براساس تبصره یک ماده 188 آیین دادرسی کیفری «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشاکی عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم این افترا است». آنچه در این یادداشت می نویسم براساس همان ماده قانونی است و به مساله دیگری نمی پردازم. اما رعایت یا عدم رعایت همین ماده قانونی، گفتنی های بسیاری  دارد. مشخص نیست چرا رعایت این ماده قانونی تا برگزاری جلسه پنجم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات به تاخیر افتاد. دیروز که پنجمین جلسه دادگاه برگزار شد، اسامی متهمان به طور مستعار مطرح شد و تصاویری از آنها در تلویزیون پخش نشد. پرسش اینجاست که اگر روال قبلی اشتباه بود چرا در چهار جلسه دادگاه تداوم یافت و از جلسه پنجم که خبری از فعالان سیاسی اصلاح طلب در دادگاه نیست، این روال غلط اصلاح شد؟ آیا هیچ اشکالی نداشت که حرمت برخی از متهمان به دلیل پخش گسترده  اسامی و تصاویر آنها از رسانه های مختلف زیر سوال برود و بعد از برگزاری چهار جلسه دادگاه، ناگهان به استفاده از اسامی مستعار روی آوریم؟ آیا در این زمینه صرفا باید صدا و سیما و رسانه ها را مقصر بدانیم؟  (هرچند که به نظر می رسد پس از انتصاب آیت الله آملی لا ریجانی صورت گرفته) در هر مقطعی که باشد باید استقبال کرد اما تکلیف عدم رعایت تبصره یک ماده 188 آیین دادرسی کیفری در جلسات قبلی دادگاه چیست و آیا می توان آن اشتباه را جبران کرد؟ زیرا نمی توان گفت متهمان در جلسه پنجم دادگاه  صرفا حرمت داشتند و متهمان جلسات قبلی حرمت نداشتند؟

البته همین ماده قانونی هم دیروز از سوی برخی رسانه های دولتی نادیده گرفته شد و دو خبرگزاری نزدیک به دولت، اسامی برخی متهمان را که در دادگاه به آنها اشاره شده بود به طور دقیق مخابره کردند و حتی تصاویر و عکس هایی از افرادی که نام آنها به طور مستعار ذکر شده بود مخابره کردند که هویت متهمان را مشخص می کرد و قطعا پخش تصاویر آنها اقدام دادگاه را خنثی کرد. از طرف دیگر ذکر برخی از اسامی مستعار به گونه ای بود که تردیدی در مورد شناخت هویت افرادی که نام آنها به طور اختصاری ذکر شده بود ایجاد نمی کرد. به عنوان مثال در بخش خبری ساعت 14 دیروز در شبکه اول سیما، از ستاد انتخاباتی م.م نام برده شد. مگر چند کاندیدای انتخاباتی با این مشخصات وجود داشته؟ فراموش نکنیم که طبق تبصره 1  ماده 188 آیین دادرسی کیفری، صرفا ذکر اسامی متهمان در رسانه ها ممنوع نیست، بلکه حتی «مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی» متهمان باشد نیز دارای منع قانونی است. به هر حال به نظر می رسد اگرچه اصلاح رویه در مورد روند برگزاری دادگاه و انعکاس خبر برگزاری آن، امری کاملا  مثبت و مفید است، اما توجه به چگونگی جبران این کاستی در جلسات قبلی و نیز تذکر به برخی رسانه های طرفدار دولت در مورد چگونگی انعکاس خبر روند برگزاری دادگاه، موضوعاتی نیست که بتوان با بی تفاوتی از کنار آن عبور کرد.