-5-2- ايراداتي از قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

قانون مزبور ابتدا به صورت بخشنامه ای از سوی رئیس قوه قضائیه به زیر مجموعه این دستگاه صادر شده بود اما بلا فاصله با توجه به اهمیت امر در مجلس به صورت ماده واحده ای به تصویب رسید.دستور العمل اجرایی بند 15 آن نیز در تاریخ 30/8/83 به تصویب رسید .
اینجانب در ذیل سعی نموده ام اهم ایرادات وارده بر این قانون و دستور العمل اجرائی آن را بیان نماییم با آن امید که مثمر ثمر واقع شود.
1- قانون اساسي در اصول متعددي مصاديقي از حقوق شهروندان را بيان و از آن حمايت مي كند. از جمله مي توان به اصول 20، 23 ، 24، 28، 29، 30، 31، 34، 35، 6،37 اشاره كرد كه به ترتيب بيان كنندة برابري افراد ملت، آزادي عقيده ، آزادي بيان، آزادي شغل، برخورداري از تامين اجتماعي، برخورداري از آموزش و پرورش، حق مسكن، حق دادخواهي، حق داشتن وكيل و اصل برائت مي باشند. اما متاسفانه پس ازتصويب قانون اساسي در عمل شاهد نقض متعدد حقوق مصرح در اين قانون بوده ايم. پس ازگذشت سال ها و با توجه به نحوه احضارها، بازداشت ها، صدور احكام و اجراي آن ها قانونگذار برآن شد تا براي حمايت از حقوق شهروندي و اجراي اصول قانون اساسي به تصويب قانوني در حمايت از حقوق شهروندي بپردازد. اما به نظر مي رسد كه كار اصلي مقنن در اين قانون تكرار دوباره اصول قانون اساسي در حمايت از حقوق شهروندي بوده است بدون آنكه ضمانت اجراي مشخص و معيني در جهت صيانت از اين قانون معين نمايد. نقض متعددحقوق شهروندي در سال هاي پس از تصويب اين قانون شاهد اين مدعاست.
2- از نقايص ديگر اين قانون مي توان به عدم وجود تعريفي مشخص و دقيق از حقوق شهروندي اشاره كرد. به نظر مي رسد كه قبل از مصوب نمودن هر گونه آئين نامه و بخشنامه اي در جهت حمايت از حقوق شهروندي مقنن بايد تعريفي دقيق از حقوق شهروندي ارائه دهد، تا بدينوسيله شهروندان هر چه بيشتر با حقوق خود آشنا شوند و راه صيانت از آن هموارترگردد. حراست و حمايت از حقوق شهروندي در صورتي عملي و قابل اجرا است كه ابتدا تعريفي دقيق، روشن و مشخص از آن به جامعه ارائه و سپس مصاديق آن البته با لحاظ نمودن قانون اساسي معين گردد. اين در حالي است كه با گذشت 5 سال از مصوب نمودن قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي هنوز تعريفي دقيق ازآن ارائه نشده است و به قول معروف هر كس از ظن خود يار آن مي شود.
3- يكي از مصاديق حقوق بشر و شهروندي در نظام هاي معاصر حق محاكمه موجب قانون و محكمة صالح مي باشد. اين حق در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل سي و ششم بدين گونه بيان شده است: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اين اصل كه يكي از اصول بديهي حقوق جزا مي باشد در حقوق جزاي عمومي از آن به عنوان قانونی بودن جرائم و مجازات ها نام برده مي شود. مقنن بايد از قبل اعمال نامشروع و مستوجب كيفر را مشخص نمايد و با ذكر مصاديق و ميزان مجازات هر يك از آن ها، آن را به شهروندان ارائه دهد تا هر فردي در جامعه به حدود و ثغور خودآگاهي داشته باشد، بداند چه عملي نامشروع است و در صورت ارتكاب چه عقوبتي در انتظار او مي باشد. قانون جزا مجموعه اي مدون و مشخص است كه در آن جرائم و مجازات ها به صورت مدون و مكتوب تعيين شده است. در نتيجه هر كسي را به هرعنواني نمي توان محكوم كرد و در صورت محكوميت مجازات او قبلاً در قانون معين شده است و نمي توان از حداقل ها و حداكثرهاي قانوني تخطي كرد. اين خصوصيت قوانين يعني مدون و واحد بودن آن ها در اجراي عدالت در ميان شهروندان و جلوگيري از اعمال تبعيض در ميان آنها نقش اساسي و مهمي را ايفا مي كند. بدين خاطر است كه در قرن هجدهم پس از تحولات ناشي از انقلاب صنعتي و گرايش به سوي مردم سالاري ، دستورگرايي به شدت رواج يافته و حتي در نظام هاي عرفي و كامن لاو درموارد زيادي قانون مدون و واحد جايگزين قواعد عرفي گرديد. اما مشاهده مي شود در كشور ما در قانوني كه تحت عنوان احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به تصويب مي رسد قانونگذار اين اصل بديهي را ناديده مي گيرد با اين كار زمينه اعمال تبعيضي ميان شهروندان را فراهم مي آورد.دربند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب1383 چنين عنوان شده است:«محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشدو تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (در وصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت است و هر كس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد» مشاهده مي شود كه قانونگذار به دادرس اجازه داده است كه در مقام صدور حكم در صورت نبودن قانون ، منابع معتبر فقهي را مستند حكم خود نمايد.با توجه به پراكنده بودن منابع فقهي وجود اختلاف نظر ميان فقها در خصوص جرائم و
مجازات ها اين مقرره قبل از آنكه موجب فصل خصومت و برقراري نظم در جامعه گردد، با ايجاد تشتت در آراء و اعمال تبعيض ميان شهروندان موجب نقض حقوق آنان و ايجاد نابرابری در جامعه مي گردد.
4- احترام به حقوق شهروندان ميسر نمي شود جز با همكاري دولت و مردم ، هم مردم بايد به حقوق همديگر احترام بگذارند و هم اين دولت و تمام دستگاههاي حكومتي مي باشند كه بايد حقوق شهروندان را رعايت و به پاسداري از آن بپردازند. همان گونه كه قوة قضائيه مي تواند با عدم رسيدگي به اختلافات مردم يا دادرسي ناعادلانه حقوق مردم را پايمال كند. قوة مقننه هم مي تواند با اعمال خود همچون تصويب قوانيني نادرست زمينه نقض حقوق شهروندان را فراهم اورد. در ميان قواي سه گانه قوه اي كه بيشتر ارتباط را با مردم داشته و در نتيجه مي تواند بيشترين سهم را در نقض حقوق آنان داشته باشد قوة مجريه است، همان طور كه متاسفانه همواره شاهد آن بوده ايم ( از جمله عدم تكریم ارباب رجوع وسرگرداني مراجعه كنندگان به ادارات و سازمان هاي دولتي )
بنابراين انتظار مي رود كه قانوني كه در جهت احترام و حفظ حقوق شهروندان تدوين مي گردد تمام دستگاه هاي دولتي را دربر گرفته و مؤظف به رعايت آن كند. اين در حالي است كه قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تنها ناظر بر قوة قضائيه و تشكيلات اين قوه مي باشد،بهتر بود که مقنن به جای عنوان حفظ حقوق شهروند ،قانون مزبور را قانون رعایت حقوق متهم نام گذاری می کرد .
5- طبيعي است كه يكي از ويژگي ها و خصيصه هايي كه يك مجري و ناظر اجراي قانون بايد داشته باشد بي طرفي و ذي نفع نبودن او مي باشد. در غير اين صورت عدم بي طرفي مجري قانون و ذي نفع بودن او در اجراي قانون مي تواند موجب نقض غرض و عدم اجراي قانون گردد. بدين خاطر است كه اصول قانون اساسي و قواعد حقوق بين المللي از ضمانت اجراي چندان محكمي برخودار نبوده اند. در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي جهت حسن نظارت بر اجراي قانون مذكور پيش بيني شده است كه در سطح استان هيات نظارتي مركب از حداكثر پنج نفر قاضي دادگستري، سازمان قضائي نيروهاي مسلح، دفتر بازرگاني كل كشور و نماينده دادسراي انتظامي قضات بعنوان «هيأت بازرسي و نظارت استان » تشكيل شود تا وظيفة نظارت و بازرسي را در جهت اجراي قانون مذكور بر عهده داشته باشند.يكي از اشكالات بر ساختار هيأت نظارت و بازرسي استان عدم بي طرفي اعضاي اين هيأت مي باشد. زيرا اعضاي آن خود داخل در سازمان قوة قضائيه مي باشد. و نقض حقوق شهروندي از جانب آن ها نيز متصوراست. بنابراين در جهت رفع اشكال مزبور و جلب هر چه بيشتر اعتماد مردم در جهت اجراي قانون پيشنهاد مي گردد كه اعضاي اين هيأت را افرادي بيرون ازقوة قضائيه هم چون نمايندگان مجلس و اساتيد بي طرف دانشگاه تشكيل دهند.