سرآغاز: در اهميت کار دستگاه قضايي و تأثير کارآمدي آن بر دستگاه‌هاي ديگر و نيز دشواري تأمين عدالت جاي هيچ شک و شبهه‌اي وجود ندارد و چون عدل و عدالت مهم‌ترين نياز جامعه اسلامي محسوب مي‌شود و نظام اجتماعي به عدل وابسته است، پس افتخار گسترش و تأمين عدالت به قوه قضاييه سپرده شده است تا بتواند عدالت‌گستري نمايد. فلسفه وجودي انسان‌ها و هدف از ارسال رسل نيز اين بوده که عدالت اجرا شود: <لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الکتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط>؛ زيرا عدالت برکات را دوچندان مي‌کند: <بالعدل تتضاعف البرکات> و کار رعيت با عدالت اصلاح مي‌شود: <بالعدل تصلح الرعيه>؛ عدالت شيرين‌تر از آبي است که به لب تشنه برسد: <العدل احلي من الماء يصيبه الظمان.
واضح است که در دستگاه قضايي بار اين مسئوليت سنگين برعهده دست‌اندرکاران امر قضا مي‌باشد. يک قاضي عالم و امين و کارآمد در دستگاه قضايي مي‌تواند به پيشرفت کارها و تحقق عدالت کمک بسياري کرده و چهره کشور و جامعه را آرام و مطمئن سازد، از آلام مردم بکاهد و به استقرار عدالت که هدف اصلي در نظام جمهوري اسلامي است، کمک کند.
در قوه قضاييه اساس قاضي است و مسئوليت او احقاق حق و ابطال باطل و اجراي عدالت مي‌باشد. مسئوليت سنگين امر قضا و مخاطره‌هاي آن سبب شده که هر کسي التفاتي از خود به انجام کار قضا نشان ندهد و چه بسا بزرگاني در عرصه فقه و فقاهت به علت واهمه از اين مخاطره‌ها از پذيرفتن اين امر خير اجتناب نموده‌اند و اين امتناع گاه به قيمت جان آنان تمام شده است. گفته‌اند: در عصري از دوران، چند عالم دهر را براي تصدي امر قضا فراخواندند. يکي از آنان پس از آن که از موضوع خبردار شد، از راه گريخت و وارد کشتي شد و گفت مرا پنهان کنيد که مي‌خواهند سر از تنم جدا کنند؛ با تأويل اين خبر که پيامبر اکرم (ص) فرمود: <من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سکين.> دومي رفتار و منش خود را به سبک ديوانگان درآورد و با اين حيلت رهايي يافت و سومي نيز با احتجاج از پذيرفتن آن امتناع نمود.
در اواخر دوران بني‌اميه نيز بزرگي در عرصه فقاهت را براي تصدي مقام دادرسي فراخواندند و پيشنهاد تصدي مقام دادرسي را به او دادند؛ اما او از آن دوري جست و به همين جهت او را مالش دادند و کتکي زدند و در عصر عباسيان بار ديگر او را خواندند و از او خواستند که سرپرستي دادگستري را برعهده بگيرد؛ اما او دوباره از پذيرفتن اين منصب خودداري کرد و در بغداد زنداني شد تا اين که بمرد.اين نوشتار درصدد بيان مخاطره‌هاي منصب قضا نيست و چند موردي هم که اشارت رفت، صرفاً براي عطف توجه به اهميت و حساسيت کار قضا مي‌باشد. هدف اين نـوشـتـه شـنـاسـايـي قسمتي از مسئوليت پرمخاطره قضاست و اين قسمت از مسئوليت همان مسئوليت مدني قضات است که مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
خلاصه جريان پرونده:
در پرونده‌اي از سوي خواهان‌ها دادخواستي به طرفيت سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر و نيز دادگستري آن محل به خواسته مطالبه مبلغ 200 ميليون ريال طرح شده است؛ با اين توضيح که حسب دادنامه مورد استناد، دادگاه بدوي براي مورث خواهان‌ها به علت سرقت چند فقره سپه چــک بــانـکــي مـجـازات کيفري مقرر نموده است. با اعتراض‌خواهي و رسيدگي به موضوع در دادگاه تجديدنظر، هيئت سه‌نفره آن دادگاه ضمن تأييد را‡ي کـيـفـري، حـکـم بـه استرداد سپه‌چک‌هاي موضوع دعوا به شاکي اوليه صادر کرده؛ اما به علت مخالفت را‡ي قطعي با قانون، تقاضاي رسيدگي از شعبه تشخيص ديوان عالي کشور شده است. شعبه تشخيص نيز با اين استدلال که در ماهيت دعوايي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين در آن دعوا حکمي صادر نشود و چون دادگاه بدوي درخصوص استرداد سپه‌چک‌ها اظهارنظري ننموده است، پس اعلام نظر دادگاه تجديدنظر به استرداد چک‌ها وجاهت قانوني ندارد، در اين قسمت ضمن نقض دادنامه قطعي خواهان‌ها ارشاد حقوقي به تقديم دادخواست حقوقي براي دريافت وجه آنها کرده است. خواهان‌ها هم به استناد اين که گيرنده سپه‌چک‌ها هم‌اکنون از کشور خارج شده، تقاضاي جبران خسارت از قضات دادگــاه تـجــديـدنـظـر مـصـدر دادنـامـه و دادگستري محل نموده‌اند.
حال چنانچه همين دعوا نزد شما مطرح شود، به عنوان دادرس دادگـاه چـگونه تـصـمـيـم‌گـيري خواهيد کرد؟
1-بـررسـي صـلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به موضوع
همين موضوع عيناً در نشست قضايي هفتگي دادگستري محل مطرح شد. عده‌اي از همکاران قضايي به صلاحيت قاضي دادگاه بدوي براي رسيدگي به مسئوليت مدني قضات دادگاه تجديدنظر تشکيک کردند و اعلام نظر نمودند که اين قاضي قانوناً صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارد.
هرچند بعضي از همکاران به اين نظر اعتقاد داشتند؛ اما خلاف امور کيفري که در رسيدگي به اتـهـامـات مـتـهـمـان مـتـنـاسـب بـا شـخـصـيـت آنان درجه‌بندي دادگاه‌ها پيش‌بيني شده است و حسب ماده 2 قانون اصلاح قانون تشکيل ديوان کيفر، تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و نيز بند 10 اصل 110 قانون اساسي جـمـهـوري اسـلامـي ايـران (درخـصـوص تـخـلـف رئيس‌جمهور از وظايف قانوني) اين درجه‌بندي محرز و مسلم است، در امور حقوقي و رسيدگي به مـوضـوعات مالي، موضوع درجه‌بندي دادگاه‌ها متناسب با شخصيت طرفين دعوا در قانون پيش‌بيني نشده و برابر ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، رسيدگي نخستين به دعاوي حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است؛ مگر در موردي که قانون مرجع ديگري را تعيين کرده باشد.
به‌علاوه اين که اصل تساوي افراد در برابر قانون در ذيل اصل 107 قانون اساسي حتي در مورد مقام عظماي ولايت فقيه نيز مورد تأکيد قرار گرفته است.
نـتـيـجـه آن کـه قـاضي دادگاه بدوي صالح به رسيدگي به موضوع است و صرف اين که يکي از طـرفـيـن پـرونـده از قـضـات دادگـاه عالي‌تر باشد، زايل‌کننده صلاحيت دادگاه بدوي نيست.
