هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالي و شرايط اقتصادي زوج مطلع باشد آيا مي‌تواند به استناد حق حبس از ايفاي وظايف زناشويي امتناع کند؟
چنانچه هنگام عقد نکاح زوج تمکن مالي نداشته و زوجه از اين امر آگاه بوده و مهريه حال باشد، آيا زوجه مي‌تواند به استناد حق حبس از تمکين و ايفاي وظايف زناشويي تا گرفتن مهريه خودداري کند؟
براي پاسخگويي به اين سؤال، ابتدا بايد توجه داشته باشيم که قوانين مربوط به موضوع‌هاي خانوادگي مانند قرابت، نکاح، طلاق، حضانت و نگهداري و تربيت اطفال که بنياد جامعه را تشکيل مي‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعي بوده و تابع قوانين و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذير هستند. بنابراين عقد نکاح هم که براساس رضايت زوجين و به قصد تشکيل خانواده و زندگي مشترک و نگهداري و تربيت فرزندان واقع مي‌شود با مصالح عمومي جامعه مرتبط است. ‌
‌در تمامي عقود رضايي که با توافق طرفين منعقد مي‌شوند، دو طرف به‌آساني مي‌توانند با توافق يکديگر عقد را بر هم زده و حتي آثار آن را زايل نمايند؛ اما انحلال زندگي مشترک زناشويي مستلزم پيروي از قواعد و تشريفاتي است که حکومت آن را با هدف جلوگيري از متلاشي شدن خانواده وضع نموده است و حتي با انحلال نکاح آثار به جاي مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترک به والدين) نمي‌توان از بين برد و چون بين مهريه و پيوند زناشويي رابطه عليت وجود ندارد و نبايد عقد نکاح را با خريد و فروش يا ساير عقود معوض قياس کرد، قانون‌گذار در مواد 10811، 10872 و 11003 قانون مدني مقرراتي را پيش‌بيني کرده که به طور حتم حاکي از آن است که وضعيت مهريه ارتباطي با اصل نکاح و طلاق ندارد.
در نتيجه، خانمي که اطلاع دارد خواستگار وي قادر به پرداخت نفقه نمي‌باشد و با اين وصف به عقد ازدواج او درمي‌آيد، نه تنها نمي‌تواند به لحاظ عدم استطاعت زوج از ايفاي وظايف زناشويي خودداري نمايد؛ بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نيست و به همين جهت موظف است پس از عقد با درخواست زوج به ايفاي وظايف زناشويي اقدام کند و در غير اين صورت ناشزه محسوب خواهد شد.
از آيه شريفه <لا تمسکوهن ضرار التعتدوا> و قاعده <لاضرر> چنين استنباط مي‌شود که اگر کسي براي دستيابي به حق خود راهي را انتخاب کند که موجب ضرر ديگري شود، در حالي که مي‌توانست از طريق ديگري که ضرري را متوجه کسي نسازد، به آن حق يا امتياز دست يابد، اين عمل مذموم و ممنوع است و به ضرر غير مي‌باشد. بنابراين خانمي که يکي از مقاصد وي از ازدواج تحصيل مهريه است، بايد مردي را به همسري برگزيند که هنگام عقد نکاح متمکن باشد؛ چراکه وي با علم و اطلاع از اين که زوج متمکن نيست نمي‌تواند حق حبس براي گرفتن مهريه را به ضرر زوج اعمال نمايد.
از سوي ديگر، قاعده <عدل و انصاف> که بر رعايت موازنه در امور استقرار دارد و ناشي از وجدان و فطرت انساني است و همان حق حبس زوجه را تجويز مي‌نمايد، به خانمي که دانسته و عالمانه به عقد مردي درآمده که فاقد درآمد کافي و قدرت و استطاعت مالي است اين اجازه را نمي‌دهد که از ايفاي وظايف زناشويي سرباز زند.
اين قاعده فقهي دلالت بر اين دارد که هر کس به ضرر خود اقدامي کند، در مورد اين عمل کسي در مقابل او مسئوليت مدني ندارد. طبق اين قاعده خانمي که با آگاهي از وضعيت همسرش و علم به اين که هنگام عقد نکاح فاقد استطاعت مالي است با او ازدواج نموده، مبادرت به اقدام عليه خود کرده است و نمي‌تواند الزام و مسئوليت زوج را به پرداخت فوري مهريه بخواهد؛ بلکه مکلف است ضمن ايفاي وظايف زناشويي تا زمان قدرت و استطاعت زوج به پرداخت مهريه منتظر بماند.
به‌علاوه، چنانچه زوجه بپذيرد که مهريه‌اش مؤجل (مدت‌دار) باشد، در واقع به طور ضمني حق حبس خود را ساقط کرده است. به اين ترتيب، از آنجا که وي مي‌داند زوج توانايي و قدرت تأديه مهريه را ندارد، پس پذيرفته است که مهريه خود را زماني از زوج مطالبه کند که او قادر به پرداخت آن باشد.
‌در حال حاضر سردفتران ازدواج در نکاح‌نامه قيد مي‌کنند که مهريه بر ذمه است که زوج بايد <عندالقدره و الاستطاعه> بپردازد.
پي‌نوشت‌ها:
1-ماده 1081 قانون مدني:
<اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأديه مهر در مدت معين نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهريه صحيح؛ ولي شرط باطل است.>
2-ماده 1087 قانون مدني:
<اگر در نکاح دايم مهر ذکر نشده يا عدم شرط شده باشد، نکاح صحيح است و طرفين مي‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضي معين کنند و اگر قبل از تراضي بر مهري معين بين آنها نزديکي واقع شود، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.>
3-ماده 1100 قانون مدني:
<در صورتي که مهرالمسمي مجهول بوده يا ماليت نداشته يا ملک غير باشد، در صورت‌هاي اول و دوم زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل يا قيمت آن خواهد بود؛ مگر اين که صاحب مال اجازه نمايد.>