصل تناسب،از سلاح هسته اي استفاده نمود.در مقابل،مخالفين كاربرد سلاح هسته اي معتقد بودند كه با توجه به صدمات و خسارات وارده،هيچ گونه تناسبي بين اين خسارات و مزيت نظامي به دست آمده وجود ندارد.ديوان بين المللي دادگستري با اشاره به راي نيكاراگوئه كه در آن اعلام نموده بوداقدامات صورت گرفته در چارچوب دفاع مشروع بايد متناسب با حمله مسلحانه و ضروري باشد،(32)اظهار داشت: ((اصل تناسب به تنهايي نمي تواند مانع از استفاده از سلاحهاي هسته اي در دفاع مشروع در تمامي شرايط شود،ولي در عين حال استفاده از نيروي مسلحانه به گونه اي كه براساس قواعد دفاع مشروع متناسب مي باشد،بايد هم چنين به منظور مشروع بودن،شرايط پيش بيني شده در قواعد حاكم بر مخاصمات مسلحانه را كه بويژه شامل اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مي شود،رعايت نمايد.))(32)

ديوان بين المللي دادگستري سپس به بررسي عوامل موثر برارزيابي تناسب در كاربرد سلاح هسته اي پرداخت و بااشاره به نظرات دولتهايي كه معتقدند كاربرد سلاح هسته اي منجر به افزايش تشنج و تشديد حملات با سلاحهاي هسته اي خواهد شد،اعلام نمود: ((براي ديوان كافي است به اين نكته توجه نمايد كه طبيعت تمامي سلاحهاي هسته اي و خطرات گسترده مرتبط باآنها ملاحظات ديگري هستند كه بايد توسط دولتهايي كه معتقدند مي توانند در چارچوب دفاع مشروع به پاسخي هسته اي با رعايت شرط تناسب متوسل شوند،مورد توجه قرار گيرد))(34)بنابراين در ارزيابي تناسب نبايد به سنجش آثار كاربرد سلاح هسته اي در قسمتي از صحنه نبرد ومقايسه تناسب بين صدمات حاصله و مزيت نظامي به دست آمده پرداخت،بلكه بايد به احتمال كاربرد متقابل سلاح هسته اي توسط نيروهاي دشمن و تشديد حملات نيز توجه نمود و تناسب را با توجه به كل تحولات مورد ارزيابي قرار داد.با اين همه دينوان در قسمتي ديگر از نظر خنود اعلام نمود: ((ديوان نمي تواند حق بنيادين هر دولت در بقاي خود،هنگامي كه موجوديتش در خطر است را ناديده بگيرد...با توجه به وضعيت كنوني حقوق بين الملل،از ديدگاه كلي ديوان به اين نتيجه مي رسد كه نمي تواند به نتيجه اي قطعي در خصوص مشروعيت يا عدم مشروعيت استفاده از سلاحهاي هسته اي توسط دولتي در شرايط بسيار حاد دفاع مشروع كه درآن شرايط موجوديتش در خطر مي باشد،دست يابد)).(35)و در بند 4راي ديوان اعلام نمود: ((...تهديد به استفاده يا استفاده از تسحيلات هسته اي عموما مغاير قواعد حقوق بين الملل قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه،و بويژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مي باشد؛با اين وجود،با توجه به وضعيت كنوني حقوق بين الملل و داده هاي موجود در نزد ديوان،اين ديوان نمي تواند قاطعانه به نتيجه برسد كه آيا تهديد به استفاده يا استفاده از سلاحهاي هسته اي در شرايط بسيار حاد دفاع مشروع كه در آن،بقاي دولتي در خطر باشد،مشروع يا نامشروع مي باشد)). (36)در هنگام راي گيري بند4،7قاضي ديوان به آن راي منفي و7قاضي ديگر راي مثبت دادند و از آنجا كه رياست ديوان از طرفداران اين نظريه بود،نهايتا مطابق آيين نامه ديوان اين عقيده به تصويب رسيد.

اين قسمت از نظر مشورتي با مخالفت شديد برخي قضات روبه رو شد.براي مثال قاضي كوروما اعلام داشت: ((ديوان...رژيم دفاع مشروع را با ايجاد دسته اي جديد موسوم به ((بقاي كشور))كه استثنايي بربند4ماده2و ماده51منشور ملل متحد و اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است،با ترديد روبه رو ساخته است...راي ديوان به اين امر منتهي مي شود كه هر دولتي حق انحصاري تصميم گيري در خصوص استفاده از سلاحهاي هسته اي را،وقتي كه بقايش به نظر خودش در خطر است،براي خود حفظ كند؛تصميمي كه نه تابع حقوق و نه تابع قضاوت اشخاص ثالث نمي باشد))(37)قاضي شهاب الدين نيز اظهار داشت: ((به سادگي نمي توان گفت دولتهاي فاقد سلاح هسته اي به علت وجود خطرات،موافقت نموده انداز امكان استفاده از اين سلاحها در اعمال حق ذاتي دفاع مشروع چشم پوشي نمايند،با وجود اين بپذيرند كه علي رغم وجود همان خطرات ،دولتهاي داراي سلاح هسته اي بطور قانوني در اعمال حق ذاتي دفاع مشروع خود از اين سلاحها استفاده كنندو حتي در شرايطي آنها را عليه دولتهاي داراي سلاح هسته اي به كار گيرند...دولت فاقد سلاح هسته اي عضو معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي براساس اين ماده از اعمال كامل حق ذاتي دفاع مشروع،در چارچوب ماده51 منشور ممنوع است،در حالي كه دولت غير عضو اين معاهده حق دارد اين سلاحها را در اعمال حق ذاتي خود در توسل به دفاع مشروع براساس ماده فوق به كار گيرد)).(38)

هرچند كه در هنگام راي گيري بند4،تعداد آراي مثبت و منفي اين بند مساوي بود ،ولي بدين معني نيست كه تعداد موافقين كاربرد سلاح هسته اي و مخالفين آن مساوي است با بررسي نظرات قضات كه ضميمه نظر مشورتي ديوان است،مشخص مي شود كه از ميان هفت قاضي كه به نفع بند4راي دادند،4قاضي معتقد بودند كه استفاده از سلاح هسته اي آشكارا نامشروع است و قواعد حقوق بشر دوستانه را در اين خصوص اعمال كردند(بجاوي،هرش،رانجوا و فليشوئر)و نفر پنجم اعلام نمود كه كاربرد اين سلاح بر اساس حقوق عرفي نامشروع است(براوو).از ميان هفت قاضي كه راي مخالف دادند،3قاضي اظهار داشتند كه استفاده از آن ممكن نيست در چارچوب حقوق بشر دوستانه و در شرايط حاد مشروع باشد(شوبل،گيوم و هيگينز)،3قاضي اظهار داشتند كه استفاده از آنها هميشه نامشروع است(شهاب الدين،ويرا مانتزي و كوروما)و هفتمين قاضي(ادا)اظهار داشت كه ديوان نمي بايست نظر مشورتي مي داد.بنابراين از ميان 14قاضي حاضر در ديوان،تنها 3قاضي طرفدار كاربرد سلاح هسته اي در مواردحاد دفاع مشروع بودند.اين پرسش به ذهن خطور مي كند كه در حالي كه ديوان خوداعلام نمود استفاده از سلاح هسته اي ممكن است به نابودي بشريت مننجر شود،(39)چگونه توانست به اين نتيجه برسد كه استفاده از سلاحي كه به نابودي احتمالي استفاده كننده نيز منجر مي شود،نامشروع نيست؟اگر اين احتمال وجود داشته باشد كه توسل به سلاح هسته اي به نابودي كليه اشكال حيات در كره زمين منجر شود و اگر پذيرفته شود كه حقوق بشر دوستانه منعكس كننده اراده تمامي كشورهااست،آنگاه به سختي مي توان پذيرفت كشورها قاعده اي را پذيرفته باشند كه به خود كشي آنها و همچنين كشوري كه مايل است از خود دفاع كند،مننجر شود.به علاوه اين سوال مطرح مي شود كه چگونه مي توان بندهاي 41و42راي (در خصوص رعايت اصل تناسب در دفاع مشروع )را با بند 4جمع كرد؟براي اين منظور دو راه وجود دارد:اول آنكه بگوييم سلاحهاي هسته اي ذاتا با اصل تفكيك تعارض ندارند و در شرايط بسيار حاد استفاده از آن نه به قاعده تناسب و نه به قاعده ممنوعيت وارد نمودن صدمه بيهوده به رزمندگان و ساير قواعد حقوق بشر دوستانه مغايرتي ندارد.با وجود اين،اكثريت قضات معتقد بودند سلاحهاي هسته اي ذاتا بر اساس حقوق بشر دوستانه نامشروع هستند.راه دوم اين است كه بگويينم در برخي موارد دفاع مشروع،حقوق بشر دوستانه اعمال نمي شود.ولي اين راه حل ياد آور دكتر ينهاي آلماني است كه بر اساس آن در شرايط حاد دفاع مشروع مي توان به منظور اجتناب از خطر،از اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه امتناع كرد و اين دكترين در دادگاه نورمبرگ رد شد.(40)اين واقعيت كه كشوري حق و نياز دارد كه از زور استفاده كند،حداقل در اين قرن به عنوان توجيهي براي خودداري از عمل نمودن به تعهدات حقوق بشر دوستانه پذيرفته نشده است وهيچ يك از كشودهاي حاضر درديوان استدلال نكردند كه چنين امري صحيص است.اگر اجازه دهيم كه عنصر ضرورت در دفاع مشروع بر اصول حقوق بشر دوستانه غلبه كند،تمامي پيشرفتي كه حقوق بشر دوستانه در طي صد سال گذشته كسب كرده به خطر مي افتد و دورنماي باز گشت به دوران جنگهاي مشروع پديدار مي شود .(41)و اين درحالي است كه ماده 51 منشور ملل متحد،كنوانسيونهاي ژنو 1949اعمال مواد اين اسناد را در تمامي شرايط مورد تاييد قرار مي دهد،بدون اينكه بين طبيعت ومبناي مخاصمه مسلحانه تمايزي قائل شود، بنابرا ين هيچ دليلي براي اين ادعا نمي توان يافت كه حقوق بشر دوستانه درشرايطي خاص مورد بي توجهي قرارگيرد.
از سوي ديگر نظر ديوان به اين معني است كه تمامي كشورها بايد اجازه داشته باشند براي امنيت خود سلاحهاي هسته اي داشته باشد يا تحت پوشش چتر هسته اي قرارگيرند تا بقاي آنها درشرايط حاددفاع مشروع تضمين شود ولي اين امر مغاير روح ومفاد معاهدات عدم گسترش سلاح هسته اي وتهديد نامحدود آن مي باشد،(42) ودرعمل 5 كشور داراي سلاح هسته اي وكشورهايي كه قويا از عضويت درمعاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي خود داري كرده اند .(اسرائيل، هند وپاكستان ) اجازه مي يابند از سلاح هسته اي دردفاع مشروع استفاده كنند، درحالي كه ساير كشورها به علت تعهدات خود مبني بر پايبندي به پيمان منع گسترش سلاح هسته اي، چنين حقي ندارندسرانجام آنكه (( شرايط حاد دفاع مشروع كه درآن بقاي دولتي درخطر است )) قابل تفسير موسع مي باشد وهر كشوري مي تواند آن را بر اساس مصالح خود تفسير نمايد..

ه. ممنوعيت صريح سلاح هسته اي براساس معاهدات وحقوق عرفي

درادامه ، ديوان بين المللي دادگستري به بررسي اين موضوع مي پردازد كه آيا بر اساس معاهدات منعقده درظرف پنجاه سال گذشته ، سلاح هسته اي صريحا ممنوع نگرديده است ؟ وهمچنين آيا دررويه دولتها، عرفي مبني بر منع كاربردي اين سلاح به وجود نيامده است ؟

معاهدات منعقده دراين زمينه را مي توان به 3 دسته تقسيم نمود:
1.معاهدات مربوط به منع آزمايشات هسته اي: براساس اين معاهدات ، دول عضو متعهد مي شوند از انجام هرگونه آزمايش هسته اي درمناطق تعيين شده دراين معاهدات خودداري ورزند ( معاهده ممنوعيت انجام آزمايشات هسته اي درجو، ماوراي جو وزير دريا (1963 ) ، معاهده منع جامع آزمايشات هسته اي(1966)
2.معاهدات مربوط به عدم استقرار سلاحهاي هسته اي: به موحب اين معاهدات ، مستقر نمودن سلاحهاي هسته اي درنقاط تعيين شده درمعاهده ممنوع مي باشد. براساس معاهده قطب جنوب (واشنگتن،1959) ، اين قاره تنها مورد استفاده مسالمت آميز قرارمي گيرد. معاهده ((اصول حاكم بر فعاليت دولتها دركاوش واستفاده از فضاي ماوراي جو، از جمله ماه وساير اجرام (( سماوي ))(27ژانويه 1967) ، دولتهاي عضو را متعهد مي كند كه از قراردادن هرگونه وسيله حامل سلاحهاي هسته اي يا هرنوع سلاح كشتار جمعي ديگر درمدار كره زمين ، نصيب اين سلاحها برروي اجرام آسماني و استقرارآنها درفضاي ماوراي جو به هر شكل، خودداري نمايند . به موجب معاهده (( ممنوعيت استقرار سلاحهاي هسته اي دربستر دريا، كف وزير اقيانوس)) ( 11فوريه 1971) دول عضو متعهدي مي شوند از استقرارسلاحهاي هسته اي يا هرگونه سلاح كشتار جمعي ديگر دربستر دريا، كف وزير اقيانوسها خودداري نمايند. سرانجام بايد از مجموعه معاهدات مربوط به منع استقرارسلاحهاي هسته اي درمناطق مسكوني نام برد كه 4 معاهده را دربرمي گيرد، معاهده ممنوعيت استقرارسلاحهاي هسته اي درامريكاي لاتين - موسوم به تلا تلولكو - كه درآوريل 1968لازم الاجرا شد، معاهدهايجاد منطقه عاري از سلاح هسته اي درجنوب اقيانوس آرام - موسوم به راروتونگا- كهدر6اوت 1985 به امضاي دولتهاي عضو رسيد واز 11دسامبر 1996 لازم الاجرا شده معده ايجاد منطقه عادي از سلاحهاي هسته اي درقاره افريقا- موسوم به معاهده پليندابا-(ژوئن 1995) ومعاهده مربوط به ايجاد منطقه عاري از سلاحهاي هسته اي درجنوب شرقي آسيا(15دسامبر1995).

3.معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي:اين معاهده در ژوئن 1968به تصويب مجمع عمومي ملل متحد رسيد .به موجب اين معاهده،دولتهاي داراي سلاح هسته اي متعهد مي شوند به هيچ دولت فاقد سلاح هسته اي اين گونه سلاحها را منتقل نكنند ودر ساخت آنها نيز هيچ گونه كمكي ننمايند.دولتهاي فاقد سلاح هسته اي نيز متعهد مي شوند دست به توليد و تحصيل اين سلاح نزنند.اين معاهده در ابتدا براي 25سال منعقد گرديد،ولي از 17آوريل 1995،با شركت 175 دولت عضو معاهده،كنفرانسي در خصوص آينده معاهده و تمديد يا خاتمه آن تشكيل شد و معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي را براي مدت نامحدود تمديد كرد.(43)

براي رفع نگراني دولتهاي غير هسته اي در زمينه احتمال حمله هسته اي به آنها و همچنين با هدف ترغيب دولتها به عضويت در اين معاهده،ايالات متحده امريكا،بريتانيا و اتحاد جماهير شوروي سابق با صدور اعلاميه هاي جداگانه اي در سال 1968،اعلام نمودند كه درصورت تهاجم هسته اي يا تهديد به كار برد سلاح هسته اي عليه يك دولت فاقد سلاح هسته اي عضو معاهده منع گسترش ،سريعا به كمك اين دولت خواهند شتافت.شوراي امنيت نيز با صدور قطعنامه 255،مورخ19 ژوئيه 1968،ضمن استقبال از اين اعلاميه ها،اعلام نمود كه تجاوز با سلاح هسته اي يا تهديد به انجام چنين تجاوزي عليه يك دولت غير هسته اي،شرايطي را به وجود مي آورد كه شوراي امنيت و بويژه قدرتهاي هسته اي عضو دائم شوراي امنيت بايد به سرعت و برطق تعهدات خود بر اساس منشور ملل متحد عمل نمايند.(44)در كنفرانس باز بيني و تمديد معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي نيز مجددا اين بحث تكرارشد.چند روز قبل از شروع اين كنفرانس-روزهاي 5و6آوريل 1995-5قدرت هسته اي با صدور اعلاميه هاي جداگانه اي،تضمينات امنيتي مثبت و منفي به دول فاقد سلاح هسته اي عضو معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي دادند.بر اساس تضمينات منفي،دولتهاي داراي سلاح هسته اي متعهدند از اين سلاحها عليه دول فاقد سلاح هسته اي عضو معاهده عدم گسترش سلاح هسته اي استفاده نكنند و لي به جز چين،3دولت هسته اي ديگر استثنايي بر اين تعهد وارد كردند،بر اساس اين استثنا ،در صورتي كه يك دولت فاقد سلاح هسته اي با همكاري يا اتحاد يكي از قدرتهاي هسته اي دست به تجاوز يا هرگونه حمله ديگر عليه يكي از اين چهار دولت،نيروهاي مسلح آن،متحدين اين دولت يا عليه دولتي كه اين 4قدرت نسبت به آن تعهدات امنيتي دارند بزند،اين قدرتهاي هسته اي مي توانند عليه چنين دولت فاقد سلاح هسته اي متوسل به سلاح هسته اي شوند.البته پيش از اين در سطح بين المللي كوششهاي بسياري به عمل آمده تا5 قدرت هسته اي متعهد شوندسياست استفاده كننده نخست نبودن1را بپذيرند وخود را رسما متعهد كنند كه در هيچ شرايطي اولين دولتي نباشند كه به اين سلاحها متوسل مي شوند.براي نخستين بار برژنف در سال1982اعلام نمود كه اتحاد جماهير شوروي سابق در هيچ شرايطي اولين استفاده كننده از سلاحهاي هسته اي نخواهد بود،ولي هيچ كدام از ديگر قدرتهاي هسته اي چنين تعهدي را نپذيرفتند.بويژه كه استراتژي ناتو مبني به سلاح هسته يا در صورت هجوم نيروهاي متعارف پيمان ورشو با اين سياست مغاير بود.پس از فروپاشي شوروي در 3نوامبر 1993و زير دفاع وقت روسيه پاول گراچوف در يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام نمود كه دكترين نظامي جديد روسيه خود را متعهد به رعايت سياست اعلام شده توسط برژنف نمي داند(45)بنابر اين در حال حاضر هيچ يك از 5قدرت هسته اي از سياست((استفاده كننده نخست نبودن))در تمامي شرايط پيروي نمي كنند.به موجب تضمين امنيتي مثبت،هريك از دولتهاي داراي سلاح هسته اي به عنوان عضو دائمي شوراي امنيت متعهد شدند كه در صورت وقوع حمله اي با استفاده از سلاح هسته اي يا تهديد به انجام حمله اي عليه يك دولت فاقد سلاح هسته اي ،مساله را بدون تاخير به شوراي امنيت اطلاع دهند و اقدامات سريعي براي ارائه كمك به دولت قرباني را بر اساس منشور انجام دهند.(46)شوراي امنيت نيز در 11آوريل،1995با صدور قطعنامه 984،از صدور اعلاميه ها توسط 5 قدرت هسته اي استقبال نمود .(47)

يكي از مباحثات مهمي كه در جريان رسيدگي ديوان بين المللي دادگستري به درخواست نظر مشورتي در خصوص مشروعيت كاربرد سلاحهاي هسته اي مطرح شد،اين بود كه آيا معاهده منع گسترش سلاح هسته اي گامي در جهت عدم مشروعيت اين سلاحها است يا برعكس،باشگاهي انحصاري از دارندگان اين گونه سلاحها را دربرابر ساير دولتهاي جهان به وجود مي آورد؟قاضي شوبل در نظر مخالف خود مي گويد:

((معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي به مالكيت اين سلاحها مي پردازد و نه استفاده از آنها.هيچ نكته اي در اين معاهده،استفاده يا تهديد به استفاده از سلاح هسته اي را مجاز يا ممنوع نمي سازد...اين گفته كه رضايت [ساير دولتها]در اين مورد به ايجاد عنصر معنوي مربوط به مشروعيت تهديد يا استفاده از سلاح هسته اي منجر مي شود،گزافه گويي است.))(48)مهمترين دستاورد معاهده عدم گسترش سلاح هاي هسته اي اينجاد اين باور و اعتقاد در دولتهاست كه افزايش تعداد دول داري سلاح هسته اي مي تواند خطر وقوع يك جنگ هسته اي را تشديد نمايد.عضويت چين در 9مارس 1992و فرانسه در 3اوت همين سال در اين معاهده و تمديد نامحدود معاهده در سال 1995بيش از پيش بر اهميت و اعتبار اين معاهده افزوده است با اين حال آنچه كه در معاهده منع گرديده،تحصيل و كنترل سلاحهاي هسته اي است ونه استقرار اين تسليحات درخاك چنين-دولتهايي.

اين سوال مطرح مي شود كه آيا مجموع معاهدات فوق به ايجاد عرفي درزمينه ممنوعيات استفاده از سلاح هسته اي منجر شده است يا خير؟ديوان دراين خصوص اظهار داشت:..(اين معاهدات را مي توان سرآغازي برممنوعيت عمومي استفاده از سلاح هسته اي درآينده دانست ، ولي خودبه تنهايي ايجاد كننده ممنوعيت محسوب نمي شوند . درخصوص معاهدات تلا تلولكو، راروتونگا وپروتكلهاي آنها وهمچنين اعلاميه هاي صادره درخصوص تمديد نامحدودمعاهده عدم گسترش سلاح هسته اي مي توان نتيجه گرفت كه: الف. برخي دولتها متعهد شده اند از سلاحهاي هسته اي درمناطق مشخصي (امريكاي لاتين ، جنوب اقيانوس آرام) يا عليه برخي دولتها( دولتهاي فاقد سلاح هسته اي عضو معاهده عدم گسترش ) استفاده نكنند ، ب. با وجود اين ودرهمين چهارچوب ، دولتهاي داراي سلاح هسته اي استفادده از سلاحهاي هسته اي را دربرخي شرايط براي خنود محفوظ داشته اند وچ اين رزروها مورد اعتراض دولتهاي عضو معاهدات تلاتلولكو، راروتونگا يا شوراي امنيت قرارنگرفت.)) (49)

دركنار معاهدات منعقده، مجمع عمومي ملل متحد نيز اقدام به تصويب قطعنامه هاي متعددي درخصوص سلاح هسته اي نموده است . اولين قطعنامه مجمع عمومي ملل متحد درخصوص ممنوعيت سلاح هسته اي درسال 1954 وبه اتفاق آرا به تصويب رسيد( قطعنامه 808) وبه موجب آن ، مجمع عمومي خواستار ممنوعيت كامل استفاده وساخت سلاحهاي هسته اي شد.(50)درسال1961 مجمع عمومي اقدام به تصويب قطعنامه( ( XIV تحت عنوان(( اعلاميه ممننوعيت استفاده از سلاحهاي هسته اي وسلاحهاي حرارتي- نمودو طي آن با تاكيد براينكه سلاحهاي اتمي وحرارتي - هسته اي موجب نابودي بشريت وتمدن شده واستفاده از آنها نفي آمال عالي واهدافي است كه ملل متحد براي دستيابي به آنها پايه گذاري شده، اعلام نمود كه استفاده ازاين سلاحها مغاير روح، منطوق واهداف ملل متحد ودرنتيجه نقض آشكار منشور ملل متحد مي باشد واستفاده از آن را ارتكاب جنايتي عليه بشريت وتمدن دانست .(51) از سال 1978تا1995 نيز مجمع عمومي هرساله با تصويب قطعنامه اي،استفاده از سلاحهاي هسته اي را نقض منشور ملل متحد وجنايتي عليه انسانيت ناميده واز سال 1928 دراين قطعنامه ها از كميته خلع سلاح تقاضانمود انجام مذاكراتي را كه جهت نيل به توافق جهت انعقاد معاهده اي بين المللي د ر خصوص ممنوعيت استفاده يا تهديد به استفاده از سلاحهاي هسته اي درهر شرايط، بر عهده گيرد.(52) ديوان بين المللي دادگستري درنظريه مشورتي خود درخصوص آثار حقوقي مجموعه قطعنامه هاي مجمع عمومي اظهار داشت : ((ديوان به اين نكته توجه دارد كه قطعنامه هاي مجمع عمومي حتي اگر الزام آور نباشند، درمواردي ارزش قاعده سازي داشته ودربرخي شرايط نيز مي توانند شواهد مهمي را دال بر وجود يك قاعده يا به وجود آمدن يك عنصر معنوي ارائه دهند. براي تعيين اينكه آيا قطعنامه مجمع عمومي چنين خصوصيتي دارد ، ضروري است به محتوا وشرايط تصويب آن وهمچنين ، وجود عنصر معنوي درزمينه خصوصيت قاعده سازي آن توجه كنيم همچنين يك سري قطعنامه ممكن است نشان دهنده تحول تدريجي عنصر معنوي لازم براي تاسيس يك قاعده جديد باشد. بااين وجود..ايجاد يك قاعده عرفي كه استفاده از سلاحهاي هسته اي را ممنوع كند، به علت ادامه اختلاف ميان عنصر معنوي درحال شكل گيري از يك سو واصراربر توسل به روند بازدارندگي از سوي ديگر ، با مانع روبرو شد.)) (53) بنابراين به عقيده ديوان، هرچند مجموع اين قطعنامه ها نشانگر ايجاد قاعده اي عرفي دراين زمينه باشد ، ولي به خوبي مسير توسعه تدريجي حقوق را مشخص مي كند ونشان مي دهد كه اراده لازم درجهت سوف دادن حقوق به سمت ممنوعيت استفاده از سلاحهاي هسته اي وجوددارد. پاره اي ديگر از دولتها براي اثبات وجود عرف درزمينه ممنوعيت استفاده از سلاحهاي هسته اي ، علاوه بر قطعنامه هاي صادره توسط مجمع عمومي به رويه عملي دولتها ظرف 50 سال اخير نيز پرداخته اند. به زعم اين گروه از دولتها، عدم استفاده از سلاحهاي هسته اي درطول اين مدت واظهارات گوناگون اكثريت دولتها مبني بر عدم مشروعيت كار برد اين سلاح ، نشاندهنده وجود عرفي دراين زمينه مي باشد. ديوان دراين زمينه اظهار داشت كه باتوجه به توسل دولتها به بازدارندگي هسته اي درقسمت اعظم دوران جنگ سرد واختلاف نظر آنها بر سر اين موضوع ، نمي تواند وجود عنصر معنوي را احراز كند.(54)بنابراين ديواندرخصوص تشكيل عرف، درمجموع معتقد است كه هرچند عرفي شكل نگرفته است ولي عنصر معنوي درراستاي توسعه تدريجي حقوق بين الملل درحال پيشرفت است .درحقيقت همان گونه كه قاضي براو ودراعلاميه خود متذكر مي شود، وقوع جنگ سرد مانع از شكل گيري مفهوم عدم مشروعيت سلاح هسته اي گرديد وتمامي مذاكرات اين دوره د ر خصوص خلع سلاح هسته اي كه فاقد ارزش حقوقي است ، جريان يافت.(55)

و.حقوق مخاصمات مسلحانه

ازجمله مسائلي كه پس از ساخت سلاحهاي هسته اي مطرح شد اين بود كه آيا مجموعه قواعد ناظر بر مخاصما ت مسلحانه 1 بركاربرد سلاح هسته اي حاكم مي باشد يا خير؟ درپاسخ به اين سئوال ، گروه اندكي براين عقيده بودند كه با توجه به اينكه بسياري از قواعد بشر دوستانه پيش از ساخت اين سلاح به وجود آمده است و كنفرانسهاي ژنو1949.1977-1974 كه به ترتيب به تدوين كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو1949 ودر دو پروتكل الحاقي اقدام كردند، درخصوص سلاح هسته اي سكوت نموده اند وقاعده اي خاص درزمينه كاربرد سلاح هسته اي درآنها درج نشده است بنابراين ، اين قواعد بر استفاده از سلاح هسته اي حاكم نمي باشند . دولتهاي ايالات متحده بريتانيا، فرانسه وشوروي درجريان تدوين پروتكل الحاقي1977 بارها اعلام نمودند كه قواعد مندرج دراين پروتكل هيچ تاثيري بر استفاده از سلاح هسته اي نداردديوان بين المللي دادگستري ضمن اشاره به استدلال اين گروه( 56) اظهار نمود كه اين نحوه استدلال با خصوصيت بشر دوستانه اين دسته قواعد حقوقي كه درخصوص تمامي سلاحها قابل اعمال است ، مغايرت دارد(57) هرچند ديوان درخصوص آمره بودن حقوق بشر دوستانه، بدين علت كه چنين درخواستي از آن نشده بود، اظهار نظر نكرد ولي بطور ضمني اين مسئله را پذيرفت كه قواعد اساسي مقررات لاهه وكنوانسيونهاي ژنو 1949 از چنين خصوصيتي بر خوردارند وديوان از آنها به عنوان (( اصول غير قابل تعرض حقوق بين الملل عرفي)) نام برد.(58) بدين ترتيب از نظر ديوان بين المللي دادگستري هرگونه استفاده از سلاح هسته اي مشمول قواعد حقوق بشر دوستانه مي گردد اين اظهار نظر ديوان، از مهمترين نكات اين نظر مشورتي ودرزمره مواردي است كه ديوان صراحتا به نتيجهاي قاطع دست يافته است . نكته جالب توجه آنكه درجريان رسيدگي ديوان به درخواست نظر مشورتي مجمع عمومي نه تنها هيچ يك از دولتها از استدلال گروه نخست جانبداري نكردند ، بلكه حتي دولتهاي داراي سلاح هسته اي، بر اعمال حقوق مخاصمات مسلحانه درخصوص سلاحهاي هسته اي تاكيد نمودند.

ديوان بين المللي داد گستري سپس به بررسي مهمترين واساسي ترين اصول حقوق بشر دوستانه پرداخت . اولين اصل، حمايت از جمعيت واهداف غير نظامي وتفكيك بين رزمندگان وغير رزمندگان مي باشد . اين اصل براي نخستين با ر دراعلاميه سن پترزبورگ (1868) اعلام گرديد وسپس درمواد25و27 مقررات مربوط به حقوق وعرف جنگ زميني، ضميمه كنوانسيون چهارم لاهه 1907 ، نيز مورد پذيرش قرارگرفت درتاييد مجدد اين اصل ، مجمع عمومي ملل متحد درسال 1968 به اتفاق آرا قطعنامه 2444 را به تصويب رساند. به موجب اين قطعنامه ((..ب حمله عليه افراد غير نظامي ممنوع است . چ. درتمام اوقات بايد تفكيكي بين افراد شركت كننده درمخاصمات واعضاي جمعيت غير نظامي به منظور محافظت از گروه اخير، اعمال شود.)) (59) پروتكل اول 1977ژنو نيز درچندين ماده، اصل تفكيك بين رزمندگان وغير رزمندگان را مورد توجه قرارداده است .

ديوان بين المللي دادگستري درنظر مشورتي خود درخصوص اين اصل اظهارداشت: هدف اولين اصل، حمايت از جمعيت غير نظامي واهداف غير نظامي باشد وتفكيكي بين رزمندگان وغير رزمندگان قائل مي شود . دولتها هرگز نبايد افراد غير رزمنده را هدف حمله قراردهند ودرنتيجه هرگز نبايد از سلاحهايي استفاده كنند كه قادر به تفكيك بين اهداف نظامي وغير نظامي نمي باشند.)) (60) ديوان هچنين افزود كه بر فرض وجود سلاحهاي هسته اي نسل جديد كه قادر به رعايت اصل تفكيك باشند ، شرايط حاكم بر استفاده از آنها بيان نشده وحتي چنين استفاده محدودي ممكن است به يك جنگ تمام عيار هسته اي واستفاده ازانواع قديمي اين اسلحه منجر شود وبراين اساس اين ادعا را فاقدمبناي لازم براي بررسي دانست .)) (61)

دومين اصل بنيادين ، ممنوعيت ايجاد رنج بيهوده مي باشد اين ممنوعيت براي نخستين بار درمقدمه اعلاميه سن پترزبورگ (1868) ذكر شد سپس دربند((ه)) ماده 23 مقررات 1907 لاهه ودرنهايت براساس بند2 ماده 35 پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو مورد تاييد مجدد قرارگرفت . ديوان بين المللي دادگستري نيز درنظريه مشورتي خوداعلام داشت : (( براساس دومين اصل وارد نمودن رنج بيهوده به رزمندگان ممنوع مي باشد . درنتيجه ، استفاده از سلاحهايي كه چنين رنجي را به آنان وارد مي كند ويا بدون هيچ فايده اي رنج آنهارا تشديد مي نمايد، ممنوع است به منظور اجراي اصل دوم ، دولتها از آزادي نامحدود درانتخاب سلاحهايي كه مورداستفاده قرار ميدهند ،برخوردار نيستند.((62))

از سوي ديكر، درجريان رسيدگي ديوان بين المللي دادگستري، گروهي از دولتها بر آن بودند تا با استفاده از ممنوعيت سلاحهاي سمي ، بيولوژيك وشيميايي، ممنوعيت سلاح هسته اي را نيز به دست دهند. ديوان بين المللي دادگستري دراين زمينه اظهار داشت (ديوان به اين نكته توجه مي كند كه مقرررات منضم به كنوانسيون شماره 4 لاهه تعريفي از سم يا سلاح سمي به عمل نمي آورد وتفاسير گوناگوني دراين زمينه وجود دارد. همچنين پروتكل 1925 معنايي را كه بايد به عبارت ((مواد يا وسايل مشابه )) ، مشخص داد نمي كند. دررويه دولتها ، اين عبارت درمعناي معمولي خود به كار رفته اند وسلاحهايي را دربرمي گيرند كه اثر اوليه ويا حتي انحصاري آن سمي يا خفه كننده است .اين رويه كاملا مشخص است ودول عضو اين معاهدات اين واژه را اشاره به سلاحهاي هسته اي تلقي نكرده اند ، با توجه به اين نكتة، به نظر ديوان استفاده از سلاحهاي هسته اي را نمي توان برمبناي موا د فوق الذكر ..ممنوع تلقي كرد.)) (63)درجريان رسيدگي ديوان نيز قدرتهاي هسته اي به شدت باتسري ممنوعيت پروتكل 1925 وديگر قواعد موجود به سلاحهاي هسته اي مخالفت كردند.

تفسير ديوان مبني بر اينكه اين متون تنها سلاحهايي را ممنوع مي كنند كه اثر اوليه يا حتي انحصاري آن سمي يا خفه كننده است ، نه تنها با عبارات موسع بكاررفته دراين معاهدات مغايرت دارد، بلكه درعمل به اينن نتيجه منجر مي شود كه اگر به سلاحي شيميايي يا سمي مواد منفجره افزوده شود ، ديگر مشمول ممنوعيت اين كنوانسيونهانمي گردد حتي اگر معتقد باشيم كه آثار اوليه سلاح هسته اي انفجار وگرما است، ولي عملا آثاري مشابه كاربرد سم نيز به دنبال دارد. بنابراين ، به نظر مي رسد همانطور كه اثر اوليه گلوله يا تيري سمي مجروح نمودن قرباني است ولي مشمول ممنوعيت نيز قرارمي گيرد، سلاح هسته اي نيز ممنوع است .(64)

ز.شرط مارتنس

براي نخستين بار نماينده دولت روسيه پيشنهادي را در كنفرانس اول صلح لاهه (1899)ارائه نمود كه به اتفاق آرا مورد پذيرش قرار گرفت و در مقدمه معاهده شماره2درج شد و در كنفرانس دوم صلح لاهه(1907)عينا در بند 8مقدمه كنوانسيون شماره4 لاهه(در خصوص جنگ زميني)مجددا مورد تاكيد قرار گرفت و هدف از درج آن پر نمودن خلا ناشي از فقدان مقررات بود.اين شرط در ساير معاهداتي كه در زمينه حقوق مخاصمات مسلحانه در قرن 20منعقد گرديد نيز درج شده است(از جمله در پروتكل 1925ژنو در خصوص ممنوعيت گازهاي سني وچهار كنوانسيون 1949ژنو).جديدترين صورت اين شرط در بند2ماده1پروتكل 1977الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو به چشم مي خورد كه مقرر مي دارد: ((افراد غير نظامي و رزمندگان در مواردي كه مشمول اين پروتكل يا ساير موافقتنامه هاي بين المللي نمي گردند،تحت حمايت و اقتدار اصول حقوق بين الملل ناشي از عرف ايجاد شده،اصول انسانيت و الزامات وجدان عمومي باقي مي مانند.))(65)ديوان بين المللي دادگستري ضمن اشاره به تاريخچه شرط مارتنس(66)ادامه درج آن در معاهدات بشر دوستانه را تاكيدي بر اين امر دانست كه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه،در خصوص سلاحهاي هسته اي نيز قابل اعمال مي باشد.(67)اين تفسير مضيق ديوان از شرط مارتنس،مشابه تفسيري است كه قدرتهاي هسته اي در جريان مباحثات ديوان بين المللي دادگستري مطرح نمودند و كوشيدند شرط مارتنس را به گونه اي تفسير نمايند كه مغايرتي با كاربرد سلاح هسته اي نداشته باشد.بدين ترتيب،شرط مارتنس نيز نمي تواند به تنهايي در خصوص ممنوعيت استفاده از سلاح هسته اي مورد استفاده قرار گيرد.ديوان پس از بررسي قواعد بشر دوستانه،در نتيجه گيري اعلام نمود: ((استفاده از چنين سلاحهايي به سختي قابل جمع با چنين الزاماتي مي باشد.با اين وجود،ديوان توجه مي كند كه عناصر كافي براي نتيجه گيري قطعي در اين خصوص كه استفاده از سلاحهاي هسته اي الزاما مغاير اصول و قواعد حقوقي قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه در تمامي شرايط مي باشد را در اختيار ندارد.))(68)

ح.حمايت از دولتهاي بي طرف

بر اساس ماده1كنوانسيون پنجم لاهه1907،سرزمين قدرتهاي بي طرف غير قابل تجاوز است.اين سوال مطرح مي شود كه آيا كاربرد سلاح هسته اي و بويژه انتشار تشعشعات راديو اكتيوكه ممكن است بخشهاي وسيعي از كره زمين را تحت تاثير خود قرار دهد،با تعهدات طرفين مخاصمه مبني برعدم تجاوز و وارد نمودن خسارات به دولتهاي بي طرف مغاير نيست؟بدون شك در صورت وقوع خسارت،حقوق بين الملل عرفي-كه از جمله در قضيه ترايل اسملتر بيان شده وبه موجب آنكه دولتها موظفند از انجام فعاليتهايي در داخل خاك خود كه منجر به ورود خسارت در خاك دولت همسايه مي شود،خودداري ورزند ودر صورت وقوع خسارات آن را رفع نمايند-دولت به كار گيرنده سلاح هسته اي را ملزم مي كند كه اقدام به پرداخت غرامت نمايد،ولي دربسياري از موارد خسارات ناشي از كاربرد سلاحهاي هسته اي همچون تاثيرات ژنتيكي و بروز بيماريهاي گوناگون از قبيل انواع سرطانها تاساليان دراز پديدار نمي شوند وحتي درمواردي مانندغير قابل سكونت شدن سرزمينها خسارت غير قابل تقويم وارزياب است به علاوه، هيچ دولت همسايه يا بي طرفي پرداخت خسارت را هربار كه انفجاري حرارتي- هسته اي به وقوع مي پيوندد ، راه حل موثر اين مسئله تلقي نمي كند.(69)

ديوان بين المللي دادگستري درنظر مشورتي خود درخصوص اين امر كه آيا قواعد بي طرفي د ر جنگي كه سلاح هسته اي درآن به كار گرفته مي شود، قابل اعمال است يا خير، اظهار مي دارد: (( ديوان همانند اصول حقوق بشر دوستانه قابل اعمال درمخاصمات مسلحانه به اين نتيجه مي رسد..كه اصل بي طرفي - هرمحتوايي كه داشته باشد- داراي طبيعتي بنيادين مشابه اصول وقواعد بشردوستانه است و( باتوجه به مواد مربوطه درمنشور ملل متحد) درخصوص تمامي مخاصمات مسلحانه بدون توجه به نوع سلاحي كه مورد استفاده قرارخواهد گرفت، قابل اجرا مي باشد.)) (70)

نتيجه گيري :

مسئله مشروعيت استفاده از سلاح هسته اي يكي از مشكل ترين درخواستهاي نظر مشورتي است كه ديوان درطول فعاليت خود با آن روبرو بوده است ، به گونه اي كه قريب 20 ماه طول كشيد تا ديوان موفق به صدور نظر مشورتي خودشود . ديوان براي نخستين بار اعلام مي كند كه استفاده از سلاح هسته اي همانند استفاده از ساير تسليحات تابع حقوق مخاصمات مسلحانه مي باشد. همچنين ديوان دراين نظر مشورتي به تجزيه وتحليل حقوق بشر دوستانه پرداخته ونظر مشورتي ديوان دربر گيرنده مسائل مهمي درخصوص اين قواعد ونحوه تفسير آنهاست با اين حال ، خودداري ديوان از اعلام اين مطلب كه سلاحهاي هسته اي هميشه ودرهمه موارد ممنوع هستند ، نشان مي دهد كه معتقدين به غير قانوني بودن اين سلاح شكست خورده اند وبرعكس طرفداران مشروعيت سلاح هسته اي درعمل پيروز شدند وبزرگترين آرزوي دسته اخير از كشورها مبني بر اينكه سياست بازدارندگي هسته اي نبايد نامشروع تلقي شود، بطور كامل مورد پذيرش قرارگرفت . بااين وجود، بايد به موقعيت خطير ديوان نيز توجه نمود اگر ديوان تصميم مي گرفت كه به درخواست مجمع عمومي پاسخي ندهد، موجب ناخرسندي كشورهاي مطرح كننده اين درخواست مشورتي ( كه اكثرا كشورهاي جهان سوم بودند ) مي شد اگر ديوان صراحتا كار برد سلاح هسته اي را درتمامي موارد ممنوع اعلام مي كرد، مخالفت شديد كشورهاي داراي سلاح هسته اي را بر مي انگيخت واز سوي ديگر، اگر صراحتا اظهار مي داشت كه برخي از كار بردهاي سلاح هسته اي مشروع است ، موقعيت خود را دربين كشورهاي جهان سوم به خطر مي افكند.

بااين همه ، مهمترين نكته درنظريه مشورتي ديوان بين المللي دادگستري را مي توان گامي دانست كه اين ديوان درخصوص خلع سلاح هسته اي برداشته است . براساس ماده 6 معاهده عدم گسترش سلاحهاي هسته اي ، هريك از اعضاي معاهده متعهد مي شود مذاكراتي را با حسن نيت درخصوص انجام اقداماتي موثر براي توقف مسابقه تسليحات هسته اي وخلع سلاح هسته اي انجام دهد. ديوان بين المللي دادگستري در خصوص اهميت اين ماده اظهار داشت (( اثر حقوقي اين تعهد، فراتر از تعهد به فعل ساده است وتعهدي براي نيل به يك نتيجه مشخص - خلع سلاح هسته اي درتمامي ابعاد- يا درپيش گرفتن رويه عملي مخصوصي يعني تعقيب مذاكرات دراين زمينه با حسن نيت كامل مي باشد.))

بدين ترتيب ، نه تنها براي نخستين بار ديوان بين المللي دادگستري اقدام به ارائه تعريفي از حسن نيت مي نمايد، بلكه نشان مي دهد كه تعهد قدرتهاي هسته اي براساس ماده 6 معاهده نه تعهد به انجام مذاكرات بلكه تعهد به دستيابي به خلع سلاح هسته ايمي باشد اين اظهار نظر ديوان بااستقبال مجمع عمومي ملل متحد روبرو گرديد ومجمع عمومي درقطعنامه هاي سال 1996 خود از تمامي دولتها درخواست نمود به منظور اجراي تعهد ، مذاكرات چند جانبه اي را درسال 1997 با هدف انعقاد كنوانسيوني به منظوز ممنوعيت توسعه ،توليد، آزمايش،انباشت ،انتقال، تهديديا استفاده از سلاح هسته اي ونابودي سلاحهاي موجود ،آغاز نمايند . .

_______________________

منابع:

1.W.H.A.Res.46/40, 14 May, 1993.
2.G.A.Res. 49/75k,Dec.,1994.
3."Legality of the use by a state of Nuclear Weapons in Armed Conflicts," Advisory opinion,I.C.J.Repords, 1996,p.10,paras .20 and 21.
4.Ibid .,p.17,para.32.
5."Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons," Advisory opinion,I.C.J. Repords,1996,p.8,para.11.
6.Ibid.,p.8,para.12.
7.Ibid., pp.10-11,para.15.
8.Ibid.,p.11,para.16.
9.Ibid.
10.Ibid.,p.35,para.105(1).
11.Ibid.,pp.13-14,para.25.
12.Hearn,W.,"The international Legal Regime Regulating Nuclear Deterence and Warefare ,"Biritish Yearbook of International Law,1990,p.238.
13.LeBlanc, L., "The Intent to Destroy Groups in the Genocide Convention; The proposed U.S.Understanding ," American Journal of Intrnational Law ,vol .78,1984 ,p.380.
14.I.C.J.Reports ,OP.Cit.,p.14,para.26.
15.Momtaz, D.: "The United Nations and the protection of the Environment :from stockholm to Rio de janeiro ," political Geography, vol.15,N.3 and 4 ,1996,p.40
16.schindler and toman (eds),The Law of Armed Conflict (Martinus Nijhoff publishers ,1988),p.164.
17.Ibid.,p.645.
18.G.A.Res .35/7,28 Oct.,1982.
19.Tarasofsky, R.G.,"Legal protection of the Environment during International Armed Conflict," Netherlands Yearbook of International Law ,vol.XXIV,1993,p.41.
20.I.C.J.Repords, OP.Cit.,p.29,para .84.
21.Ibid.,p.15,para.29.
22.Ibid.,p.15,para.30.
23.Ibid.,p.16,para.31.
24.G.A.Res ,43/37,25Nov.,1992.
25.I.C.J.Repords,OP.Cit.,p.16,para.32.
26.Elliot, J.and Reginald,R.,"Thearms control Disarmament and Military Security Dictionary, " ABC -CLIO Inc.,1988,pp.224-225.
27.I.C.J.Repords,OP.Cit.,p.19.,para.47.
28.Ibid.,p,19,para.48.
29.Ibid.,p.33,para.96.
30.Ibid.,p.13,para.48.
31.Declaration of Shi jiuyong, " Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons,Advisory opinion I.C.J.Repords,1996,p.1.
32.I.C.J.Repords, OP.Cit.,p.18.para.41.
33.Ibid.,p.18,para.42.
34.Ibid., p.18,para.43.
35.Ibid., p.33,para.96-97
36.Ibid.,p.36,para.105.
37.Dissentig Opinion of judge Koroma,"Legality of the Threat of Use or Nuclear Weapons," Advisory Opinion,I.C.J.Reports ,1996,pp.3-4.
38.Dissenting Opinion of Judge Shahabuddeen, "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, "Advisory Opinion,I.C.J.Reports,1996,p.6,para.29.
39.I.C.J.Repords,OP.Cit.,p.17,para.35.
40.Doswald-Beck,L., "International Humanitarian Law and the Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, " International Review of the red Cross,1997,p.54.
41.Greenwood, C., "The Advisory Opinion on Nuclear Weapons and the Contribution of the International Court to International Humanitarian Law, " International Review of the Red Cross,1997.p.74.
42.Fujita,M., " The Advisory Opinion of the International Court of Justice on the Legality of Nuclear Weapons, " International Review of the Red Cross,1997,p.63.
43.Final Document on Extention of the Treaty on the Non 0proliferation of Nuclear Weapons ,International Legal Materials ,No.3,1995.
44.S.C.Res.255,19July,1968.
45.Lockwood,D., " Nuclear Arms control.
46.Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion .I.C.J.Reports,1996,p.23,para.59(c).
47.S.C.Res.984,11 Apr.,1995.
48.Dissenting Opinion of Schwebel, " Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons , "Advisory Opinion ,I.C.J.Reports,1996,pp.2-3.
49.I.C.J.Reports ,Op.Cit.,pp.24-25,para.62.
50.G.A.Res.808(IX), 4Nov.,1954.
51.G.A.Res 1653 (XVI),24 Nov,1961.
52.See for exampele G.A.Res.37/100 c,13 Dec.,1982.
53.I.C.J. Reports OP.Cit., pp.26-27,paras.70-73.
54.I.C.J. Reports ,1996, OP.Cit .,p.25,para.67.
55.Declaration de ferrari Bravo, "Legality of the Threat or use of Nuclear Weapons, " Advisory Opinion ,I.C.J. Reports,1996,p.2.
56.I.C.J.Reports,p.30, para.85.
57.Ibid.,p.30,para.86.
58.Ibid.,p.28,para.79.
59.G.A.Res.2444(XXIII),19 Dec.,1968.
60.i.c.j. reports,Op.cit.,p.28,para.78.
61.Ibid.,p.32,para.94.
62.Ibid.p.28,para78.
63.Ibid.,p.21,paras.55-56.
64.Doswald -Beck,OP.Cit.,p.47.
65.Schindler and Toman, OP.Cit., p.628.
66.I.C.J. Reports, p.28,paras.78.
67.Ibid.,p.30,para.87.
68.Ibid.,p.32,para.95.
69.Singh , N and Mcwhinney,E., Nuclear Weapons and Contemporary International Law( Martinus Nijhoff publishers,1988), pp.186-187.
70.I.C.J. Reports, OP.Cit., p.31,para.39.