اشاره: احکام صادر شده از دادگاه‌ها محصول دوره طولاني دادرسي است. پس از تلاش اصحاب دعوا براي پيروزي بر يکديگر، درنهايت آن که داوري و تعيين برنده اين رقابت را برعهده دارد، با صدور حکم شايسته اعلام مي‌نمايد که با بررسي ادله و اسناد ابرازي طرفين و تحقيقات انجام‌شده اظهارات کدام‌يک از آنان قابل اجابت و پذيرش بوده است. موفقيت خوانده با صدور حکم بر بي‌حقي خواهان و پس از قطعيت آن، جريان دعوا را خاتمه داده و موجب فراغت دادگاه مي‌شود؛ اما توافق خواهان در دادرسي و صدور حکم قطعي بر محکوميت خوانده هميشه چنين نتيجه‌اي را به همراه ندارد. غير از احکامي که جنبه اعلامي داشته و اقدام اجرايي براي آنها پيش‌بيني نمي‌شود، معمولاً در ساير احکام با درخواست محکوم‌له دور جديدي از جدال و رقابت طرفين آغاز مي‌گردد. در اين مرحله مدعي به‌عنوان محکوم‌له در پي فراهم شدن موجبات اجراي حکم و مدعي‌عليه در قالب محکوم‌عليه -که اغلب از محکوميتش راضي نيست- به دنبال فرار از اجراي حکم است.
قانون اجراي احکام مدني‌باوجود انتقادهايي که در اين مورد مطرح مي‌شود، علاوه بر ابلاغ محکوميت قطعي خوانده که در ماده 2 آن به ‌عنوان يکي از شرايط لازم براي اجراي حکم پيش‌بيني شده است، براساس ماده 4 همين قانون اجراي حکم را با صدور اجراييه جايز دانسته و 10 روز نيز به محکوم‌عليه فرصت داده است مفاد حکم را اجرا نمايد. در ماده 34 قانون مذکور مقرر شده است پس از ابلاغ اجراييه، محکوم‌عليه موظف است مفاد آن را اجرا کند و چنانچه توانايي انجام آن را ندارد، صورت جامعي از دارايي خود را به قسمت اجرا تقديم نمايد.
‌اگرچه معمولاً در پرونده‌هاي اجرايي کمتر ديده مي‌شود که محکوم‌عليه ظرف اين مدت حکم را اجرا کرده يا اموالي براي اجراي آن معرفي و يا صورت دارايي خود را به دايره اجرا تقديم نمايد؛ اما آنچه در ماده 34 پيش‌بيني شده فرصتي براي محکوم‌عليه است تا در پناه اين حق بتواند شخصاً مفاد حکم را اجرا نمايد و با اين اقدام علاوه بر معافيت از پرداخت هزينه‌هاي اجرايي، اموال خود را از خسارت ناشي از اجراي حکم صيانت کند.
مصونيت اموال محکوم‌عليه در اين مدت به طور مطلق نبوده و برابر تبصره ذيل ماده 35 قانون اجراي احکام مدني به محکوم‌له اختيار داده شده است که پس از ابلاغ اجراييه و ظرف مهلت مذکور بتواند براي تأمين محکوم‌به اموال محکوم‌عليه را به قسمت اجرا معرفي نمايد و بنا به تکليف مقرر در بخش آخر اين تبصره، قسمت اجرا مکلف به قبول آن است.
‌حال اين پرسش مطرح مي‌شود که چنانچه محکوم‌‌له از يک‌سو و محکوم‌عليه نيز به موجب حق مذکور اموالي را معرفي کنند، قسمت اجرا بايد کدام‌يک از اموال معرفي‌شده را توقيف نمايد؟
برخي حقوق‌دانان حکم تبصره ماده 35 را صرفاً ناظر به معرفي اموال دانسته و تکليف قسمت اجراي احکام را نيز محدود به قبول صورت اموال معرفي‌شده مي‌دانند و با اين استدلال سعي در رفع تعارض احتمالي بين تبصره مذکور و مفاد ‌
مـاده 49 قـانـون اجـراي احکام مدني دارند. با اين توصيف، موضوع بحث در مهلت ده روز مندرج در ماده 34 منتفي مي‌شود. ‌
اما بايد گفت منظور از <معرفي اموال> در تبصره ذيل ماده 35 توقيف اموال معرفي شده تا پرداخت محکوم‌به ظرف مهلت مقرر يا ادامه عمليات و فروش آن در صورت استنکاف محکوم‌عليه است و آنچه در ماده 49 پيش‌بيني شده توقيف اجرايي مي‌باشد و در واقع تعارضي بين اين دو ماده وجود ندارد. بنابراين موضوع بحث در اين مدت نيز قابل بررسي است. ‌
چنانچه حکم مقرر در تبصره ذيل ماده 34 قانون اجراي احکام مدني مبني بر تجويز معرفي اموال توسط ثالث را نيز به اين تعارض اضافه نماييم، پيچيدگي مسئله بيشتر مي‌شود.
ديدگاه‌هاي مختلفي که درخصوص اين موضوع مطرح مي‌شود، هريک قابل دفاع و متکي به ادله‌اي است که به آنها اشاره مي‌شود. ‌
يک ديدگاه اين است ‌که معرفي اموال براي وصول محکوم‌به حق محکوم‌عليه است؛ زيرا براساس اصل تسليط که در قانون اساسي نيز بر آن تأکيد شده است، تصرف در اموال اختصاص به مالک آن داشته و استفاده از قدرت عمومي براي اجراي حکم موکول به امتناع محکوم‌عليه و انقضاي مهلت ده روز مقرر در ماده 34 است. بر اين اساس ابتدا اين مالک است که با استفاده از اختيار مالکانه خود مي‌تواند بخشي از اموالش را براي پرداخت محکوم‌به معرفي نمايد.
احترام به مالکيت خصوصي که در اصل 21 قانون اساسي نيز مورد اشاره قرار گرفته، اقتضاي آن را دارد که اين حق به مالک داده شود و او در معرفي اموال براي وصول محکوم‌به بر ديگر افراد مقدم باشد. حق اولويت مالک دليل ديگري بر تقدم او نسبت به محکوم‌له به شمار مي‌آيد. با اعتقاد به اين نظر، چنانچه محکوم‌عليه اقدام به معرفي مالي براي وصول محکوم‌به کرده باشد، مأمور اجرا بايد اين مال را توقيف کند؛ ولو اين‌که محکوم‌له مال ديگري از محکوم‌عليه معرفي نموده باشد.
ديدگاه ديگري که در اين مورد قابل طرح و بررسي است، تفويض اين اختيار به محکوم‌له و مقدم شناختن او بر ديگران است. براي دفاع از اين نظر مي‌توان به حمايت قانون از محکوم‌له براي وصول محکوم‌به و اجراي حکم صادر شده از سوي دادگاه اشاره کرد. هدف از پـيـش‌بـيـنـي اقـدامـات اجـرايـي بهره‌مند ساختن محکوم‌له از نتايج حکم صادر شده است. بر همين مبنا مطابق ماده 37 قانون اجراي احکام مدني اين اختيار به محکوم‌له داده شده است که بتواند طريق اجراي حکم را به دادورز ارائه داده و در حـيـن عـمـلـيـات اجـرايي حاضر باشد. اوست که بيش از هر شخص ديگري مـصـلـحــت خـود را تـشـخـيـص داده و مي‌تواند تعيين کند کدام‌يک از اموال براي وصول محکوم‌به ترجيح دارد و صرفاً پرداخت نقدي محکوم‌به است که مقدم بر حق محکوم‌له مي‌باشد. ازاين‌رو چنانچه محکوم‌عليه قصد پرداخت نقدي محکوم‌به را داشته باشد، خواست او مقدم بر تقاضاي محکوم‌له است.
نظريه سوم که ترکيبي از دو ديدگاه قبل مي‌باشد، حق تقدم محکوم‌له يا محکوم‌عليه را منوط به زمان معرفي اموال کرده است؛ با اين توضيح که چنانچه معرفي اموال در مهلت ده روز مقرر در ماده 34 صورت گرفته باشد، محکوم‌عليه مقدم است؛ زيرا فرصت معرفي اموال اين حق را به او مي‌دهد که در اين مدت با ارزيابي شرايط و تشخيص ‌
مصلحت خود از اين حيث که توقيف و فروش کدام‌يک از اموال خسارت کمتري را براي او به همراه دارد، در مـورد معرفي اموال براي فروش و پرداخت محکوم‌به اقدام نـمــايــد. در صــورت تـعـارض حـق محکوم‌عليه با امتياز محکوم‌له در مدت 10 روز مذکور، تقدم و اولويت بـا مـحـکـوم‌عـلـيـه اسـت. در مقابل، چنانچه پس از انقضاي اين مهلت محکوم‌عليه براي پرداخت محکوم‌به يا معرفي اموال اقدامي نکند، به تجويز ماده 49 قانون اجراي احکام مدني محکوم‌له مي‌تواند اموال او را براي استيفاي محکوم‌‌به معرفي نمايد. در اين مرحله حق تقدم با محکوم‌له است؛ زيرا مصونيت اموال محکوم‌عليه با انقضاي مهلت مذکور در مقابل حکم صادر شده از بين رفته و محکوم‌له مجاز است با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين، هريک از اموال محکوم‌عليه را براي وصول محکوم‌به معرفي کند. اين اختيار از قسمت اخير اصل 22 قانون اساسي نيز برداشت مي‌شود؛ زيرا احترام به مالکيت خصوصي با استثناي <مگر در مواردي که قانون تجويز کند> تخصيص يافته و بر اين اساس کسي مقدم است که به موجب قانون و حکم صادر شده از سوي دادگاه بايد حقوق او پرداخت شود. در واقع در اين مرحله اين محکوم‌له است که بايد تشخيص دهد توقيف کدام‌يک از اموال، او را به وصول سريع و قطعي محکوم‌به نزديک‌تر مي‌نمايد.
اگرچه هريک از نظريه‌هاي مورد اشاره دليل قابل دفاعي را ارائه کرده‌‌اند؛ اما بيان اين نکته لازم است که در مرحله اجراي احکام مدني علاوه بر اتکا و استفاده از مباني نـظـري و استدلالي، به لحاظ اجرايي بودن اقدامات و ضـرورت اسـتفاده از شيوه‌ها و روش‌هاي تجربي بايد مناسب‌ترين نظر را ارائه داد تا امر اجرا سريع‌تر و با اعتماد و اطمينان بيشتري به فروش اموال توقيف‌شده منتهي شود.
به اين منظور ابتدا بايد وضعيت شخص ثالث در مقايسه با حقوق محکوم‌له و محکوم‌عليه ارزيابي شود. ذکر اين نکته ضروري است که حکم تبصره ماده 34 مستنبط از ماده 267 قانون مدني مبني بر تجويز ايفاي دين از ناحيه غيرمديون است. عمل پرداخت، اثر وفاي به عهد و سقوط تعهد را به همراه دارد؛ اگرچه از ناحيه مديون نباشد. بديهي است در صورتي که شخص ثالث بخواهد محکوم‌به را به صورت نقدي پرداخت نمايد، موضوع بحث؛ يعني حق تقدم در معرفي اموال منتفي مي‌شود و درواقع محل اختلاف زماني است که ثالث قصد معرفي مال براي فروش و پرداخت محکوم‌به را داشته باشد.
در مقايسه اقدام ثالث با معرفي مال از سوي محکوم‌عليه به نظر مي‌رسد با توجه به ظاهر تبصره ماده 34 که عنوان داشته است معرفي مال توسط ثالث به جاي محکوم‌عليه است، اقدام وي بدل از تکليف مقرر براي محکوم‌عليه بوده و با انجام آن توسط مشاراليه موجبي براي پذيرش مال از ثالث باقي نمي‌ماند. به‌علاوه اين که اقدام ثالث منتي را بر محکوم‌عليه به همراه دارد که از اين بابت معرفي مال از سوي محکوم‌عليه بايد مقدم بر ثالث باشد.
اين قياس در مقابل محکوم‌له به شکل ديگري است و به نـظـر مـي‌رسـد بـا تـوجه به اين که اقدام ثالث به جاي محکوم‌عليه مي‌باشد، در مقايسه بين ثالث و محکوم‌له بايد همان حکم محکوم‌له و محکوم‌عليه جاري شود.
ادامه دارد...