به سايت وكالت خوش آمديد :: هزار و یک (یک دادنامه ، هزار انتقاد)
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
يک‌شنبه - ۴ ارديبهشت ۱۳۹۰ هزار و یک (یک دادنامه ، هزار انتقاد)
نويسنده : دکتر محمدعلی جاهد
هزار و یک (یک دادنامه ، هزار انتقاد)

دکتر محمدعلی جاهد[1]

"اسامی غیر واقعی است." تاریخ صدور رای 26/6/1385

برابر مدارک موجود و محتویات پرونده کیفری، بین آقای حامد... (ساکن اردبیل) و همسرش خانم رویا ...(ساکن آستارا) به دلایلی در دوران نامزدی اختلاف نظر ایجاد می شود. به علت امتناع رویا ... از ادامه زندگی با حامد و برپایی مراسم جشن ازدواج، حامد با هماهنگی دو نفر از دوستانش بنام آقایان سعید ... و داود ... نقشه ربایش نامبرده را طراحی می کنند.

در روز حادثه، طبق نقشه و هماهنگی قبلی آقای داود در سر کوچه محل اقامت شاکیه نگهبانی داده و آقای سعید با یک دستگاه خودرو ـ تحت عنوان تاکسی تلفنی ـ به جلوی درب منزل شاکیه مراجعه و شاکیه به تصور اینکه اتومبیل مزبور متعلق به تاکسی تلفنی سر کوچه شان می باشد، طبق روال هر روز به قصد رفتن به دانشگاه، سوار اتومبیل مزبور می شود. راننده شروع به حرکت در مسیر دانشگاه می نماید، اما پس از طی مسافتی به ناگه مسیر خود را به طرف اردبیل تغییر داده و به قصد رساندن شاکیه به همسرش(حامد) وارد جاده دیگری می شود. شاکیه بلافاصله به موضوع معترض شده و تقاضای توقف اتومبیل را می نماید اما به دلیل عدم توجه راننده، خود را از اتومبیل به بیرون پرتاب می کند. که به دلیل اصابت با زمین، صدمات جسمانی شدیدی به نامبرده وارد می شود.

با شکایت شاکیه و دستگیری متهمان، پرونده کیفری در این خصوص تشکیل و با صدور قرار مجرمیت پرونده به دادگاه عمومی کیفری شهرستان آستارا ارجاع می گردد. ضمن اینکه فرد چهارمی نیز بنام احمد ـ که دخالتی در جریان آدم ربایی نداشته است ـ همراه با سایر متهمان دستگیر و به تصور همکاری با متهمان اصلی، مواجه به صدور قرار مجرمیت می شود.

جهت ارزیابی دادنامه مورد بحث، رای دادگاه عیناً و بدون هیچ گونه دخل و تصرفی (به استثنای اسامی) در ذیل آمده است. ضمناً هر یک از شماره های کنار کلمات متضمن توضیح نگارشی در ذیل دادنامه می باشد.



"رای دادگاه "

شاکی : (1) رویا ......... ساکن آستارا

متهم (2) : (3) سعید ............ساکن اردبیل

حامد ................ ساکن اردبیل

داود ......... ساکن نمین

احمد ........... ساکن نمین

اتهام : دایر به ربودن(4)

در خصوص شکایت خانم ............... علیه اقایان(5) 1ـ سعید ..... 23 ساله 2ـ حامد .......33 ساله 3ـ داود .......28 ساله 4ـ احمد ..........26 (6) ردیف اول(7) دایر به ربودن شاکی و ردیف های (8) دوم و سوم و چهارم دایر به معاونت در اتهام متهم ردیف اول در خصوص متهم ردیف چهارم با عنایت به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و دفاعیات موجه وی دادگاه به لحاظ فقدان ادله اثباتی و عدم اقناع وجدان قضایی(9) مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت وی را صادر و اعلام می نماید و در خصوص متهمین دیگر با عنایت به شکایت شاکیه خصوصی و کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب آستارا و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و دفاعیات بلاوجه متهمین بزهکاری آنان در نظر دادگاه محرز (10) و عمل ارتکابی (11) ردیف اول با ماده 621 (12) و عمل ارتکابی (13) ردیف های دوم و سوم با مواد 42 و 43 و 621 و 726 قانون فوق(14) مطابقت دارد علیهذا دادگاه استناداً (15) به مواد فوق و با اعمال کیفیات مخففه نظر به(16) وضع خاص متهمین و اوضاع و احوال ارتکاب جرم توجهاً به (17) ماده 22 از قانون فوق(18) مذکور (19) متهم ردیف اول را به پرداخت سه میلیون ریال (20) هر کدام از متهمین ردیف دوم و سوم را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور است%ت

رئیس شعبه ....... دادگاه عمومی جزایی آستاراـ ...........

الف) اشکالات نگارشی دانامه :

صرف نظر از اینکه در دادنامه فوق ـ که در 12 سطر تنظیم یافته است ـ حتی یک علامت نگارشی مانند نقطه، ویرگول و ... وجود ندارد و این در جای خود عجیب و موجب تامل است، ایرادات نگارشی فاحش دادنامه با توجه به شماره های داخل پرانتز به شرح ذیل است :

1 و 3 ـ استفاده از القاب خانم و آقا در خصوص طرفین شکایت، به دلیل لزوم حفظ احترام اصحاب دعوی ضروری است.

2ـ با توجه به تعدد متهمان پرونده باید در صدر دادنامه از کلمه "متهمان" استفاده می شد نه متهم.

4ـ در خصوص اتهام باید عبارت "آدم ربایی" در صدر دادنامه قید می شد. در صدر دادنامه اتهام به صورت "دایر به ربودن" آمده است که مشخص نیست موضوع پرونده ربایش خود شاکیه است یا ربایش اموال شاکیه!

5ـ کلمه "اقایان" باید به شکل "آقایان" نوشته می شد.

6ـ در خصوص سن متهمان کلمه "سال" در ادامه سن متهم ردیف چهارم، از قلم افتاده است.

4ـ قبل از عبارت "ردیف اول"، کلمه "متهم" از قلم افتاده است.

5ـ در همان سطر بهتر بود که از عبارت "شاکیه" استفاده می شد نه "شاکی".

6ـ قبل از عبارت "ردیف های" در همان سطر دادنامه باید کلمه "متهمان" قید می شد.

7، 8 ، 11 و 13ـ قبل از کلمه ردیف و ردیف های، کلمات متهم و متهمین از قلم افتاده است.

9ـ بعد از عبارت «عدم اقناع وجدان قضایی» عبارت "در توجه اتهام به نامبرده" از قلم افتاده است. مضافاً اینکه کلمه "وجدان" در همان عبارت دادنامه زائد می باشد.

10ـ بعد از کلمه "محرز" ظاهراً به قرینه، فعل حذف شده است. فعل این کلمه در سطر بعدی "دارد" است که قرار دادن آن در کنار کلمه "محرز" معنای نادرستی خـواهد داشت. بهتر بــود بعد از این واژه، کلمه "می باشد" درج می گردید.

12ـ بعد از "ماده 621" باید عبارت "قانون مجازات اسلامی" به صورت کامل قید می گردید.

14و18 ـ بعد از عبارت "مواد 42 و 43 و 621 و 726" و بعد از عبارت ماده 22 ، عبارت "قانون فوق" آمده است که معلوم نیست منظور دادگاه کدام قانون می باشد؛ چون در فوق قانونی به غیر از قانون اساسی درج نگردیده است.

15ـ کلمه "استناداً" از نظر نگارشی نادرست می باشد. بهتر بود به جای آن از عبارت "به استناد" استفاده می شد.

16ـ استعمال عبارت "نظر به" در معنا و مفهوم دلیل و علت تخفیف مجازات درست نمی باشد.

17ـ استعمال کلمه "توجهاً به" در معنا و مفهوم " با استناد به " صحیح نمی باشد.

19ـ عبارت "فوق مذکور" بهتر بود بصورت "فوق الذکر" نوشته می شد.

20ـ بعد از عبارت "سه میلیون ریال" حرف "و" از قلم افتاده است.



ب) اشکالات ماهوی دانامه :

1 ـ در دادنامه باید به وضعیت متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی(دادسرا) که در بازداشت می باشند یا به قید وثیقه یا قرار دیگری آزاد هستند اشاره می گردید. مخصوصاً اینکه طبق ماده 35 ق.آد.ک صدور قرار بازداشت در جرم آدم ربایی الزامی است و برابر تبصره ماده 18 ق.م.ا مدت بازداشت قبلی باید از مجازات اعمال شد کسر گردد.

2 ـ با توجه به اینکه جرم آدم ربایی ـ البته در فرض وقوع، آن گونه که دادگاه محترم مورد احراز قرار داده است ـ با اتومبیل انجام یافته و به بزدیده صدمات جسمی وارد شده است، لذا دادگاه محترم باید در دادنامه صادره به مشدد بودن آدم ربایی به دو جهت یاد شده اشاره می کرد که متاسفانه این امر مهم در دادنامه قید نگردیده است. زیرا در این فرض مجازات آدم ربایی فقط و فقط 15 سال حبس خواهد بود. مگر آنکه دادگاه در مقام تخفیف مجازات، آن را تخفیف یا تبدیل به مجازات مناسب دیگری نماید. به هر حال اشاره به این مهم ضروری بود. ظاهراً از نظر دادگاه محترم تفاوتی بین آدم ربایی ساده و مشدد وجود ندارد!

3 ـ درخصوص متهمین ردیف دوم و سوم دادگاه به ماده 42 ق.م.ا (شرکت در جرم) استناد کرده است. در حالی که عملیات نامبردگان آن گونه که خود دادگاه احراز کرده است، معاونت در آدم ربایی بوده است نه شرکت در آدم ربایی!

4ـ از آنجا که عملیات مرتکب اصلی در فرض وقوع آدم ربایی مشمول قسمت اخیر ماده 621 ق.م.ا یعنی آدم ربایی مشدد می باشد که مجازات آن 15 سال حبس می باشد، در فرض اخیر مجازات فاقد حداقل می باشد، لذا در خصوص مجازات معاون این سوال پیش می آید که آیا می توان به ماده 726 ق.م.ا که متضمن تعیین حداقل مجازات برای معاونت در جرایم تعزیری است استناد کرد؟ در پرونده حاضر که مجازات حداقل ندارد تکلیف چیست؟

به نظر می رسد که استناد دادگاه به ماده 726 ق.م.ا در تعیین مجازات متهمین ردیف دوم و سوم صحیح نمی باشد، زیرا برای تعیین مجازات معاون، زمانی می توان به این ماده استناد کرد که مجازات مزبور دارای حداقل باشد، لذا در این خصوص باید بر اساس مقررات ماده 43 ق.م.ا دادگاه به تعیین مجازات در خصوص معاون اقدام نماید. امری که در رویه قضایی نیز مورد اجراست.

برای نمونه در پرونده کلاسه 84/103/710 دادنامه شماره771 مورخ 27/10/1384 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی کرمان در خصوص وضعیت مشابه با این موضوع دادگاه مقرر داشته است که : «به استناد ماده 43 و با در نظر داشتن ماده 16 قانون مجازات اسلامی و با این توضیح که اعمال ارتکابی مباشران اصلی به لحاظ انطباق با قسمت اخیر ماده 621 قانون مرقوم فاقد حداقل مجازات حبس می‌باشد هر کدام از آقایان (الف- م) و (ح- الف) را تعزیراً به تحمل 10 سال حبس محکوم می‌کند.»[2]

5 ـ دادگاه محترم به دلیل وضع خاص متهمین و اوضاع و احوال ارتکاب جرم با استناد به ماده 22 ق.م.ا مجازات مباشر را 300 هزار تومان و مجازات معاونین را 100 هزار تومان تعیین کرده است. جای بسی تعجب است که چطور دادگاه محترم می تواند مجازات 15 سال حبس را تبدیل به 300 هزار تومان جزای نقدی کند؟ آیا با این مجازات می توان ضمن اصلاح مجرم، عبرت آموزی دیگران و بازدارندگی لازم را در جامعه ایجاد کرد؟ آیا ماده 22 ق.م.ا واقعاً تا به این حد به قضات محاکم اجازه داده است که 15 سال حبس را تبدیل به یک جزای نقدی جزئی نمایند؟ پس تکلیف حقوق زیاندیده از جرم چه می شود؟

6 ـ به زعم دادگاه محترم رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور است در حالیکه برابر ماده 21 ق.ت.د.ع.ا (اصلاحی 1381) مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی دادگاه های تجدیدنظر استان می باشند. امری که در مورخ 9/5/1386 به دلیل اختلاف نظر محاکم، منجر به صدور رای وحدت رویه شماره 703 گردید. بر اساس رای مزبور مرجع تجدیدنظر آرا قابل تجدیدنظر دادگاه های عمومی جزایی، دادگاه های تجدیدنظر استان می باشند نه دیوان عالی کشور. لذا حتی اگر جرمی مستوجب مجازات قانونی 15 سال حبس باشد (آدم ربایی مشدد) مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر استان می باشد. البته باید متذکر شد که تاریخ صدور دادنامه مورخ 26/6/1385 بوده است و بر این اساس اختلاف موجود در رویه قضایی دامن گیر رای حاضر نیز شده است.

اما مهمترین ایراد دادنامه :

7ـ صرف نظر از ایرادات فوق که در فرض وقوع آدم ربایی بر رای دادگاه وارد بود. به نظر می رسد که عملیات مرتکب در حد شروع به جرم آدم ربایی و سایر متهمان معاونت در شروع به جرم آدم ربایی است. زیرا برای تحقق جرم آدم ربایی تام، دو شرط اساسی لازم است؛ اولاً مرتکب بزه دیده را نقل و انتقال دهد. ثانیاً : تغییر مکان بزه دیده بدون رضایت او صورت بگیرد. لذا اگر عملیات نقل و انتقال بزه دیده، به دلیلی متوقف گردد، عملیات واقع شده را باید در حد شروع به جرم دانست. در تایید این ادعا می توان به رأی اصرای هیئت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرد. بر اساس این رای :

«... چون متهم بعد از شرب خمر، بانوی شاکیه، را به عنوان مسافر به اتومبیل خود سوار نموده و با عبارات رکیک و مستهجن، مورد آزار و اذیت قرار داده و شاکیه بعد از وقوف به قصد متهم، خود را از وسیله نقلیه در حال حرکت به بیرون پرتاب کرده و نجات داده ... به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی، عمل ارتکابی در حد شروع به آدم ربایی قابل مجازات است.»[3] بر این اساس به اعتقاد نگارنده عملیات مرتکب اصلی که به دلیل آگاهی بزه دیده از قصد مرتکب و پرتاب کردن خویش به بیرون، ناتمام مانده در حد شروع به جرم آدم ربایی و مستوجب مجازات حبس از 3 تا 5 سال است. بر این اساس عملیات معاونین، حداقل مجازات مزبور یعنی 3 سال حبس خواهد بود.

نقد رای حاضر صرفاً به انگیزه بیان گوشه ای از مشکلات محاکم و به عبارت بهتر مشکلات مردم در ارتباط با رسیدگی های قضایی بیان شد. دادنامه مورد بحث مملو از ایرادات نگارشی و ماهوی است که علاوه بر تحمیل صدمات جبران ناپذیر به حقوق اصحاب دعوی، موجبات ایجاد تصور نادرست از سیستم قضایی را در اذهان مردم و صاحبان فن فراهم می کند. باید با در نظر گرفتن مهمترین وظایف قوه قضاییه یعنی احقاق حقوق افراد، اجرای عدالت، گسترش عدل و آزادی های مشروع و در نتیجه حفاظت و حمایت از نظم و امنیت جامعه، زمینه ای فراهم شود که قضات محاکم هم از حیث انجام رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حقیقت و هم از نظر تنظیم آراء به شکل صحیح تخصصی و فنی در راستای تکالیف و اهداف مقدس قوه قضاییه حرکت نمایند.

انشاالله


--------------------------------------------------------------------------------

[1] . عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

[2] . البته ایراد این نظر آن است که به محاکم اختیار بی حد و حصری در تعیین مجازات معاون در حالت مورد بحث اعطا می نماید. جهت پرهیز از این نتیجه نامطلوب و نیز ایجاد تفاوت در مجازات معاونت در آدم ربایی ساده با معاونت در آدم ربایی مشدد، بهتر است که ذیل ماده 726 ق.م.ا تبصره ای در باب تعیین تکلیف چنین مواردی از طرف خود قانونگزار تصویب و الحاق گردد.

[3] . رای اصراری شماره 56ـ4/11/73 ردیف 73/59


 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
کارآموز قضاوت
نام :
 
بنام خدا
اصلاحیه
در سطر آخر نوشتار اینجانب، کلمه «مباهات» اشتباها به صورت «مباحات» تایپ گردیده که به این وسیله اصلاح می گردد.
نظر :
 

کارآموز قضاوت
نام :
 
بنام خدا
نکاتی در نوشتار مذکور به نظر رسید که از دید نگارنده محترم مغفول مانده است:
1- عدم درج علاماتی مانند نقطه و ویرگول، اغلب به دلیل مسامحه تایپیست‏های حوزه قضایی است که به علت کثرت کار و انباشته شدن دادنامه‏ها، بدون توجه به نقش مهمی که این نوع علامات در انتقال مفهوم به مخاطب دارند، دادنامه‏ها را به این صورت تایپ می‏کنند و فقدان علامات مذکور، لزوما از اشتباهات نگارشی قاضی مورد نظر محسوب نمی‏شود. مراجعه به بسیاری از دادنامه‏های فاقد علامات نگارشی در سال‏های اخیر، موید این امر است. ایرادات دیگری مانند عدم درج «و» پس از عبارت «سه میلیون ریال» در دادنامه نیز می‏تواند از اشتباهات تایپیست محترم باشد.
2- دادنامه، سندی رسمی است، مشعر بر اعلام تصمیم دادگاه در خصوص دعوی مطروحه؛ نه یک لوح تقدیر! بنابراین باید توجه داشت که ذکر اسامی متداعیین برای شناسایی هویت آنان کافی است و ذکر کلمات آقا یا خانم، لزوما محمول بر حفظ احترام اصحاب دعوی نیست. البته می‏توان گفت که ذکر واژگان آقا و خانم در متن دادنامه به دلیل حفظ استحکام و روانی عبارات می‏تواند ضرورت داشته باشد، اما عدم قید واژگان مذکور در صدر دادنامه که صرفا به منظور اعلام هویت اصحاب دعوی است، ایراد موجهی محسوب نمی‏گردد.
هرچند که باید گفت، راست است که اصحاب دعوی دارای حقوق انسانی و شهروندی هستند، اما باید قبول کرد که مجرمین عمد و بالاخص مجرمینی که علیه آزادی تن و تمامیت جسمانی اشخاص اقدام می‏کنند، بین هیچ یک از ملل دنیا دارای احترام نیستند. کلمه «آقا» معادل کلمه «sir» در زبان انگلیسی (و نه معادل «Mrs» در همان زبان) مفهومی والا از ارزش اجتماعی اشخاص است. به خصوص که خود نگارنده محترم نیز واژگان مذکور را «القاب» دانسته است. اتفاقا به نظر می‏رسد که ذکر کلمه «آقا» در دادنامه‏ای که همان آقا را به دلیل عدم رعایت هنجارهای جامعه به قصاص نفس یا حبس یا هر نوع مجازات دیگر محکوم می‏کند کمی هم مسخره است.
3- ذکر کلمه متهم کفایت می‏کند و عدم ذکر کلمه متهمان ایراد موجهی نیست. همانطور که قانون‏گذار نیز در متن قوانین، از کلمات مجرم، مرتکب، عامل، جانی و غیره که همگی انفراد را به ذهن مخاطب متبادر می‏کند استفاده کرده است، بدون این که کوچکترین ابهامی در توجه هر یک از این قوانین به امکان اجتماع مجرمین در ارتکاب عمل مذکور وجود داشته باشد. به عبارت دیگر می‏توان این نوع نگارش را شکلی از لسان حقوقی ایران دانست که ذکر آن به عنوان ایراد نگارشی در متن از جانب یک حقوقدان کمی سخت‏گیرانه است.
4- حقیقت این است که الحاق «ه» تانیث مورد پسند جامعه ما نیست. چون اغلب با «ه» تحقیر اشتباه می‏شود. بسیار دیده‏ایم که کلماتی مانند «دختر» و «زن»، به شکل «دختره» و «زنه» تحقیر شده‏اند. یا مثلا باید بپذیریم که استفاده از کلمه‏ای مانند «شاعره» برای شاعر زن، حس خوبی را به مخاطب منتقل نمی‏کند. همانطور که کلمه شاکیه و یا متهمه نیز دارای بار لغوی ارزشمندی نیستند و مردم نیز تا کنون از آن استقبال نکردند.
زبان عربی زبانی قدرتمند و فصیح است. اما این امر نباید موجب شود که استفاده از آن روی فرهنگ ایرانی تاثیر بگذارد. فحوای زبان در ساختار خود مبین قسمتی از فرهنگ صاحبان زبان است. ایرانیان در خطاب، بین زن و مرد فرقی نگذاشته‏اند، همانطور که از ضمایر یکسان مانند «او» برای هر دو استفاده می‏کنند و در بکارگیری افعال نیز بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. اما اعراب دارای فرهنگی دیگرند. مردم ایران در به کارگیری واژگان بسیار هوشمند عمل کرده و می‏کنند. همانطور که بسیار زود کلمه «عشق» را از زبان عربی اخذ و جایگزین «مهر ورزیدن» کردند، هرگز به «یم» روی خوشی نشان نداند، چون «دریا»ی خود را زیباتر یافتند. پس بدون تردید مردم پذیرای «ه» تانیث نبوده‏اند که تاکنون استفاده نکرده‏اند و این چنین است که قاضی محترم مورد بحث نیز، به عنوان احد از نخبگان جامعه، در استفاده از این واژه اکراه داشته است.
5- ذکر کلمه وجدان در عبارت «اقناع وجدان قضایی» نه تنها زاید نیست بلکه ضروری هم هست. مگر آن چه که باید قانع شود، چیزی غیر از وجدان قاضی است؟! به کرات در متون حقوقی اساتید برجسته دانشگاه، از عبارت «قناعت وجدان قاضی» و «ایقان وجدان قاضی» استفاده شده است. ماده 212 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز صراحت دارد: «دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ... مبادرت به صدور رای می‏نماید ...».
نگارنده محترم توضیح نداده که علت زاید بودن کلمه «وجدان» در عبارت مورد نظر ایشان چه بوده است؟! در هر حال یک نوشتار حقوقی منتقدانه باید مدلل باشد و ابراز نظر آزاد بدون دلیل موجه، از ارزش علمی متن می‏کاهد.
6- نگارنده قصد داشته با توسل به کلمه «فوق‏الذکر» جایگزینی برای کلمه «فوق مذکور» تعیین کند، اما در واقع کلمه‏ای به مراتب بدتر را انتخاب کرده است.
کلماتی مانند «فوق‏الذکر» و «فوق‏الاشعار» و «فوق‏الاشاره» و «فوق‏التوصیف»، اغلاط فاحشی هستند که متاسفانه در غیر ماوضع له در متون حقوقی به کار برده می‏شوند. در حقیقت معنی کلمات فوق به ترتیب عبارتند از: «بالاتر از حد ذکر»، «بالاتر از حد اشعار»، «بالاتر از حد اشاره» و «بالاتر از حد توصیف». مثال آشنای آن هم کلمه «فوق‏العاده» به معنی «بالاتر از حد عادی» است که البته این یکی در معنای واقعی خود استعمال می‏شود. بنابراین کلمه «فوق‏الذکر» به هیچوجه به معنای «آن چه که در بالا ذکر شد» نمی‏باشد و نگارنده نوشتار مذکور در این قسمت نشانی کاملا غلطی داده است.
7- هیچ دلیلی وجود ندارد که قاضی وضعیت متهمان، اعم از بازداشت یا آزاد به قید وثیقه و یا غیر از آن را در متن دادنامه ذکر نماید و معلوم نیست که نگارنده چطور به چنین نظری رسیده است؟! بدون تردید قاضی در صورتی که مقرر می گردید که نسبت به صدور حکم دایر بر محکومیت متهمان به مجازات حبس اقدام نماید، لزوم قید کسر مدت زمان بازداشت از مدت محکومیت ضروری به نظر می‏رسید؛ اما در جایی که قاضی مورد نظر با توسل به ماده 22 ق.م.ا. (صرفنظر از صحت و سقم آن) مجازات متهمین را به مجازات نقدی تبدیل کرده است، نه تنها ضرورتی برای قید احتساب زمان بازداشت وجود نداشته، بلکه به طریق اولی قید وضعیت متهمین در دادنامه بسیار بیهوده بوده است. هر چند که به نظر نگارنده این سطور، حتی در صورت صدور حکم دایر بر محکومیت متهمین به حبس، فقط ذکر عبارت «با احتساب مدت زمان بازداشت» در متن دادنامه کفایت می کرد و ضرورتی به اشاره به وضعیت فعلی یا قبلی متهمین وجود ندارد. باید توجه داشت که دادنامه سند گزارش وضعیت متهمین نیست، بلکه سند اعلام تصمیم دادگاه در خصوص دعوی است.
8- انتقادات ماهوی نگارنده در نگاه اول و از منظر حقوقی درست به نظر می‏رسد. اما در خصوص تبدیل مجازات 15 سال حبس به مجازات نقدی، باید گفت که این رئیس دادگاه است که به عنوان قاضی ماذون، بر ماجرا احاطه پیدا کرده و با تشخیص اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و انگیزه متهمین و میزان خطری که از جانب متهمین متوجه اجتماع است‏، نسبت به اتخاذ تصمیم غایی اقدام می‏کند. ما حقوقدانان نباید از بیرون گود به یک پرونده نگاه کرده و با توجه به احساسی که نسبت به مانحن فیه پیدا می‏کنیم، اجرای کامل و بی‏چون و چرای قانون را مطالبه نماییم.
این قاضی است که اعمال انجام شده توسط شاکی (یا به قول نگارنده «شاکیه») که منجر به ارتکاب جرم شده را مطمح نظر قرار می‏دهد. آیا نگارنده می‏داند که شاکی («شاکیه») چه به سر حامد آورده است؟ چقدر حرفهای عاشقانه؟ چقدر قول و وعده؟ چقدر کلمات فریبنده؟ چقدر با احساسات یک مرد 33 ساله در اوج هیجانات جنسی و احساسی بازی کرده است؟ چرا حامد زن دیگری را ندزدیده است؟ اصلا مگر دختر در آستارا قحط است که حامد برای ربودن یک زن خاص برنامه‏ریزی کرده است؟ شاکی («شاکیه») چه کرده است که حامد را به این درجه از هنجارشکنی رسانیده است؟ آیا باید تیغ تیز قانون را بی‏رحمانه بر گردن حامد فرود بیاوریم؟ چون غریق رفتارهای یک زن شده است؟
بدون تردید قصد طرفداری از عمل حامد نیست. هر انسان سالمی عمل حامد را محکوم می‏کند و ما به عنوان حقوقدانان باید پرچمدار این محکومیت باشیم. ولی باید گفت حال که قانونگذار به شیطنت‏های بی‏حد و حصر زنان در تحریک مردان و سوء‏استفاده از احساسات آنان که مآلا موجب وقوع جرایمی مانند آدم‏ربایی می‏شود بی‏توجه بوده، چه خوب است که قضات با استفاده از اختیارات قانونی خود، بی‏توجهی مقنن را جبران کنند و به سادگی، مرد سی و سه ساله‏ای را تا چهل و هشت سالگی به دلیل این که اسیر غمزه و حرکات اغواگرایانه یک زن شده است و احساسات و عواطفش مدتها مانند گوشت قربانی در چنگال شاکی (شاکیه) بوده است، در زندان حبس نکنند و نگارنده مطمئن باشد که قضات ما قانون‏مدار و فکور هستند و هنگامی که کوچکترین قساوت یا انگیزه پلیدی را مشاهده نمایند، لحظه‏ای به این نوع اشخاص امان نمی‏دهند. دلیل این مدعا هم تراکم شدید جمعیت موجود در زندانهای این کشور است.
با این حال توجه نگارنده نوشتار مذکور و حساسیتش نسبت به احکام دادگاه‏ها قابل قدردانی است و وجود این چنین حقوقدانانی مایه مباحات کشور است. تعدادشان افزون باد.
نظر :
 

جعفر محمدي
نام :
 
ضمن تشكر از زحماتتان،متاسفانه همانگونكه شاهد هستيد،موارد مشابه بسيار است ومتاسفانه بايد قبول كنيم كه روزافزون است.بنظر ميرسد انتشار وتعقيب اينگونه آراء،علاوه بر اطلاع رساني موجبات تامل ودقت قضات را نيز فراهم خواهد نمود ودر نتيجه سبب ريشه يابي خواهد گرديد.
نظر :
 

کاراموز وکالت
نام :
 
فرض بفرمایید 27ایراد به این حکم وارد باشد پس974 ایراد بیان نشده است! زبان مردم کوچه بازار یا زبان گفتار با زبان نوشتار فرق اساسی دارد از نویسنده محترم که برای جامعه وکلا وقشر فرهیخته کشور مقاله ارسال فرموده اند بیش از این انتظار می رود.
نظر :
 

امیر
نام :
 
جالب توجه بود متشکرم
نظر :
 

تینا
نام :
 
جرم آدم ربایی ، همچنان که حضرت عالی نیز بیان فرموده اید با نفل و انتقال قربانی بدون رضایت او صورت می گیرد ، ولی با کمال احترام نظر شما در مورد شروع به جرم آدم ربایی بودن این جرم مورد تردید است زیرا ملاک شما در نقل و انتقال چیست؟ 10 متر ، 10کیلومتر یا رسیدن به شهر آستارا ؟ با فرض رسیدن به آستارا اگر متهمان ثابت کنند که قصدشان استارا نبوده و شهری دیگری بوده در این صورت باز هم ،با در نظر گرفتن دیدگاه شما باز جرم آدم ربایی تام محقق نشده . که این در تضاد کامل با حقوق قربانیان و نیز عدالت است.
نظر :
 

سمیه ولی یاری
نام :
 
دکتر جاهد فوق العاد ه ای فوق العاده زنده باد
نظر :