۱- اصل ۱۵۶ قانون اساسي مي گويد؛ قوه قضائيه قوه يي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است؛

۱- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.

۲- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع

۳- نظارت بر حسن اجراي قوانين

۴- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام

۵- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.

از مفاد اين اصل مي توان فهميد كه نويسندگان و تصويب كنندگان قانون اساسي درخصوص وظايف قوه قضائيه ديدگاهي وسيع و جهانشمول داشته اند و قوه قضائيه را در موضعي ديده و تعريف كرده اند كه اگر با تكيه بر استقلال خود، وظايفش را به خوبي انجام دهد، كشور و جامعه از جهت معنوي و روابط مردم با هم و با حكومت و نظم و نسق اجتماعي و اقتصادي و سياسي، در مسير تبديل شدن به مدينه فاضله قرار خواهد گرفت و اين خود چيز كمي نيست، حتي اگر اين حركت در اين مسير هرگز به پايان نرسد.

۲- نكته ظريفي در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد و آن اينكه «مستقل بودن» يك قوه لزوماً به معني خوب و درست عمل كردن آن نيست، ممكن است قوه يي در نهايت استقلال بسيار بد عمل كند.

در اين حالت «استقلال» از ديدگاه مردم عادي و كساني كه با اين «قوه مستقل» دست به گريبان هستند، نه فقط حسن و مزيت نيست بلكه عيب و نقيصه محسوب مي شود. چون قوه مستقل هر كاري كه دلش بخواهد مي كند و پشت سپر «استقلال» مخفي مي شود و كسي هم حريفش نيست.

۳- گفته اند؛ اندر بلاي سخت پديد آرند

فضل و بزرگمردي و سالاري

تا وقتي خبر مهمي نيست و همه امور كم و بيش مسير عادي را طي مي كند، قواي سه گانه به كار خويش مشغولند و طبعاً موجبي براي ارزيابي آنها در شرايط غيرعادي و بحراني پيش نمي آيد. اما هر يك از قوا را در شرايط ويژه و آنجا كه بايد جوهر و علت وجودي شان نشان داده شود بايد ارزيابي كرد.

قوه مقننه را وقتي لوايح و طرح هاي سرنوشت ساز و پيچيده مطرح مي شود، قوه مجريه را وقتي حوادث طبيعي خطير و جنگ ها و درگيري ها و امثال اينها روي مي دهد و قوه قضائيه را وقتي بايد بين نيروهاي متعارض سياسي قضاوت كند بايد مورد داوري قرار داد.

۴- رويدادهاي اخير هر چند تا حدي غيرمنتظره بود اما شگفت انگيز و عجيب نبود. اينكه سواره ها نخواهند پياده شوند و پياده بخواهند سوار شوند، رسم روزگار و زاييده طبايع بشري است. بديهي است استدلال آن سواره ها همواره اين است كه صلاح مملكت و ملت در سوار ماندن آنهاست و احتجاج اين پياده ها هم اين است كه اگر فرصت به ايشان داده شود از گروه اول بهتر عمل خواهند كرد.

وقتي كار اين دو گروه به مرافعه مي رسد، قوه قضائيه است كه بايد جوهر و علت وجودي خود را نشان دهد. به عبارت ديگر دو گروه متخاصم خواه و ناخواه كارهايي خواهند كرد كه طبق قوانين مملكت ممكن است جرم تلقي شود. هر اندازه قوانين مملكت كشدار و قابل تفسير باشد دامنه اين جرم انگاري وسيع تر خواهد بود.

معمولاً دعوي بر سر به دست گرفتن قدرت در قوه مجريه و در مرحله بعد اشغال كرسي هاي قوه مقننه است. در اين ميان قوه قضائيه و دادگاه ها و دادسراها اصولاً داخل در نزاع نيستند و نبايد باشند. در اين حالت قوه قضائيه بايد با حفظ استقلال و بي طرفي خود، بين طرفين منازعه- بدون توجه به اينكه كدام سوار و كدام پياده هستند- نقش داور بي طرف را بازي كند و تنها معيار و ضابطه اش در اين راستا، قوانين مدون باشد. به عبارت ديگر قوه قضائيه بايد صرفاً رعايت «قواعد بازي» را كنترل و متخلف را خواه از پياده ها باشد و خواه از سواره ها تنبيه و مجازات كند.

عمل كردن به نحوي كه در بدترين حالت شائبه قرار گرفتن قوه قضائيه در كنار يكي از دو طرف و در بهترين حالت شبهه ناتواني و منفعل بودن اين قوه را ايجاد كند، به نفع هيچ كس- حتي طرفين منازعه- نيست.

۵- اينكه دادسراها بر مبناي شكايت يا اعلام جرم يا تحت عنوان رسيدگي به جرائم مشهود كساني را تعقيب كنند جاي ايراد ندارد چون كار دادسرا همين است. اينكه دادگاه ها افرادي را به اتهاماتي چون «تبليغ عليه نظام»، جرائم در حكم محاربه، مواضعه و تباني براي ارتكاب جرم محاكمه و محكوم كنند نيز هرچند قابل انتقاد اما- به نوعي - توجيه پذير است زيرا قاضي در مورد مجمل و مبهم و كشدار بودن مفاهيم قانوني تقصيري ندارد و ناچار است فصل خصومت كند. چه بسا دو قاضي در دو مورد كاملاً مشابه احكامي متفاوت و متهافت صادر كنند.

اما آنچه محل ايراد و غيرقابل توجيه است، عدم رعايت «قواعد بازي» در اين اقدامات و رسيدگي ها است.

اينكه برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندي، خويشان و بستگان دستگيرشدگان مدت هاي مديد از وضعيت آنها بي خبر بمانند، اينكه افراد بدون ضرورت و شايد به منظور تخريب روحيه در زندان انفرادي محبوس شونده، اينكه حق ملاقات با خانواده و وكيل از متهم زنداني دريغ شود، اينكه افراد بدون احضار و بدون وجود شرايط قانوني جلب شوند و جلب بدون ضرورت در شب صورت گيرد، اينكه وكالتنامه وكيل به منظور گرفتن امضا از موكل زنداني، اخذ شود و تا مدت هاي مديد برنگردد، اينكه افراد بدون اينكه وقت رسيدگي به پرونده ايشان باشد به دادگاه علني آورده شوند و در مقابل دوربين هاي تلويزيون قرار گيرند و اسم و مشخصات برخي از ايشان اعلام و سخنان شان پخش شود، اينكه مراجعه وكلاي مدافع به مقامات قضايي و عدم امكان آگاهي ايشان از وضع موكل به امري متداول و هر روزه تبديل شود، اينكه براي متهمي كه وكيل تعييني مورد اعتماد دارد وكيل تسخيري تعيين و محاكمه گونه يي با حضور وكيل تسخيري برگزار شود، اينكه متهم و وكيلش از قراري كه براي او صادر شده بي خبر بمانند و ندانند قرار صادره بازداشت است يا وثيقه يا چيز ديگر، اينكه پس از قبولي قرار و تامين وثيقه و حتي- حسب مسموع- نوشته شدن نامه آزادي زنداني گفته شود كه به او اتهام جديدي وارد شده و از آزادي اش خودداري شود، اينكه در تعيين محل زنداني طبقه بندي هاي موجود رعايت نشود و زنداني به مجاورت با افراد ناباب و گاه خطرناك مجبور شود، اينكه به رغم تصريح مورد در قانون حفظ حقوق شهروندي و منع تجسس در قانون اساسي در رسيدگي به اتهامات سياسي افراد- منظور اتهامات داراي صبغه سياسي است والا ما همه مي دانيم جرم سياسي تعريف نشده و احتمالاً به اين زودي ها همه تعريف نخواهد شد- مسائل عاطفي و اخلاقي ايشان مورد توجه قرار گيرد و در باب اين مسائل پرس و جو شود... و موارد بسياري از اين قبيل مي تواند چنين تعبير شود كه قوه قضائيه يا معتقد به كنترل قواعد بازي نيست يا توان و امكان اين كنترل را ندارد. وجود هر يك از اين دو حالت مايه شگفتي و تاسف بلكه موجب وحشت و نگراني است و اين نگراني و ترس نيست كه به گروه يا فرد خاصي منحصر باشد زيرا عوض شدن جاي سواره ها و پياده ها جبر تاريخ است و قوه قضائيه مستقل و بي طرف ابزاري است كه همواره مي تواند به داد همگان برسد حال آنكه عدم توجه به بي طرفي و استقلال ممكن است صفت پياده يا سواره را به اين قوه هم تسري دهد كه اين به هيچ وجه حالت مطلوب و قابل قبولي نيست.