به سايت وكالت خوش آمديد :: لزوم تقدم امضاي سردفتر بر امضاي دفتريار در اسناد رسمي
صفحه اصلي درباره ما گالري عكس ارتباط با ما آرشیو حوادث آرشیو مقالات آرشیو اخبار ارسال مقاله  
   English Arabic Chinese (Simplified) French German Russian Spanish

Vekalat.com

error: در حال حاضر هیچ نظر سنجی وجود ندارد .لطفا create one.



 

 

 

 

 

 

  مجلات تخصصي

  نحوه تنظيم دادخواست

  شوراهاي حل اختلاف

  نشاني كلانتريها

  نشاني دادسراها

 

  نشاني محاكم دادگستري

  دفاتر ازدواج و طلاق

  دفاتر اسناد رسمي
چهارشنبه - ۳۰ دي ۱۳۸۸ لزوم تقدم امضاي سردفتر بر امضاي دفتريار در اسناد رسمي
نويسنده : جمشيد وحيدنيا، کارشناس مسئول امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

در اغلب جلسه‌ها، هيئت‌ها و کارگروه‌هايي که در ارتباط با وظايف و تکاليف سردفتران و دفترياران تشکيل مي‌شوند، در بحث تقدم و تأخر امضاي سردفتر و دفتريار در اسنادي که بايد متضمن امضاي هر دو نفر آنها باشد، اتفاق نظر حاضران و صاحب‌نظران در اين باره به‌ندرت مشاهده مي‌شود. اين نوشتار درصدد بررسي اين موضوع است. بديهي است که در وهله نخست بايد به قوانين موضوعه مصوب قوه قانون‌گذاري مراجعه کرد. ماده 84 قـانـون ثـبت اسناد و املاک مصوب 1310 مي‌گويد: <نماينده‌اي1 ‌که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک2 ‌براي هر دفتر تعيين مي‌شود، بايد در اوقات کار در دفتر اسناد رسمي حاضر باشد تا هر معامله و تعهدي که واقع مي‌شود را پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر، در دفتر خود ثبت نمايد.> از قسمت اخير اين ماده چنين برمي‌آيد که سند ابتدا در دفتر صاحب دفتر و سپس در دفتر نماينده (دفتريار اول3)‌ ثبت مي‌شود. ‌ ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 درخصوص ترتيب امضاهاي قانوني يک سند چنين بيان داشته است: ...< ثبت سند به امضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتريار خواهد رسيد؛ مگر آن که دفترخانه فاقد دفتريار باشد.> ‌در ماده 23 اين قانون ضمن آن که سردفتر مسئول تمامي امور دفترخانه دانسته شده، در باب مسئوليت دفتريار اول آمده است: ...< دفتريار اول مسئول اموري است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و يا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجـاع مـي‌شـود. در مورد اخير، سردفتر و دفتريار مسئوليت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که براساس مقررات اين قانون، دفتريار به جاي سردفتر انجام وظيفه مي‌کند، مسئوليت دفتريار همان مسئوليت سردفتر است.> ‌ ‌به دليل آن که در مقررات جاري (قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354) نص صريحي که احصاکننده مسئوليت ممتاز شده دفتريار باشد ملاحظه نمي‌شود، ناگزير و به اعتبار مفهوم ماده 76 قانون مذکور بايد به مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 استناد کرد.به موجب مواد 24 و 25 اين قانون وظايف دفترياران به نظام‌نامه قانون محول شده است. در مواد 24 و 25 نظام‌نامه مصوب 1317 نيز به ترتيب چنين آمده است: <در صورتي که دفترخانه نماينده نداشته باشد، نگهداري نسخه ثانوي دفتر ثبت اسناد و دفتر نماينده عايدات و دفتر گردش تمبر و دفتر ثبت مکاتبات مندرج در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي برعهده دفتريار خواهد بود و چنانچه دفترخانه با داشتن دفتريار نماينده هم داشته باشد، سواي نسخه ثاني دفتر اسناد رسمي و دفتر گردش تمبر که بر عهده نماينده خواهد بود، نگهداري ساير دفاتر برعهده دفتريار است.> <علاوه بر وظايف مندرج در ماده قبل، دفتريار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غياب او نيز تمامي وظايف قانوني سردفتر را ايفا نمايد.>در همين رابطه آيين‌نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 نيز درخصوص تنظيم اسناد و ثبت آن، در ماده 18 چنين آورده است: <سردفتر و نماينده هيچ سندي را نبايد امضا نمايند؛ مگر آن که وارد دفتر شده و به امضاي اصحاب معامله رسيده باشد.> ‌در قـسـمـت اخـير ماده 36 (اصلاحيه‌هاي 24 ارديبهشت 1323 و 31 شهريور 1324) آيين‌نامه موصوف همين روش و گويش چنين تکرار شده است: <خلاصه4 ‌نامبرده بايد حاوي نام پدر و شماره شناسنامه متعاملان نيز بوده و علاوه بر امضاي آنان به امضاي سردفتر و نماينده ثبت، در صورتي که داراي نماينده باشد، ممضي شود.> ‌در ادامه نيز تأکيد شده است: < تخلف از دستور اين ماده مستلزم کيفر انتظامي شديد خواهد بود.> کارگروه (کميسيون) وحدت رويه کانون سردفتران و دفترياران که به استناد بند 2 ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمي براي ايجاد رويه و مشي واحد در اجراي مقررات و دستورالعمل‌هاي اجرايي (البته با تأييد بعدي نظريات ابرازي کارگروه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) در دفاتر اسناد رسمي کشور اجازه قانوني دارد نيز در پاسخ به پرسش دفترخانه 16 فسا مبني بر اين که " با توجه به مواد 29 و 30 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 دفتريار آيا وظيفه تنظيم سند در دفترخانه را دارد يا اين که فقط موظف به امـضـاي اسـنـاد و تـنظيم دفتر درآمد اسـت؟" طـبـق فـراز 3 بـخـشـنامه وحـــــــدت رويــــــه شـــمــــــاره 14459/21/و/ر مورخ 12 تير 1381 چنين اظهارنظر نــمــــوده اســـت: <وظـــايـــف دفتريار همان است که در ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1354 آمده است.>5 درخصوص موضوع اين مقاله، ‌نگارنده باوجود کنکاش و تفحص در قوانين و مقررات موضوعه، به نص آشکار و صريحي که مبين اين تقدم و تأخر باشد، مواجه نشد. ازاين‌رو تنها بايد با زيرکي و ظرافت و با بهره‌گيري از اصول و معيارهاي کلي حقوقي و از روي سياق عبارات همان مستندات اشاره شده، قصد و نظر مقنن و واضعان آيين‌نامه‌ها و مقررات و دستورالعمل‌ها را استنباط کرد. هدف ماده 84 قانون ثبت اسناد و املاک چنين بوده است که سند پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر،‌در دفتر نماينده نيز ثبت شود. به بيان حقوقي روشن‌تر، سندي که پس از امضاي صاحب دفتر (سردفتر) مصداق قانوني سند را حائز مي‌شود، در مرحله دوم بايد توسط نماينده (دفتريار) نيز در دفترش ثبت و امضا شود. در همين راستا از ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمي ياد شده؛ آنجا که مي‌گويد: ...< مگر آن که دفترخانه فاقد دفتريار باشد.> از اين عبارت چنين مستفاد مي‌‌شود که سند تا به امضاي سردفتر نرسد، سند محسوب نمي‌شود و براي آن که دفتريار در موقعيت امضا قرار بگيرد، بايد مصداق سند (نوشته داراي امضاي سردفتر) پديد آمده باشد؛ يعني بعد از امضاي سردفتر، دفتريار بايد امضا نمايد؛ نه قبل از او؛ چرا که در آن صورت نمي‌توان بر آن نوشته ‌اطلاق سند نمود. به عبارت خلاصه‌تر، دفترخانه بدون دفتريار نيز مي‌تواند سند را تنظيم نمايد6 ‌و هرگاه دفتريار داشته باشد‌، وي سندي را که سردفتر (با شرايطي که قانون بيان کرده است) امضا نموده، در ثاني امضا خواهد کـــــرد.بــيــــان مــــاده 18 آيـيـن‌نـامه دفاتر اسناد رسـمـي هـم در اين زمينه کاملاً روشن و واضح است و نياز به شرح و تفسير بيشتر ندارد؛ زيرا نص ماده مرقوم، ظهور در همان ترتيبي دارد که بيان کرده و عمل بر خلاف ظاهر آن، اجتهاد در مقابل نص محسوب مي‌شود. ‌ بيان ماده 36 آيين‌نامه مزبور که ترتيب امضاي سردفتر و دفتريار را در برگ‌هاي خلاصه معامله به همان نحو و روش تکرار کرده نيز به نوبه خود مؤيد اصرار بر اين مشي و رويه است. از ماده 23 قانون مذکور هم در اين باره نکته مهم و قابل توجهي عايد نمي‌‌شود؛ اما مي‌توان به بهانه آن و خلأ پيش آمده، با تمسک به مفهوم ماده 76 اين قانون، به قانون سابق دفاتر اسناد رسمي و به تبعيت از آن به نظام‌نامه‌مربوط رجوع کرد تا اين سکوت شکسته شود. با اين وصف، از قسمت پاياني ماده 25 نظام‌نامه آنجا که مي‌گويد: ...< دفتريار موظف است امور مرجوعه از طرف سردفتر را انجام و در غياب او نيز تمامي وظايف قانوني سردفتر را ايفا نمايد> چنين مستفاد مي‌شود که با حضور سردفتر در دفترخانه نقش پررنگي براي دفتريار نمي‌توان تصور کرد و به عبارتي، چنانچه سردفتر مراحل تنظيم و ثبت سند را با امضاي خود خاتمه داد، آن‌گاه دفتريار مي‌تواند وظيفه خود را که همانا امضاي سند اسـت، ايفا نمايد.کارگروه (کميسيون) وحدت رويه کانون نيز در بخشنامه ياد شده، دفترخانه سؤال‌کننده را بدون هرگونه اظهارنظري عيناً به ماده 23 قانون دفاتر اسناد رسمي رهنمون کرده که شرح آن گذشت. نتيجه آن که در مسئله تقدم و تأخر امضاي سردفتر و دفتريار ذيل اسنادي که بايد متضمن امضاي هر دو نفر آنها باشد، پس از اخذ امضاهاي لازم موضوع ماده 63 قانون ثبت اسناد و املاک، ابتدا سردفتر بايد امضا نمايد و سپس دفتريار امضا کند و بديهي است مسئوليت هر يک نيز از جهتي که امضا مي‌نمايند، همان است که در مقررات جاري تعيين شده است. پي‌نوشت‌ها: 1و 3- ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران: < هر دفترخانه علاوه بر يک دفتريار که سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا مي‌باشد و دفتريار اول ناميده مي‌شود... .> ‌ 2- ماده واحده قانون مصوب 10 بهمن 1351 مجلس شورا و مصوب 3 ارديبهشت 1352 مجلس سنا: < از تاريخ تصويب اين قانون، عنوان اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تبديل مي‌شود.> 4- منظور خلاصه معامله سند تنظيمي نزد سردفتر نسبت به مال غيرمنقول است که در صدر ماده 36 ذکر شده است. 5-ضميمه مجله کانون سردفتران و دفترياران، شماره 40، ارديبهشت 1387، ص 249 6- ماده 25 قانون دفاتر اسناد رسمي

نقل از نشریه ماوی

 
 
   
       
نظر شما در مورد این خبر
نام
 
نظر
 
 
  
       
نظر کاربران در مورد این خبر :
حسین هوشیار
نام :
 
با سلام همیشه دنبال این تحقیق بودم ولی هیچ مرجعی که نتیجه این سئوال باشد پیدا نمیکردم ولی با این مطلب جوابم را گرفتم
نظر :
 

جعفري
نام :
 
باسلام منهم مبتلا به بودم نتيجه مثبت كرفتم
نظر :
 

بابك محمديان
نام :
 
تا زمانيكه حدوداختيارات و وظايف دفترياران مشخص ومنجز احصائ نگرديده است اين مسايل لاينحل خواهدبود ودرمسايل ديگر از جمله مسايل مالي ومعيشتي دفترياران در مواقعي هم مورد اجحاف قرار ميگيرند
نظر :
 

م.ز.خانقاه
نام :
 
با اهداسلام "بدوا"تبریکات صمیمانه حقیر را به مناسبت نیل به افتخار باز نشستگی که با حلول سال جدید(90)مصادف گردیده پذیرا باشیدتحلیل منطقی واصولی مبتنی بر سیر تطور حقوقی حضرتعالی بسیار محل تقدیر وتشکراست وقطعا"برای رهپویانی چون حقیر راهگشا خواهد بودلیکن همانگونه که مستحضرند نظام اداری حاکم نظامی بروکراتیک ومبتنی بر نوشته ترسیم گردیده ولازمه استناد به نظریات حقوقی(دکترین) در عمل کمتر مورد پذیرش محافل حقوقی است لذا تصریح وتنجیز درموارد ابهام واجمال عملا"مفید به فایده به نظر میزسد.توفیقات روز افزونتان را آرزومندم...شاگرد کوچک شما
نظر :