به سايت وكالت خوش آمديد :: ارکان تشکیل دهنده بزه ربا در حقوق ایران
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
دوشنبه - ۲۰ شهريور ۱۳۹۱ ارکان تشکیل دهنده بزه ربا در حقوق ایران
نويسنده : اسماعیل نامور
ارکان تشکیل دهنده بزه ربا در حقوق ایران

اسماعیل نامور- کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی - ایمیل: Esmail.Namvar@yahoo.com

چکیده
در دين مبين اسلام، ربا يكي از گناهان بسيار بزرگ به شمار مي‌رود و گستره حرمت آن غير از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نويسندگان اسناد ربا نيز مي‌شود.
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 قانون اساسی دولت را مکلف به مقابله با ربا دانسته و در همین راستا ماده 595 قانون مجازات اسلامي ربا را جرم و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام و براي آن مجازات در نظر گرفته است: مرتكبين اعم از ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطۀ بين آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.
در این مقاله به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم ربا در حقوق ایران پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: ربا، اسلام، حرمت، جرم، مجازات.

مقدمه
ربا از جمله جرایمی است که تنها به شهروندان جامعه و بنیان دینی جامعه آسیب وارد می کند، اقتصاد جامعه را نیز به تباهی می کشاند در واقع ربا خواران انگلان جامعه انسانی هستند و ربا بلايي اقتصادي است كه در آن اقتصاد عده ای از شهروندان کشور رشد مي¬كند ولي نه رشد صحيح و سودمند كه بركات آن به تمام شهروندان برسد، بلكه رشد غير صحيح و غير عادلانه كه فقط متوجه عده اي بسيار قليل از ثروتمندان ربا خواراست كه با دادن وام وگرفتن ربح معين و تضمين شده مسيري را طي مي كنند كه هدف آن تامين مصلحت و نيازهاي واقعي مردم نيست بلكه هدفش آن است كه عواملي را به وجود آورد كه بالاترين رقم سود را دارا شود اگر چه بسياري از شهروندان را محروم ساخته و زندگي آنها را به تباهي و فساد كشاند و اضطراب و ناامني و ترس را در زندگي شهروندان فراهم سازد.
دين مبین اسلام، ربا را همتاى بزرگ ترين گناهان دانسته و آن را به شدت نكوهيده است. در آموزه هاى دينی، از مسلمانان و دولتمردان خواسته شده است تا در برابر اين پديده شوم بايستند و رواج دهندگان آن را نابود سازند، زيرا در جامعه اسلامى، اعتقاد به كارايى نظام ربوى موجب رواج شرك و گرايش به بى دينى است.
هدف اين مقاله بررسي ارکان تشکیل دهنده جرم ربا در حقوق ایران و چگونگی برخورد با این جرم در حقوق ايران مي‌باشد.



روش تحقيق
روش تحقيق به صورت نظري و کتابخانه¬اي بوده و براي تطبيق مطالب از کتب مختلف و تحقيقات بنيادين گذشتگان و ترجمه متون و کتاب هاي مربوط استفاده شده است.

تعریف ربا
ربا يا (ربوا) درزبان عربي مشتق از (ربوبر بوا) به معناي زياد شدن است و اگر (ربوا) را بدون (واو) تلفظ نمائيم الف آن مقلوب از (واو) است و مشتقات آن ربيه به معناي زائده و زمين بلند است و ربيبه نادختري ربيب ناپسري است كه (زائد برزن و سربار شوهر دوباره است و بطور خلاصه ربا درلغت به معناي چيز زياد شده بر چيز ديگر است.(شفائي، 1348،ص 6)
ربا در لغت به معناي اضافه (زياده، افزايش) است و در اصطلاح فقه اسلامي به اضافه خاصي گفته مي‌شود كه در مبادلۀ دو كالاي مثل هم كه كيلي يا وزني هستند و يا در قرار داد قرض هر نوع كالا كه بدان ملتزم و پايبند مي‌شوند، اخذ مي¬شود. در دين مبين اسلام، ربا يكي از گناهان بسيار بزرگ به شمار مي‌رود و گستره حرمت آن غير از ربا خواران شامل ربا پردازان، شاهدان و نويسندگان اسناد ربا نيز مي‌شود. (مشفقي‌پور، 1375، ج 1، صص 268 – 244)
راغب اصفهاني در مفردات آورده است: ربا زياده بر سرمايه است اما در شرع به زيادتي خاص اختصاص دارد. (راغب اصفهانى، 1412، ص 340)‏
درقاموس القرآن هم در ذیل ماده ربو آمده است: زيادت. طبرسى ذيل آيه 275 بقره فرموده اصل ربا بمعنى زيادت است گويند «ربا يربو» يعنى زياد شد در اقرب الموارد آمده «ربا المال يربو ربوا و رباء: زاد و نما» يعنى مال زياد شد و نمو كرد. راغب زيادت و بالا آمدن گفته است.....و معامله ربوى را از آن ربا گفته‏اند كه در آن زيادت هست. (قرشى،1371،ج 3، ‏ص49)
علامه مصطفوی هم در تحقیق این کلمه آورده است: اصل واحد در این کلمه انتفاخ وبالا آمدن همراه زیادت است بدین معنا که شی فی ذاته بالا می آید و سپس برای آن فضل و زیادی حاصل می شود. (مصطفوى، 1360، ج4، ص 35)

حکم ربا در اسلام
لحن خداوند در قرآن و همچنین مراجع در مورد ربا بسیار تندتر است نسبت به خیلی از گناهان دیگر براى اينكه فساد آن گناهان از يك نفر و يا چند نفر تجاوز نمى‏كند، و آثار شومش تنها به بعضى از ابعاد زندگانى را در بر مى‏گيرد و آن عبارت است از فساد ظاهر اجتماع، و اعمال ظاهرى افراد، به خلاف ربا و حكومت بى‏دينان كه آثار سوئش بنيان دين را منهدم مى‏سازد، و آثارش را به كلى از بين مى‏برد و نظام حيات را تباه مى‏سازد، و پرده‏اى بر روى فطرت انسانى مى‏افكند، و حكم فطرت را ساقط مى‏كند. (موسوى همدانى، 1374، ج 2، ص 628)
همچنین در آيه 39 سوره روم چنین آمده است: « و ما اتيتم من ربا ليربو فی اموال الناس فلا يربوا عند الله و ما اتيتم من زكوه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون»آنچه كه ربا می‏دهيد تا مال شما در مال مردم بالا بيايد ، بدانيد كه نزد خدا اين مال ازدياد پيدا نمی‏كند ظاهرا قضيه اين است كه « فلا يربوا عند الله »يعنی خدا اين ازدياد را قبول ندارد و در نزد خدا اين ازدياد رسميت ندارد اما كسانی كه زكات می‏دهند كه از اصل مالشان صرف نظر می‏كنند، بر مال خودشان می‏افزايند و خدا به آنها در دنيا بركت و در آخرت پاداش می‏دهد.( مطهری، 1388، ص 26)
حتی در مورد حرمت ربا به اجماع محصل و ضرس قاطع مي توان گفت كه حرمت آن متفق عليه شيعه و سني و مورد توافق كليه فرق مسلمان و غير مسلمان است. (شفائي، 1348، ص10)

در همین راستا بیان شده است که در تمام اديان الهي ربا حرام شمرده شده است و لذا در اسلام به طريق اولي اين مسئله بايد حرام شناخته شود و در ضمن در حرمت آن از نظر قرآن، سنت و اجماع علما هيچ‌گونه ترديدي نمي‌باشد تا آنجا که حتي امام خميني(ره) حرمت آن را تا مرز انکار ضروريات دين دانسته‌اند. (موسوی خمینی، 1374، ج 1، ص536 )

اقسام ربا
ربا بر دو نوع است.
1- رباي معاملي
عبارت است از اضافه‌اي كه در مبادلۀ دو كالاي مثل هم كيلي و وزني با پيش شرايط قبلي دريافت مي‌شود. به رباي معاملي، رباي معاوضي يا ربا در معامله و معاوضه نيز گفته مي‌شود.
معامله ربوي نسبت به مقدار اضافي باطل و نسبت به مقدار اصل مورد اختلاف است؛ برخي قائل‌اند معامله نسبت به اصل همانند اضافه باطل است؛ بدين ترتيب طرفين معامله مجاز نيستند در مال يكديگر تصرف كنند و در صورت تلف (هر چند از روي تفريط نباشد) ضامن خواهند بود.
رباي معاملي، اختصاص به بيع (خريد و فروش) ندارد و شامل هر گونه معامله و معاوضه از قبيل صلح، معاملات، هبۀ معوضه، ابراء به شرط ابراء و مانند آن نيز مي‌شود؛ رباي معاملي موارد تعاوض را شامل نمي‌شود و آن در جايي است كه معاوضه و مبادله‌اي صورت نمي‌گيرد بلكه صرفاً چيزي بدون قرار داد و تعهد قبلي به عنوان عوض پرداخت مي‌شود از قبيل موارد توفيه ديون، غرامات، قسمت و مانند آن.(يوسفي، 1381، صص 127-128)
در تحقق رباي معاملي دو شرط لازم است:
1. اتحاد در جنس يعني كالاهايي كه مبادله مي‌شوند هم جنس باشند؛ بدين ترتيب مبادله گندم و برنج با مقدار اضافي ربا نيست. (زيرا گندم و برنج دو جنس‌اند.)
2.اعتبار كيل يا وزن يعني كالاهايي كه مبادله مي‌شوند كيلي (پيمانه‌اي) يا وزني (كشيدني) باشند. بدين ترتيب مبادله اشياي معدود (شمارشي)، شاهَد (ديدني)، متري، جعبه‌اي، جيني و غيره با مقدار اضافي ربا نيست. معيار كيلي و وزني بودن اجناس و عدم آن، كيل و موزون بودن اجناس و عدم آن را بايد در سنّت حاكم بر سيره اقتصادي عُقلا جستجو كرد. بدين ترتيب كالاهايي از قبيل برنج، روغن، قند، شكر، خرما، نمك، گندم و مانند آن كه در روابط اقتصادي عقلاء با پيمانه يا ترازو و سنگ مبادله مي‌شوند كيلي يا وزني هستند و كالاهايي از قبيل خانه، اتومبيل، فرش، موكت، يخجال، كتاب و مانند آن كه با عدد يا مشاهده مبادله مي‌شوند معدود و مشاهد هستند.
بنابر نظر مشهور فقها در چند مورد معامله ربوي جايز است و طرفين مي‌توانند از همديگر مقدار اضافه دريافت كنند؛ آن چند مورد عبارت است از: الف) پدر و فرزند؛ ب) زن و شوهر؛ ج)عبد و مولا؛ د)مسلمان و كافر.(ابراهيمي،1372،ص184)


2- رباي قرضي
عبارت است از اضافه‌اي كه در قرارداد قرض با پيش شرط قبلي دريافت مي‌شود. در اين كه شرط پرداخت اضافي در رباي قرضي باطل و فاسد است و هيچ مبناي صحيح قانوني ندارد و از نظر حقوقي، حقي براي قرض دهنده به شمار نمي‌آيد و در صورت دريافت مقدار اضافي بايد آن را به مالك اصلي باز گرداند، شكي نيست. آنچه محل بحث است بطلان قرض در فرض مزبور است. برخي از فقها بر اين باورند كه در رباي قرضي اصل قرارداد صحيح است. هر چند شرط باطل باشد و طبعاً گيرنده وام، مالك كالا و پولي كه به عنوان قرض تحويل او شده است، مي‌شود و كليه آثار حقوقي مالكيت و همه سود و زيانها نيز مربوط به او خواهد بود. در مقابل بعضي معتقدند: در فرض مزبور، اصل قرارداد همچون شرط، باطل و فاقد كارآيي حقوقي است، و از اين رو گيرنده وام بايد مال مورد قرض را به صاحب آن (دهنده وام) مسترد كند. (همان منبع، ص 189)
قرض ربوي اختصاص به پول و اسكناس ندارد، و در غير پول از نوع كالاها نيز به كار مي‌رود، گر چه در عصر كنوني اختصاص به پول پيدا كرده است؛ و در ميان كالاها نيز فرقي نيست بين آن كه كيلي و وزني باشد يا نه. آنچه در مورد استثناء در رباي معاملي گفته شد در مورد رباي قرضي نيز حاکم است.

ارکان تشکیل دهنده جرم ربا
جرم فعل یا ترک فعلی است که از طرف قانونگذار جرم شناخته شده است و برای آن مجازات تعیین شده است. آقای دکتر جعفری لنگرودی پنج عنصر: الف) فعل یا ترک فعل، ب) منع قانونی، ج) ذکر کیفر برای مرتکب مورد منع قانونی مذکور، د) قصد نتیجه مجرمانه از عاقل بالغ مختار، ه) حصول نتیجه مجرمانه را از عناصر جرم تلقی کرده¬اند. ( جعفری لنگرودی،1382، ص 245)
اما اکثر حقوقدانان برای آن¬که رفتار انسان جرم تلقی شود وجود سه عنصر را لازم دانسته¬اند. در واقع در کنار عناصر تشکیل دهنده¬ی خاص هر یک از جرایم که بر حسب نوع جرایم تغییر می¬کنند (عناصر اختصاصی) به ‌طور کلی، هر جرمی برای واقع شدن، نیازمند به سه رکن اساسی مشترک می¬باشد (عناصر عمومی) که اختصاص به هریک از آنها ندارند و در بین همة جرائم مشترک می¬باشد.
بنابراین براي آن كه عملي که از سوی شخصی انجام می¬شود به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصري چند ضرورت دارد. بنابراین، به لحاظ حقوقی، برای آن¬که فعلی انسانی جرم به شمار آید باید: نخست، قانونگذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)، دوم، عمل یا ترک عمل مشخص به منصّه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)، سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی). (اردبیلی،1384، ج 1، ص 125) در سيستم جزائي ایران نیز هر جرم از سه عنصر قانوني، مادي و رواني تشكيل يافته است و براي تحقق جرم بايد اين سه عنصر در كنار هم جمع شوند در غیر این صورت جرمی محقق نشده است. جرم ربا نیز مانند هر جرم دیگر دارای سه رکن قانونی و مادی و معنوی «روانی» می¬باشد که در این قسمت به بیان آن¬ها که ارکان تشکیل دهنده جرم ربا می¬باشند در سه قسمت می¬پردازیم.



الف ) رکن قانوني
اولین رکن از ارکان تشکیل¬دهنده جرم ربا رکن قانونی است. فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان¬بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش¬بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانونگذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نصّ صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی¬شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است. (اردبیلی،1384، ج 1، ص 126) در نتیجه باید بیان داشت که عنصر قانونی جرم با تدوین قانون از ناحیه قانونگذار زاییده می¬شود و ریشه عنصر قانونی در اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست. (نوربها، 1387، ص 160)
لزوم رعایت اصل « قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها » که قسمت اول این اصل، اصل قانونی بودن جرم است که مقرر می‌دارد، که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آن¬که قبلاً به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد و همچنین قاعده عقلی «قبح عقاب بلابیان» نیز چنین موضوعی را تأکید می¬کند، آن چنان بدیهی است که ما را از اقامه هر دلیل و استدلالی برای این موضوع بی¬نیاز می¬کند. لذا در این قسمت از مقاله رکن قانونی جرم ربا مطرح می گردد.
قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران در اصل 49 به صراحت درمورد ربا مقرر مي دارد:« دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سود استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه كاري ها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و درصورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجراء شود.»
‌ در ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1363 ربا این گونه بیان شده:
1 - "‌ربا" بر دو نوع است.
‌الف - رباي قرضي و آن بهره‌اي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب - رباي معاملي و آن "‌زياده"‌اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا‌موزون و عرفا يا شرعاً از جنس واحد باشد.
ماده 595 قانون مجازات اسلامي ربا را جرم و براي آن مجازات در نظر گرفته است: مرتكبين اعم از ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطۀ بين آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.
این ماده مقرر می دارد:« هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.»
منظور از «جزاي نقدي معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل ميزان اضافي دريافتي است نه معادل كلي مالي كه در معامله ربوي رد و بدل شده است، زيرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق مي گردد زيادتي است كه يكي از طرفين معامله ربوي به ديگري پرداخت مي كند نه كل مالي كه در معامله ربوي ميان طرفين رد و بدل مي شود.
جرم ربا با توجه به ماده 727 از جرايم غير قابل گذشت مي‌باشد و براي پيگيري آن نيازي به شكايت شاكي نيست و به محض اطلاع مراجع قضايي و انتظامي قابل پيگيري و تعقيب مي‌باشد.

ب) رکن مادي
برای این¬که جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا که اِبزاز فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسّات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آن¬که برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند. (علی آبادی، 1373، ج 1، ص 56) به عبارت دیگر، مجرم باید مبادرت به انجام فعل یا ترک فعلی کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد و برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس کافی نیست که رفتار مجرمانه تنها توسط قانون نهی شود، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی ناشی از قصد مجرمانه یا خطای جزایی توسط فاعل که جرم به وسیله آن آشکار می¬شود برای تحقق فعل مجرمانه و مجازات فاعل، شریک یا معاون لازم است.
اندیشه مجرمانه به تنهایی جرم نیست و هرکس می¬تواند صاحب عقیده خاص خود باشد و هنگامی این اندیشه و عقیده با شرایط مقرر در قانون و با فرض سوءنیت یا خطا قابل مجازات خواهد بود که هیبتی خارجی و مادی پیدا کند. در نتیجه هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است. از این الزام می¬توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت¬هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی¬شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ¬گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی¬باشد. (گلدوزیان، 1380، ص 153)
جرایم ربت هم نیاز به این رکن دارند لذا در این قسمت است مقاله ما سعی می¬کنیم عناصر اختصاصی رکن مادی جرم ربا را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاكي است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طريق محقق گردد:
۱- پرداخت ربا ۲- دريافت ربا ۳- وساطت يا معاونت در عمليات ربوي.
1- مرتكب: با توجه به عبارت «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا بايد گفت كه از نظر جزايي و قواعد حاكم بر تفسير قوانين جزائي عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقيقي داشته و لذا معاملات ربوي ميان اشخاص حقوقي فاقد خصيصه مجرمانه تلقي مي گردد؛ مع الوصف چنانچه عمليات ربوي ميان شخص حقيقي و شخص حقوقي منعقد شده باشد، مسئوليت كيفري صرفاً متوجه شخص حقيقي است.
واسطه معامله ربوي: واسطه معامله ربوي در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خويش تسهيل مي نمايد، از اين رو فعل واسطه نيز در صورتي جرم است كه با توجه به تئوري استعاريه اي بودن بزه معاونت در حقوق ايران، معامله ربوي بعد از وساطت وي محقق شود و اضافه مشروط نيز بين طرفين جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همين منوال چنانچه واسطه بين افرادي وساطت كند كه معاملات ربوي توسط آنها جرم نيست، مانند مسلمان و كافر يا زن و شوهر، در اين صورت نيز با توجه به اينكه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نيز نمي توان جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
2- فعل مرتكب: عمل مثبت مادي خارجي است كه توافق برگرفتن مبلغ و مقدار زيادي از اصل مال در قرض و معامله.
از ميان عناصر مادي مذكور، دريافت و پرداخت ربا داراي اجزائي است كه عبارتند از:
۱- توافق يا تراضي طرفين ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدين ترتيب چنانچه توافق طرفين فاقد يكي از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابي از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق يا تراضي طرفين
اين جزء از اجزاء عنصر مادي بزه ربا بدين معناست كه براي تحقق اين جرم ضروري است كه طرفين در خصوص پرداخت و دريافت زيادتي با يكديگر توافق و تراضي نمايند؛ به عبارت ديگر عمليات انجام شده زماني عنوان ربوي به خود مي گيرد كه طرفين قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صريح يا ضمني توافق كرده باشند از اين رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه اي غير الزامي، مبلغ يا مقداري زائد بر قرض به مقرض پرداخت نمايد، چنين عملي تحت عنوان ربا قابل تعقيب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزايي خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از ديگر اجزاء عنصر مادي بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالي است؛ از اين رو چنانچه در ضمن توافق يا قراردادي شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خويش را نيز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غير مالي بودن توافق، عمل ارتكابي طرفين ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنين آنچه در رباي جنسي يا معاملات ربوي شرط مي شود بايد با جنس موضوع معامله ربوي همجنس، مكيل و موزون باشد.
با اين حال به نظر برخي از حقوقدانان، چيزي كه از جنس ربوي مي سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از اين رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي و كلمات فقها آن است كه صرف توافق يا انجام معامله ربوي، بدون قبض و اقباض عرضين را نمي توان از مصاديق ربا دانست. بلكه با عنايت به مقيد به نتيجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زماني محقق مي گردد كه مقترض يا طرف معامله، مازاد موضوع قرض يا معامله را به مقرض يا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردي است كه اگر معامله جنسي مكيل يا موزون با شرط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود و يا در قرضي بدهكار بيشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت ديگر نتيجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراين صرف توافق به اينكه شخصي وجهي را در قبال اخذ وجه اضافي به ديگري بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمي شود.»
لذا بايد توجه داشت آنچه كه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا مي گردد، اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ از اين رو تا زماني كه اين اضافه توسط رباگيرنده قبض نشود بزه ربا نيز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در رباي قرضي كه به اقساط پرداخت مي شود و معلوم نيست كه كداميك از اقساط بابت اصل و كدام بابت بهره است، عمليات ربوي با پرداخت تمام اقساط يا لااقل بخشي از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعريف ربا در فقه و قانون تا زماني كه وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نمي گردد.»
همچنين بايد توجه داشت كه صرف دريافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك يا سفته يا حواله يا تسليم مال مازاد بدون اخذ مبلغ يا مال موضوع آن را نمي توان ربا دانست، زيرا تا زماني كه وجه موضوع چك يا سفته و يا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال يا وجهي اضافه دريافت نگرديده تا مبلغ پرداختي مازاد را ربا محسوب نمائيم و عمل مرتكب در چنين مواردي حداكثر شروع به جرم ربا محسوب مي گردد كه مع الوصف بواسطه فقدان نص قانوني در خصوص شروع به جرم ربا، نمي توان اين ميزان از عمل مرتكب را جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
3- موضوع جرم: رباي معاملي و رباي قرضي
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غير (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوي مصداق پيدا مي كند.
نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه در رباي معاملي، الزاماً مال بايد متعلق به يكي از طرفين معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثي بوده يا به نفع شخص ثالثي كه از نظر منافع يا طرفين معامله بيگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از اين رو چنانچه كسي وجوه متعلق به غير را با شرط دريافت اضافه به ديگري قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتي در صورتي كه مالك وجوه، بعداً چنين عقدي را تنفيذ نمايد، جرم ربا نسبت به او نيز بواسطه عدم تقارن عنصر مادي و معنوي جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتيكه ربادهنده، از اموالي كه با ديگران به نحوه اشاعه شريك است قرض ربوي دريافت كند ربا مصداق پيدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمي تواند به خودش ربا دهد و از طرفي جزء جزء مال مشاع متعلق به كليه شركاء نيز مي باشد.
4- نتيجه مجرمانه: گرفتن مبلغ زيادي كه قبلاٌ بر آن توافق كرده بودند چون اگر مالي ردّ و بدل نشود با وجود توافق قبلي جرم نيست و ممكن است مصداق شروع به ربا باشد.



ج) رکن معنوي
موضوع رکن معنوي در حقوق جزا از جمله مسائلي است كه در كتب حقوقي غالب جوامع امروزي مورد بررسي قرار گرفته است و از دیرباز نیز مورد توجه مکاتب حقوقی بوده است. در این زمینه مکتب نئوکلاسیک که اساس مجازات را بر مختاریت و آزادی انسان استوار می¬کند و مکتب تحقق که جرم را از لحاظ خطرناکی فاعل آن قابل تعقیب می¬داند عنصر معنوی را یکی از عناصر ضروری جرم دانسته¬اند که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی¬کند.(علی آبادی، 1373، ج 1، ص 60)
به اعتقاد اكثر حقوقدانان وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است به تنهایی براي احراز مجرميت بزهكار و مجازات وي كافي نيست. بزهكار بايد از نظر رواني يا بر ارتكاب جرم انجام يافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد و يا در اجراي عمل به نحوي از انحاء و بدون آن¬كه قصد منجزي بر ارتكاب بزه از او سر بزند خطايي انجام دهد كه بتوان وي را مستحق مسئوليت جزايي (در صورت وجود اين مسئوليت) شناخت. قصد را معمولاً به اراده متمايل به يك هدف مشخص تعريف مي‌كنند، به عبارت ديگر، اراده هدايت شده به سوي هدف معيني را قصد مي‌گويند.(نوربها، 1387، ص 175) بنابراين براي تحقق جرم لازم است ميان عملي كه قانوناً قابل مجازات است و شخص عامل، رابطه رواني و نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر دانست. با توجه به مطالب مذكور ركن معنوي جرم ربا را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
1- سوء نيت عام يا همان قصد فعل مي‌باشد كه مرتكب قصد، ربا دادن را دارد.
2- سوء نيت خاص يا عمد در فعل كه مرتكب با علم و آگاهي از ربا بودن و علم به حرمت ربا و جرم بودن آن قصد استيفاء نامشروع نسبت به ربا دهنده را دارد.
بدین ترتیب این جرم به مانند سایر جرائم دارای سوء نیت عام و خاص است . سوء نیت عام در جرم ربا همان قصد حصول توافق جهت انجام معامله و قرارداد بین شخص ربا دهنده و ربا گیرنده است و سوء نیت خاص تحصیل منفعت با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون و یا دریافت کردن مبلغی زائد بر مبلغ پرداختی در قرض و وام و غیره است . در واقع بین عمل واقع شده می بایست رابطه علیت موجود باشد که همانا تحصیل مال یا نفعی است که مورد توافق قرار گرفته است. (شامبیاتی،1385، ج 3، ص 262)

موارد استثنايي كه ربا صدق مي‌كند ولي حرام نيست:
1- رباي بين زن و شوهر
2- رباي بين پدر و فرزند
3- رباي بين مسلمان و كافر نكته قابل بحث اين است كه مقنن كلمه «كافر» را بدون تاكيد بر اين كه «كافر حربي» باشد در تبصره ماده595 به كار برده و چنين برداشت مي شود كه اصولاً بهره گرفتن اضافي براي مسلمان جايز است ولي بين مسلمان و كافر ذمي رباه است.» (همان منبع)

علل موجهه جرم
با عنايت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا كه بيانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا مي باشد، مي توان اين علل را عبارت از : ۱- اجازه يا حكم قانون و ۲- اضطرار دانست.
اجازه يا حكم قانون:
به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا (اعم از قرضي يا معامله) چنانچه بين پدر و فرزند يا زن و شوهر يا كافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات اين ماده خارج است؛ كه بدين واسطه با عنايت به عدم شمول ساير قوانين جزايي بر ارتكاب چنين عمل، بايد عنوان داشت كه مقنن با تبصره مذكور اجازه انجام معاملات ربوي را به اشخاص مذكور در تبصره ۳ اين ماده داده است و به حكم قانون كه يكي از علل موجهه جرم محسو مي گردد. عمل ارتكابي فاقد وصف مجرمانه تلقي مي گردد.
اين چنين امري را بايد مقتبس از فقه اماميه دانست چرا كه از نظر فقهي، موارد صحت معاملات ربوي توسط فقها بيان گرديده كه عبارتند از: رباي ميان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان – به شرط آنكه مسلمان از غيرمسلمان ربا دريافت كند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوي فوق مجرمانه محسوب نمي گردد بلكه از نظر حقوقي نيز اين معاملات صحيح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمي گردد.
در اين زمينه شوراي نگهبان در نظريه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از دولت ها و موسسات و شركت ها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانوني اساسي شامل اين مورد نمي باشد.»
در خصوص اخذ يا پرداخت ربا بين زن و شوهر نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عمليات ربوي ميان زن و شوهري كه در قيد نكاح منقطع يكديگر باشند را نيز دربرميگيرد. با اين حال چنين به نظر مي رسد كه با توجه به مبناي جرم نبودن معاملات ربوي ميان زن و شوهر كه «توارث آنها از يكديگر» است، نتوان نكاح منقطع را مشمول مقررات اين تبصره دانست، ليكن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسير به نفع متهم نمي توان اين تفسير را صحيح دانست.
همچنين عمليات يا معاملات ربوي در دوران عده طلاق رجعي با توجه به عدم انقطاع كامل رابطه زوجيت، فاقد وصف جزايي به نظر مي رسد. (ربا، 1381، ص 67)
اضطرار:
اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقيب و مجازات شناخته، ليكن بايد توجه داشت كه چنانچه شرايط متشكله اضطرار در رباگيرنده نيز جمع باشد مي توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگيرنده را نيز فاقد وصف جزايي دانست.
شرايط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتي محقق خواهد شد كه :
اولاً: خطر شديدي موجود باشد، يعني جان يا سلامتي ربادهنده يا يكي از افراد تحت تكلفش يا اموال و دارايي شان در معرض خطر و نابودي قرار گرفته باشد.
ثانياً: ربادهنده عمداً مبادرت به ايجاد چنين وضعيتي نكرده باشد.
ثالثاً: توسل به عمليات ربوي تنها راه حل ممكن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اكتفاء كند يعني به ميزاني كه بتواند از مهلكه و وضعيت غير قابل تحمل نجات.(همان منبع)

نتیجه گیری
با توجه به مطالب بیان شده می توان گفت که ربا اعم علاوه بر حرمت شرعي که دارد داراي نتایج ناگواری برای روابط اقتصادي جامعه اسلامی است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين جهت ضروري است تا قانونگذار با این جرم مقابله نموده و از وقوع ، رواج و تکرار آن جلوگیری نماید.
برمبناي همين رويكرد، مقنن درماده 595 قانون مجازات اسلامي ربا را جرم دانسته و براي آن مجازات در نظر گرفته است و بیان داشته: مرتكبين اعم از ربا دهنده، ربا گيرنده و واسطۀ بين آنها علاوه بر ردّ اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نيز معادل مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي‌گردند.

منابع
1- ابراهيمي، محمد حسين؛ ربا و قرض در اسلام، ناشر مؤلف، قم 1372
2- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، نشر میزان، چاپ هشتم، زمستان 1384
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسی، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ پنجم، 1382
4- راغب اصفهانى، حسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن‏، دارالعلم الدار الشامية، چاپ اول‏، دمشق بيروت‏، 1412 ق
5- شامبیاتی ، هوشنگ ، حقوق کیفری اختصاصی ، جلد سوم ،انتشارات ژوبین، با همکاری مجد، چاپ پنجم، تهران 1385
6- شفائي، محسن، ربا از نظر ديني و اجتماعي، انتشارات كتابخانه ملي، چاپ دوم ، 1348
7- ‏علی¬آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، جلد¬اول، چاپ سوم، انتشارات فردوسی، تهران 1373
8- قرشى، سيد على اكبر، قاموس قرآن،جلد سوم، ‏دار الكتب الإسلاميه، چاپ ششم، تهران، 1371 ش
9- كتاب ربا پيشينۀ تاريخي ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا- بوستان كتاب ، قم، بخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، سال 1381
10- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی (3-2-1)، انتشارات میزان، چاپ چهارم، تهران 1380
11- مشفقي‌پور، محمد رضا؛ روشي نوين در بيان احكام، جلد اول، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي استان، تهران 1375
12- مصطفوى، حسن، ‏التحقيق في كلمات القرآن الكريم، جلد چهارم، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران‏ 1360 ش
13- مطهری، مرتضی، مسأله ربا و بانک، انتشارات صدرا، چاپ هفدهم، تهران، 1388ش
14- موسوی خمینی، روح اله، تحریرالوسیله، جلد اول، انتشارات دارالعلم، قم 1374
15- موسوى همدانى، سيدمحمدباقر، ترجمه تفسير الميزان، جلد دوم،‏ ‏دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميه قم، چاپ پنجم، قم، ‏1374 ش
16- نوربها، رضا، زمینة حقوق جزای عمومی،انتشارات کتابخانه گنج دانش،چاپ بیست و دوم، 1387
17 - يوسفي، احمد علي؛ ربا و تورم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، چاپ اول، بي‌جا، 1381

 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر