به سايت وكالت خوش آمديد :: بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات -بخش سوم
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
دوشنبه - ۷ تير ۱۳۸۹ بررسي ابعاد کيفري شنود غيرمجاز در عرصه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات -بخش سوم
نويسنده : حميدرضا اماني مستشار دادگاه تجديدنظر استان اصفهان

مبحث چهارم: قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري
گاهي لازم است به منظور کشف جرم (به‌خصوص در جرايم مهم) تلفن و مکالمات اشخاص مورد شنود قرار گيرد که از آن به عنوان شنود مجاز يا مشروع ياد شد. به همين ترتيب امکان دارد مکالمه‌هاي شخص ضبط شود و بعداً مورد استفاده و شنود قرار گيرد. به همين جهت ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 مقرر مي‌دارد: <در مواردي که ملاحظه، تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، صوتي و تصويري مربوط به متهم براي کشف جرم لازم باشد، قاضي به مراجع ذي‌ربط اطلاع مي‌دهد که اشياي فوق را توقيف نموده و نزد او بفرستند. بعد از وصول، آن را در حضور متهم ارائه و مراتب را در صورت‌مجلس قيد نموده و پس از امضاي متهم آن را در پرونده ضبط مي‌‌کند. استنکاف متهم از امضا در صورت مجلس قيد مي‌شود و چنانچه اشياي مزبور حائز اهميت نبوده و ضبط آن ضرورت نداشته باشد، با اخذ رسيد به صاحبش مسترد مي‌شود.>
اين ماده‌مربوط به مواردي است که مکالمه‌هاي صوتي يا تصويري قبلاً ضبط شده و لازم باشد مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره‌ذيل ماده 104 مقرر مي‌دارد: <کنترل تلفن افراد جز در مواردي که به امنيت کشور مربوط است و يا براي احقاق حـقـوق اشـخـاص بـه نظر قاضي ضروري تشخيص داده مي‌شود، ممنوع است.>
‌در اين تبصره کنترل (شنود) تلفن افراد با احراز شرايط زير جايز شمرده شده است:
1- موضوع صرفاً مربوط به امنيت کشور بوده يا براي احقاق حقوق افراد لازم باشد. بنابراين چنانچه موضوع مربوط به غير از اين دو مورد باشد، قاضي نمي‌تواند اجازه شنود را صادر نمايد.
2- اجازه شنود تلفن تنها و منحصراً توسط قاضي صادر مي‌شود. بنابراين دستور مقام قضايي مربوطه توسط هر شخص يا مقامي باشد، غير قانوني است و همان‌گونه که درخصوص ماده 582 قانون مجازات اسلامي توضيح داده شد، جرم محسوب مي‌شود.
3- امر شنود بايد ضرورت داشته باشد. بنابراين قاضي بايد درباره يکي از امور مذکور ابتدا ضرورت امر را احراز نمايد؛ يعني شنود بايد در کشف حقيقت مؤثر باشد و از طرق و توسل به وسايل و ادله‌ديگر نتواند حقيقت را کشف کند. بر اين اساس، چنانچه قاضي از طريق قراين و امارات ديگر يا اظهارات شهود يا اسناد کتبي بتواند به حقيقت برسد، انجام شنود ضرورت ندارد؛ اگرچه در کشف حقيقت مؤثر باشد. ‌
نکته‌اي که در پايان اين مبحث لازم است مورد توجه قرار گيرد نحوه‌شنود مکالمه‌هاي تلفني در حال حاضر است. با توجه به بخشنامه رئيس وقت قوه‌قضاييه مي‌توان گفت امر شنود مکالمه‌هاي تلفني تا حدود زيادي نظام‌مند شده و تلاشي در جهت جـلـوگـيـري از شنودهاي خودسرانه توسط دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي صــورت گــرفـتــه اسـت. امـا تـرتـيـب پيش‌بيني شده در دستورالعمل مذکور؛ يعني پيش‌بيني يک قاضي در حوزه قضايي استان‌ها به عنوان قاضي ويژه شنود و منحصر کردن امر شنود مجاز به تشخيص و صلاحديد ايـن قـاضـي بـا تـبـصره‌ذيل ماده 104 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مغاير است؛ چراکه منظور قانون‌گذار از <قاضي> مندرج در تبصره‌مذکور، قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده است، نه قاضي ديگري که هيچ اطلاعي از محتويات پرونده ندارد.
‌اداره‌حقوقي قوه‌قضاييه در نظريه‌شماره 6392/7 مورخ 8 اسفند 1378 خود چنين نظر داده است: <با توجه به صراحت تبصره‌ماده 104 قانون آيين دادرسي ... مصوب 1378 کنترل تلفن افراد منحصراً بايد به دستور قاضي رسيدگي‌کننده باشد و تشخيص اين که موضوع از موارد مربوط به امنيت کشور است يا خير، برعهده‌همان قاضي رسيدگي‌کننده است.>10 ‌
بنابراين پيش‌بيني تعيين قاضي ويژه‌شنود با قوانين موضوعه سازگار نيست؛ هرچند مي‌توان مزايايي براي آن قائل شد؛ از جمله اين که در هر موردي تلفن افراد مورد کنترل قرار نمي‌گيرد و از پراکندگي تصميم‌ها در اين زمينه جلوگيري مي‌شود. اما نبايد از نظر دور داشت که قاضي مربوطه نيز مسئول اعمالي است که در مقام رسيدگي و تحقيق انجام مي‌دهد و نمي‌تواند خودسرانه دستور شنود را در هر موردي صادر نمايد.
‌اهميت اين بحث در تجزيه و تحليل ماده‌48 قانون جرايم رايانه‌اي مشخص خواهد شد. در اين ماده قانون‌گذار در سال 1388 شنود مجاز محتواي در حال انتقال را به مقررات راجـع بـه شـنود مکالمه‌هاي تلفني ارجاع داده است.
فـصـل دوم: شـنـود در قـوانـيـن جديد مرتبط با رايانه
مـبـحــث اول: قــانــون تـجـارت الکترونيکي
در تاريخ 9 دي 1382 قانوني در عرصه‌تجارت با رويکرد اسـتـفـاده از فن‌آوري‌هاي نوين با عنوان <قانون تجارت الکترونيکي> به تصويب مجلس رسيد که محدوده‌اعمال آن منحصر به امور تجارت است.
‌هرچند قانون‌گذار در ماده 1 اين قانون قلمرو شمول آن را گسترش داده و در تعريف قانون تجارت الکترونيکي، آن را مجموعه‌اصول و قواعدي مي‌داند که براي مبادله‌آسان و ايمن اطـلاعـات در واسـط‌هـاي الـکـتـرونـيـکـي و بـا اسـتـفاده از سيستم‌هاي ارتباطي جديد به کار مي‌رود؛ اما ماده 64 که در مقام احصاي جرايم مربوط به اين حوزه است، منظور اصلي از جرم‌انگاري مصاديق مذکور در اين قانون را که شامل تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه‌ها و مؤسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الکترونيکي است، حمايت از رقابت‌هاي مشروع و عادلانه در بستر مـبـــادلات الــکــتـــرونــيــکـــي ذکـــر نـمــوده اســت. ازايــن‌رو محدوده‌اعمال مقررات کيفري منحصر است به مبادلات الکترونيکي. ‌
اگرچه در اين قانون به‌صراحت از شنود غيرمجاز نامي برده نشده است؛ اما ماده‌75 آن براي متخلفان از ماده‌64 اين قانون که در بستر مبادلات الکترونيکي به منظور کسب منفعت يا ورود خسارت به بنگاه‌هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي با نقض حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسرار تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده يا براي اشخاص ثالث افشا کند، مجازات حبس از شش‌ ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل 50 ميليون ريال در نظر گرفته است. ‌
با توجه به اين که دستيابي غيرمجاز به اسرار تجاري يا افشاي آنها براي افراد ثالث جرم شناخته شده است و براساس اسـنـاد و کـنـوانـسـيـون‌هـاي بـيـن‌المللي شنود غيرمجاز از زمره‌جرايم عليه محرمانگي و زير مجموعه‌دسترسي غيرمجاز به داده‌هاي ديگران محسوب مي‌شود، مي‌توان قائل به اين امر شد که اگر شنود غيرمجاز به منظور دستيابي به اسرار تجاري ديگران باشد و يا منجر به فاش شدن اسرار آنان شود، مشمول ماده 75 خواهد بود.
‌از سوي ديگر، در ماده 64 تحصيل غيرقانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاه‌ها و مؤسسات براي خود يا افشاي آنها براي اشخاص ثالث در محيط الکترونيکي جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر که در واقع همان مجازات مذکور در ماده 75 است، محکوم مي‌شود.
ادامه دارد...

نقل از ماوی

 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر