اشاره:
در کشورهايي که قانون مبناي اصلي قواعد حقوقي است، ضرورت دارد قانون‌گذار بر تنظيم قوانين اشراف کامل داشته و دقت کافي را مبذول دارد تا در جامعه ايجاد نابساماني نشود و نتيجه محتوم اين نابساماني در دستگاه قضايي تبلور نيابد. يکي از موارد بحث‌بر‌انگيز قانوني موضوع خسارت معنوي است که با تصويب ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ابهام‌هاي بسياري را به وجود آورده است.در اين ماده آمده است: <شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي‌کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي‌شود.
ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح زير است:
1-ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2-منافعي که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر مي‌شود.>
اين ماده با ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 در قسمت‌هايي مغايرت دارد؛ زيرا به موجب ماده مذکور شخصي که از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي‌کند، مدعي خصوصي است و مادام که دادخواست ضرر و زيان تسليم نکرده، شاکي خصوصي ناميده مي‌شود. ضرر و زيان‌هاي قابل مطالبه به شرح زير است:
1-ضرر و زيان‌هاي مادي که در نتيجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2-ضرر و زيان‌هاي معنوي که عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.
3-منافع ممکن‌الحصول که مدعي خصوصي در اثر ارتکاب جرم از آن محروم مي‌شود.
ملاحظه مي‌شود که اولاً، در ماده 9 آيين دادرسي کيفري جديد اصطلاحات <قصاص> و <قذف> به کار رفته که در ماده 9 آيين دادرسي قديم اين اصطلاحات وجود نداشته است. ثانياً، در ماده 9 آيين دادرسي کيفري جديد لفظ <مدعي خصوصي> معادل <شاکي خصوصي> قرار گرفته است؛ در حالي که قانون سابق اين دو اصطلاح را در مفاهيم جداگانه به کار گرفته بود؛ هرچند اکنون نيز بعضي از حقوق‌دانان عقيده دارند مفاهيم <مدعي خصوصي> و <شاکي خصوصي> از يکديگر متفاوت هستند. ثالثاً، موضوع بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري قديم که ضرر و زيان‌هاي معنوي را پيش‌بيني کرده بود، در قانون آيين دادرسي جديد حذف شده است. با حذف اين بند از ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري اين سؤال متبادر به ذهن مي‌شود که آيا ضرر و زيان معنوي قابل مطالبه است؟
با بررسي قوانين جاري چنين حاصل مي‌شود که در اصل يکصد و هفتاد و يکم قانون اساسي قاضي مسئول جبران خسارت‌هاي مادي و معنوي ناشي از تقصير و اشتباه خود قرار گرفته است. براساس اين اصل، خسارت‌هاي معنوي قابل مطالبه مي‌باشد. از طرف ديگر، ماده 1 قانون مسئوليت مدني که هم‌اکنون نيز به اعتبار خود باقي است، به‌صراحت بيان مي‌دارد هرکس بدون مجوز قانوني از روي عمد يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است، لطمه‌اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد. قانون مسئوليت مدني در مواد ديگر مانند مواد 2، 8، 9 و 10 نيز به‌صراحت موضوع ضرر و زيان معنوي را مطرح کرده است. به عنوان نمونه، به موجب ماده 10 اين قانون، کسي که به حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند از کسي که لطمه وارد آورده است، جبران زيان مادي و معنوي خود را بخواهد. با اين وصف، ظاهراً بين ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 و قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مغايرت وجود دارد؛ زيرا در ماده 9 مطالبه ضرر و زيان معنوي حذف شده و اين اقدام به منزله آن است که در مورد زيان‌هاي ناشي از ارتکاب جرم مطالبه ضرر و زيان معنوي ممکن نيست؛ در حالي که در قانون مسئوليت مدني امکان مطالبه خسارت‌ها و زيان‌هاي معنوي وجود دارد.
تحقيقات نشان مي‌دهد که بسياري از حقوق‌دانان تا مدت‌ها زيان‌هاي روحي ناشي از اعمال ديگري را قابل تقويم و مطالبه نمي‌دانستند. دکتر سيد حسن اماني در اين باره مي‌گويد: <ضررهاي عاطفي را نمي‌توان با پول ارزيابي کرد. آنچه از دست رفته با پول به دست نمي‌آيد. جهاني ديگر با معيارهاي ديگر است و به همين جهت نيز گروهي آن را جبران‌ناپذير مي‌دانند و از آلايش‌هاي مادي مبرا مي‌شناسند.>
اما به هر حال بيشتر حقوق‌دانان قابل مطالبه بودن خسارت معنوي را پذيرفته‌اند؛ به طوري که در قوانين و رويه‌هاي قضايي کشورهاي مختلف مانند فرانسه و انگليس اين‌گونه ضرر نيز مورد قبول واقع شده است. در حقوق فرانسه اين نوع ضرر le dommage moral ناميده شده و در مواردي نيز محاکم نسبت به آن رأي صادر کرده‌اند. به عنوان مثال، مطابق رأي مورخ 11 اکتبر 1946 شعبه مدني ديوان کشور فرانسه، پدر و مادري که فرزند آنان در اثر حادثه‌اي زمين‌گير شده است حق دارند زيان معنوي خود را از مسئول حادثه مطالبه کنند. در رأي مورخ 15 فوريه 1956 ديوان کشور فرانسه نيز چنين آمده است: <شوهري که همسرش در اثر حادثه‌اي ناقص يا زشت شده است مي‌تواند خسارت معنوي ناشي از تأثر خود را بخواهد.>
حقوق‌دانان معتقدند که هرچند ضرر و زيان معنوي قابل تقويم به پول نيست؛ اما جبران آن تا حدود زيادي مي‌تواند موجبات تشفي خاطر زيان‌ديده را فراهم نمايد.
از لحاظ تعريف بعضي گفته‌اند: <خسارت‌هاي معنوي آن دسته از خسارت‌هايي است که به طور مستقيم به مال يا حقوق مالي وارد نمي‌شود و به همين جهت مورد تقويم مالي و داد و ستد قرار نمي‌گيرد و جنبه معنوي و غير مالي دارد. بعضي ديگر نيز گفته‌اند: <در حقوق خارجي اغلب خسارت معنوي را در مقابل خسارت مادي قرار مي‌دهند و آن را عبارت از ضرري مي‌دانند که به دارايي معنوي شخص وارد مي‌شود. دکتر محمد آشوري در تعريف خسارت معنوي مي‌گويد: <خسارت معنوي عبارت است از ضرر و زيان وارد شده به شهرت، حيثيت و آبرو و آزادي، معتقدات مذهبي، حيات، زيبايي، احساسات و عواطف و علايق خانوادگي.>
دکتر فرهاد پروين نيز حق معنوي يا Droit intelectuel را حقي مي‌داند غير از حق عيني و حق ذمي؛ از اين رو که نه به عين و نه به ذمه تعلق مي‌گيرد؛ بلکه مزيتي است قانوني و غير مادي، مانند حق مخترع بر اختراع خود.
در مورد ماهيت حقوقي ضرر و زيان معنوي، بعضي از کشورهاي جهان آن را نوعي کيفر تکميلي مي‌دانند و حتي دادگاه‌ها بدون درخواست ذي‌نفع نسبت به جبران آن حکم صادر مي‌نمايند؛ اما در بعضي ديگر از کشورها مانند ايران ترميم ضرر و زيان معنوي جنبه کيفري ندارد. به عبارت ديگر، ضرر و زيان معنوي نوعي خسارت است که بايد از سوي مدعي خصوصي با تقديم دادخواست مورد مطالبه قرار گيرد.
قانون مسئوليت مدني ضرر و زيان معنوي را تعريف نکرده و در قسمتي از ماده 1 آن قانون تنها به عبارت <حيثيت يا شهرت تجارتي اشخاص حقيقي و حقوقي> اشاره شده است؛ اما در بند 2 ماده 9 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1290 آمده بود: <ضرر و زيان معنوي عبارت است از کسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي.>
ظاهراً قانون‌گذار ايران در حذف اين بند به عدم امکان محاسبه مالي ضرر و زيان‌هاي معنوي و فقدان نص صريح فقهي درخصوص مورد عقيده داشته و از اين رو ضرر و زيان‌هاي وارد شده بر اثر وقوع جرم را منحصر به ضرر و زيان‌هاي مادي و منافع ممکن‌الحصول کرده است؛ در حالي که در بسياري از موارد، تأثيرات ضرر و زيان معنوي مي‌تواند خسارت‌هاي مادي را نيز در پي داشته باشد. به عنوان مثال، دادن نسبت ورشکستگي به شرکتي معتبر علاوه بر کسر حيثيت و اعتبار آن شرکت مي‌تواند موجبات لغو يا عدم انعقاد بسياري از قراردادهاي موجود با شرکت را نيز فراهم نمايد.
نقل از نشریه ماوی
