در مـاده 46 قـانـون اجـراي احـکـام مـدنـي آمده است:<اگر محکومبه عين معين بوده و تلف شود يا به آن دسترسي نباشد، قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله دادگاه تعيين و طبق مقررات اين قانون از محکوم‌عليه وصول مي‌شود و هرگاه محکومبه قابل تقويم نباشد، محکومله مي‌تواند دعواي خسارات اقامه نمايد.>
اين ماده درخصوص حکمي است که محکومبه آن عين معين بوده و دسترسي به آن با مشکل روبه‌رو شده است. مطابق اين ماده در دو صورت به جاي اصل محکومبه قيمت آن به محکومله پرداخت خواهد شد:
يک- محکومبه تلف شده باشد.
دو- محکومبه قابل دسترسي نباشد.
به عنوان نمونه، چنانچه بعد از صدور حکم، عين محکومبه در اثر حادثه‌اي مثل آتش‌سوزي يا تصادف شديد يا سيل و يا زلزله از بين رفته باشد (بند يک)، قيمت آن به محکومله پرداخت مي‌شود. در صورتي که محکومبه از محکوم‌عليه به سرقت رفته يا او آن را مخفي نموده باشد، مورد از مصاديق در دسترس نبودن محکومبه (بند دو) خواهد بود.
به نظر مي‌رسد تعيين قيمت محکومبه همان‌گونه که در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته است، منحصر به اموال قيمي نباشد؛ بلکه اموال مثلي را نيز شامل مي‌شود؛ زيرا وقتي تراضي و توافق مطرح باشد، طرفين مي‌توانند در مورد مال مثلي هم به قيمت آن تراضي نمايند و در صورتي که تراضي و توافق حاصل نشود، قيمت مالي که تلف شده يا به آن دسترسي ممکن نيست، توسط دادگاه تعيين خواهد شد.
ممکن است چنين استدلال شود که چون در اين ماده سخن از تعيين قيمت توسط دادگاه است، بنابراين محکومبه بايد قيمي باشد و دادگاه در محکومبه مثلي نمي‌تواند قيمت تعيين کند؛ بلکه بايد به حکم اصل مقرر نمايد که مثل آن‌به محکومله داده شود.
در پاسخ به اين استدلال بايد گفت اگر تراضي طرفين محقق شود، اشکالي در پرداخت قيمت نيست؛ اما چنانچه مداخله دادگاه لازم شود، شکي نيست که تعيين قيمت توسط دادگاه درخصوص اموالي است که قيمي هستند. ذيل ماده 46 نيز به اين مورد اشاره دارد. برابر اين قسمت از ماده 46 غيرقابل تقويم بودن محکومبه موجب ايجاد حق مطالبه خسارت است و اين معنا دلالت بر آن دارد که اگر مال قابل تقويم نباشد (قيمي باشد)، قيمت آن تعيين و به محکومله پرداخت مي‌شود.
يکي از ايرادهايي که ممکن است به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني وارد شود آن است که در اين ماده مقرر شده است: "اگر محکومبه غيرقابل تقويم تلف شده يا به آن دسترسي نباشد، محکومله مي‌تواند مطالبه خسارت کند."
حال چنانچه مال قابل تقويم نباشد، چگونه مي‌توان ميزان خسارت را تعيين کرد؟
يکي از مشخصه‌هاي تعيين خسارت قيمتي است که براي مال وجود دارد. قانون‌گذار از يک طرف قابل تقويم نبودن مال را پذيرفته و از طرف ديگر موضوع تعيين خسارت را مطرح کرده است.
در مقابل، مي‌توان گفت منظور قانون‌گذار از ذيل ماده 46 آن نيست که مال قيمي است يا مثلي؛ بلکه مقصود آن است که ويژگي‌هاي خاص محکومبه يا عدم دسترسي به مال يا تلف شدن آن موجب شده که نتوان قيمتش را تعيين کرد؛ نه اين که تعيين خسارت براي مال قيمي مطرح باشد.
به هر حال چه اين که به دليلي نتوان قيمت مال را تعيين کرد و چه مال مثلي بوده و مثل آن پيدا نشود، محکومله حق مطالبه خسارت را دارد.
استدلال اخير موجه‌تر به نظر مي‌رسد.
ماده 46 قانون اجراي احکام مدني از جهت ديگري نيز قابل ايراد است و آن اين که مشقت ديگري را به محکومله تحميل کرده است؛ کسي که با تحمل هزينه دادرسي و حق‌الوکاله وکيل و رفت‌وآمد سرانجام موفق شده حکمي عـلـيـه خـوانـده بگيرد، به اعتبار وضعيتي که مربوط به محکومبه است (عدم دسترسي به محکومبه يا تلف شدن آن نزد محکوم‌عليه) مجبور است در قالب دادخواست ديگري براي مطالبه خسارت اقامه دعوا کند.
بديهي است که پس از تقديم دادخواست و تعيين وقت رسيدگي، تعيين ميزان خسارت خواهان (محکومله پرونده اجرايي) توسط کارشناس صورت مي‌گيرد. حال پرسش اين است که چرا در اينجا همان خسارت بدون نياز به طرح دعواي کارشناسي تعيين نشود؟ چرا قانون‌گذار خود باعث تأخير در رسيدن محکومله به حقوق از دست رفته‌اش شده است؟
مقنن مي‌توانست در ذيل ماده 46 مقرر کند که دادگاه خسارت را تعيين و پس از وصول از محکوم‌عليه آن را به محکومله پرداخت نمايد.
از طرفي، ممکن است حکم به استرداد عين مال (مثلاً جهيزيه) داده شود. در صورت فقدان عين مال سؤال اين است که آيا مي‌توان معادل آن را که در دادخواست تقويم شده است، از ساير اموال محکوم‌عليه برداشت کرد يا خير؟
قـضــات وقــت دادگـاه‌هـاي حقوقي 2 تهران در پاسخ به اين پرسش چنين نظر داده‌اند:
<با توجه به ماده 46 قانون اجراي احکام مدني، در صورت عدم دسترسي به عين مال (مثلاً جهيزيه) مي‌توان معادل قيمت آن را در صورت تراضي و در غير اين صورت با نظر دادگاه هنگام اجرا از محکوم‌عليه وصول کرد و محکومبه محدود به ميزان تقويم شده در دادخواست نيست؛ بلکه تقويم دعوا در دادخواست از حيث ميزان تمبر هزينه دادرسي و تعيين صلاحيت معتبر است؛ ولاغير.>
البته اين مورد بر فرضي حاکم است که دادگاه حقانيت خواهان را احراز کرده و وجود عين مال خواهان در يد خوانده را محقق دانسته و مبادرت به صدور حکم نموده باشد؛ اما اگر در هنگام رسيدگي محرز نشود که عين جهيزيه به خوانده داده شده است، دادگاه نمي‌تواند رأي دهد؛ کما اين که اگر معلوم شود بدون تعدي و تفريط زوج عين جـهيزيه قبل از تقديم دادخواست از بين رفته، دادگاه نمي‌تواند رأي به محکوميت زوج دهد؛ چراکه جهيزيه در يد زوج به صورت اماني قرار دارد و مادام که زوجه آن را مطالبه نکرده، اگر بدون تعدي و تفريط زوج از بين رفته باشد، وي مسئوليتي ندارد؛اما چنانچه بعد از مطالبه زوجه (مثلاً پس از تسليم اظهارنامه يا دادخواست) عين جهيزيه تلف شود، زوج مسئول است؛ ولو تعدي و تفريط نکرده باشد؛ زيرا در اين صورت مورد در حکم غصب و زوج در حکم غاصب خواهد بود.
خلاصه اين نظريه آن است که در مرحله اجرا قيمت جهيزيه بايد به‌روز تعيين شود و تقويم انجام شده در زمان تقديم دادخواست ملاک نيست.
اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه شماره 1597/76 - 31 مرداد 1360 در ارتباط با عدم وصول عين کلي از محکوم‌عليه چنين اعلام داشته است: <مستفاد از ماده 212 قانون مدني و ماده 46 قانون اجراي احکام مدني در موردي که محکومبه عين کلي بوده و وصول آن از محکوم‌عليه ميسر نيست، بايد قيمت حين‌الادا از محکوم‌عليه وصول شود.>
آن اداره در نظريه ديگري به شماره 340/7 - 21 فروردين 1361 در مورد عين معين اظهار داشته است: <برابر مقررات اجراي احکام مدني مصوب 1356 در صورتي که در مقام اجراي حکم وصول عين معين از محکوم‌عليه ممکن نباشد، محکومبه بايد به قيمت روز اجراي حکم تقويم و برابر آن از محکوم‌عليه دريافت و به محکومله پرداخت شود.
نقل از نشریه ماوی>
