با توجه به اين‌که از سوي قضات دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادستان‌هاي محترم استعلام‌هايي درخـصـوص نـحـوه اعـمال تخفيف براي متهمان پرونده‌هاي مواد مخدر به عمل مي‌آيد که در هر مورد پاسخ لازم داده مي‌شود و با عنايت به ايرادهايي که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط ديده مـي‌شـود، مـنـاسب دانستم طي تحقيقي به بيان فرض‌هاي مختلف موضوع پرداخته و نظر حقوقي قضايي خود را درخصوص آن تبيين نمايم. شايد که مفيد واقع شده و مورد استفاده قرار گيرد.
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون خاص است و درخصوص پرونده‌هاي مواد مخدر بايد براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنايي مي‌توان از مقررات عمومي بهره جست. بند سوم نظريه شماره 4575 مورخ 18 ارديبهشت 1372 شوراي نگهبان بر اين امر اشعار دارد.
درخصوص اعمال تخفيف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده 38 قانون مزبور حاکم است که مقرر مي‌دارد: <دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازات‌هاي تعزيري مقرر در اين قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف دهد. در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف مي‌يابد. ميزان تخفيف در احکام حبس ابد 15 سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضاي عفو و تخفيف مجازات به کميسيون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: تمامي محکوماني که پس از صدور حکم به نحوي با نيروي انتظامي يا سازمان عمل‌کننده همکاري نمايند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها شود، دادگاه صادرکننده رأي مي‌تواند با تقاضاي نيروي انتظامي و يا سازمان عمل‌کننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابق‌‌الصدور تا نصف تخفيف دهد.>
در اين قانون، نحوه اعمال تخفيف مشخص شده است.
‌قانون‌گذار در تاريخ تصويب قانون مذکور (سال 1376) با در نظر گرفتن اين‌که در قانون قبلي مصوب سال 1367 درخصوص نحوه اعمال تخفيف در مجازات تعيين تکليف نشده بود و قضات به استناد ماده 22 قانون مـجازات اسلامي مصوب 1370 در اين مورد عمل مي‌کردند، اين قانون را براي مجرمان مواد مخدر مناسب تشخيص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفيف شد و ازاين‌رو ماده 38 را تصويب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود.
بنابراين:
اول: ‌از آنجا که جهات مخففه در ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال 1376 بيان نشده است، به لحاظ سکوت قانون‌گذار جهات مخففه مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامي ملاک عمل قرار مي‌گيرد که عبارتند از:
1-گـذشـت شاکي يا مدعي خصوصي ‌
2- اظهارات و راهنمايي‌هاي مـتـهـم کـه در شناخت شرکا و معاونان جرم يا کشف اشيايي که از جرم تحصيل شده است، مؤثر باشد.
‌3- اوضاع و احوال خاصي که متهم تحت تأثير آنها مرتکب جرم شده است؛ از قبيل: رفتار و گـفـتـار تـحـريـک‌آمـيـز مـجـنـي‌عـلـيـه يـا وجـود انـگـيزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم ‌
4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.
‌5- وضع خاص متهم يا سابقه او
‌6- اقدام يا کوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن.
دوم: ‌درخصوص نحوه اعمال تخفيف به جهت نص روشن قانوني ماده 38 استناد به مقررات ديگر از جمله ماده 22 قانون مجازات اسلامي صحيح نيست. به همين دليل است که اکثريت قضات معتقدند از آنجا که قانون‌گذار در ماده 38 حکم تبديل مجازات به نوع ديگر در مقام تخفيف را بيان کرده است و تخفيف در مقام تبديل مجازات اعدام به نوع ديگر (حبس ابد يا کمتر) را از اختيار دادگاه خارج نموده و نحوه اعمال آن را از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات مقرر داشته است، ازاين‌رو دادگاه مجاز به تبديل مجازات‌هاي مقرر به نوع ديگر در مقام تخفيف با استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامي نيست. نظريه مشورتي شـماره 6346/7 مورخ 2 آذر 1372 اداره حقوقي قوه قضاييه در همين راستا صادر شده و اعمال تخفيف توأم ماده 38 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 22 قانون مـجــازات اسـلامـي و تـبـديـل مجازات به نوع ديگر را مجاز نمي‌شمارد.
سـوم: بـه مـوجب صدر ماده 38 قانون، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود جهات مخففه که بايد در حکم ذکر شود، مجازات مقرر را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفيف و تقليل دهد. به همين جهت در تمام مواردي که جرم ارتکاب يافته داراي حداقل باشد، دادگاه مجاز است تا نصف حداقل مجازات آن جرم، مجازات را تخفيف دهد و مستفاد از کلمه <تا> اين است که دادگاه مکلف نيست حتماً نصف حداقل را تعيين کند؛ بلکه تعيين مجازات بيشتر از نصف حداقل نيز صحيح مي‌باشد و به اختيار دادگاه است.
براي مثال، درخصوص مرتکب جرم حمل 4 کيلو ترياک، از آنجا که مجازات اين جرم طبق بند 3 ماده 5 قانون مذکور حداقل 15 ميليون ريال جريمه نقدي، 40 ضربه شلاق و 2 سال حبس مي‌باشد، دادگاه با اعمال ماده 38 مجازات مرتکب را تا نصف اين حداقل؛ يعني 5/7 ميليون ريال جريمه نقدي، 20 ضربه شلاق و يک سال حبس تقليل داده و تعيين مي‌کند.
بديهي است که تعيين مجازات بيشتر از ميزان مذکور اشکال قانوني ندارد؛ اما دادگاه در هر حال مجاز به تعيين مجازات کمتر از نصف حداقل نيست؛ زيرا در اين قانون اجازه آن داده نشده است.
چهارم: ‌به موجب ماده 38 قانون در صورتي که مجازاتي فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفيف و تقليل مي‌يابد. به عنوان نمونه، مجازات مرتکب جرم حمل ترياک تا 50 گرم مطابق بند 1 ماده 5 قانون تا 3 ميليون ريال جريمه نقدي و تا 50 ضربه شلاق مي‌باشد. بنابراين مجازات مجرم با اعمال تخفيف (به لحاظ عدم تعيين حداقل) تا نصف مجازات مقرر تعيين مي‌شود؛ زيرا دادگاه براساس تأکيد قانون‌گذار در صدر ماده 5 مکلف است با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد تعيين مجازات کند. به اين ترتيب، اگر شخصي مرتکب جرم حمل 25 گرم ترياک شود، مجازات مقرر قانوني آن 5/1 ميليون ريال جريمه نقدي و 25 ضربه شلاق خواهد بود که در صورت اعمال تخفيف، دادگاه مي‌تواند تا ميزان مزبور مجازات مرتکب را تخفيف و کاهش دهد.
در اينجا نيز دادگاه مجاز به تعيين مجازات کمتر نيست؛ اما مي‌تواند مجازاتي بيشتر از اين ميزان را مقرر کند. نمونه ديگر، در مورد جزاي نقدي براي اوزان بيش از 20 کيلوگرم تا 100 کيلوگرم موضوع بند 5 ماده 5 است.
براي مثال، اگر شخصي اقدام به حمل 40 کيلوگرم ترياک نمايد، مجازات جزاي نقدي آن 200 ميليون ريال به اضافه هر کيلو مازاد بر 20 کيلو مواد، 2 ميليون ريال مي‌باشد که جمع آن 240 ميليون ريال مي‌شود. در اين صورت، چون جريمه نقدي مقرر و معين بوده و فاقد حداقل است، دادگاه با اعمال تخفيف آن را تا نصف کاهش مي‌دهد.
پنجم: ‌ميزان تخفيف در احکام حبس ابد (مانند تبصره 1 بند 6 ماده 8 قانون) 15 سال خواهد بود و چون قانون‌گذار از کلمه <تا> استفاده نکرده است، دادگاه مجاز بـه تعيين مجازات بيشتر (مثلاً 20 سال) و يا کمتر نمي‌باشد. ‌
ششم: در مورد مجازات اعدام دادگاه به هيچ وجه مجاز نيست رأساً اقدام به تخفيف مجازات و تعيين کيفر ديگر جز اعدام بنمايد؛ بلکه بايد پيشنهاد يک يا دو درجه تخفيف از طريق کميسيون عفو و تخفيف مجازات را بدهد.بديهي است در هر موردي که برخلاف موارد مزبور اقدام شود، حکم صادر شده توسط دادستان محترم کل کشور نقض مي‌شود.

نقل از ماوی