به سايت وكالت خوش آمديد :: نحوه اجراي قواعد تعدد در جرائم موادمخدر

سه‌شنبه - ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

نحوه اجراي قواعد تعدد در جرائم موادمخدر

نويسنده : محمدرضا اكبري‌زاده، قاضي دادگاه انقلاب اسلامي كرمان به نقل از نشریه ماوی

يکي از جهات تشديد مجازات ارتکاب جرائم متعدد از سوي متهم بدون آنکه متهم به محکوميت کيفري قطعي رسيده باشد که از آن به تعدد جرم تعبير مي شود.
ارتکاب جرائم متعدد گاهي به صورت تعدد معنوي (يا اعتباري) بوده که فعل واحد داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد و گاهي تعدد به صورت مادي (يا واقعي) بوده که به مختلف و مشابه تقسيم مي شوند.
در تعدد مادي مختلف فرد جرائم متفاوتي را مرتکب مي شود و در تعدد مادي مشابه فرد يک جرم را براي چند بار بدون اينکه مجازات شود مرتکب مي گردد. در نحوه رسيدگي و مجازات فردي که مرتکب جرائم متعدد از انواع سه گانه فوق الذکر شده باشد قواعد خاصي وجود دارد و مقنن در هر دوره قانون گذاري به ديدگاهي تمايل داشته است.
مقنن در قانون کيفر همگاني مصوب سال 1304 در ماده 31 بيان داشته: «هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است.» و در ماده 33 آن آمده بود: «هرگاه شخصي جرمي را مكرراً مرتكب شده بدون اينكه حكمي دربارة او صادر شده باشد براي هر جرمي حكم مجازات علي حده صادر ‌نمي گردد ولي محكمه مجرم را به حداكثر مجازات محكوم خواهد نمود.»
مقنن در سال 1311 سه ماده قانوني در قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي به جاي مواد 32 و33 مذکور جايگزين مي نمايد که طبق ماده دو «اگرشخصي مرتكب چند عمل شده كه هر يك از آنها مطابق قانون جرم باشد محكمه براي هر يك از آن اعمال حكم مجازات عليحده صادر ‌خواهد كرد ولو اينكه مجموع آن اعمال به موجب قانون جرم خاصي شناخته شده يا بعضي از آنها مقدمه ديگري باشد. ‌در صورتي كه فرد فرد اعمال ارتكابيه جرم بوده بدون اينكه مجموع آنها در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد، محكمه بايد براي هر يك حداكثر مجازات‌ مقرر را معين نمايد. ‌در صورتي كه فرد فرد آن اعمال جرم بوده و مجموع آنها نيز در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد محكمه بايد براي هر يك از آن اعمال مجازات ‌عليحده تعيين كرده و براي مجموع نيز مجازات قانوني را مورد حكم قرار دهد. ‌در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذارده مي شود.»
همانطور که ملاحظه مي شود در قانون، کيفر همگاني تعدد مادي مختلف حکم خاصي نداشت، اما در قانون متمم اصلاح اصول محاکمات جزائي به طور مطلق تعدد مادي مشمول تعدد آراء با حداکثر مجازات بود.
در قانون مجازات عمومي مصوب 07/03/1352 ماده 31 آمده بود: «هر گاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است.» و در ماده 32 بند الف بيان شده بود: «‌الف در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد ‌حكم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر يك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين مي كند بدون ‌اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نمايد. در هر يك از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است.» که طبق اين قانون تعدد مادي مختلف و مشابه مستلزم تعيين مجازات علي حده بوده ودر ادامه قواعد ديگري را بيان مي کند.
در ماده 24 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361 مقنن گفته بود: «در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است.‌« و در ماده 25 : «در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هريك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط ‌يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي ‌داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي‌گردد.» در اين دوره مقنن به قانون 1304 بازگشت نموده و البته با تفصيل بين تعدد مادي مختلف و مشابه که براي هر يک قاعده خاصي وضع نموده بود.
در قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 مقنن در ماده 46 آورده بود: «در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است.» و طبق ماده 47 :«در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.»
اما مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 ضمن بازگشت به قواعد مصوب سال 1352 در مورد تعدد معنوي مرتکب را مستحق مجازات اشد دانسته و در اين زمينه تفاوتي در رويکرد مقنن بوجود نيامده است. در زمينه تعدد مادي مختلف و مشابه قاعده اي که مقنن وضع نموده در جرائمي که تا سه جرم باشند براي هر يک حداکثر مجازات و اگر بيش از سه جرم باشند مجازات هر يک بيش از حداکثر تا نصف در نظر گرفته بود.
اگر در جايي جرمي فاقد مجازات حداقل و حداکثر باشد در جائي که تا سه جرم باشند مجازات تا يک چهارم و در جائي که بيش از سه جرم باشند تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه مي شود.
در جرائم داراي حداقل و حداکثر وضعيت اجراي قواعد تعدد مادي مشابه و مختلف روشن بوده به طور مثال فردي که مرتکب کلاهبرداري و سرقت موضوع ماده 656 ق.م.ا شود بابت کلاهبرداري به هفت سال حبس و بابت سرقت به سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم مي شود.
اما در جرائمي که فاقد حداقل و حداکثر باشند موضوع متفاوت است. آنچه مورد بحث ما در اين زمينه مي باشد جرائم مربوط به موادمخدر است.
اولين سؤال مطرح اين است که اين گونه جرائم از مصاديق کدام دسته از جرائم اند؟ آيا داراي حداقل وحداکثر هستند و يا اينکه فاقد حداقل و حداکثر مي باشند؟ ثانياً نحوه اجراي قواعد تعدد در آنها به چه صورت خواهد بود؟
در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادي به آن اصلاحي 1389 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام در برخي مواد قانوني مانند ماده 2، ماده 14، ماده 19، ماده 20، ماده 22، ماده 23، ماده 25 وماده 27 مجازات حداقل وحداکثر براي جرائم تعيين شده که در اين موارد قواعد تعدد جرائم داراي حداقل و حداکثر اعمال خواهد شد. به طور مثال اگر متهمي براي بار اول مبادرت به کشت خشخاش و استعمال ترياک نمايد طبق بند يک ماده 2 و بند يک ماده 19 و ماده 134 قانون مجازات اسلامي متهم بابت کشت خشخاش به پرداخت صد ميليون ريال جزاي نقدي (درجه پنج و اشد) و بابت استعمال ترياک به پرداخت پنج ميليون ريال جزاي نقدي و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري (درجه شش) محکوم مي گردد.
اما در برخي جرائم مانند مجازات هاي مندرج در مواد 4، 5 و8 قانون مذکور که از پرکاربردترين مواد اين قانون مي باشند، مجازات حداقل و حداکثر در نظر گرفته شده اما در صدر اين مواد مجازات ها را با رعايت تناسب و با توجه به ميزان موادمخدر مقيد نموده است. با توجه به ديدگاه پذيرفته شده در حقوق جزاي اختصاصي موادمخدر، رعايت تناسب در اين جرائم الزامي بوده به طوري که مجازات حمل يک گرم ترياک، با رعايت تناسب شش هزار تومان و يک ضربه شلاق تعزيري خواهد بود. لذا اين دسته از جرائم موادمخدر فاقد حداقل و حداکثر مي باشند.
در مورد پاسخ به سؤال دوم و نحوه اجراي قواعد تعدد در اين جرائم بايد گفت سه ديدگاه وجود دارد:
1)ديدگاه اول اين است که قانون مبارزه با موادمخدر قانون خاص بوده و قواعد تعدد مندرج در قانون مجازات اسلامي در آن راه ندارد و محاکم با رعايت تناسب و ميزان مواد مجازات را تعيين مي نمايند و هر دو مجازات در مورد متهم اجرا مي شود.
2)طبق ديدگاه دوم، قانون مجازات اسلامي عام بوده و قواعد عمومي حقوق جزا را بيان مي کند، و هر قانوني که در اين زمينه بياني نداشته باشد ملزم به تبعيت از قواعد عمومي مندرج در قانون مجازات اسلامي بوده، و چون قانون خاص مذکور در زمينه تعدد جرم بياني ندارد لذا طبق ماده 134 بايد عمل شود و چون مواد قانوني مبارزه با موادمخدر مجازات‌ها را بين حداقل و حداکثر قرار داده، لذا در تعدد کمتر از سه جرم حداکثر مجازات و در تعدد بيش از سه جرم حداکثر تا نصف لحاظ شود.
3)در ديدگاه سوم که جمع بين دو ديدگاه فوق است معتقدند قانون مجازات اسلامي قانوني عام بوده و در هر مورد که قانون خاص بياني نداشته باشد بايد به قواعد قانون عام عمل کرد اما در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر و اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامي بايد قائل به تفصيل شد و جرائمي که داراي حداقل و حداکثر مي باشند ضوابط آنها اجرا مي‌شود و در جرائمي که تناسب الزامي است و فاقد حداقل و حداکثر تلقي و مقررات ذيل ماده 134 در مورد آنها اجرا مي شود.
زماني که در قالب مثال بخواهيم مساله را توضيح دهيم بايد گفت در فرضي که فرد مرتکب حمل بيست وپنج گرم ترياک و دو گرم هروئين شده است طبق ديدگاه اول بابت حمل ترياک به پرداخت يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي وبيست وپنج ضربه شلاق تعزيري (درجه شش) و بابت حمل هروئين به سه سال حبس و پرداخت دوازده ميليون ريال جزاي نقدي و چهل و سه ضربه شلاق تعزيري (درجه پنج) محکوم و هر دو مجازات در حق وي اجرا خواهد شد.
درحالي‌كه طبق ماده 47 قانون مجازات 1370 در تعدد مادي مجازات‌ها جمع مي‌شدند و اكنون با نسخ ماده قانوني مذکور براساس کدام مستند حقوقي و قضائي طرفداران اين ديدگاه معتقد به جمع مجازات‌ها مي‌باشند؟ اساساً اين عقيده فاقد مبناي حقوقي و قانوني است.
طبق ديدگاه دوم متهم مساله بابت حمل ترياک به پرداخت سه ميليون ريال جزاي نقدي و پنجاه ضربه شلاق تعزيري و بابت حمل هروئين به تحمل پنج سال حبس و بيست ميليون ريال جزاي نقدي و هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري محکوم و مجازات اشد اجرا خواهد شد.
اما با توجه به اينکه در صدر ماده 5 و8 قانون مبارزه با موادمخدر آمده که با رعايت تناسب مجازات تعيين شود، حال تكليف تناسب چه مي شود؟ با تعيين مجازات حداكثر، الزام قانوني رعايت تناسب ناديده انگاشته شده و اين مجازات بسيار سنگين ناعادلانه مي باشد، كه خلاف قاعده عدالت و انصاف مي باشد. و از طرفي تفسير قوانين به نفع متهم كه از اصل قانوني بودن جرم و مجازات اخذ شده، اقتضا دارد كه مجازات با رعايت تناسب تعيين شود. و اين ديدگاه با اشكالات فوق الذكر مواجهه است.
اما طبق ديدگاه سوم ماده 134 در جرائم موادمخدر قابل اعمال بوده، اما با تفصيل بين جرائم داراي حداقل و حداكثر و جرائم فاقد حداقل و حداكثر. كه در جرائم مندرج در مواد 4، 5 و8 قانون مبارزه با موادمخدر با توجه به كلمه «تناسب» اين گونه جرائم فاقد حداقل و حداكثر بوده و مشمول ذيل ماده 134 مي باشند.
پس در فرض سرال فوق متهم بابت حمل بيست و پنج گرم ترياك به پرداخت يك ميليون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ريال جزاي نقدي و سي و يك ضربه شلاق تعزيري (درجه شش) و بابت حمل دو گرم هروئين به تحمل سه سال و نه ماه حبس و پرداخت شانزده ميليون ريال جزاي نقدي و پنجاه و سه ضربه شلاق تعزيري (درجه پنج و اشد) محكوم خواهد شد. و البته اين از اختيارات دادگاه بوده كه ميزان تشديد تا يك چهارم و تا نصف مجازات قانوني را به اصل آن اضافه نمايد.
در ادامه به بررسي رويه قضائي جاري در محاكم انقلاب در اين زمينه مي پردازيم. در دو فقره دادنامه صادره از سوي دادستان محترم كل كشور آرائي كه بدون رعايت تناسب، براي متهمي كه مرتكب تعدد مادي مختلف گرديده، مجازات حداكثر بندها را در نظر گرفته بودند، نقض گرديده اند. در استدلال نقض دادنامه ها چنين آمده است: «نظر به اينكه در جرائم موضوع مواد 4 و5 و8 ق. اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام، دادگاه بايد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار موادمخدر مجازات تعيين نمايد و به لحاظ اينكه قانون مذكور قانون خاص مي باشد، در مجازات تعييني نسبت به متهم رعايت تناسب نشده و مغاير قانون م.م.م مي باشد لذا حكم صادره در اجراي ماده 32 ق اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نقض تا مجدداً در شعبه هم عرض مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد.»
يكي از دلائل نقض اين آراء عدم رعايت تناسب ذكر شده كه اين استدلال با مفاد و محتواي مواد قانوني انطباق دارد و وجيه به نظر مي رسد. اما دليل ديگر كه خاص بودن قانون مبارزه با موادمخدر عنوان شده متين به نظر نمي رسد زيرا در اينكه قانون مذكور قانون خاص مي باشد شك و ترديدي وجود ندارد، اما اينكه دليل نقض، خاص بودن اين قانون باشد محل اشكال است. و بهتر بود راهكار اجرايي در خصوص نحوه اعمال مقررات تعدد بيان مي شد.از اداره حقوقي قوه قضائيه بدين شرح استعلام به عمل آمده كه «آيا مقررات تعدد مادي مندرج در ماده 134 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جرائم مندرج در قانون مبارزه با موادمخدر (بخصوص مواد 4 و5 و8) قابليت اجرا دارد يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در مواد 4 و5 و8 قانون كه مجازات براساس تناسب تعيين مي شود حداكثر مجازات چگونه تعيين خواهد شد؟»
اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 1419/92/7 مورخ 23/7/1392 اعلام نموده: «نظريه تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان مقرر داشته كه هيچ يك از مراجع قانون گذاري حق رد، ابطال، نقض و نسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراين در هر مورد كه در قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، حكم خاصي وجود دارد بايد براساس اين قانون عمل شود و در مواردي كه اين قانون ساكت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي 1392 مي باشد و چون تعدد، مقررات خاصي در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر بايد عمل شود.» اما اداره حقوقي در پاسخ به اين سؤال كه آيا حداقل و حداكثر مجازات در جرائم موادمخدر در سه ماده فوق الذكر (4 و5 و8) متصور است يا خير؟ اظهار داشته: «مقنن حداقل و حداكثر مجازات جرائم موضوع مواد 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را در بندهاي ذيل اين مواد تعيين نموده است.»
همانطور كه از پاسخ اداره حقوقي مشخص مي شود ماده 134 در مورد جرائم موادمخدر اعمال مي شود، اما در مورد تناسب و حداقل و حداكثر و جمع آن با ماده 134 اداره حقوقي پاسخ واضح و روشني ارائه ننموده و به ديدگاه دوم كه به حداقل و حداكثر به طور مطلق قائل هستند بدون توجه به تناسب گرايش داشته و به نظر مي رسد اين ديدگاه به شرحي كه گذشت واجد اشكالات اساسي بوده و با توجه به اينكه در تعيين مجازات طبق اين ديدگاه تناسب لحاظ نمي شود، دادستان محترم كل كشور اين‌گونه آراء را نقض نموده‌اند. اگر وجه جمعي براي مساله در نظر گرفته شود ديدگاه سوم تاييد مي شود كه در اين‌گونه جرائم قواعد تعدد الزاماً مي‌بايست اجرا شود، و ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 در زمينه جرائم مواد مخدر اعمال مي‌شود، اما بايد قائل به تفصيل بود؛ بدين نحو كه در جرائمي كه مقنن مجازات حداقل وحداكثر وضع نموده بدون رعايت تناسب، لذا موضوع مشمول صدر ماده 134 خواهد بود و در جرائمي كه مجازات بين حداقل و حداكثر تعيين شده اما با رعايت تناسب از مواردي خواهد بود كه فاقد حداقل و حداكثر بوده و شامل ذيل ماده 134 خواهد بود زيرا حداقل و حداكثر با رعايت تناسب ميزان موادمخدر بوده و بدين صورت مجازات از حداقل و حداكثر خارج مي‌شود.
درنتيجه مي‌توان گفت از مجموع مباحث پيش گفته ديدگاه سوم با موازين حقوقي، قضائي و قانوني سازگازتر بوده و وجه جمعي بين ديدگاه‌ها و نظرات محسوب مي‌شود و محاكم انقلاب بايد در مواردي كه مجرم جرائم متعددي مرتكب گرديده مقررات ماده 134 را با لحاظ اينكه جرم داراي حداقل و حداكثر بوده يا فاقد آن مي باشد نسبت به تعيين مجازات اقدام نمايد.

نسخه مناسب چاپ

ارسال خبر به دوستان

نظر شما در مورد این خبر
	نام
	نظر