مقدمه: در ميان ادله‌اي که در قوانين کشورهاي مختلف از جمله حقوق ايران براي اثبات ادعاها يا دفاع از دعاوي مطروحه پذيرفته شده و طرفين دعوا را در طرح دعاوي يا دفاع ياري مي‌رساند، اسناد (دلايل کتبي) نقش ارزنده و شايسته‌اي را به خود اختصاص داده است. اين دليل در همه ادوار از ارزش و اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار بوده است؛ به نحوي که مي‌توان گفت محاکم و نيز اصحاب دعوا و حتي متعاملان و افراد ذي‌مدخل در اعمال حقوقي يا وقايع مادي به طور اعم، توجه ويژه‌اي به اين دليل ابراز مي‌دارند. پس از اقرار که انکار بعد از آن مسموع نيست و دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نمي‌باشد، سند در مرتبه دوم قرار گرفته است و اين رتبه‌بندي اهميت و ارزش دليل کتبي را مي‌رساند. اين امر در تمامي رشته‌هاي حقوقي از جمله در حقوق تجارت که با وجود دو اصل "تسريع" و "تسهيل" مقدمه ايجاد اطمينان و اعتماد متقابل تجار و افراد دخيل در تجارت را فراهم کرده، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده است. سند مهم‌ترين و بهترين طريقه تنظيم قراردادهاي تجارتي و اثبات آنها (در صورت تحقق نزاع يا حتي عدم تحقق هرگونه اختلاف) به شمار مي‌آيد. ا‌سناد تجاري به معناي عام خود شامل اسکناس، برات، سفته، چـک، اوراق قـرضـه، اسناد خزانه، قبض انبارهاي عمومي، سهام شرکت‌هاي تجارتي، بارنامه و... و نيز به معناي خاص؛ يعني برات، سفته و چک در عرصه روابط تجاري و حتي معاملات ميان غير تجار از رواج قابل توجهي برخوردار است. اطمينان و اعتماد عمومي نسبت به اين اسناد باعث مي‌شود حتي در ساير نقل و انتقالات پس از صدور (اعم از ظهرنويسي يا پاياپاي) نيز مورد توجه دريافت‌کنندگان اسناد قرار گيرد و ارزش مندرج در متن سند همچنان باقي بماند؛ به نحوي که اسناد تجاري به معناي خاص جايگزين پول قرار گرفته و به عنوان ثمن کالا در معاملات مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين فرصت کوتاه قصد نداريم که به تعريف سند و ارکان آن، اقسام سند و وجوه تمايز بين اسناد تجاري و غيرتجاري بپردازيم؛ اما بنا بر اين است که با تکيه بر اوصاف اسناد مذکور تعريفي ارائه شود که منطبق با ويژگي‌ها و خصوصيات اصلي آن اسناد باشد. ‌هرچند نمي‌توان تمامي اوصاف اسناد تجاري را در يک تعريف که جامع و مانع باشد، گنجانيد؛ اما بايد سعي نمود که عمده‌ترين خصوصيات اين اوراق بر آن تعريف منطبق باشد. قانون تجارت در به کار بردن لفظي واحد و يگانه براي اين مجموعه اسناد راهي را نپيموده تا بتوان همه تعاريف را در يک مسير به کار برد. به همين دليل در تعاريف حقوق‌دانان گاهي از آنها تحت عنوان اوراق تـجـارتـي، اسـنـاد بـازرگـاني، اسـنـاد تجاري يا تجارتي و اسناد و مدارک تجارتي ياد شـده است. آنچه بيشتر در تعاريف امروزي کاربرد دارد، عـبــارت "اسـنـاد تـجـاري" يـا "تجارتي" مي‌باشد و به اين ترتيب به تأسي از اين استادان نام "اسناد تجاري" بر 3 سند تجاري خاص؛ يعني برات، سفته و چک نهاده شده است. با تقسيم کردن اين گفتار به 3 دسته تعريف قانوني، تعريف دکترين و تعريف منتخب از اسناد تجاري، مباحث 2 فصل ديگر براساس تعريف منتخب ادامه پيدا مي‌کند. تعريف اسناد تجاري در قوانين موضوعه اگرچه باب چهارم قانون تجارت تحت عنوان بـرات، فـتـه‌طـلـب و چـک نـامگذاري شده است و قانون‌گذار 2 سند سفته و چک را تعريف کرده و در فصل برات تنها به ذکر شرايط شکلي آن پرداخته است؛ اما اين 3 سند را هيچ‌گاه در يک تعريف کلي و واحد جمع ننموده و به ذکر موارد آن بسنده کرده است. با اين حال ماده 18 آيين‌نامه شماره 41808 مورخ 17 اسفند 1312 درباره اوراق تجارتي مشابه موضوع قانون ماليات بــر عــايــدات و حــق تـمـبــر مصوب 29 آبان 1312 چنين مـي‌گـويد: <منظور قانون از اوراق تجارتي مشابه عبارت از اوراقـي اسـت کـه موافق معمول تجارت قابل نقل و انتقال بوده و به جاي پول رواج دارند و وجه آنها به روِيت يا به وعده کارسازي مي‌شوند؛ از قبيل بروات و فته‌طلب و اوراق ديگري که توسط تجار يا بانک‌ها در وجه حامل يا به اسم شخص يـا تـجـارتـخانه معين و يا به حواله‌کرد آنها صادر مي‌شوند؛ به استثناي بارنامه کشتي، بارنامه، تصديق وديعه يا انبار، سهام و اسناد استقراضي.> هـرچـنـد سـايـر قـوانـيـن مرتبط از ‌جمله قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون آيين دادرسي مدني نيز از اسناد و اوراق تجارتي نام برده است؛‌اما نه‌تنها تعريفي از آن اسناد داده نشده؛ بلکه مصاديق آن نيز ذکر نشده‌اند. قانون‌گذار تنها پيرو حکم کلي موارد تکليف پذيرش قرار تأمين خواسته در ماده 110 قانون آيين دادرسي مدني دعاوي مستند به 3 سند چک يا سفته يا برات را در زمره آن تکليف قرار داده است و از اين احصا مي‌توان گفت منظور مقنن از اوراق تجارتي واخواست شده (بند "ج" ماده 108) همان 3 سند مذکور مي‌باشد و بدين ترتيب نبايد هيچ نوشته ديگري را در تعريف وارد کرد. خصوصيت مشترکي که بين اين 3 نوشته وجود دارد و موجب تعيين و تنظيم مقررات مـشترک و عمومي مي‌شود، همان وصف پولي يا جايگزيني پول و يا تجسم طلب در متن سند است. در تعريف اوراق تجارتي مشابه در آيين‌نامه شماره 41808 به 2 ويژگي "قابل نقل و انتقال بودن" و "رواج داشتن به جاي پول" اشاره شده است و مبناي تقسيم و شمول تعريف بر اوراق و اسناد همين دو امر هستند. دليل خارج نمودن برخي ديگر از اسناد تجاري به معناي عام از اسناد به معناي خاص نيز همين دو صفت مي‌باشد. برخي از اسناد تجاري معرف وجود کالا هستند؛ از قبيل بارنامه يا قبض رسمي انبار؛ اما تعدادي ديگر از اسناد به منزله ميزان دخالت دارنده آن در دارايي شرکت تـجــارتــي مــي‌بــاشـنــد؛ مــانـنـد سـهـام شـرکـت‌هـا يـا سهم‌الشرکه. تنها اسنادي که معرف وجود طلب يا پول و اسکناس و نشان‌دهنده اشتغال ذمه صادر‌کننده يا امضا‌کننده آن سند هستند، اسنادي همچون اوراق قرضه، حوالجات، ضمانت‌نامه بانکي و اسناد خاص تجاري مي‌باشند. وصف دوم ذکرشده در تعريف، از حيث قابليت نقل و انتقال با بقاي مسئوليت تضامني امـضـاکـنـنـدگـان اوراق قـرضـه، حـوالـه، اسـکناس و ضمانت‌نامه بانکي را از اسناد خاص تجاري جدا مي‌سازد و فقط 3 نوع برات، سفته و چک را در محدوده اسناد تجاري به معناي خاص قرار مي‌دهد. به اين ترتيب مي‌توان گفت منظور از اسناد تجارتي به معناي خاص همان اسناد و اوراقي هستند که واجد 2 وصف "رواج داشتن به جاي پول يا نماينده ارزش معادل وجه ذکر شده در سند" و "قابليت نقل و انتقال به ديگران همراه با بقاي گسترش پرداخت وجه آن بر ذمه همه امضا‌کنندگان آن اسناد" مي‌باشند. ادامه دارد...