2-مسئوليت جبران خسارت
بـه مـوجب قاعده فقهي <ما اخطات القضات في دم او قطع فعلي بيت المال الـمسلمين>، هرگاه قاضي در دادگستري کيفري يا مدني مرتکب اشتباه شود، جبران آن بــرعـهـده بـيـت‌الـمـال اسـت. صـاحـب "جواهرالکلام" مي‌نويسد: <قاضي ضامن و مسئول نيست؛ چون محسن است؛ يعني حسن نيت دارد.>
اصــل 171 قــانــون اســاســي در ايــن خصوص اشعار مي‌دارد: <هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌شود.>
قانون مجازات اسلامي نيز ضمانت اجراي اين اصل را به موجب ماده 58 مقرر کرده است.
همچنان که ملاحظه شد، در متون فقهي و حقوقي ما مسئوليت ناشي از تقصير برعهده شخص مقصر (قاضي) بوده و مسئوليت جبران خسارت ناشي از اشتباه کار قاضي برعهده دولت گذاشته شده است که براي شناختن مسئول جبران خسارت ناگزير از تمييز اشتباه و تقصير هستيم.
3-تمييز اشتباه و تقصير
از استادان علم حقوق، دکتر سيد محمد هاشمي ضابطه را اين‌گونه معرفي مي‌نمايد: <تقصير عبارت است از تجاوز و تخطي عمدي از وظيفه‌اي که قوانين و مقررات براي فرد موظف مقرر داشته‌اند. قضات نيز در ايفاي وظيفه خويش تابع قوانين و مقررات گوناگون هستند. بنابراين در صورت تجاوز و تخطي از قوانين به هنگام رسيدگي و صدور حکم و ايراد خسارت، مقصر شناخته مي‌شوند و در نتيجه مسئوليت متوجه آنان مي‌گردد. اشتباه قاضي وقتي است که وي بدون قصد و نيت و به دلايل ديگر عملاً موجب ضرر و زيان شود.>
دکتر کاتوزيان، از ديگر استادان علم حقوق، ضمن اشاره به اين نکته که اشتباه ناظر به موارد قصور دادرس بوده و تقصير حالتي است که در آن تدليس و سوءنيت و عمد وجود دارد، خواستار تعديل آن شده و بر قلمرو تقصير افزوده است. او ضابطه را به ضرر قضات اين چنين معرفي مي‌نمايد: ...< تنها حـســن نـيـت يـا پـلـيـدي انـگيزه معيار اشتباه و تقصير نيست؛ بي‌مبالاتي نـابخشودني و بي‌اعتنايي به قـوانـيـن و حـتـي عـرف و رسـوم قضايي را نيز بايد بر قلمرو تقصير افزود.
ممکن است قاضي با حسن نيت نيز کوشش متعارف را در اجتهاد يا تشخيص واقع نکند و براي مثال، رويه‌ها و کتاب‌هاي حقوقي را نخواند يا مشورت نکند يا در قضاوت شتاب‌زده تصميم بگيرد يا قانون را فداي باورها و انگيزه‌هاي اخلاقي و سياسي مورد احترام خود سازد... با وجود اين، مرز قاطع بين اين دو مفهوم را نمي‌توان به‌روشني رسم کرد و بايد داوري عرف را گردن نهاد.>
4- مرجع صالح براي تشخيص تقصير قاضي
صـلاحـيـت در اصـل دعـوا کـه مطالبه خسارت مي‌باشد، مستلزم صلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به تقصير قاضي و احراز آن نيست.
دکتر هاشمي درخصوص اين مرجع بيان مي‌دارد: <قانون اساسي درخصوص مرجع رسيدگي به تقصير و اشتباه قاضي اشاره صريحي ندارد و در پيش‌نويس اصل 171 آمده است که تشخيص تقصير يا عدم تقصير قاضي با ديوان عالي کشور است؛ اما عده‌اي از حقوق‌دانان عـضـو آن مجلس نظر دادند که مرجع رسيدگي به تخلفات قضات بايد دادگاه عالي انتظامي قضات باشد و نظر مذکور را مي‌توان مورد تأييد قرار داد.>
دکتر کاتوزيان هم مرجع صالح را همان دادگاه انتظامي قضات مي‌داند و چنين مي‌گويد: <رويه قضايي در اثبات تقصير دادرس سخت‌گيرتر است و آن را موکول به اظهارنظر دادگاه انتظامي قضات مي‌کند. بنابراين زيان‌ديده بايد ابتدا به اين دادگاه براي اثبات تقصير دادرس شکايت کند و سپس بر مبناي آن براي جبران خسارت به دادگاه‌هاي عمومي برود؛ راهي که تاکنون به نتيجه مطلوب نـرسيده و حق هم اين است که به‌سادگي گشوده نشود؛ زيرا اعـتـبار تصميم دادگاه و نظمي که بر پايه احترام بــه ايـن‌گـونـه تـصـمـيـم‌هـا استوار است، فرو مي‌ريزد.>
بـنـا بـر آنـچه گفته شد، چون رسـيــدگـي و صـدور حـکـم بـر جـبـران خسارت ناشي از عمل قاضي منوط به احراز تقصير وي مي‌باشد و اين امر هم در صلاحيت دادگـــاه انـتـظــامــي قـضــات اســت، ازايــن‌رو قــاضــي رسيدگي‌کننده دادگاه بدوي در جايي که قبلاً چنين تقصيري به اثبات نرسيده، بايد به استناد ماده 19 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قرار اناطه را صادر نمايد تا ذي‌نفع ظرف يک ماه در دادگاه انتظامي قضات راجع به تقصير مقصر اقامه دعوا کند و رسيد آن را به دادگاه تقديم نمايد.
5- خوانده قرار دادن دادگستري محل به عنوان دستگاه حاکميت
در اين قسمت اين سؤال به ذهن متبادر مي‌شود که آيا خواهان مي‌تواند دادگستري را به عنوان دستگاه حاکميت خوانده قرار دهد يا خير؛ همچنان که در پرونده مطرح شده دادگستري محل خوانده رديف دوم قرار داده شده است؟
درخصوص اشتباه قاضي از آنجا که او در اين قسمت از مسئوليت مصونيت دارد و به تصريح اصل 171 قانون اساسي جبران اين خسارت برعهده دولت گذاشته شده، بنابراين قرار دادن دادگستري در رديف خواندگان صحيح و قانوني است و به تعبير دکتر کاتوزيان، طبيعت دادرسي به گونه‌اي است که احتمال خطا در آن وجود دارد. اگر بنا شود که دادرس از لحاظ مدني مسئول تمام اشتباه‌هايي باشد که در جريان دادرسي رخ مي‌دهد، ديگر کسي به اين کار پرخطر دست نمي‌زند... وانگهي استقلال رأي قضات زماني تأمين مي‌شود که آنان در برابر دعاوي ناشي از اين‌گونه اشتباه‌هاي احترازناپذير مصونيت داشته باشد. به همين جهت نيز در اين زمينه اتفاق نظر وجود دارد که اشتباه قاضي در اصابت به واقع نبايد سبب مسئوليت مدني او شود؛ اما خوانده قرار دادن دادگستري (قوه قضاييه) در جايي که قاضي مرتکب تقصير شده باشد، به نظر اين‌جانب قابل تأمل است.
دکتر هاشمي نيز در اين باره مي‌گويد: <قانون اساسي درخصوص تقصير، شخص قاضي را ضامن دانسته؛ اما اعتبار و حقانيت قاضي از دستگاه قضايي به دست مي‌آيد. بنابراين صرف ضامن بودن شخص قاضي مـانـع مـسـئـولـيـت و پـاسخگويي قوه قضاييه در اين خصوص نيست و افراد حق دارند و مي‌توانند عليه قـضـات بـه دسـتـگـاه قـضـايي شکايت برند. بنابراين خسارت‌ديده براي جبران ضرر و زيان وارده به خود که ناشي از تعقيب و رسيدگي و صدور حکم مي‌باشد، حق مراجعه به دستگاه قضايي مربوط را دارد.>
نتيجه‌گيري
با بررسي ماهيت حقوقي موضوع و نيز قياس نظرهاي بعضي استادان علم حقوق فهميده مي‌شود که ضابطه اصلي براي تمييز تقصير از اشتباه قاضي همان عنصر رواني يا عمد و سوءنيت است. از آنجا که قاضي بايد متصف به يکسري صفات و ويژگي‌ها از جمله عدالت باشد، اصل اين است که او در کار خود سوءنيتي ندارد و به نظر صاحب "جواهر الکلام" چون محسن است و حسن نيت دارد، پس ضامن نيست.
از سوي ديگر همچنان که گفته شد، کار قضا کاري پرمخاطره و توأم با خطا مي‌باشد و افزايش دامنه تقصير کار قضايي موجب مي‌شود ديگر کسي به اين کار پرخطر دست نزند؛ در حالي که در عصر حاضر براي برآوردن نياز مردم همان‌گونه که حضرت علي (ع) فرمودند: <لابد من قاض>؛ براي قضاوت در ميان مردم به قاضي نياز است. اين ضرورت ايجاب مي‌کند که خطرهاي احتراز ناپذير شغل قضا، امنيت قضايي صاحب‌منصبان اين امر را به مخاطره نيندازد؛ همچنان که در بعضي از کشورها از جـمـلـه فـرانـسه حتي مسئوليت ناشي از تقصيرهاي شخصي قاضي برعهده دولت نهاده شده است و يا در آمريکا قاضي در برابر دعاوي اشخاص نسبت به آثار حکم مصونيت دارد.
شايد به اين اعتبار باشد که دکتر کاتوزيان بعد از تعديل مفهوم تقصير و بيان مصداق‌هايي از آن بيان داشته اسـت: <رويـه قـضـايـي در اثـبات تقصير دادرس نيز سخت‌گيرتر است و اعتبار تصميم دادگاه و احترام به آن بايد از استواري لازم برخوردار باشد و حق هم اين است که به‌سادگي گشوده نشود.>
پي‌نوشت‌ها در دفتر نشريه موجود است.
